گفتار در راههاى ثابت شدن زنا
مساءله 1 - زنا به چند طريق ثابت مى شود که يکى از راه اقرار است ، البته وقتى اين اقرار معتبر است که صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختيار و قصد بوده باشد، بنابراين اگر نابالغى اقرار به زنا کند پذيرفته نيست هر چند که نزديک به بلوغ باشد، همچنانکه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مکروه (کسى که به زور و تهديد وادار به اقرارش کرده باشند) و اقرار مست و فراموشکار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اينها پذيرفته نيست .
مساءله 2 - اقرار بايد صريح يا حداقل ظاهر باشد يعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بايستى چهار بار باشد، حال آيا واجب و معتبر است که در چهار مجلس اقرار کند و يا در يک مجلس هم چهار مرتبه اقرار کافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزديکتر به احتياط احتمال اول است . بنابراين اگر به کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمى شود و در اينصورت على الظاهر حاکم مى تواند او را تعزير کند، و در اين حکم فرقى بين زن و مرد نيست ، و مرتکبى که لال است اقرارش بوسيله اشاره ايست که مقصود را برساند و اگر احتياج به مترجم داشته باشد کافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه کنند.
مساءله 3 - اگر بگويد من با فلان زن عفيفه زنا کرده ام زنائى که موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنکه همين اقرار را سه بار ديگر بگويد و مجموعا چهار بار اقرار کند، و آيا با اين اقرار يک بار حد قذف (اينکه نسبت زنا به آن زن عفيفه داد) ثابت مى شود يا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا کردم و او هم مثل من زناکار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله 4 - اگر کسى عليه خود اقرار به جرمى کند که موجب حد است ولى نگويد که آن جرم چه بوده است ، حاکم او را تکليف به دادن توضيح نمى کند بلکه تازيانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگويد بس است ، بر طبق اين معنا روايتى صحيح وارد شده است و عمل به آن هم اشکالى ندارد، لکن بعضى مقيد کرده اند به اينکه تازيانه از صد تجاوز نکند و بعضى ديگر گفته اند از هشتاد کمتر نباشد.
مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار کند که مرتکبش بايد سنگسار شود و پس منکر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى کرد که موجب سنگسار نيست و بعد از اقرار آن را انکار کند حد از او ساقط نمى شود، و احتياط آنست که قتل را ملحق به رجم بدانيم (يعنى بگوئيم اگر اعتراف کند به گناهى که حد آن کشتن او است و سپس منکر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور که رجم ساقط مى شود) که مرتکب آن کشته نمى شود.
مساءله 6 - اگر اقرار کند به گناهى که حد بر مرتکب آن جارى مى شود و سپس توبه کند امام عليه السلام حق دارد که او را عفو کند، همچنانکه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اينکه حدش سنگسار باشد يا غير آن ، و بعيد نيست که چنين اختيارى براى غير امام اصل عليه السلام يعنى نواب آنحضرت نيز ثابت باشد.
مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى که چهارمرتبه اقرار به زنا کند و يا چهار شاهد عادل بر اين معنا شهادت دهند، و هيچکس حق ندارد از او بپرسد و تفتيش کند که چگونه حامله شده اى .
مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار کند بر اينکه با زنى معين زنا کرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند که مرد بگويد آن زن خودش مايل به اين کار بود، و همينطور است عکس مسئله يعنى در جائيکه زنى چهار نوبت اعتراف کند بر اينکه فلان مرد با من زنا کرد و خود من نيز تمايل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا کند و چهار بار ادعايش را تکرار کند که من فلان زن را وطى کردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند که ثابت شود آن زن را وطى کردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند که ثابت شود آن زن همسر و حليله او نبوده ، و اگر در همين فرض ادعا کند که آن زن همسر من بود ولى زن هم منکر وطى شود و هم منکر زوجيت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا کند که اين مرد مرا تهديد کرد و به اکراه وادار به زنايم نمود و يا خود را شبيه شوهر من کرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.
مساءله 9 - زنا از راه بينه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اينکه شهود کمتر از چهار نفر مرد يا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت يک مرد و شش نفر زن پذيرفته نيست ، و همچنين شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نيست ، لکن بنابر اقوى در غير رجم از ساير حدود پذيرفته مى شود، و اگر کمتر از چهار نفر مرد و نفراتى که حکم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر کمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى کنند نه رجم و نه غير آن را، بلکه خود شهود بايد حد افتراء بخوردند.
مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتکاب زنا معتبر است اينکه به تصريح و يا نظير تصريح باشد بر اينکه ما ديديم که آلت اين مرد آنطور که ميل در سرمه دان مى رود به داخل فرج اين زن مى رفت و يا بيرون مى آمد، بدون اينکه بين آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و يا اين زن زر خريد اين مرد باشد، و يا مرد اين زن را همسر خود پنداشته باشد، و يا کسى او را بر اين عمل اکراه کرده باشد. حال آيا کافى است که به بى اطلاعى اکتفاء نموده بگويند ما نديده و نشنيده ايم که اين مرد اين زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند کافى است ، لکن کافى نبودن آن اشبه است . و آيا شهادت از روى يقين اما بدون مشاهده (مانند ميل در سرمه دان ) کافى است يا نه ؟ کفايت چنين شهادتى در خصوص اين مقام (يعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نيست (هر چند که در مقامات ديگر شهادت با يقين را کافى بدانيم ).
مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل ميل و سرمه دان بطور مطلق يعنى بدون ذکر زمان و مکان و خصوصيات ديگر کافى است ، لکن اگر خود شهود به ذکر خصوصيات پرداختند در صورتيکه اختلافى در آن خصوصيات نداشته باشند که هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يکى از آن خصوصيات نداشته باشند که هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يکى از آن چهار نفر بگويد اين مرد روز جمعه زنا کرد و ديگرى بگويد روز شنبه بود، و يا يکى بگويد در فلان محل زنا کرد و ديگرى در بگويد در محلى ديگر، و يا يکى بگويد با فلان زن زنا کرد و ديگرى بگويد با زنى ديگر، شهاتشان پذيرفته نيست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلکه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر يکى از شهود خصوصيتى را ذکر کرد و ديگرى بطور مطلق شهادت داد، آيا کافى است يا آنکه بخاطر ذکر يکى از آن چهار نفر آن خصوصيت را در کلام خود ديگران نيز بايد آن را ذکر کنند؟ مسئله محل اشکال است و نزديکتر به احتياط لزوم ذکر آن است .
مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضى ديگر شهادت دهند بر اينکه فلانى زنا کرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نبايد حاکم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت را تکميل کنند. بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينکه فلان شخص را ديديم زنا مى کرد و اضافه کردند که ما شاهد چهارم هم داريم که بعدا مى آيد، حاکم منتظر آمدن او نمى شود بلکه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست که واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلکه اگر يکى يکى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست که هر چهار شاهد با هم توافق کرده باشند بلکه اگر يکى يکى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست که هر چهار نفر شاهد با هم توافق کرده باشند بلکه اگر هر يک از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينکه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا يک نفر از دادن شهادت نکول کند حاکم به سه نفر ديگرى که شهادت داده اند حد قذف مى زند.
مساءله 13 - اگر چهار نفر که بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند که فلانى زنا کرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند کورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپيدا باشد، تنها آنکه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زيرا مصداق (يدرء الحدود بالشبهات ) است يعنى هر جا پاى شبهه در ميان آيد حد برداشته مى شود.
مساءله 14 - شهادت چهار نفر عادل همانطور که در زناى يک نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و يا چندين نفر نيز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند که فلانى و فلانى و يا اين سه نفر زنا کرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محکوم به حد مى شوند.
مساءله 15 - هر زمان که شهادت تکميل شود حد ثابت مى گردد، لکن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود عليه (کسى که مرتکب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصديق کند حد ثابت مى شود، و اگر کمتر از چهار مرتبه تصديق کند حد ساقط مى گردد، همچنين گفته اند اگر مرتکب جرم شهود را در شهادتشان تکذيب کند حد ساقط مى شود لکن ثبوت حد مشروط به تصديق مرتکب نيست چه تصديق بکند و چه تکذيب حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 16 - اگر مجرم و گناه کار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود چه اينکه حدش سنگسار باشد و چه تازيانه ، ولى اگر بعد از تماميت بينه توبه کند ساقط نمى شود، حتى در اين هنگام امام عليه السلام هم نمى تواند او را عفو کند، با اينکه در سابق گفتيم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو کند و اگر مرتکب جرم قبل از اقرار توبه کند حد از او ساقط مى شود.