گفتار در آنچه که شاهد بوسيله آن شاهد مى شود
مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و يقين بواقعه است ، حال آيا واجب است اين علم قطعى با يکى از حواس ظاهرى بدست آمده باشد؟ يعنى اگر واقعه از امور ديدنى است آن را به چشم خود ديده باشد، و اگر شنيدنى است خودش شنيده باشد، و اگر بوئيدنى است بوئيده باشد، و همچنين محسوس بهر حاسه ديگر را با آن حاسه اش حس کرده باشد نه با حاسه ديگر، حتى اگر در يک واقعه ديدنى را بسيار شنيده باشد بحديکه يقين به آن پيدا کرده باشد نتواند شهادت بدهد، يا نه از از هر طريقى که يقين بواقعه و حادثه پيدا کرده باشد نظير شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است که وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به يقينى که از راههاى غير عادى نظير جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش مشکل است هر چند که چنين علمى براى صاحبش حجه است .
مساءله 2 - شنيدن پى در پى يک واقعه از افرادى که خبرشان براى انسان يقين بياورد، مجوز آن هست که به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفيض و بسيار بودن خبر، بلکه بخاطر يقينى که حاصل شده ، بنابراين ديگر اعتبار چنين شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولايت و امثال آن نيست ، بلکه در ديدنيها و شنيدنيها بشرط اينکه علم قطعى بياورد نيز معتبر است ، اما اگر علم نياورد معتبر نيست هر چند که ظن قوى و نزديک بعلم بياورد، و جائز نيست با چنين مظنه اى شهادت به مسبب يعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اينکه بگويد: معروف اين است که چنين و چنان شده ، يا بگويد: من از خبرهاى بسيارى که شنيده ام مظنه پيدا کرده ام بر اينکه چنين و چنان شده است .
مساءله 3 - آيا شهادت دادن بمقتضاى يد و بينه و ساير امارات و اصول شرعى جائز است يا نه ؟ و آيا همانطور که وقتى مال در دست مسلمانى باشد، و يا دو شاهد عادل گفته باشند که وى مالک آن مال است ، و يا قبلا ملک او بوده و بحکم استصحاب و يد و بينه مردم مى توانند آن را از وى بخرند، همچنين آيا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - يد - بينه ) شهادت بدهند بر اينکه وى مالک آن مال است يا نه ؟ و بعبارتى ديگر وقتى حجتى شرعى نظير بينه و يد و استصحاب قائم شد بر اينکه فلان چيز بر حسب ظاهر ملک فلان شخص است ، آيا ما مى توانيم با استناد بهمين حجت ها شهادت بدهيم بر اينکه اين متاع يا اين زمين ملک او است ؟ و منظورمان اين باشد که به حسب ظاهر شرع ملک اوست يا نه ؟ دو وجه است که وجيه ترين آن اين است که بگوئيم جائز نيست مگر آنکه قرائنى يقين آور در بين باشد که آدمى به آنچه که شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اينکه اين مال بمقتضاى استصحاب يا يد يا بينه ملک فلانى است ، (نه اينکه بطور مطلق بگويد اين مال فلانى است ) البته روايتى وارد شده مبنى بر اينکه شهادت دادن به اسناد يد و همچنين به استناد استصاحب جائز است .
مساءله 4 - براى شخص نابينا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى که واقعه را شناخته و درست تحمل کرده باشند که در اينصورت شهادت از آنها پذيرفته مى شود، بنابراين اگر کسى که ناشنواست عمل (مثلا ضرب يا دزدى ) را از کسى ببيند جائز است در آنچه که ديده شهادت دهد، در روايتى آمده : (شهادت ناشنوا در خصوص قتل پذيرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش )، لکن فقهاى ما اين روايت را طرح کرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عکس ناشنوا در ديدنيها، نابينا در شنيدنيهاست که اگر (مثلا اقرارى ) از کسى بشنود و يقين داشته باشد که صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اينکه من خود از او شنيدم که گفت فلان عمل را من انجام داده ام )، و همچنين جائز است براى افراد لال اينکه شهادت را تحمل نموده (يعنى واقعه را مشاهده کنند) و سپس در موقع لزوم آن را اداء کنند، اگر حاکم از اشاراتى که لال با دست و سر و چشمش مى کند فهميد که مى خواهد چه بگويد حکم واقعه را صادر مى کند، و اگر نفهميد چه مى گويد اعتماد مى کند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لکن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است که حاکم حکم مى کند نه به شهادت دو نفر مترجم .