فصل چهارم در حد نوشيدن مسکرات
اين فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و کيفيت آن .
دوم - احکام و لواحق آن .
(گفتار در موجب حد و کيفيت آن )
مساءله 1 - کسى که مسکر و يا فقاع بنوشد هر چند که فقاع مسکر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسکر است (و يا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراين کودک و ديوانه و کسى که به تهديد ديگران مسکر و يا فقاع بنوشد و نيز کسى که جاهل بحرمت آن باشد و يا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سرکه است ، و يا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحکم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از کسى پذيرفته مى شود که جهل در حق او ممکن باشد.
مساءله 2 - در مسکر فرقى بين انواع آن نيست خواه از انگور گرفته شده باشد که آنرا خمر گويند، يا از خرما که آن را نبيذ گويند، و يا از مويز که آن را نقيع مى نامند، و يا از عسل که آن را بتع گويند، و يا از جو که آن را مزر گويند، و يا از گندم يا ذرت يا غير اينها، و ملحق به مسکر است فقاع که آن نيز حرام است هر چند که فرض کنيم مستى نياورد، و اگر مسکرى از دو يا چند چيز ساخته شود باز نوشيدنش حد را واجب مى سازد.
مساءله 3 - اشکالى نيست در اينکه عصير عنبى (آب انگور) جوشيده حرام است ، حال چه اينکه خودبخود جوش آيد و يا با آتش و يا تابش خورشيد جوشيده باشد، و وقتى حلال مى شود که يا مبدل به سرکه شود و يا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شکى و اشکالى نيست لکن مسکر بودنش مشکل است چون ثابت نشده ، و در اينکه آيا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حکم مسکر را دارد يعنى زدن حد واجب است هر چند که مسکر نياورد و يا حکم آن را ندارد و در نتيجه پس حد واجب نيست ؟ اشکال است بلکه مى توان گفت حکم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى که با آتش يا خورشيد بجوش آمده باشد، و عصير گرفته شده از کشمش و خرما حکم مسکر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسکر حد دارد.
مساءله 4 - اشکالى نيست در اينکه مسکر اندک و زيادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى يک قطره آن نيز حرام است و حد دارد هر چند که يک قطره آن مست نکند، بنابراين هر چيز مسکرى که زيادش مست کننده باشد اندکش نيز حد واجب است ، همچنانکه مسکر اگر با غير مسکر مخلوط شو لکن هنوز عنوان خمر يا مسکر ديگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چيز ديگر از قبيل غذاها و ادويه مستهلک شده حالت اسکار خود را از دست بدهد و اسم مسکر بر آن صادق نباشد آيا زدن حد بخاطر ارتکاب آن ثابت است يا نه ؟ مشکل است بگوئيم حد ثابت است ، هر چند که خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشکالى حرام است ، بنابراين اگر يک قطره شراب در مايعى از قبيل آب يا شربت بريزد شبهه اى نيست در اينکه آن ممتزج نجس است ، لکن اينکه اگر کسى آن را بخورد بايد حد مسکر بر او جارى شود محل تامل و اشکال است ، اما حکم به حد در بين فقهاى شيعه معروف است .
مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاکت يا بخاطر مداواى بيماريش مضطر بخوردن مسکر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله 6 - اگر کسى که مى داند شرب مسکر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند که نداند شرب مسکر موجب حد است ، و اگر مايعى را بنوشد بخيال اينکه مسکر نيست لکن بداند که حرام است و بعد از نوشيدن معلوم شد که مسکر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسکر است و خيال مى کرد اندک آن موجب حد نيست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندکى از آن نوشيد ظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله 7 - شرب مسکر با دو نوبت اقرار کردن ثابت مى شود، چيزيکه هست در اقرار بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است ، و در اقرار کردن شرط است به اينکه همراه با قرينه اى نباشد که جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشيدم ، و يا مرا با تهديد وادار به نوشيدن شراب کردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار کرد به اينکه من شراب خورده ام و سپس قرينه اى قائم شود بر اينکه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار کند بطور اطلاق و سپس ادعا کند عذرى را از او پذيرفته مى شود، البته بايد عذرى باشد که در مورد شخص اقرار کننده محتمل بوده باشد، و به صرف اينکه بوى شراب از دهن کسى احساس شود با توجه به اينکه احتمال عذر هم در ميان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله 8 - دومين طريقى که با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در اين باب شهادت زنان مقبول نيست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر کسى دهند در ثابت شدن آن کافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصيات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا يکى بگويد: (فقاع نوشيد) و ديگرى بگويد: (شراب نوشيد) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنين است اگر يکى شهادت دهد به اينکه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشيد) و ديگرى بگويد: (او در حاليکه جاهل بحکم بود شراب نوشيد) و همچنين است اختلاف ديگر از اين قبيل ، اما اگر يکى بطور مطلق شهادت دهد و بگويد: (فلانى مسکر نوشيد) ولى ديگرى آن را مقيد کند به خمر و بگويد: (او خمر نوشيد) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 9 - حد نوشيدن مسکر هشتاد تازيانه است چه اينکه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه کافر باشد و چه مسلمان ، البته کافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانکه اگر در کليسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.
مساءله 10 - تازيانه شرب خمر را بر پشت و شانه و ساير اعضاء بدن او مى زنند، و بايد مواظب باشند که به سر و صورت و به عورت او اصابت نکند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عريان کرده بطوريکه فقط عورتش پوشيده باشد و در حال ايستاده بر او حد جارى مى کنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشيارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى کنند تا هوشيار شوند بعد حکم را جارى مى سازند).
مساءله 11 - بخاطر عارض شدن ديوانگى و يا مرتد شدن محکوم حد از او ساقط نمى شود، بلکه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله 12 - اگر چند بار مسکر بنوشد و بين آنها حد نخورده باشد يک حد براى همه ميگساريهايش کافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و يک بار ديگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم کشته مى شود.
(گفتار در احکام و بعضى لواحق آن )
مساءله 1 - اگر يک شاهد عادل شهادت دهد که فلانى را ديدم شراب مسکر نوشيد و ديگرى شهادت دهد که ديدم شراب مسکر را قى کرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اينکه هر دو شاهد تاريخ معين کرده باشند يا نه ، البته در صورت تعيين تاريخ بايد تاريخ قى بعد از تاريخ نوشيدن و با فاصله اندک باشد، و اما اگر تاريخ آن دو زمانى باشد که جمع آن ممکن بناشد حد نمى خورد (مثل اينکه تاريخى قى قبل از تاريخ نوشيدن و يا بعد از چند روز از تاريخ نوشيدن باشد)، و آيا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود يا نه ؟ مشکل است .
مساءله 2 - اگر کسى شراب مسکر نوشيده نوشيدن آن را حلال هم بداند و در عين اينکه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه کرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نکرد در صورتى که انکارش نسبت به حرمت مسکر برگشت به انکار نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد کشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اينکه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اينکه کافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لکن بعضى از فقهاء فرموده اند حکم او حکم مرتد است يعنى در صورتيکه مرتد فطرى باشد پيشنهاد توبه باو داده نمى شود بلکه بدون پيشنهاد توبه کشته مى شود، ولى فتوائى که ما داديم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، اين حکم کسى بود که خمر را حلال بداند. و اما کسيکه مسکرات ديگر را حلال بداند هر مسکرى که بوده باشد کشته نمى شود بلکه تنها بخاطر نوشيدن تازيانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه کافر بايد نخست او را توبه دهند اگر توبه کرد از او پذيرفته مى شود، و اگر توبه نکرد و برگشت حلال شمردنش به تکذيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد کشته مى شود، و فروشنده مسکر است غير خمر کشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد که فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند که توبه نکرده باشد.
مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود عليه او (بر اينکه شراب نوشيده ) توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه کرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه کند اختيار حد زدن و بخشيدنش بدست حاکم است و نزديکتر به احتياط آنست که حد جارى بشود.
مساءله 4 - هر مسلمانى که حرکت يکى از محرمات را که حرمتش در بين مسلمين اجماعى است نظير مردار و خون و گوشت خوک و ربا و امثال آن را منکر شود، اگر مسلمان زاده باشد کشته مى شود، البته در صورتى که انکارش از جهل به احکام ناشى نشده و برگشت انکارش به تکذيب نبى صلى الله عليه و آله يا تکذيب شرع بوده باشد، و در غير اينصورت تعزير مى شود، و اگر انکارش بخاطر شبهه اى باشد که چنان شبهه اى از مثل چنان کسى ممکن باشد تعزير هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد کشته مى شود، چون در اين صورت حلال شمردنش تکذيب نبى صلى الله عليه و آله است ، و اگر حرامى را مرتکب شود که شارع مقدس براى مرتکب آن حدى معين نکرده باشد در صورتيکه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزير مى شود چه اينکه آن حرام از گناهان کبيره باشد يا صغيره .
مساءله 5 - کسى که در زير تازيانه حد يا تعزير از دنيا برود جارى کننده حد و تعزير ضامن خون او نيست و ديه يعنى خونبها بدهکار نمى شود مگر آنکه از حد تجاوز کرده باشد.
مساءله 6 - اگر حکم قتل را حاکم اجرا کند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و يا چهار شاهدى که عليه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محکوم بعهده حاکم است که بايد آن را از بيت المال بپردازد، اما خود حاکم و عاقله او ضامن آن نيستند، و اگر حاکم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او کند، و يا زن چيزى گفته بوده که موجب حد باشد و حاکم او را احضار کند براى تحقيق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط کند اقوى آنست که خون بهاى چنين سقط شده اى بر عهده بيت المال است .