کتاب شهادات
(گفتار در صفات شهود)
چند چيز در شاهد معتبر است :
اول - اينکه بالغ باشد، پس شهادت کودک (پسر بچه ) نابالغ و غير مميز مطلقا يعنى در هيچ امرى پذيرفته و معتبر نيست ، و اما کودک مميز شهادتش در غير قتل و جرح و نيز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسيده باشد اعتبار ندارد، و اما اگر به ده سال رسيده باشد و شهادت دهد بر اينکه فلان شخص قاتل فلانى است و يا او زخمى نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه مميز و چه غير مميز اشکالى نيست .
دوم - داشتن عقل است ، بنابراين شهادت ديوانه حتى آن کسى که جنونش ادوارى در دوران جنونش اعتبار ندارد، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد که حاکم از طريق آزمايش و امتحان به حضور ذهن او و کمال هوشياريش اطمينان يافته باشد، و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نيست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى کسى که سهو و فراموشى يا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و يا گرفتار بلاهت (سادگى از حد بيرون ) هست ، که در مثل اينگونه موارد بر حاکم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتى شهادت مى دهند بشهادتشان اطمينان حاصل کند، و بر حاکم لازم است از شهادت اينگونه افراد اعراض کند، مگر در امور بسيار روشن که يقين کند هيچ کس هر قدر هم که گيج باشد آن را سهو نمى کند و در آن دچار نسيان و غفلت و اشتباه در تحمل (مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمى شود.
سوم - داشتن ايمان است ، بنابراين شهادت غير مومن (کسى که ولايت ائمه اهل بيت عليهم السلام را قبول ندارد) تا چه رسد بغير مسلمان ، پذيرفته نيست چه اينکه شهادتش عليه مومن يا غير مومن يا هر دو باشد يا بع نفع آنها. بله يهود و نصارى و مجوسى که در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دين خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصيت بمال پذيرفته است بشرطى که کسى از عدول مومنين نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما اين قيد که صاحب وصيت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمى معتبر نيست ، در وطن هم که باشد اگر از عدول مومنين کسى نباشد که وصيت او را گوش کند و تحمل نمايد شهادت ذمى نيز پذيرفته است ، و ملحق به ذمى نيست کسى که از اهل ايمان است و لکن فاسق هست که در نتيجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اينکه مسلمان غير مومن يعنى سنى آيا ملحق به ذمى نباشد؟ بعيد نيست ملحق باشد. و اما مومن جامع الشرائط شهادتش عليه تمامى ملل معتبر است ، و شهادت کافر حربى مطلقا پذيرفته نيست . و آيا شهادت اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است يا نه ؟ روايتى درباره آن وارد شده که شيخ قدس سره به آن عمل کرده است .
چهارم - عدالت است و عدالت حالت و ملکه اى است که آدمى را باز مى دارد از اينکه خداى تعالى را نافرمانى کند، بنابراين شهادت فاسق يعنى کسى که مرتکب گناه کبيره مى شود و يا در گناه صغيره اصرار و تکرار دارد قبول نيست ، بلکه اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديکتر به احتياط آنست که مرتکب گناه صغيره را نيز ملحق به فاسق بدانيم مگر آنکه توبه کرده باشد و عدالتش بظهور رسيده باشد.
مساءله 1 - شهادت کسى که با شيعه در يکى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلکه شهادت کسى که يکى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلکه شهادت کسى که يکى از ضروريات اسلام را منکر باشد پذيرفته نمى شود مثل اينکه بگويد نماز يا حج يا مثل اينها واجب نيست ، هر چند که ما منکر ضروريات دين را کافر ندانيم و هر چند که انکارش از روى عناد نباشد بلکه بعلت شبهه باشد، و اما کسى که بخاطر شبهه نه بعلت لجاج و عناد مخالف حکمى غير ضرورى از فروعات احکام باشد شهادتش قبول است هر چند که اعتقادش مخالف با اجماع باشد.
مساءله 2 - کسى که نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نکرده و بينه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نکرده ، شهادتش قبول نيست مگر آنکه توبه کرده باشد، و حد توبه او اين است که خودش را تکذيب کند، و به اين شرح که نزد همه آنهائى که پيششان نسبت زنا به آن شخص داده بگويد من خطا کردم و آن بنده خدا زنا نکرده است ، و يا در جائى که همه مسلمين شهر جمع هستند و يا در نزد آن دو نفر (مرد متهم به زناکردن و زن متهم به زنا دادن ) خود را تکذيب کند، و اگر در واقع صادق باشد و عمل زنا را ديده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبات کند که در اينصورت تکذيب خودش دروغ است و دروغ از گناهان کبيره است ، لاجرم ناچار است از اينگونه توريه کند (يعنى چيزى بگويد که در واقع تکذيب نباشد ولى طرف از آن تکذيب را بفهمد)، و بعد از آنکه خودش را تکذيب کرد توبه نموده و بصلاح گرائيد شهادتش قبول مى شود.
مساءله 3 - نگهدارى کبوتر در خانه براى انس يا نامه رساندن يا جوجه گرفتن يا پرواز دادن و تفريح حرام نيست ، بله بازى با کبوتر مکروه است ، پس شهادت کبوتر دار و کبوتر باز قبول است ، و اما کبوتر بازى با برد و باخت قمار است و حرام و کسى که مرتکب آن مى شود شهادتش مقبول نيست .
مساءله 4 - شهادت کسانى که شغل مکروه چون بافندگى و کفن فروشى و صرافى و حجامتگرى و امثال اينها دارند مردود نيست ، و همچنين شهادت کسانى که بيماريهاى پليد چون جذام و برص دارند مردود نيست .
پنجم - حلال زاده بودن است ، بنابراين شهادت زنازاده مقبول نيست هر چند که اظهار اسلام کند و هر چند که عادل باشد، و آيا شهادتش در امور کوچک و ناچيز مقبول هست يا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولى مقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد که آيا حلال زاده است يا زنا زاده ، در صورتى که بحکم شرع ملحق به بستر (يعنى حلال زاده ) باشد شهادتش مقبول است هر چند که زنازاده بودنش در بين مردم محله بر سر زبانها باشد، و اگر بطور کلى حال او مجهول باشد و بسترى هم براى ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشکال است .
ششم - متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلکه اتهامى که حاص از اسباب خاصى مى شود که آن اسباب چند چيز است :
اول - اينکه بخواهد با شهادت دادن فايده اى چه عين مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عايد خود کند، نظير شهادت دادن شريکى بنفع شريک خود در نزاعى که مربوط بمال مشترک اشت ، اما اگر نزاع در مال غير اشتراکى باشد شهادت شريک بنفع شريکش مقبول است ، و نظير شهادت دادن طلبکار بنفع بدهکار محجور عليه (ممنوع از تصرف در مال ) در نزاعى مالى که اگر بدهکارش پيروز شود آن مال نيز مانند ساير اموالش در بين طلبکاران تقسيم مى شود (مثلا اگر بدهکار پيروز نشود هر طلبکارى ده درصد طلبش عايدش مى شود اما اگر پيروز شود بيست درصد عايدش مى گردد که چنين جائى شهادت طلبکارش مقبول نيست ) بخلاف غير محجور عليه که شهادت طلبکار درباره اش قبول است ، و بخلاف مالى که حجر حاکم شرع شامل آن نشده (يعنى آن مال بين طلبکاران تقسيم نمى شود مثل خانه مسکونيش که شهادت طلبکار بنفع بدهکار محجور عليه در مثل آن اموال مقبول است )، و نيز نظير شهادت وصى و وکيلى که اگر بنفع موصى (وصيت کننده ) يا موکل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتيجه اش زياد شدن درصد اجرت آنان است ، که در اينجا نيز شهادتش مقبول نيست . و همچنين از موارد تهمت است که شهادت قبول نيست آنجا که وکيل و وصى بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينکه وکيل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولايتى که بر او دارند و مى خواهند شهادت دهند به نفع مولى عليه ، و اما اينکه بگوئيم شهادت از وکيل و وصى بطور مطلق قبول نمى شود محل تامل است ، و باز نظير اينکه شريک ملک شهادت دهد بر اينکه شريک او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند اين را ثابت کند آن وقت خودش حق شفعه پيدا مى کند و مى تواند از آن استفاده کند، و از اين قبيل نظائر ديگرى که شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بکشاند آن شهادت مقبول نيست .
دوم - اينکه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع کند، مانند شهادت عاقله بر اينکه شهودى که شهادت داده اند بر اينکه برادرزاده ما فلان جنايت خطائى را بر اين شخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نيستند (در اينجا چون مى خواهند با اين شهادت برادرزاده خود را تبرئه کنند تا در نتيجه ديه جنايت او را نپردازد لذا شهادتشان پذيرفته نيست )، و نيز مانند شهادت دادن وکيل و وصى به اينکه شهوديکه عليه موکل و موصى شهادت دادند مخدوشند (مثلا عادل نيستند تا در نتيجه حاکم حکم نکند و مال مورد نزاع را از موکل و موصى نگيرد که در اينصورت درصد اجرتشان بالاتر مى رود البته اگر موصى و موکل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) که در اينجا نيز شهادت اين وکيل و وصى مقبول نيست .
سوم - شهادت کسى عليه کسى که بين آن دو عداوت دنيوى باشد و معلوم است که پذيرفته نشدن شهادت دشمن در جائى است که شاهد بخواهد عليه او شهادت دهد، و اما اگر همين دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زيرا مستلزم فسق (يعنى شهادت به ناحق ) نيست ، و اما عداوت دينى سبب مردود شدن شهادت نمى شود، پس اگر بنفع دشمن دينى خود شهادت بدهد قبول است ، حتى در فرضى هم که علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دين .
چهارم - از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى کردن صرف يکبار و دوبار دست حاجت بسوى اين و آن دراز کردن بخاطر ضرورت نيست ، بلکه منظور کسى است که سوال به کف را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدائى کند، چنين کسى مورد تهمت است و شهادتش قبول نيست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است (بدون اينکه حاکم از او خواسته باشد) که بنابر قول معروف چنين شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذيرفته نيست ، لکن اين فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبيل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است .
مساءله 5 - خويشاوندى مانع از قبول شهادت نيست و صرف اينکه مثلا شاهد پدر مدعى و يا پسر اوست باعث نمى شود شهادتش بر نفع يا بر ضرر او مردود باشد، بلکه شهادت پدر و پسر بر نفع يا ضرر يکديگر و شهادت برادر بر نفع يا ضرر برادرش و شهاد ساير اقربا براى يکديگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر اين شرط معتبر نيست که وى با خود ضميمه اى يعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار اين شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لکن وجيه تر عدم اعتبار آنست ، ثمره اين بحث در موردى ظاهر مى شود که زن در امر وصيت به نفع شوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اينکه پدر شوهرم مثلا وصيت کرد فلان مال را بشوهرم بدهند، در اينصورت اگر ضميمه را معتبر بدانيم و شهادتش را پنذيريم چيزى ثابت نمى شود و اگر ضميمه را در شهادت او معتبر ندانيم و در نتيجه شهادت خودش به تنهائى را بپذيرم يک چهارم آن مال بشوهرش داده مى شود زيرا ثبوت همه مال شهادت چهار زن لازم است .
مساءله 6 - شهادت دوست بر نفع يا ضرر دوستش مقبول است هر چند که صداقت بين آن دو بسيار موکد و دوستى شان شديد و محکم باشد، و اين دوستى باعث نمى شود که شهادت يکى براى ديگرى قبول نشود، و نيز شهادت ميهمان بر نفع و ضرر ميزبان مقبول است هر چند که نسبت به او علاقه و گرايش داشته باشد، و آيا شهادت اجير بنفع کسى که او را اجير قبول است يا نه ؟ دو قول است که اقرب از آن دو قول قول دوم است ، بله اگر اجير در حال اجاره حادثه را مشاهده کرده و بعد از تمام شدن مدت اجاره مى خواهد اداء شهادت کند در اينجا شهادتش مقبول است .
مساءله 7 - کسى که شهادتش بخاطر صغير بودن و يا فسق يا کفر مقبول نيست ، اگر در آنحال يعنى در کودکى و در حال فسق و حال کفر واقعه اى را مشاهده کرده و سپس بحد بلوغ رسيد، يا فسقش زايل شد، يا اسلام آورد و همه شرائط شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ايکه ديده بود اقامه شهادت کرد شهادتش مقبول است ، و همچنين اگر در حال وجود يکى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس از زوال مانع دوباره همان شهادت را تکرار کرد قبول است ، و در اين حکم فرقى نيست بين فسق و کفر ظاهرى يا باطنى .
مساءله 8 - همينکه شخصى از کسى اقرارى را و يا هر سخنى ديگر را داراى حکم را بشنود شاهد مى شود، هر چند که مشهودله يا مشهود عليه از وى نخواسته باشند که شاهد شود، بنابراين در شاهد شدن اين قيد معتبر نيست که کسى انسان را شاهد بگيرد و خواهش کند که اين ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت خواستن از او حق خود را بگيرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مى تواند سکوت کند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود را بگيرد شهادت دادنش بر حق واجب شود، و همچنين است اگر بگوش خود شنيد که دو نفر بين خود عقدى نظير بيع و مثل آن را برقرار کردند، و يا مشاهده کرد که کسى مال ديگرى را غصب کرد، و يا چشم خود ديد که جنايتى بر او وارد آورد، حتى اگر طلبکار و بدهکار به او گفتند تو در آنچه بين ما مى گذرد شاهد نباش و در عين حال از آن دو چيزى بگوشش رسيد که حکمى از احکام را در پى دارد، در همه اين موارد شاهد مى شود، (خلاصه کلام شاهد آن کسى است که حادثه و ماجرائى را مشاهده کند همينکه مشاهده کرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش کنند که تو شاهد نباش ).
مساءله 9 - اگر کسى که معروف به فسق است بخاطر قبولى شهادتش توبه کند شهادتش قبول نيست ، وقتى شهادتش قبول است که واقعا توبه کرده باشد (و بفهمند که در نفس او ملکه اى و حالتى هست که از گناه بازش مى دارد، و همچنين است حال در هر مرتکب کبيره بلکه حتى صغيره ، بنابراين ميزان در قبول شهادت عدالتى است که از طريق صلاح ظاهرى احراز شده باشد، پس اگر گنه کار توبه کند و چنين صلاحى از حرکات و سکنات او پيدا شود آن وقت شهادتش قبول است .