منابع فقه
شهيد مطهرى
در درس اول دانستيم که علم اصول فقيه، به ما راه و روش و دستور صحيح استنباط احکام شرعى را از منابع اصلى مى‌آموزد. پس بايد بدانيم که آن منابع چيست و چند تا است؟ و آيا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند يا اختلاف نظر دارند؟ اگر اختلاف نظرى هست چيست؟ اول نظر علماء و فقهاء شيعه را درباره منابع فقه بيان مى‌کنيم و ضمن توضيح هر يک از منابع، نظر علماء ساير مذاهب اسلامى را نيز بيان مى‌کنيم:
منابع فقيه از نظر شيعه (به استثناء گروه قليلى به نام «اخباريين» که بعدا درباره نظريات آنها بحث‌خواهيم کرد) چهار تا است:
1. کتاب خدا «قرآن» (و از اين پس به تعبير فقهاء و اصوليين به طور اختصار با عنوان «کتاب» ياد مى‌کنيم).
2. سنت. يعنى قول و فعل و تقرير پيغمبر يا امام.
3. اجماع.
4. عقل.
اين چهار منبع در اصطلاح فقهاء و اصوليون «ادله اربعه» خوانده مى‌شوند. معمولا مى‌گويند علم اصول در اطراف ادله اربعه بحث مى‌کند. اکنون لازم است درباره هر يک از اين چهار منبع توضيحاتى بدهيم و ضمنا نظر ساير مذاهب اسلامى و همچنين گروه اخباريين شيعه را نيز بيان نمائيم.
بحث‌خود را از کتاب خدا آغاز مى‌کنيم.
قرآن
بدون شک قرآن مجيد اولين منبع احکام و مقررات اسلام است. البته آيات قرآت منحصر به احکام و مقررات علمى نيست، در قرآن صدها گونه مسأله طرح شده است، ولى قسمتى از آنها که گفته شده در حدود پانصد آيه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آيه قرآن، يعنى در حدود يک سيزدهم [ايات قرآن است] به احکام اختصاص يافته است.
علماء اسلام کتب متعددى درباره خصوص همين آيات تاليف کرده‌اند. معروفترين آنها در ميان ما شيعيان کتاب «آيات الاحکام» مجتهد و زاهد متقى معروف ملا احمد اردبيلى معروف به مقدس اردبيلى است که در قرن دهم هجرى مى‌زيسته است و معاصر با شاه عباس کبير است، و ديگر کتاب «کنز العرفان» تاليف فاضل مقداد سيورى حلى از علماء قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجرى است. در ميان اهل تسنن نيز کتابهايى در خصوص آيات الاحکام نوشته شده است.
مسلمين از صدر اسلام، براى استنباط احکام اسلامى در درجه اول به قرآن مجيد رجوع کرده و مى‌کنند، ولى تقريبا مقارن با ظهور صفويه در ايران جريانى پيش آمد و فرقه‌اى ظاهر شدند که حق رجوع مردم عادى را به قرآن مجيد ممنوع دانستند، مدعى شدند که تنها پيغمبر و امام حق رجوع به قرآن دارند، ديگران عموما بايد به سنت‌يعنى اخبار و احاديث رجوع کنند.
اين گروه همانطور که رجوع به قرآن را ممنوع اعلام کردند، رجوع به اجماع و عقل را نيز جايز ندانستند زيرا مدعى شدند که اجماع ساخته و پرداخته اهل تسنن است، عقل هم به دليل اينکه جايز الخطا است قبل اعتماد نيست، پس تنها منبعى که بايد به آن رجوع کرد اخبار و احاديث است. از اين رو اين گروه «اخباريين» خوانده شدند.
اين گروه به موازات انکار حق رجوع به قرآن و انکار حجيت اجماع و عقل، اساسا اجتهاد را منکر شدند، زيرا اجتهاد چنانکه قبلا گفته شد، عبارت است از فهم دقيق و استنباط عميق، و بديهى است که فهم عميق بدون به کار افتادن عقل و اعمال نظر ناميسر است. اين گروه معتقد شدند که مردم مستقيما - بدون وساطت گروهى به نام مجتهدين - بايد به اخبار و احاديث مراجعه کنند، آن چنان که عوام الناس به رساله‌هاى عمليه مراجعه مى‌کنند و وظيفه خود را در مى‌يابند.
سر دسته اين گروه مردى است به نام «امين استرآبادى» که در کليات منطق، فصل «ارزش قياس» از او نام برديم. کتاب معروفى دارد به نام «فوائد المدنيه» و عقايد خود را در آن کتاب ذکر کرده است. اهل ايران است اما سالها مجاور مکه و مدينه بوده است.
ظهور اخباريين و گرايش گروه زيادى به آنها در برخى شهرستانهاى جنوبى ايران و در جزاير خليج فارس و برخى شهرهاى مقدس عراق رکود و انحطاط زيادى را موجب گشت، ولى خوشبختانه در اثر مقاومت‌شايان و قابل توجه مجتهدين عاليمقامى، جلو نفوذشان گرفته شد و اکنون جز اندکى در گوشه و کنار يافت نمى‌شوند.
سنت
سنت‌يعنى گفتار يا کردار يا تاييد معصوم. بديهى است که اگر در سخنان رسول اکرم يک حکمى بيان شده باشد، و يا ثابت‌شود که رسول اکرم عملا وظيفه‌اى دينى را چگونه انجام مى‌داده است و يا محقق شود که ديگران برخى وظائف دينى را در حضور ايشان به گونه‌اى انجام مى‌دادند و مورد تقرير و تاييد و امضاء عملى ايشان قرار گرفته است، يعنى ايشان عملا با سکوت خود صحه گذشته‌اند، کافى است که يک فقيه بدان استناد کند.
در مورد «سنت» و حجيت آن، از نظر کلى بحثى نيست و مخالفى وجود ندارد. اختلافى که در مورد سنت است در دو جهت است: يکى اينکه آيا تنها سنت نبوى حجت است‌يا سنت مروى از ائمه معصومين هم حجت است؟ اهل تسنن تنها سنت نبوى را حجت مى‌شمارند ولى شعيان به حکم برخى از آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر از رسول اکرم که خود اهل تسنن روايت کرده‌اند و از آن جمله اينکه فرمود: «دو چيز گرانبها بعد از خود براى شما باقى مى‌گذاريم که به آنها رجوع کنيد و مادام که به اين دو رجوع نمائيد گمراه نخواهيد شد: کتاب خدا و عترتم» به قول و فعل و تقرير ائمه اطهار نيز استناد مى‌کنند.
جهت ديگر اين است که سنت مرويه از رسولخدا و ائمه اطهار گاهى قطعى و متوارت است و گاهى ظنى است و به اصطلاح «خبر واحد» است. آيا به سنن غير قطعى رسول خدا نيز بايد مراجعه کرد يا نه؟
اينجا است که نظريات تا حد افراط و تفريط نوسان پيدا کرده است. برخى مانند ابو حنيفه به احاديث منقوله بى اعتنا بوده‌اند. گويند ابو حنيفه در ميان همه احاديث مرويه از رسول خدا تنها هفده حديث را قابل اعتماد مى‌دانسته است.
برخى ديگر به احاديث ضعيف نيز اعتماد مى‌کرده‌اند. ولى علماء شيعه معقتدند که تنها حديث صحيح و موثق قابل اعتماد است، يعنى اگر راوى حديث‌شيعه و عادل باشد، و يا لا اقل شخص راستگو و مورد وثوقى باشد به روايتش مى‌توان اعتماد کرد. پس بايد راويان حديث را بشناسيم و در احوال آنها تحقيق کنيم، اگر ثابت‌شد که همه راويان يک حديث مردمانى راستگو و قابل اعتماد هستند به روايت آنها اعتماد مى‌کنيم. بسيارى از علماء اهل تسنن نيز بر همين عقيده‌اند. به همين جهت «علم رجال» يعنى علم راوى شناسى در ميان مسلمين به وجود آمد.
ولى اخباريين شيعه که ذکرشان گذشت تقسيم احاديث را به صحيح و موثق و ضعيف ناروا دانستند و گفتند همه احاديث‌خصوصا احاديث موجود در کتب اربعه يعنى «کافى»، «من لا يحضره الفقيه»، «تهذيب الاحکام» و «استبصار» معتبرند. در ميان اهل تسنن نيز برخى چنين نظريات افراطى داشته‌اند.
اجماع
اجماع يعنى اتفاق آراء علماء مسلمين در يک مسأله. از نظر علماء شيعه، اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمين در يک مسأله وحدت نظر داشته باشند دليل بر اين است که اين نظر را از ناحيه شارع اسلام تلقى کرده‌اند. امکان ندارد که مسلمين در يک مسأله‌اى از پيش خود وحدت نظر پيدا کنند. عليهذا آن اجماعى حجت است که کاشف از قول پيغمبر يا امام باشد.
مثلا اگر معلوم گردد که در يک مسأله‌اى همه مسلمانان عصر پيغمبر بلا استثناء يک نوع نظر داشته‌اند و يک نوع عمل کرده‌اند دليل بر اين است که از پيغمبر اکرم تلقى کرده‌اند. و يا اگر همه اصحاب يکى از ائمه اطهار که جز از ائمه دستور نمى‌گرفته‌اند در يک مسأله وحدت نظر داشته باشند دليل بر اين است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته‌اند. عليهذا از نظر شيعه اجماعى حجت است که مستند به قول پيغمبر يا امام باشد، و از اين، دو نتيجه گرفته مى‌شود:
الف: از نظر شيعه تنها اجماع علماء معاصر پيغمبر يا امام حجت است. پس اگر در زمان ما همه علماء اسلام بدون استثناء بر يک مسأله اجماع نمايند به هيچ وجه براى علماء زمان بعد حجت نيست.
ب: از نظر شيعه، اجماع اصالت ندارد. يعنى حجيت اجماع از آن نظر نيست که اجماع و اتفاق آراء است، بلکه از آن نظر است که کاشف قول پيغمبر يا امام است.
اما از نظر علماء اهل تسنن اجماع اصالت دارد. يعنى اگر علماء اسلامى (و به اصطلاح اهل حل و عقد) در يک مسأله در يک زمان (هر زمانى ولو زمان ما) وحدت نظر پيدا کنند حتما نظرشان صائب است. مدعى هستند که ممکن است بعضى از امت‌خطا کنند و بعضى نه، اما ممکن نيست همه بالاتفاق خطا نمايند.
از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در يک زمان در حکم وحى الهى است، و در حقيقت هم امت در حين توافق در حکم پيغمبرند که آنچه بر آنها القاء مى‌شود حکم خدا است و خطا نيست.
عقل
حجيت عقل از نظر شيعه به اين معنى است که اگر در موردى عقل يک حکم قطعى داشت، آن حکم به حکم اينکه قطعى و يقينى است‌حجت است.
اينجا اين پرسش پيش مى‌آيد که آيا مسائل شرعى در حوزه حکم عقل هست تا عقل بتواند حکم قطعى درباره آنها بنمايد يا نه؟ ما به اين پرسش آنگاه که به تفصيل درباره کليات مسائل علم اصول بحث مى‌کنيم پاسخ خواهيم گفت.
گروه اخباريين شيعه چنانکه قبلا هم بدان اشاره کرديم عقل را به هيچ وجه حجت نمى‌شمارند.
در ميان نحله‌هاى فقهى اهل تسنن يعنى مذاهب حنفى، شافعى، مالکى، حنبلى، ابو حنيفه قياس را دليل چهارم مى‌شمارد. از نظر حنفيها منابع فقه چهار است: کتاب، سنت، اجماع، قياس. قياس همان چيزى است که در منطق به نام تمثيل خوانديم.
مالکيها و حنبليها، خصوصا حنبليها، هيچگونه توجهى به قياس ندارند، اما شافعيها به پيروى از پيشواشان محمد بن ادريس شافعى حالت بين بين دارند، يعنى بيش از حنفيها به حديث توجه دارند و بيش از مالکيها و حنبليها به قياس.
در اصطلاح فقهاء قديم گاهى به قياس «راى» يا «اجتهاد راى» هم اطلاق مى‌کرده‌اند.
از نظر علماء شيعه، به حکم اينکه قياس صرفا پيروى از ظن و گمان و خيال است، و به حکم اينکه کلياتى که از طرف شارع مقدس اسلام و جانشينان او رسيده است وافى به جوابگوئى است، رجوع به قياس به هيچ وجه جايز نيست.
آشنايى با علوم اسلامى (3)