گفتار در شرائط ذمه

گفتار در شرائط ذمه

شرط اول - ذمى شدن کفار اهل کتاب و برخوردار شدنشان از امنيت و آزادى قبول حزيه ايست که حاکم مسلمين يعنى امام عليه السلام و يا والى شرط مى کند، و آن هم ماليات سرانه است يا جزيه بر زمين ها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همه آنها.

شرط دوم - اينکه کارى که منافات با امينت است را انجام ندهند مثلا تصميم نگيرند که با مسلمانان جنگ کنند و يا مشرکين را در جنگ با مسلمانان کمک کنند.

مساءله 1 - مخالفت با اين دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلکه شرط اول از مقومات عقد جزيه است که مخالفت با آن کافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضيات امان است بنابراين اگر اين دو امر شرط نشوند بلکه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه کارى منافى با امان نامه (که همه عقد جزيه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اينکه اين معنا در عهد نامه شرط شده باشد يا نه .

شرط سوم - اينکه در کشور اسلام تظاهر به منکرات نکنند يعنى اعمالى که از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرم ها را علنى مرتکب نشوند.

شرط چهارم - اينکه خود را محکوم به احکام مسلمين بدانند و مانند مسلمين محکوم به اداء حق و ترک حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزديکتر به احتياط آنست که حاکم مسلمين اين شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد نمايد.

مساءله 2 - اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و کفار ذمى مخالفت با آنها کنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمين خارج شده اند، بلکه احتمال دارد در صورتى هم که در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت اين دو امر از ذمه بيرون روند.

شرط پنجم - اينکه مسلمانان را آزار ندهند و از طريق زناى با زنان و لواط با پسران و دزديدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى کردن براى مشرکين مايه دردسر مسلمانان نشوند، و بعيد نيست که اين دو عمل آخر يعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى کردن براى آنها و مخصوصا اين آخرى از منافات امان باشد همچنانکه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلکه ترک اين دو عمل از مقتضيات امان بوده باشد.

شرط ششم - اينکه در بلاد اسلامى کليسا بنا نکنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند که اگر مخالفت با اين شرط کنند تعزير مى شوند.

مساءله 3 - احتمال دارد که اين دو شرط يعنى شرط پنجم و ششم نيز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد يعنى مخالفت آنها از ناحيه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بکند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساکت باشد، احتمال هم دارد که در صورت اشتراط چنين باشد، بعضى از فقهاء احتمال ديگرى هم داده اند و آن اينست که اگر اين دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعليق امان بر آن دو ذکر شده باشد (يعنى حاکم مسلمين به اين شرط حاضر شده باشد که از طريق عقد جزيه امنيت به کفار داده شود که چنين و چنان نکنند در نتيجه اگر زنا و لواط کنند يا کليسا بسازند قهرا امنيت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنيت لغو شدن عقد جزيه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لکن شکى نيست که در صورت اشتراط در ضمن عقد نيز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.

مساءله 4 - اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسلامى جنايتى مرتکب شود که موجب حد باشد يا مقتضى تعزير همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يا ائمه عليه السلام و به احتمالى غير بعيد فاطمه زهرا سلام الله عليها را ناسزا بگويد کشته مى شود، همچنانکه اگر غير آنها چنين کند حکمش قتل است و اگر چيزى بگويد که کمتر از ناسزا ولى توهين آميز است تعزير مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى يا توهين به مقدسات اسلام در عقد جزيه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتکب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر اين اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نيز عقد را نقض مى کند نه تنها امان را.

مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذکر جزيه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى که نام برديم اگر در عقد ذکر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سکوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود که موجب بطلان نيست خوبست البته عقد را باطل نمى کند لکن در عين اينکه ذکر نشده اهل کتاب ملزم هستند به اينکه به احکام اسلام ملتزم باشند که اگر نباشند احتمال آن هست که باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضيات امان همانطور که قبلا نيز گفتيم ذکر نشدنش در متن عقد عقد جزيه را باطل نمى کند.

مساءله 6 - هر چيزى که امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نيز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى کند، چه اينکه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نيامده ، اگر اهل ذمه اين عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و يا مخالفت کند از ذمه خارج گشته کافر حربى مى شود، و هر چيزى و مقتضائى که گفتيم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نيست بلکه وقتى ناقض است که آن شرط در متن عقد ذکر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه اين اعصار نسبت به آن شرط مشکل است باعث شود که وى از ذمه خارج گشته کافر حربى شود، و اگر فرقى بين شرائط و مقتضيات ذمه نگذاريم و بگوئيم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذکر بشوند و چه نشوند در اينصورت يهود و نصارائى که با يکى از آنها مخالفت کند از ذمه خارج گشته کافر حربى مى شود.

مساءله 7 - براى حاکم مسلمين سزاوار آنست که وقتى بين خود واهل کتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه که مايه رفعت مسلمين و عزت آنان و خوارى اهل کتابست و مسلمانان از آن قيد و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط کند، اگر شرطى باشد که باعث مى شود اهل کتاب به اسلام در آيند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط کند که يکى از آنها اينست که محکومشان کند به اينکه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مرکب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمايز کنند (بطوريکه هر ناشناسى فلان فرم لباس يا فلان فرم آرايش موى سر و صورت يا فلان سوارى يا فلان نام و کينه را در کسى ببيند بفهمد که آن شخص يا يهودى است يا نصرانى ) که وجود امتياز در کتب مفصل بيان شده است .

مساءله 8 - اگر قومى از اهل کتاب در سرزمين اسلام عهدنامه را پاره کردند يعنى مواردى و شروطى از آنان را زير پا گذاشتند که گفتيم مخالفت با آنها عهد را نقض مى کند بر حاکم مسلمين است که آنان را به مامن خود برگرداند، حال آيا اين اختيار را هم دارد که يا همه را به قتل برساند و يا همه را به بردگى بگيرد و يا از هرکس فديه بگيرد؟ على الظاهر چنين اختيارى دارد اما مساءله بدون اشکال هم نيست ، و در صورتيکه آنان را به مامن خودشان برگردانيد آيا لازم است اموالى که از آنان در امان مسلمين است بهمان مامن برده تحويلشان دهد يا نه ؟ و آيا بعد از زير پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه اين است که اموالشان در امان است .

مساءله 9 - بعد از آنکه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و يا ذمى يا برده مسلمانان شد و يا قيمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آيا از بردگى بيرون مى آيد و اگر فداء داده فدايش را پس مى گيرد يا نه ؟ جواب اينست که اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بين نمى برد و در نتيجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از کيسه اش ‍ رفته است ، و اما اگر قبل از برده شدن يا خود را خريدن يا کشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها که گفتيم و چه غيرآنها از بين مى رود، مگر ديونى که داشته و قصاصى که بخاطر جنايتى که مرتکب شده برگردن داشته است که مسلمان شدنش اين حقوق را از بين نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب کرده باشد از او مى گيرند، و اما حدود الهى که در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتکب شده است مرحوم شيخ طوسى رحمه الله عليه در کتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روايت کرده اند که اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى کند (مثلا اگر زنا کرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مى شود).

مساءله 10 - سلام کردن ابتدائى به اهل ذمه کراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و اين فتوا به احتياط نزديکتر است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام کند سزاوار آنست که جوابش را کوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام عليک مسلمان در پاسخش اکتفاء کند به گفتن عليک و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او کراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اينکه به ذمى سلام کند و يا جواب سلام او را کراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اينکه به ذمى سلام کند و يا جواب سلامتش را تمام بياورد بدون کراهت جائز است يعنى اضطرار کراهت را از بين مى برد، و اما به غير ذمى نزديکتر به احتياط آنست که مسلمان بر او سلام نکند مگر در صورت اضطرار هر چند که وجه جواز با کراهت وجيه تر است و سزاوار آنست که در برخورد با آنها بگويد، السلام على من اتبع الهدى (يعنى سلام بر پيروان هدايت ) و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور کنند بر اينکه آمد و رفت خود را تنگ ترين کوچه ها قرار دهند.

(گفتار در احکام ساختمانها)

مساءله 1 - براى اهل کتاب و کسانيکه در حکم اهل کتابند جائز نيست در شهرها و قراء و قصبات مسلمين معبد بسازند، يهوديان بيعه و مسيحيان کليسا و صومعه و بت پرستان بتکده و آتش پرستان آتشکده و صاحبان مذهب ديگر عبادتگاه خاص خود را بنا کنند، و اگر کردند بر والى مسلمين واجب است آنها را خراب کند.

مساءله 2 - در آنچه گفته شد يعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب کردن آن در صورتى که ساختند فرقى نيست بين شهرها، خواه شهرى باشد که مسلمين از اول آن را بنا کرده باشند مانند کوفه و بصره و بغداد و تهران و بسيارى از شهرهاى ايران که بدست مسلمانان بنا شده است و يا شهرى باشد که بوسيله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسيارى از شهرهاى قديمى ايران و ترکيه و عراق و کشورهاى ديگر، و نيز بين اين شهرهاى فتح شده فرقى نيست بين اينکه با جنگ کردن سپاه اسلام فتح شده باشد و يا بطريق صلح البته صلحى که در آن شرط شده باشد که اراضى ملک مسلمانان باشد، که در همه اينها واجب است خراب کردن و از بين بردن بناهائيکه اهل کتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور که احداث آن حرام است خراب نکردن و ابقاء آنچه که آنان احداث کرده اند نيز حرام است ، و بر واليان مسلمين هر چند که سلاطين جور باشند واجب است اهل کتاب را از احداث بناهاى کذائى منع کنند و اگر بنا کرده اند از بين ببرند، مخصوصا معابدى که همه مى بينند چه مفاسد بزرگ سياسى و دينى و چه خطر عظيمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى يابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى کشانند.

مساءله 3 - اگر سرزمينى از کفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود که آن سرزمين ملک يک نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نکردن کليسا يا معبد ديگر در آن قيد نکرده باشند مردم آن سرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر در آن قيد نکرده باشند و مردم آن سرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر معبد قديمى شان خراب شد تعميرش کنند، و همچنين معابدى که قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نکرده جائز است آن را بحال خود بگذارند البته با اشکال و تاملى که در اين مسأله هست .

مساءله 4 - هر بنائى که اهل ذمه بخواهند درست کنند نبايد بلندتر از بناهاى اطراف که ملک مسلمين است بوده باشد، حال آيا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمين بسازند يا حتما بايد کوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند که جوازش بعيد نيست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اينکه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند که بلندى زيادى را خراب کند، و اگر همين عمارت خراب شود چه از ريشه و چه آنمقدار که بلندتر است ديگر اهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پيدا کند بلکه نزديکتر به احتياط آنست که بايد اکتفاء کند به بناى کوتاهتر هر چند که جواز همسطح ساختنش بعيد نيست .

مساءله 5 - اگر بناى بلندى که ذمى از مسلمان خريدارى نموده ترک بردارد و يا مايل و کج شود جائز است تعمير و اصلاحش کند.

مساءله 6 - اگر بعد از آنکه ذمى ساختمانش را ساخته در کنار آن مسلمانى ساختمانى کوتاه تر از آن بسازد و در نتيجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمان مسلمان باشد او را محکوم نمى کنند بر اينکه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح خانه مسلمان کند، و همچنين است اگر مسلمان خانه اى کوتاه تر از خانه ذمى از ذمى ديگر خريده باشد.

مساءله 7 - در زمينى سراشيب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائين زمين بنا کند آيا جائز است براى ذمى در بالاى زمين خانه اى به ارتفاع خانه مسلمين يا کوتاهتر بنا کند يا بخاطر بلندى زمين جائز نيست ؟ دو وجه است و بعيد نيست که بگوايم جائز نيست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمايان تر از خانه مسلمان مى شود)، و اگر عکس اين شد يعنى مسلمان در قسمت بلندى زمين خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائين زمين خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمين بنا کند و در نتيجه هر دو خانه همسطح باشند لکن از مسلمان يک طبقه و از ذمى دو يا سه طبقه باشد باز دو وجه است و بعيد نيست بگوئيم جائز است .

مساءله 8 - على الظاهر عدم جواز بلند کردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان يکى از احکام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراين رضايت مسلمان در اين حکم هيچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضايت دهند که او خانه اش را بلند بسازد جائز نيست چنين کند، همچنانکه اين حکم را از احکام عقد ذمه نيست تا اگر در ضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلکه از احکام مسلمان و ذمى است .

مساءله 9 - داخل شدن کفار در مسجد الحرام بدون اشکال جائز نيست چه اينکه کافر ذمى باشند و يا غير ذمى ، و همچنين است ساير مساجد، البته در صورتيکه داخل شدن کفار در آن هتک حرمت باشد جائز نيست بلکه اگر نگوئيم اقوى حداقل بنابر احتياط بايد گفت مطلقا جائز نيست چه هتک شمرده بشود و چه نشود، و هيچ مسلمانى نمى تواند بکافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم که مسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نيست .

مساءله 10 - ايستادن و توقف و عبور از يک درب مسجد بطرف درب ديگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام يا چيز ديگر براى کافر جائز نيست ، و آيا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (که مسافتى است در چهار طرف شهر مکه ) براى توقف يا عبور يا خريد جنس جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست و استدلال کرده اند که مراد از کلمه (مسجد الحرام ) در آيه شريفه همين حرم است و در اين باب روايتى هم هست و احتياط نيز همين را اقتضاء مى کند، بعضى ديگر از فقهاء حرم ائمه معصومين عليه السلام و صحن شريف آنها را ملحق به مسجد کرده اند البته در صورتيکه دخول آنان هتک حرمت اين اعتاب مقدسه باشد نظر ما نيز همين است ، لکن نزديکتر به احتياط آنست که بطور کلى داخل نشوند چه هتک باشد و چه نباشد.

مساءله 11 - بنابر قول مشهور براى کفار جائز نيست سرزمين حجاز را وطن خود قرار دهند و شيخ الطائفه رضوان الله تعالى عليه ادعاى اجماع بر آن را کرد و روايتى هم از شيعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل کردن به اين حکم اشکالى ندارد، و اما اينکه حجاز کجاست ، حجاز همين سرزمينى است که فعلا به اين نام ناميده مى شود و اختصاص ‍ به مکه و مدينه ندارد، و اقوى آنست که عبور کفار از اين سرزمين و خريدن جنس از آنجا جائز است .

(چند فرع ملحق به اين بحث )

فرع اول - اگر کافر ذمى به دينى درآيد که اسلام اهل آن دين را بر آن دين باقى نمى گذارد مانند کيش بت پرستى که اسلام آن ذمى را نيز بر آن کيش باقى نگذاشته و آن کيش را از وى نمى پذيرد (يعنى با داشتن چنين مسلکى او را در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسيحى بت پرست شود يا فردى يهودى بهائى شود اسلام بجز يکى از دو چيز را از او نمى پذيرد يا کشته شدن و يا مسلمان شدن ، حال اگر بدين اول خود برگردد آيا از او پذيرفته مى شود؟ و آيا اسلام او را بر همان يهودى گرى و يا مسيحى گريش باقى مى گذارد يا نه ؟ محل اشکال است هر چند که قبولش بعيد نيست ، و اگر کافر ذمى از دين خود بيرون رود و به دين ديگرى بگرود که اسلام متعرض اهل آن دين نمى شود مثلا فردى يهودى نصرانى شود و يا نصرانى يهودى شود آيا اسلام از او مى پذيرد و او را بر آن دين باقى مى گذارد يا نه ؟ بعيد نيست که از او بپذيرد و بر آن دين باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذيرفته نمى شود مگر اسلام يا کشته شدن .

فرع دوم - اهل ذمه اگر عملى را مرتکب شوند که از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاکم مسلمين متعرضشان نمى شود مگر وقتى که در ارتکاب آن تظاهر کنند، که در اين صورت همان حد و تعزيرى بر آنان جارى مى شود که اگر مسلمانى مرتکب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتکب شوند که نه در شرع آنان حلال است و نه در شريعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتکب مى دهند در اينجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاکم اين کار را هم مى تواند بکند که او را به اهل کيش خود تحويل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى که در شرع خود آنان براى آن عمل معين شده است ، و لکن احتياط در اين است که والى مسلمين حد شرعى اسلام را بر او جارى کند و در اين قسم فرقى بين متظاهر و غير آن نيست .

فرع سوم - اگر يکى از اهل ذمه وصيت کند که از مال او کليسائى و يا بيعه اى يا آتشکده اى بنا کنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به اين وصيت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمين باشد (مثلا به ما رجوع کردند) جائز نيست ما آن را تنفيذ کنيم (و بايد عملا از آن جلوگيرى کنيم )، و همچنين اگر وصيت کند که مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجيل و ساير کتب ضاله و تحريف شده و چاپ و نشر آن کنند، و يا چيزى را وقف کند تا از منافع آن کارى از کارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نيست آن وصيت و اين وقف را تنفيذ کنيم ، اما اگر به ما رجوع نکردند و ما دخالتى در کار اهل کتاب نداشته باشيم اگر بناى مورد وصيت از آنهائى بود که احدائش يا تعميرش جائز نيست واجب است از آن کار منع کنيم ، و اما اگر بنا از آن قبيل نباشد ما حق نداريم مگر آنکه بخواهند با علمى که شروع کرده اند، (مثلا معبدى که مى خواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بين مسلمانان تبليغ نموده جوانان مسلمان را گمراه سازند که در اينصورت واجب است به هر وسيله مناسبى که شده از پيشرفت کار آنان جلوگيرى کنيم .

فرع چهارم - کفار خواه ذمى باشند و خواه غير ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند در کشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبليغ نموده و کتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمايند، و اگر چنين کنند بر والى مسلمين واجب است آنان را تعزير کند و بر اولياء کشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسيله مناسب از اين کار منع کنند و بر مسلمانان نيز واجب است از خواندن کتابهاى آنان و شرکت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نيز از آن منع کنند، و اگر از کتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چيزى بدستشان افتاد آن را از بين ببرند که کتب آنها چيزى جز تحريفات پرداخته شده بدست دين فروشان نيست و هيچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و کيد و مکر آنان نگه بدارد و کلمه اسلام را بلند آوازه سازد.