گفتار در صيغه طلاق
مساءله 1 - طلاق واقع نمى شود مگر با صيغه ى خاص و آن عبارت است از جمله (انت طالق - با کسره تا - يعنى تورهائى ) و يا جمله فلانى طالق است ، و يا (اين خانم طالق است ) و نظائر اين الفاظيکه دلالت کند بر تعيين مطلقه ، پس اگر بگويد: (انت مطلقه ) و يا بگويد: (طلقت فلانه - فلانى را طلاق دادم ) طلاق واقع نمى شود، بلکه اگر بگويد: (انت الطالق - توئى طالق ) نيز واقع نمى شود تا چه رسد به کنايه آوردن از طلاق مثل اينکه : (انت خليه - تو رهائى ) و يا بگويد: (انت بريه - تو آزادى ) يا بگويد: (حبلک على رغابک - طنابت بگردن خودت ) و يا (الحقى باهلک - برو بخانواده ات بپيوند) و امثال اينها که هيچيک طلاق واقع نمى شود هر چند که در گفتن آن نيت طلاق داشته باشد حتى اينکه بگويد: (اعتدى - عده نگهدار) و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوى طلاق نيست .
مساءله 2 - جائز است با يک صيغه بيشتر از يک همسر را طلاق دهد پس اگر مرديکه دو همسر دارد بگويد: (زوجتاى طالقان - دو همسرم طالقند) و يا اگر سه همسر دارد بگويد: (زوجاتى طوالق - همسرهاى من طالقند) طلاق همه صحيح است .
مساءله 3 - با الفاظيکه مرادف صيغه طلاق در ساير زبانها است (مثل فارسى و ترکى و غيره ) طلاق واقع نمى شود مگر آنکه در موردى قدرت بر عربيت نباشد که در آن صورت بغير عربى نيز صحيح است ، و همچنين با اشاره و کتابت نيز صحيح است ، و نزديکتر به احتياط آنستکه اگر بتواند کتابت را بر اشاره مقدم بدارد.
مساءله 4 - براى شوهر جائز است در طلاق همسرش ديگرى را وکيل کند و هم وکيل در توکيل کند يعنى بوکيلش اجازه دهد ديگرى را وکيل خود کند چه اينکه شوهر حاضر در محل باشد يا غائب باشد، بلکه همچنين جائز است خود همسرش را وکيل در طلاق کند باينکه خود او صيغه طلاق را جارى سازد و هم اينکه او ديگرى را وکيل در اجراء نمايد، لکن نزديکتر باحتياط آنستکه همسر را وکيل نکند.
مساءله 5 - جائز است زن را وکيل کند در اينکه اگر سفر او بيش از سه ماه طول کشيد و يا مثلا در دادن نفقه او بيش از يکماه کوتاهى کرد او خودش را طلاق بدهد، اما بايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وکالت (يعنى تعليق در طلاق باشد نه در وکالت )
مساءله 6 - در صيغه طلاق نتجيز يعنى (قطعيت ) شرط است ، پس اگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى کند آن طلاق باطل است ، حال چه اينکه آن شرط محتمل الوقوع باشد مثل اينکه بهمسرش بگويد: (انت طالق ان جاء زيد - تو طالقى اگر زيد بيايد) و يا اينکه يقينى الوقوع باشد مثل اينکه بوى بگويد: (انت طالق ان طلعت الشمس - اگر خورشيد طلوع کند تو طالقى ) بله بعيد نيست جائز باشد طلاق را وابسته بچيزى کند که واقع هم وابسته بآنست مثل اينکه بگويد: (اگر فلانى زوجه من است طالق است ) چه اينکه بداند او زوجه وى است يا نداند.
مساءله 7 - اگر صيغه طلاق را سه بار تکرار کند و بگويد: (زوجه من طالق است طالق است طالق است ) و در بين رجوعى واقع نشده باشد و منظورش از اين تکرار سه طلاقه کردن همسرش باشد تا ديگر نتواند باو رجوع کند يک طلاق بيشتر واقع نمى شود و دو طلاق ديگر لغو است ، و همچنين اگر بگويد: (هى طالق ثلاثا - زوجه من سه طلاقه است ) يقينا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آيا يک طلاق واقع مى شود يا بکلى باطل است ؟ اقوى آنستکه مانند صورت قبلى يک طلاق واقع مى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر سنى و باصطلاح از کسانى باشد که معتقد است بهر يک از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مى شود آنگاه بيکى از آندو طريق همسرش را بخيال خود سه طلاقه کند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ، حال چه اينکه همسرش شيعه باشد يا سنى و در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقه مى کنيم . و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع کند رجوعش را باطل مى دانيم مگر آنکه رجوعش در موردى باشد که طبق مذهب خود آنان صحيح باشد، و گرنه طبق مذهب ما با چنين زنى که شوهرش در عده رجوع غيرمجاز کرده بعد از تمام شدن عده اش ازدواج مى کنيم ، و همچنين است در صورتيکه زوجه او شيعه باشد براى او جائز است با ديگران ازدواج کند، و در اين مسئله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگريکه نزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق (وابسته ) و مانند سوگند بطلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد که در مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حکم بصحت آن مى کنيم چون او آنها را صحيح مى داند و انى مسئله اختصاص بطلاق ندارد در غير طلاق نيز مخالف را محکوم بحکم خودش مى کنيم ، مثلا بحکم عول و تعصيب اهل سنت ارث را از او مى گيريم با اينکه نزد ما عول و تعصيب باطل است و تفضيل اين مسئله از مجال اين مختصر بيرون است .
مساءله 9 - در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى که گذشت شاهد گرفتن نيز شرط است باين معنا که طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند، حال چه اينکه بآنان گفته شود شاهد باشيد يا گفته نشود و بايد هنگام انشاء هر دو با هم باشند پس اگر يک نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى ديگر انشاء طلاق را براى عادلى ديگر تکرار کند صحيح نيست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفر عادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو عادل اقرار بطلاق کند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باينکه همسرش را طلاق داده با هم نباشند و هنگام اداء اين شهادت در محکمه نيز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مى شود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يک مرد اعتبار ندارد.
مساءله 10 - اگر انشاء صيغه طلاق بوسيله وکيلى عادل صورت بگيرد خود وکيل بحساب نمى آيد بلکه بايد غير او دو شاهد عادل ديگر آنرا بشنوند همچنانکه اگر شوهر عادل باشد شنيدن خود او با يک عادل ديگر کافى نيست .
مساءله 11 - منظور از عادل در اين مقام همان عادل در ساير مقامات (از قبيل امامت در نماز و غيره ) است که در فقه احکامى بر او مترتب شده همچنانکه در کتاب صلوه گذشت .
مساءله 12 - اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده که يا خود شوهر است و يا وکيل اوست عادل باشند ولکن در متن واقع عادل نباشند مشکل است آثار طلاق صحيح براى کسانيکه از فسق آندو خبر دارند مترتب شود، و همچنين است اگر آندو نفر شاهد در نظر وکيل عادل باشند ولى موکل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد که در اينجا نيز مشکل است آثار طلاق صحيح بر اين طلاق مترتب شود بلکه در اين فرض مسئله مشکل تر از فرض قبلى است .