گفتار در شهادت بر شهادت
(شهادت بر شهادت يعنى در موارديکه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محکمه ممکن نباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت دهند که فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينکه فلان موضوع چنين و چنان بوده است )
مساءله 1 - در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غير آن شهادت بر شهادت مقبول است ، همچنانکه در طلاق و نسب ، و همچنين در اموال از قبيل بدهکارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نيز در آنچه که غالبا مردان به آن آگاه نمى شوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت و استعلال (صداى کودک بعد از تولد)، و هر حق الناس ديگر، مقبول است .
مساءله 2 - شهادت بر شهادت در حدود الهى مقبول نيست ، و بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى تعزيرات نيز همينطورند، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاکم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت داد بر اينکه زيد دزدى کرده است ، دست زيد قطع نمى شود زيرا در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اينکه آن حد حق الله خالص باشد مانند حد زنا و لواط و چه مشترک بين خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت .
مساءله 3 - اينکه گفتيم شهادت بر شهادت در حدود جارى نيست منظور اين است که براى اجراء حد قبول نيست ، و اما در ساير آثار قبول است ، بنابراين اگر دو شاهد فرع شهادت دادند بر اينکه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اينکه زيد دزدى کرده است بخاطر اين شهادت دست زيد قطع نمى شود، لکن مال را از او مى گيرند، و همچنين اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينکه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اينکه زيد ما در فلان شخص را يا خواهر يا دختر او را وطى کرده است ، با اين شهادت حد زنا و يا لواط ثابت نمى شود اما اين اثر ثابت مى شود که زيد اجازه نداد با آن ازدواج کند، و همچنين است هر اثرى ديگر غير از حد که بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود.
مساءله 4 - شهادت فرع در ساير حقوق الله غير از حق حد از قبيل زکات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلکه و در ثبوت هلال نيز پذيرفته مى شود.
مساءله 5 - شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنين واسطه هاى بيشتر پذيرفته نيست تنها با يک واسطه قبول است و بس .
مساءله 6 - در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه که در شهادت اصل معتبر است ، از قبيل اينکه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت يک نفر کافى نيست بايستى بر شهادت هر يک از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادت دهند، و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر يکى از دو شاهد اصلى با يک شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذيرفته است ، و همچنين اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اينکه فلان زن (البته در جائيکه شهادت زن قبول است ) پيش ما چنين شهادت داده است از آن دو پذيرفته مى شود.
مساءله 7 - در موارد و مسائلى که شهادت زنان به تنهائى و يا با انضمام مردان پذيرفته نيست در شهادت بر شهادت نيز پذيرفته نيست ، ولى آيا در مسائلى که شهادت آن پذيرفته است شهادت بر شهادت نيز پذيرفته هست يا نه ؟ اشبه آنست که بگوئيم پذيرفته نيست .
مساءله 8 - شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذيرفته است که شهادت اصلى فراهم نباشد، يعنى عذرى هست که مانع مى شود شاهد اصلى به محکمه حاضر شود مانند بيمارى يا دشوارى آنچنانى که وجوب حضور در محکمه را ساقط مى سازد، و يا در مسافرت و غايب است که حضور در محکمه برايش حرج و مشقت دارد، و يکى ديگر از موانع حضور در محکمه زندانى بودن شاهد اصلى است .
مساءله 9 - اگر شاهد فرع شهادت دهد که فلانى بعنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد لکن آن شخص منکر شد و او را تکذيب کرد، در صورتيکه اين انکار بعد از حکم حاکم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگر قبل از صدور حکم باشد آيا بينه فرع مردود مى شود؟ يا هر کدام عادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادت مردود مى شود؟
دو وجه است .
(گفتار در لواحق )
مساءله 1 - در قبول شهادت دو شاهد شرط است که بر يک چيز و بدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اينطور شهادت دادند حاکم بمقتضاى آن حکم مى کند، و ميزان در يک کلام بودن آن دو، وحدت مضمون کلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو، بنابراين اگر يکى از دو شاهد بگويد اين شخص مال فلانى را غصب کرده و ديگرى بگويد من ديدم که آن مال را به زور از دست او ربوده ، و يا يکى بگويد من شاهد بودم که اين مال را فروخت و ديگرى بگويد من ديدم که آن را در مقابل عوضى تمليک به وى کرد، شهادتشان پذيرفته است . و اما اگر کلام آن دو اختلاف مضمون داشته باشد پذيرفته نيست ، پس اگر يکى شهادت دهد که من ديدم فروخت و ديگرى شهادت دهد بر اينکه بگوش خودم از او شنيدم که گفت فلان مال را به فلانى فروختم قبول نيست ، و همچنين اگر يکى از شهادت دهد بر اينکه اين شخص فلان مال را از زيد غصب کرده و ديگرى بگويد اين مال ملک زيد است قبول نيست ، چون درباره يک مطلب شهادت ندادند و سخن آنکه گفت غصب کرده معنايش اين نيست که مال مال زيد است زيرا ممکن است مال زيد نباشد و در دست زيد امانت بوده و او آنرا غصب کرده باشد.
مساءله 2 - اگر يکى از دو شاهد به چيزى شهادت دهد و ديگرى بغير آن ، در صورتيکه اين دو شهادت يکديگر را تکذيب کنند هر دو ساقط مى شوند و ديگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تکذيب نکردند و مدعى براى هر يک شاهد يک سوگند اضافه کند ادعايش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورت يکديگر نيز اگر مدعى طبق گفته يکى از آن دو سوگند ياد کند ثابت مى شود، لکن آنچه ما گفتيم صحيح تر است .
مساءله 3 - اگر يکى از دو شاهد شهادت دهد که زيد امروز صبح مال بقدر نصاب (مالى که قيمت آن به يک چهارم دينار مى رسد) را از فلانى دزيد و شاهدى ديگر شهادت دهد که من ديدم اول شب زيد مال داراى نصابى از فلانى را دزديد، با اين شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زيد قطع نمى شود و نيز او را محکوم نمى کنند به اينکه مال را به طرف برگرداند، و همچنين است آنجا که دومى درباره عين آن بگويد ديدم در آن شب به سرقت رفته است .
مساءله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد، لکن در زمان وقوع آن يا در مکان وقوع آن و يا در خصوصياتى از آن عمل مختلف باشد، بطوريکه اين تغاير خصوصيات فعل را دو فعل جداى از هم بسازد، شهادتشان کامل نيست ، مثل اينکه يکى از آن دو بگويد زيد جامه اى را در بازار دزديد و ديگرى بگويد من ديدم که شب دزديد، در چنين شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زيد محکوم به بدهکارى يک دينار نيز نمى گردد، مگر آنکه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداء کند که در اين صورت همه آن مبلغ را بدهکار مى شود (چون شهادتها تساقط نمى کنند زيرا با هم تعارضى ندارند، ممکن است در واقع هم از بازار جامه را دزديده باشد و هم از خانه جامه اى ديگر دزديده باشد و همچنين در مثالهاى ديگر). و اما اگر شهادتها تعارض کنند، مثل اينکه يکى بگويد من ديدم که زيد اين جامه را در روز جمعه در نجف اشرق از اين شخص دزديد و ديگرى بگويد من ديدم که همين جامه را امروز ظهر در بغداد دزديد، چنين شهادتى بخاطر تعارض تساقط مى کنند و با آن چيزى ثابت نمى شود نه قطع دست دزد و نه غرامت .
مساءله 5 - اگر يکى از دو شاهد شهادت دهد به اينکه اين آقا اين جامه را در اول ظهر همين امروز بفلانى فروخت به مبلغ يک دينار، و دومى شهادت دهد بر اينکه عين اين جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دينار، اين گونه شهادت نيز متعارض است و هر يک ديگرى را از کار مى اندازد، البته بعض از فقهاء گفته اند مدعى در اينجا مختار است در اينکه با ضميمه کردن قسم يکى از دو مبلغ را انتخاب کند، لکن اين قول ضعيف است ، و اگر هر يک از آن دو شاهد يک نفر ديگر شهادت دهد که در نتيجه دو شاهد بگويد فروخت به يک دينار و دو شاهد ديگر بگويد فروخت به دو دينار، بعضى گفته اند در اين صورت دو دينار ثابت مى شود، لکن قول به سقوط هر دو بينه اشبه است ، و همينطور است موردى که يک شاهد بگويد من امروز صبح مثلا از بدهکار اين اقرار شنيدم که گفت هزار دينار به فلانى بدهکارم و شاهد ديگرى بگويد امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنيدم ، در اينجا چون تاريخ هر دو اقرار يکى است هر دو تعارض از کار مى افتد، بعضى گفته اند هزار دينار (که بهر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند ياد کند هزار دينار ديگر نيز ثابت مى شود، لکن اين قول ضعيف است ، بنابراين ضابطه مسئله اين شد که هر مورديکه تعارض در کار باشد دو طرف متعارض از کار مى افتد، حال چه اينکه بينه باشد و چه يک شهادت باشد و هر جا که تعارض نباشد هم با بينه ثابت مى شود و هم با يک نفر شاهد بانضمام سوگند مدعى .
مساءله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاکم شهادتى دادند و قبل از اينکه حاکم حکم خود را مى کند، و همينطور است در صورتيکه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزکيه شوند يعنى شهودى شهادت دهند بر اينکه اين دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند) حاکم بعد از اين تزکيه بشهادت آن دو حکم مى کند، و همچنين است صورتى که بعد از شهادت و قبل از حکم فاسق و يا کافر شوند که حاکم به شهادت آن دو عمل مى کند، بلکه بعيد نيست همين سخن در اينصورت نيز بيايد که شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى که در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمل کند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محکمه شهادت دهد بر اينکه او چنين شهادت داده است (که در اينجا نيز حاکم به شهادت آن شخص عمل مى کند چون شهادت به شهادتى است که در حال وقوعش جامع شرائط بوده است )، در غير از فسق و کفر فرقى نيست بين حق الناس و حق الله ، و اما در فسق و کفر آنجا که مورد شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظير زنا و لواط، با شهادت چنين کسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا که مشترک بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت مى شود.
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد بنفع کسى شهادت دهند که از او ارث مى برند و قبل از آنکه حاکم حکم کند آن شخص بميرد و در نتيجه مالى که اگر نمرده بود بحکم حاکم به وى مى رسيد به آن دو برسد، در اينجا حاکم به شهادت آن دو حکم نمى کند، لکن مسئله محل ترديد و اشکال است ، و از اين مشکل تر اين فتوى است که بعضى ديگر داده و گفته اند با شهادت اينها حتى براى شريکشان در ارث چيزى ثابت نمى شود، و لکن حق اين است که سهم شريک با شهادت آنها ثابت مى شود.
مساءله 8 - اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بينه هر دو شاهد و يا يکى از آنها دو از شهادتيکه داده اند برگردند، با آن شهادت حکم نمى شود و وقتى حکم نشد شاهد هم چيزى را غرامت نمى کشد، و اگر اعتراف کنند به اينکه عمدا به دروغ شهاد داده اند فاسق مى شوند، و اگر چنين اعترافى نکنند فاسق نمى شوند، و اگر در همين صورت که فاسق نشده اند از برگشت خود برگردند آيا شهادت بار دومشان قبول مى شود يا نه ؟ محل اشکال است ، بنابراين اگر شهادتى که داده اند قذف مى خورند، و اما اگر بگويند ما توهم کرديم که دارد زنا مى کند بنابر اقوى حد نمى خورند.
مساءله 9 - اگر شهود بعد از آنکه حاکم حکم کرد و مال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و يا يکى از آن دو برگردد، حکم نقض نمى شود ولى بايد غرامت را بصاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حکم و قبل از تحويل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاکم حکم خود را نقض مى کند، همچنين در جائى که مشترک بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، اشبه آنست که تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و حرمت خوردن گوشت حيوانيکه وطى شده ، و نيز مانند تقسيم شدن مال شخصى که محکوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غير حقوقى که ذکر شد، بنابر اقوى حکم نقض نمى شود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استيفاء باشد بنابر اقوى حکم نقض نمى شود هر چند که عين مال باقى باشد.
مساءله 10 - اگر حادثه مورد شهادت قتل يا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حکم حاکم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتى که داده بودند برگردند و بگويند ما عمدا شهادت با ناحق داديم خود آنان قصاص مى شوند، و اگر بگويند ما اشتباه کرديم بايد از اموال خودشان (نه اموال عاقله ) ديه را بپردازند، و اگر بعضى بگويند ما عمدا شهادت به ناحق داديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه کرديم آن که اقرار به تعمد کرده قصاص مى شود و آنکه اشتباه کرده بمقدارى که از خون بها سهم وى مى شود بايد بپردازد، و ولى دم مى تواند همه شهوديکه اقرار به تعمد کرده اند به قتل رسانيده مازاد ديه چند نفر از ديه يک نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواند بعضى را بکشد و بقيه بمقدار جنايتشان خون بها را به اولياء قصاص شده بپردازند.
مساءله 11 - اگر مورد شهادت جرمى بود که مرتکب آن يا بايد سنگ سار شود و يا به قتل برسد در صورتيکه حکم حاکم اجراء شود، و سپس يکى از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگويد من عمدا دروغ گفتيم و ساير شهود هم او را تصديق نموده و بگويند ما نيز عمدا دورغ گفتيم ، ولى دم مى تواند بعد از آنکه مازاد ديه قصاص کند، همچنانکه ممکن است يکى از شهود را قصاص کند و بر بقيه است که بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهاى هر يک را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه است که بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهاى هر يک را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه شهود او را (که گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصديق نکردند، اقرار آن يک نفر تنها عليه خود او نافذ است که در نتيجه آن سه نفر چيزى بدهکار نمى شوند، و اين يک نفر اگر قصاص نشود يک چهارم ديه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگر قصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دينار به ورثه او مى دهد.
مساءله 12 - اگر ثابت شود که شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاکم نقض مى شود، و اگر حکم اجراء شده مال از کسى که بدستش رسيده پس گرفته مى شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند (که بايد به صاحبش برسانند)، و اگر مورد شهادت قتل کسى بوسيله مدعى عليه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود (که ورثه مدعى عليه مى توانند شهود را قصاص کنند) و حکمشان حکم شهودى است که خودشان خود را تکذيب نموده اقرار کنند بر اينکه عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم که خودش مدهى است تزوير کرد و از حاکم حکم قصاص گرفته و قصاص کرده باشد، وقتى تزويرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهوديکه براى او شهادت دادند هر چند که شهود هم اقرار به تزوير کنند، البته احتمال هست که در اينصورت همگى يعنى هم مدعى که ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لکن احتمال اول اشبه است .
مساءله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند عليه شخصى که سرقت کرده و بحکم حاکم دست او را قطع کرده باشند سپس ثابت شود که آن دو تزوير کرده اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص کند، و اگر خواست دست هر دو را قطع کند نصف ديه را به آنها مى پردازد، و اگر خواست يکى از قصاص کند يک چهارم ديه را شاهد ديگر به شخص قصاص شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف کنند که ما تزوير کرده ايم حکم مسئله قبلى را دارد که تزوير آن دو به غير اقرار ثابت شده بود، و اگر بگويند ما اشتباه کرديم و سارق اين شخص نبوده شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفته نمى شود.
مساءله 14 - اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاکم برگردند (بگويند ما اشتباه و يا تزوير کرديم ) حکم حاکم نقض نمى شود (در نتيجه اگر زن شوهر جديدى کرده باشد عقدش باطل نمى شود)، چيزى که هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جديد باشد چيزى بعهده شهود نيست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه معين شده را ضامن هستند، لکن در اين حکم تردد هست .
مساءله 15 - واجب است اينکه شهود زور (يعنى کسانى که به دروغ شهادت داده اند) در شهر يا قبيله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنين دروغهائى نگردند، و حاکم علاوه بر اين معرفى ، آنان را به هر مقدار که صلاح بداند تعزير هم مى کند و ديگر شهادتشان را قبول نمى کند، مگر آنکه توبه کنند و نشانه هاى عدالت از آنان ظاهر شود. اين حکم درباره شاهدى که اشتباه کرده ، و يا شهادتش بخاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردود شده ، و يا فسقشان به طريقى ديگر غير دروغ ظاهر شده باشد جارى نيست .