گفتار در اقسام حقوق

گفتار در اقسام حقوق

مساءله 1 - حقوق با همه کثرتى که دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در کتاب حدود مى آيد که در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع کند.

مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است که جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست که شهادت دو نفر زن کار شهادت يک مرد را بکند مانند طلاق که در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينکه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضميمه مرد، حال آيا اين حکم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى شود يا نه ؟ اقرب آنست که بگوئيم آرى شامل همه مى شود در صورتيکه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مى خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينکه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشکال هم نيست .

مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه که نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نيست ، نه به تنهائى و نه مرکب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اينکه فلانى مسلمان است يا بحد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينکه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانى وکيل يا وصى فلانکس است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع کرده است ، يا فلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلانکس دارد، يا هلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زکات و نذر و کفاره را ملحق به آنها مثالها کرده اند، و ضابطه اى که ترتيب دادند بر غير مالى بودن اينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لکن دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينکه فلانى در کودکى از اين زن شير خورده مقبول است .

مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است که هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به يک شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يک شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، که اين حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى که بر سر مال باشد و يا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهکارى بمعناى اعم که شامل قرض و بهاى کالاى فروخته شده و کالاى خريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهائيکه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى که غاصب غصب کرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى کسى ، و مانند جناياتى که باعث ديه باشد مثل جنايت خطائى و شبه عمد، و کشتن پدر فرزند خود را، و کشتن مسلمان کافر ذمى را، و جنايت مامومه (ضربه ايکه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربه ايکه گوشت را پاره کند)، و شکستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى که متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى که در نهايت به دعواى مال منجر مى شود، تمايم اينها که شمرديم با آن چهار طريق که بيان کرديم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى که بنابر اظهر با اين نيز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتيکه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نکاح قبول مى شود.

مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذکر کرده اند که خالى از اشکال نيست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظير مدت (يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن ) و خيار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقديکه به اموال تعلق دارد، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذيرفته نيست .

مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است که هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با ترکيب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چيزى که غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بکارت و حيض و عيب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زيادى ) و رتق (گوشت زيادى ) و زخمى که در فرج زنان پيدا مى شود، نه عيب هاى ظاهر نظير شل و کور بودن .

مساءله 7 - هر جا که شهادت زنان به تنهائى و بدون ضميمه مردان قبول باشد با کمتر از چهار نفر قبول نيست ، بله شهادت يک زن بدون سوگند در يک چهارم ميراث مولودى که گريه پس از تولدش شنيده شده و يک چهارم وصيت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمى شود.

(در اينجا چند فرع است )

اول - اينکه بجز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دو شاهد عادل شرط نيست . (چنين نيست که هر کس بخواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدى ديگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)

دوم - اينکه حکم حاکم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حکم حاکم نيز هم ظاهرا صحيح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل ، به اين معنا که در چنين حالى آنکه به نفعش حکم شده در عين اينکه مى داند حق با او نيست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملک طرف است ، بخاطر حکم حاکم بر او حلال نمى شود، حال چه اينکه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.

سوم - اينکه وقتى به کسى که عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گويند بيا و اين واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتياطا واجب است ، البته بر همين فرض (يعنى واجب بودن ) وجوبش کفائى است ، و چنان نيست که تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى ديگر آن دعوت را اجابت کرد تکليف از وى ساقط مى شود مگر آنکه واجد شرائطى غير او نباشد، که در اينصورت تکليف واجب عينى مى شود. اين حکم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشکال (البته اگر از او مطالبه کنند) واجب است ، و در اينجا نيز اگر ناظراهن و تحمل کنندگان چند نفر باشند بر هر يک واجب کفائى است و اما اگر يک نفر باشد واجب عينى است و بايد در محکمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء کند.