گفتار در اقسام طلاق

گفتار در اقسام طلاق

طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (يعنى مطابق سنت ) قسم اول ، طلاقى است که جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما اماميه فاسد و نزد مخالفين صحيح است .

قسم دوم ، طلاقى است که جامع شرائطى است که در مذهب ما معتبر مى باشد و اين دو قسم است :

1 - بائن (يعنى طلاقى که شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع کند)

2 - طلاق رجعى (طلاقى که شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد)

طلاق بائن چه اينکه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغيره (يعنى دختريکه نه سالش تمام نشده باشد هر چند که بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن يائسه ، در اين طلاق زن عده ندارد که بيانش مى آيد، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطيکه زن چيزى را که بشوهر بخشيده تا طلاقش دهد مطالبه نکند و گرنه تا قبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم يعنى طلاق شوهرى که قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و يا بعد از عده عقد کرده باشد که چنين کسى ديگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد کند.

مساءله 1 - اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بين هر دو طلاق رجوع کند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود يعنى نه در عده مى تواند رجوع کند و نه بعد از عده او را عقد کند تا آنکه شوهرى ديگرى آن زن را بگيرد و با او ازدواج کند سپس مفارقت حاصل شود يا شوهر فوت کند و يا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج کند.

مساءله 2 - هر زنى که سه بار طلاق داده باشد با اينکه دو بار شوهرش به او رجوع کرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنکه شوهرى ديگر او را بگيرد، و در اين مسأله فرقى نيست بعد از هر رجوعى با او مواقعه کند و طلاق دهد او را در طهرى غير از طهر مواقعه چنين طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گويند، و يا آنکه مواقعه نکرده باشد و چه اينکه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و يا همه در يک طهر، بنابراين اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به او رجوع کند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع کند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اينکه او را طلاق دهد آنگاه رجوع کند و نگه بدارد تا حيض ببيند و پاک شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همينطور طلاق سوم را (خلاصه کلام آنکه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد).

مساءله 3 - عقد جديد بعد از عده در حکم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جديد نکاح کند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى ديگر کند، چه اينکه آن زن عده نداشته باشد مثل اينکه طلاقهايش قبل از دخول باشد يا داشته باشد و بعد از عده عقد کرده باشد.

مساءله 4 - مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى ديگر کند و آن شوهر بميرد و يا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد کند، اگر بار ديگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى ديگر کند هر چند که آن شوهر همان باشد که بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگيرد، و بهمين ترتيب بعد از هر سه بار طلاق شخصى ديگر او را عقد کند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد کند اگر صدبار هم تکرار شود اشکال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه کند و در هر طلاقى در عده رجوع کند و او را وطى نمايد و باز طلاق دهد و خلاصه کلام اينکه اگر نه بار او را طلاق عدى (که قبلا معنايش گذشت ) بدهد ديگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه کند و آنگاه صبر کند تا حيض شود بعد از حيض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسيله شوهر رفتن بمردى ديگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد کرده بهمان طريق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع کند و باز بوسيله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبت طلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اينکه بين هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جديد که در بالا گفتيم اگر صد بار با عقد جديد او را بر خود حلال کند و در هر سه بار محللى او را حلال کند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اينکه بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراين طلاق عدى مرکب است از دو طلاق رجعى و در آخر يک طلاق بائن و هرگاه سه بار اين مرکب تحقق يابد آن زن بر شوهرش حرام ابد مى شود و نزديکتر باحتياط براى آن مرد اين است که از آن زن اجتناب کند هر چند که همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد.

مساءله 5 - سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود که زن در بين آن سه طلاق شوهرى ديگر نرفته باشد و گرنه حکم طلاقهاى قبلى از بين مى رود و مثل زنى مى شود که اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت طلاق دهد و او شوهرى ديگر برود او نيز طلاقش دهد و يا بميرد بعد از عده شوهر اول او را بگيرد وقتى بر او حرام مى شود که مجددا سه بار طلاقش بدهد.

مساءله 6 - در سابق بيان شد که مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى ديگر کند و آن شوهر ديگر را محلل گويند، حال مى گوئيم آن محلل با سه شرط محلل مى شود يعنى اين زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى کند، اول ، اينکه بالغ باشد پس ازدواج زن يا غير بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى کند، دوم ، اينکه زن را از جلو وطى کند وطيئى که موجب غسل شود يعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقيمانده آلتش داخل مجراى رحم زن بشود بلکه کفايت مسماى دخول آن باقيمانده خالى از قوت نيست ، لکن نزديکتر به احتياط همان دخول مقدار حشفه است ، حال آيا انزال هم معتبر است يا نه ؟ محل اشکال است احتياط آنستکه بگوئيم معتبر است ، سوم ، اينکه محلل زن را بعقد دائم بگيرد نه عقد مدت دار.

مساءله 7 - اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى که گذشت زن ادعاء کند که در اين مدت شوهر کردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد که راست مى گويد تصديق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگند قبول کنند، و نيز مى تواند با او ازدواج کند و بر او واجب نيست در مقام فحص و تحقيق برآيد و احتياط آنستکه اين حکم را منحصر بدانيم در جائيکه زن مورد وثوق و ايمن از دورغ باشد.

مساءله 8 - اگر محلل با او نزديکى کند و او ادعا کند که دخول صورت گرفت محلل هم تکذيبش نکند دعوايش تصديق مى شود و شوهر اول مى تواند او را بگيرد، و اما اگر محلل زن را تکذيب کند احتياط آنستکه قبول قول زن را منحصر کنيم بصورتيکه از گفته زن اطمينان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء کند که دخول حاصل شده بعد از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نيست ، و اما اگر بعد از آن باشد که شوهر اول عقدش کرد ديگر برگشتن از اقرار سابقش پذيرفته نيست و اعتبار ندارد.

مساءله 9 - در وطى معتبر محلل فرقى نيست بين وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى کند و يا در حاليکه زن روزه است و روزه اش واجب است و يا در حال حيض و امثال اين احوال وطى کند در حلال شدنش ‍ براى شوهر اول کفايت مى کند.

مساءله 10 - اگر شوهر شک کند در اينکه اصلا همسر را طلاق داده يا نه حکم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به اصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شک دارد بنا بر عدد کمتر مى گذارد چه اينکه طرف اکثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شک داشته باشد) و يا عدد نه باشد (تا در حرام ابدى شدن همسر شک داشته باشد) در صورت اول حکم بحرمت و در صورت دوم حکم بحرمت ابدى نمى شود بلکه حتى اگر شک داشته باشد بين سه و نه را بر سه مى گذارد که در اين صورت بنابر اشبه با محلل حلال مى شود.