گفتار در عده وطى به شبهه

گفتار در عده وطى به شبهه

منظور از وطى به شبهه اين استکه مردى با زنى اجنبيه جماع کند بخيال اينکه آن زن همسر خود او است که در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنين ازدواجى حلال و بى اشکال است که در اين مثال شبهه مرد در حکم مسئله است .

مساءله 1 - زنيکه با او عمل زنا کرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اينکه از زنا حامله هم شده باشد يا نه و اما زنيکه به شبهه با او جماع کرده اند بايد عده نگه دارند چه اينکه شوهر دار باشد و يا نباشد و چه اينکه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و يا از طرف مرد بلکه احتياط آنست که اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد.

مساءله 2 - عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است که هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از اين وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضيلى که در سابق گذشت ، و زنيکه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه در اينجا نيز عده ندارد.

مساءله 3 - اگر زنيکه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نيست او را در مدت عده وطى کند، حال آيا ساير استمتاعها از آن زن برايش جائز است يا نه ؟ نزديکتر به احتياط آنستکه بگوئيم نه ولى اقوى آنستکه جائز است و على الظاهر نفقه او در ايام عده ساقط نيست هر چند که فتوى دهيم باينکه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است .

مساءله 4 - اگر زنيکه به شبهه وطى شده بلامانع يعنى بدون شوهر باشد براى مرديکه او را وطى کرده جائز است که در ايام عده با او ازدواج کند لکن تنها براى او جائز است نه براى ديگران که بنا بر اقوى براى ديگران جائز نيست .

مساءله 5 - در حکم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و ساير احکام فرقى نيست بين اينکه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و يا بعد از عقد، باين معنا که زنى را بخيال اينکه جائز است با او ازدواج کند براى خود عقد کرد و او را وطى هم کرد بعد معلوم شد جائز نبوده .

مساءله 6 - اگر زن در عده طلاق يا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى کند يا اول او را وطى کند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و يا از دنيا برود بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از يکى از آن دو مرد يعنى از شوهر و يا واطى به شبهه حامله باشد بايد اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنکه وضع حمل کرد يکبار ديگر عده ديگر را از سر بگيرد و يا عده اول را تکميل کند، و اما اگر حامله نباشد عده آنکه جلوتر واقع شده را اول نگه مى دارد و سپس عده آن را که بعدا واقع شده است .

مساءله 7 - اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه کند و سپس به شبهه او را وطى کند بنابر احتياط بر زن لازم است يک عده ديگر به تفضيلى که در مساءله قبل ى گذشت نگه بدارد.

مساءله 8 - براى چند چيز عده واجب است :

1 - وفات شوهر، 2 - طلاق به اقسامى که دارد، 3 - فسخ به يکى از عيبها، 4 - انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر يا مسلمان شن زن يا شير دادن زن طفلى را که باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، 5 - وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، 6 - تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى يا آنکه شوهر به بقيه مدت را به زن به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول که شرط ديگرى نيز معتبر است و آن اينکه زن مدخول بها باشد.

مساءله 9 - اگر بعد از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع کند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد اين طلاق حکم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلکه مجددا بايد از سر عده نگه بدارد چه اينکه طلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنين است آن صورتى که بار اول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگويد مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او هم بخشيده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جديد نکاح کند و سپس ‍ قبل از دخول طلاقش دهد حکم طلاق قبل از دخول بر اين طلاق جارى نيست ، و نيز همچنين است جائيکه زنى را بعقد اقطاعى نکاح کند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج کند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس ‍ اگر کسى توهم کند به اينکه ممکن است چند نفر در يک روز از راه حلال با يک زن جوان ازدواج کنند باين طريق که مثلا زيد او را عقد انقطاعى کند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در نهايت فساد است .

مساءله 10 - زنيکه بطلاق رجعى مطلقه شده در حکم همسر است يعنى مادامى که در عده است احکام زوجه را دارد مگر آنکه دليلى دلالت کند بر استثناء حکمى از احکام زوجه و گرنه همه احکام زوجه را دارد يعنى نفقه او و سکنا و جامه اش بعهده شوهر او است ، البته بشرطيکه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نيز ناشزه نشده باشد و نيز اگر شوهر در همين ايام عده از دنيا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بميرد شوهر از او ارث مى برد، و نيز همانطور که اگر مطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ايام عده نيز حرام است ، و همانطر که قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگيرد در ايام عده نيز نمى تواند بگيرد، و همانطور که قبل از طلاق خرج کفن و فطريه اش با شوهر او بود اکنون نيز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظير اينکه مهرش را بخشيده تا طلاقش را بگيرد که او را مختلعه گويند، و نيز نظير زنيکه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چيزى از مهر خود را صرفنظر کند در قبال اينکه شوهر او را طلاق دهد که اينگونه طلاق را مبارات گويند و نظير زنيکه شوهرش ‍ براى بار سوم طلاقش داده باشد که اين سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن ديگر هيچ اثرى از آثار زناشوئى بين آندو باقى نمى ماند نه در ايام عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همين طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سکنا مى باشد تا آنکه وضع حمل کند همچنانکه گذشت .

مساءله 11 - اگر مردى درحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بيمارى از دنيا برود همسر او تا مدت يکسال از زمان طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض ديگر و يا بهمان مرض بعد از گذشتن يکسال از دنيا برود زن از او ارث نمى برد چه اينکه طلاقش رجعى باشد يا بائن ، و اين حکم سه شرط دارد:

شرط اول - اينکه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفت و بعدا شوهر قبليش از دنيا رفت از او ارث نمى برد.

شرط دوم - اينکه شوهر از آن مرضيکه در آن مرض وى را طلاق داد بهبودى حاصل نکند، پس اگر حاصل کرد و دوباره بيمار شد و در آنسال از دنيا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلکه مگر آنکه مرگ وى در ايام عده رجعى واقع شود.

شرط سوم - اينکه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات که طلاق به درخواست زن است آن زن ارث نمى برد.

مساءله 12 - جائز نيست براى کسيکه همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بيرون کند تا آنکه ايام عده اش ‍ سرآيد مگر آنکه عمل فاحشه اى مرتکب شود که موجب حد است (مثلا زنا دهد) و يا عمليکه نشوز آور است مرتکب شود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود) که در اين دو صورت ديگر مستحق نفقه نيست ، و اما مطلق معصيت او مجوز اين نمى شود که شوهر او را از خانه اش بيرون کند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آيا مجوز اخراج او هست يا نه ؟ محل اشکال و تامل است و بعيد نيست که بطور کلى هر عملى از او که موجب حد شرعى باشد موجب سقوط حق او نيز بشود، و اينکه گفتيم نشوز حق او را ساقط مى کند در صورتى است که باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نيز بر مى گردد، و نيز اينکه گفتيم بيرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غير موارد ضرورى و واجب است البته واجبيکه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد.

گفتار در رجوع

منظور از رجوع برگردانيدن مطلقه بنکاح قبلى او است و اين در ايام عده آنهم در طلاق رجعى است پس در طلاق بائن رجوع نيست و در طلاق رجعى هم بعد از تمام شدن عده رجوع نيست .

مساءله 1 - رجوع مرد به همسر مطلقه خود يا بطريق زبان است و آن هر عبارتى است که رجوع او را برساند مثل اينکه بگويد: (راجعتک الى نکاحى - من تو را بنکاح و همسرى خود برگردانيدم ) و امثال اينها و يا عبارتيکه کلمه رجوع در آن نباشد لکن دلالت کند بر پايداريش بر زوجيت آنزن مثل اينکه بگويد: (رددتک الى نکاحى - تو را بنکاح قبليم برگرداندم ) و يا بگويد: (مسکتک فى نکاحى - تو را در نکاح خود نگه داشتم ) و در همه اين عبارتها انداختن کلمه الى نکاحى نيز جائز است و لازم نيست اين معانى با الفاظ عربى اداء شود بلکه با هر لغت و زبان ديگر که آنرا برساند کافى است ، و يا بطريق عمل است يعنى شوهر کارى با آن زن انجام دهد که جز با همسر حلالش جائز نمى باشد مثل اينکه او را ببوسد و يا وطى کند و يا دست بر بدن او بمالد حال چه با شهوت باشد و چه بدون آن .

مساءله 2 - حلال بودن وطى و کمتر از آن از بوس و کنار و لمس ، چنين رن مطلقه حاجتى به اين ندارد که قبلا رجوع زبانى کرده باشد و حتى احتياج به اين ندارد که مقصودش از اينگونه کارها رجوع به نکاح قبلى باشد چون مطلقه رجعيه بحکم همسر آدمى است ، حال آيا رجوع شده اينگونه کارها مشروط بر اين است که قصدش از اين کار رجوع باشد؟ يا نه همينکه مثلا او را ببوسد رجوع محقق شده است هر چند که قصر رجوع هم نداشته باشد؟ اقوى احتمال دوم است ، و اما اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسک به زناشوئى داشته باشد با اين حال مثلا او را ببوسد آيا باز هم اين عمل رجوع است يا نه ؟ محل تامل است ، بله در خصوص جماع بعيد نيست رجوع باشد و اما اگر اين کارها را به غفلت يا سهو يا در خواب (که انسان آنچه که مى کند بدون قصد مى کند) انجام دهد رجوع شمرده نمى شود، همچنانکه اگر اين کارها را با مطلقه خود کند بخيال اينکه آن مطلقه نيست و مثلا همسر ديگر او است رجوع حساب نمى شود.

مساءله 3 - اگر در حاليکه زن در عده طلاق است مرد منکر طلاق شود همين انکارش رجوع است هر چند بدانيم که در اين انکار دروغ مى گويد.

مساءله 4 - در رجوع شاهد گرفتن شرط نيست هر چند که مستحب است براى جلوگيرى از وقوع نزاع و درگيرى شاهد بگيرد، و همچنين اين شرط معتبر نيست زوجه از رجوع زوج اطلاع پيدا کند پس اگر مرد بدون اطلاع زن و حتى بدون اطلاع احدى رجوع کند رجوعش بحسب واقع صحيح است هر چند اگر بعد از تمام شدن عده ادعا کند که من در عده رجوع کرده بودم و زن منکر آن شود و وى را تصديق نکند ادعايش شنيده نمى شود، نهايت کارى که مى تواند بکند اين است که اگر او مدعى علم زن به رجوع است مى توان زن را سوگند دهد بر اينکه علم برجوع ندارد وطى کرده و زن منکر آن شود قول قول زن است با سوگندش ، لکن بايد سوگند قطعى باشد يعنى بگويد تو مرا در عده وطى نکرده اى ، و اما اگر بگويد (من اطلاع ندارم از اينکه در عده مرا وطى کرده باشى ) کافى نيست .

مساءله 5 - اگر زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر اينکه رجوعى صورت گرفته عده هم منقضى شده لکن اختلاف کنند در اينکه کداميک جلوتر واقع شده شوهر بگويد: قبل از تمام شدن عده رجوع کرده ام و زن ادعا کند که تو بعد از تمام شدن عده رجوع کردى ، در صورتيکه تاريخ تمام شدن عده معلوم باشد و مرد بگويد رجوع قبل از تاريخ بوده و زن ادعا کند که بعد از آن بوده ، اقرب آن است که قول قول زن است با سوگندش ، و اما اگر عکس اين صورت باشد يعنى هر دو اتفاق دارند بر اينکه مثلا رجوع در اول ماه واقع شده لکن مرد بگويد انقضاء عده بعد از اول ماه بوده و زن بگويد قبل از آن بوده قول قول مرد است با سوگندش .

مساءله 6 - اگر همسرش را طلاق دهد و سپس در عده رجوع کند لکن زن بگويد قبل از طلاق دخولى واقع نشده تا طلاقم رجعى باشد و تو نتوانى رجوع کنى و مرد ادعا کند دخول صورت گرفته در اين نزاع قول زن مقدم است با سوگندش .

مساءله 7 - على الظاهر مسئله جواز رجوع در طلاق رجعى حکمى است شرعى و غير قابل گذشت و مانند انواع خيار در بيع خيارى و از قبيل حقوق نيست تا قابل اسقاط باشد، پس اگر مردى بگويد: من حق رجوع را ساقط کردم ساقط نمى شود و همچنين اگر آنرا در مقابل گرفتن عوضى يا بدون عوض مصالحه کند همچنان باقى است و باز مى تواند رجوع کند.