د - حرمت ازدواج زن در عدّه
قرآن کريم:
1 - )...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ...(120)).
"وعزم عقد وازدواج مکنيد تا زمان عده آنها به سر آيد..."
2 - )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا(121)).
"پس اگر باز زن را طلاق )سوم( داد ديگر براى او حلال نيست )کهرجوع کند( مگر آن که به نکاح مردى ديگر در آيد، وهر گاه آن شوهردوم زن را طلاق دهد، زن با شوهر اول )که سه طلاق داده( مىتوانندبه زوجيت بازگردند..."
حديث شريف:
1 - حلبى به نقل از امام صادقعليه السلام مىگويد: "اگر مردى در مدتعدّه زنى با او ازدواج کرد وبر او دخول نمود ديگر آن زن تا أبد بر اوحلال نگردد چه مرد عالم باشد يا جاهل، ولى اگر دخول نکردهباشد، براى جاهل حلال است )يعنى مىتواند بعد از تمام شدن عدهبا او ازدواج کند( ولى براى ديگر )که آگاه بوده( حلال نمىشود."(122)
2 - محمد بن مسلم مىگويد: از امام صادقعليه السلام پيرامون مردىپرسيدم که با زنى در عدّه او ازدواج کرده است؟
حضرتعليه السلام فرمود: "آن دو از هم جدا مىشوند وهرگز آن زن بر اوحلال نگردد."(123)
3 - اسحاق ابن عمار مىگويد: به ابو ابراهيمعليه السلام عرض کردم به ماخبر رسيده است که پدرتان فرموده اگر مردى با زنى در مدت عدهاشازدواج کند ديگر آن زن بر آن مرد حلال نگردد؟
حضرتعليه السلام فرمود: "اين در صورتى است که عالم باشد، ولى اگرجاهل باشد از آن زن جدا مىشود وآن زن عده نگه مىدارد وسپس ازنو ازدواج مىکند."(124)
4 - زراره از امام صادقعليه السلام روايت مىکند که حضرتعليه السلام فرمود:"عده وحيض از آن زنان است، پس اگر زنى در مورد آن ادعايى کردتصديق مىشود."(125)
تفصيل احکام:
1 - جايز نيست مرد با زنى ازدواج کند که در عده همسر قبلى خوداست، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت، وخواه عده طلاق بائن(126)باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطء به شبهه .
2 - اگر مردى در اين حالت با زنى ازدواج کند چنانچه هر دو ازحکم وموضوع آگاهى داشتهاند يا حتى يکى از آن دو آگاهى داشتهباشد چه با آن زن مباشرت کرده باشد يا خير آن زن براى هميشه براين مرد حرام گردد.
3 - ونيز نکاح براى هميشه حرام مىشود اگر هر دو جاهل باشند،ولى مشروط به آن که مرد با زن آميزش نمايد.
4 - تفاوتى نيست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا اين که آميزش ازطريق طبيعى يا غير طبيعى صورت گرفته باشد.
5 - محور حکم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرامبودن ازدواج در عده آگاهى نداشت يا نمىدانست که زن مورد بحثهمچنان در عده به سر مىبرد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگرکسى که مباشرت به اجراى عقد ازدواج کرده است آگاه بوده باشد،مثل اين که وکيل آگاه او به رغم دانستن حکم تحريم اقدام به اجراىعقد کرده باشد، يا ولى آگاه او کار تزويج را صورت داده باشد که دراين صورت آن زن بر آن مرد حرام نمىگردد.
6 - اگر مردى در زنى که مىخواهد با او ازدواج کند شک کرد که آيادر عده است يا نه، ونداند که او قبلاً در عده بوده است مىتواند با اوازدواج کند. ونيز اگر قبلاً بداند که او در عده بوده وترديد داشته باشدکه همچنان در عده است، وزن به او بگويد که عدهاش به پايان رسيدهاست.
7 - اگر اجمالاً بداند که يکى از دو زن مورد نظر در عده است، ولىنداند کدام يک، بايد ازدواج با هر دو را ترک گويد، واگر با يکى از آندو ازدواج کند ازدواج باطل است، ولى اين ازدواج حرمت هميشگىبه دنبال ندارد، زيرا اطمينانى در کار نيست که اين ازدواج در عدهصورت گرفته باشد، مگر آن که با هر دو ازدواج کند که در اين صورتيکى از آن دو - بطور اجمالى - بر او حرام مىگردد، وبايد هر دو راطلاق دهد.
8 - اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن بايد عده نگه دارد،پس اگر آن مرد خواست در اين عده، آن زن را دو باره به عقد خوددرآورد، جايز است، زيرا عده از او بوده نه از ديگرى.