کتاب طلاق
براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احکامى است .
گفتار در شروط طلاق
مساءله 1 - در شوهريکه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط است يکى بلوغ ، که طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه بمباشرت خودش و نه به طريق وکيل گرفتن هر چند که بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترک نشود. شرط ديگر اينکه عاقل باشد پس طلاق مرديکه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى که مست است و نيز کسيکه موقتا عقلش را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست .
مساءله 2 - طلاق ولى کودک را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاکم ، بله اگر کودک ديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختيار بدست حاکم است و اگر يکى از آندو را دارد و دسترس بحاکم نيز هست نزديکتر به احتياط آن است که آن ولى يا حاکم در کار طلاق همسر او دخالت کنند هر چند که اقوى آنستکه طلاق ولى بدون ضميمه حاکم نافذ است .
مساءله 3 - در شوهرى که همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيار شرط است باين معنا که اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: (زوجتى طالق ) و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينکه مى خواست زن موکل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موکلى بگويد (زوجتى طالق ) و يا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين کلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اکراه و مجبود کرده باشند باينکه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش کرده باشند باينکه اگر طلاق ندهى چنين و چنان مى کنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارى سازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود).
مساءله 4 - اکراه عبارت است از اينکه کسى را وادار کنند بکاريکه از آن کراهت دارد و تهديدش کنند باينکه اگر نکند فلان ضرر را بر او و يا بر کسيکه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اينکه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اکراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد که وادار کننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد و شخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينکه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهديد خود را عملى مى سازد بلکه صرف ترس هم کافى است هر چند مظنه نکرده لکن او را امر کرده باشد که اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى و يا مالى باو خواهد زد که چنين صورتى موضوعا و يا حکما ملحق به اکراه است ، و اما در جائيکه کسى او را تهديد نکرده و حتى امر هم نکرده لکن اين پيش خودش ترس آنرا دارد که اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باکراه نيست پس اگر با زنى ازدواج کند سپس احساس کند که اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاق ندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحيح است .
مساءله 5 - اگر شخصى که تهديد شده قدرت دارد که با پاره اى نقشه ها خود را از آسيب تهديد کننده برهاند مثلا از چنگ او فرار کند و يا مردم را به کمک خود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقى طلاق مکره نيست تا بى اثر باشد بلکه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدون اعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اکراهى و باطل است .
مساءله 6 - اگر اکراه کننده او را اکراه کند بطلاق يکى از دو همسرش و او يکى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اکراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يک زن غيرمعين صحيح است ؟ و او را با قرعه معين کنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است که وجه اول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اکراه کنند باينکه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او يکى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است که آن طلاق اکراهى و باطل است .
مساءله 7 - اگر او را وادار کنند بر اينکه همسرش را سه بار طلاق دهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يک بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاق اکراهى است يا نه ؟ محل اشکال است ، بله چنانچه منظورش از ترک طلاق سوم اين باشد که ضرر و خطر تهديدى را تحمل کند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاق سوم اين باشد که شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد کنند بهمان يک طلاق و دو طلاق قناعت کند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى که داده اکراهى و باطل است .
مساءله 8 - اگر کسى به اکراه و تهديد مکره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاق باطل را صحيح نمى کند چون طلاق حکم عقد را ندارد.
مساءله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست که زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اين که بگوئيم رضايت او شرط است .
مساءله 10 - در زنيکه طلاقش مى دهند چند شرط است :
شرط اول - اين که همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق بدهند واقع نمى شود و هيچ اثرى ندارد.
شرط دوم - اينکه در ايامى او را طلاق بدهند که از حيض و نفاس پاک باشد پس اگر در حال حيض با نفاس طلاقش بدهند آن طلاق باطل است و منظور از حيض و نفاس آن خونى است که در حال طلاق فعلا و يا حکما در جريان باشد پس زنيکه در عادت است لکن خصوص روز طلاق خون در باطن رحم اوست طلاقش صحيح نيست اما اگر از خون حيض و نفاس پاک شده باشد هم در ظاهر و هم در باطن طلاقش صحيح است هر چند غسل نکرده باشد.
شرط سوم - صحت طلاق اين است که در ظهرى واقع شود که در آن ظهر شوهر با او نزديکى نکرده باشد.
مساءله 11 - اينکه گفتيم شرط صحت طلاق اين است که زن در حال حيض نباشد در مورد زنى است که شوهر با او نزديکى کرده باشد، و اما اگر نزديکى نکره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است که حامله نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود که زن حامله نيز حيض مى بيند که همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است که شوهرش حاضر باشد باين معنا که در ايام طلاق با آن زن در يک محل زندگى کنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحيح است هر چند که بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يا نه و استعلام از حال او نيز برايش ممکن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداند همسرش در حيض است ولو از اين جهت که همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند که مثلا هر ماه از اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امکان دارد وضع او را جويا شود و در عين حال طلاقش در حال حيض زن واقع شده باشد باطل است .
مساءله 12 - اگر مرديکه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حاليکه همسرش حائض است طلاقش صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى که يقين کند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليکه نمى داند زن پاک است يا حيض طلاقش صحيح است هر چند که بعدا معلوم شود در حال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود که همسرش نيز از حيض درآمده و او با همسرش نزديکى نکرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيکه نداند آيا زن حائض است يا نه صحيح است هر چند که مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامى طلاقش دهد که مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود که در آن طهر با زن دخول کرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار کشيدن يکماه از تاريخ خروج کافى است و احتياط آنستکه که کمتر از يک ماه نباشد و بهتر آنستکه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهد البته اين در صورتى است که عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشد اشکال ندارد بلکه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود که در آن طهر با زن دخول کرده ضررى ندارد، مثل اينکه بعد از يک ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى که بر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود که طلاق در همان طهر مواقعه (14) واقع شده است (يعنى معلوم شود که زن بعد از جماع يک نوبت عادت ماهانه اش تعطيل شده ).
مساءله 13 - حاضريکه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر او برايش ممکن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانکه اگر غائب فرضا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است .
مساءله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است : 1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيکه در سن حيض هست لکن طورى خلق شده که حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ، و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است که از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد که اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود.
مساءله 15 - در اينکه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سه ماه صبر کند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست که در اين مدت از زن کناره گيرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از يک مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد که با او مواقعه کند و ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحيح است .
مساءله 16 - اگر مردى همسرش را در حال حيض مواقعه کند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلکه ناچار بايد واقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است اين است که زن بعد از يک مواقعه بوسيله يک طهر استبراء شود يعنى معلوم شود که حامله نيست و اين شرط نيست که وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه .
مساءله 17 - در صحت طلاق شرط است اينکه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باينکه بگويد: (فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است ) و يا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره کند اشاره اى که ابهام و اجمال را از بين ببرد، پس اگر بيش از يک زن ندارد بگويد: (زوجتى طالق - همسرم طالق است ) کافى است ، بخلاف کسى که دو همسر يا بيشتر دارد که اگر بگويد: (زوجتى طالق ) کافى نيست مگر آنکه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد کرده باشد حال اگر ادعا کند که منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و يا آنکه احتياج به سوگند دارد؟ محل تامل است .