گفتار در موجب حد زنا

گفتار در موجب حد زنا

مساءله 1 - زنائيکه حد را واجب مى سازد عبارتست از اينکه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل کند که بخودى خود بر او حرام است ، بدون اينکه او را به عقد دائم يا موقت خود در آورده باشد، و يا اگر کنيز است بدون اينکه او را خريده باشد، و يا اگر کنيز ديگران است بدون اينکه صاحبش بر او حلال کرده باشد، و يا اگر هيچيک از اين سبب هاى حليت در کار نيست به شبهه هم با شرائطى که بيانش مى آيد نباشد.

مساءله 2 - اينکه در مسئله قبل گفتيم آلت تناسلى اصلى ، براى اين بود که اگر خنثى ايکه آلت تناسلى اصليش آلت زنان باشد تو آلت مردانگيش غير اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو کند زنا محقق نمى شود، همچنانکه اگر گفتيم بخود خود، براى اين بود که اگر آلت خود را در فرج زنى کند که بخودى خود بر او حرام نيست بلکه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حيض و در روز ماه رمضان و در حال اعتکاف ، و در وطى شبهه که يا موضوعا مشتبه باشد و يا حکما، زنا صورت نمى گيرد، (موضوعا مثل اينکه زن غير را زن خود گمان کند و حکما مثل اينکه خيال کند جماع با دختر زن نيز حلال است ).

مساءله 3 - در دخول لازم نيست تمامى آلت فرو رود بلکه فرو رفتن اول آن که حشفه گويند نيز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و کسى که حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا کافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتياط در اجراء حد اين است که دخول بمقدار حشفه باشد، بلکه اگر بمقدار کمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.

مساءله 4 - در ثابت شدن حد برکننده و دهنده زنا چند چيز شرط است :

اول بلوغ ، بنابرانى اگر اين عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن ديوانه بدون شبهه و زناى مرد ديوانه بنابر اصلح (24) حد ندارد، سوم اينکه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اينکه اين عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقليد، بنابراين اگر زنا کننده يا دهنده اطلاعى از حرمت اين عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنين اگر فراموش نکرده لکن در حين عمل از مسئله حرمت غفلت کرده باشد. چهارم در حال اختيار باشد، پس اگر مردى يا زنى را با تهديد وادار به زنا کنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نيست در اينکه همانطور که اکراه در ناحيه زن تصور و امکان دارد در ناحيه مرد نيز محقق پيدا مى کند.

مساءله 5 - اگر زنى را که محرم او هست مثل مادرش و مادر شيرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحکم حرمت با او وطى کند حدى بر او جارى نيست ، و همچنين حدى نيست در جائيکه وطى به شبهه باشد، يعنى معتقد باشد به اينکه اين عمل حلال و بدون اشکال است بعد از وقوع بفهمد که حرام بوده ، و يا موضوع برايش مشتبه شده باشد و در جهلش نيز معذور باشد، مثل اينکه زنى را بعقد خود درآورد که خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که شوهر ندارد، زيرا شوهرش مرده يا او را طلاق داده ، و يا شک داشته باشد در اينک شيرى که خودش در طفوليت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده يا نه ، بعد معلوم شود که بوده ، همه اينها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است بگوئيم مورد از موارد شبهه است . بنابراين اگر حکم را نمى داند و لکن ملتفت و متوجه اين معنا باشد که نکند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از کسى نپرسيده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى کند. بله اگر جاهل قاصر يا مقصر باشد لکن هيچ التفات و توجه بحکم و اينکه بايد بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست که حد را رفع کند.

مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد که بر او حرام است نظير محارم ، با علم به اينکه محرم را عقد کردن جائز نيست حد از او ساقط نمى شود، و همچنين اگر آن زن را اجير کند براى وطى (يعنى متعه اش کند) با علم به اينکه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنين شخص ثابت است ، لکن از بعضى از اهل خلاف حکايت شده که خلاف اين را گفته اند، و نيز در ثبوت حد اين قيد شرط نيست بحث به اجتهاد يا به تقليد بفهمد که حرام است و در عين حال مخالفت کند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف کند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف با اجتهاد حاکم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينکه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاکم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينکه عمل آن شخص حرام نيست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طريق اجتهاد و چه تقليد) آيا والى بر او حد جارى کند يا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانکه اگر مسئله عکس اين باشد يعنى حاکم عمل مرتکب را حرام مى داند لکن از آنجا که خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نيست .

مساءله 7 - هر موردى که مرتکب خيال کند عملى که مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اينکه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى که در بستر خود مى بيند به گمان اينکه همسر خودش است جماع کند. بنابراين اگر زنى خود را به شکل زن او درآورد و او به خيال اينکه همسر خودش است با او جماع کند زن بايد حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روايتى آمده که زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لکن اين روايت ضعيف و غير قابل اعتماد است .

مساءله 8 - مرتکب گناهى که داراى حد است هر جا که ادعا کند که من به توهم حلال بودن مرتکب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى که عذرى که ادعا مى کند صلاحيت مشتبه کردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر يکى از آن دو يعنى زن و مرد و يا هر دو ادعاى شبهه کنند و امکان شبهه نيز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به يکى از آن دو شبهه امکان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از ديگرى ساقط مى شود، و همچنين اگر ادعاى همسرى کنند و يقين به دروغ بودن ادعايشان هم نداشته باشيم حد ساقط است ، بدون اينکه احتياج داشته باشد به اينکه سوگند ياد کنند و يا بينه اقامه نمايند.

مساءله 9 - محصن بودن مرد (يعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (يعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود که شرائط نامبرده ذيل همه با هم جمع باشند:

شرط اول - اينکه مرد قبل از ارتکاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع کرده باشد و بنابر احتياط جماع در پشت زن کافى نيست در اينکه مرد را محصن بسازد، بنابراين اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم کرده باشد، لکن جماع در فرج نکرده و يا در بين دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و يا اگر در فرج بوده به کمتر از حشفه داخل کرده ، و يا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى کمتر از حشفه را داخل کرده باشد، بطوريکه شک داشته باشد در اينکه دخول شده يا نه ، و سپس با زنى زنا کرده باشد، چنين کسى محصن نيست ، و ظاهرا در تحقق احصان ريختن منى شرط نيست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند که خصيه (25)هاى مرد سالم هم نباشد.

شرط دوم - بنابر احتياط اينکه در حال بلوغ با همسر خود جماع کرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزديک به بلوغ ) در حلال خود داخل کرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى که در همسر حلال خود داخل کرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، بنابر احتياط احصان محقق نشده است هر چند که زوجيت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.

شرط سوم - اينکه بنابر احتياط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج کند و سپس ديوانه شود و در حال جنون با او جماع کند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتکب زنا شود بنابر احتياط محصن نمى شود.

شرط چهارم - اينکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد که بوسيله عقد نکاح دائم صحيح و يا از طريق ملکيت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طريق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانکه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوريکه صبح و شام در اختيار اوست مع ذلک اگر زنا کند زنايش زناى محصن نيست .

شرط پنجم - اينکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختيار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنين کسى اگر زنا کند زناى محصن نيست ، و همچنين است در صورتيکه اگر حاضر باشد لکن بخاطر اينکه خودش يا همسرش زندانى و يا مريض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و يا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد که در اينصورت اگر زنا کند زنايش زناى محصن نيست .

شرط ششم - اينکه مرد آزاد باشد يعنى برده نباشد.

مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نيز همه اين شش شرط معتبر است ، بنابراين اگر شوهرش صبح و شام در اختيارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه ديگر بوده باشد، زنايش زناى محصنه نيست و سنگ سار نمى شود.

مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى کند بلکه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنين اگر در عده شوهر کند و شوهرش بداند که او در عده است و بداند نکاح در عده حرام است اگر با او جماع کند زناى محصنه کرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (يعنى در عده بودن او) و يا جاهل بحکم (يعنى حرمت نکاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر يکى از آن دو عالم و ديگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر يکى از آن دو ادعا کند که من حکم را نمى دانستم و يا از موضوع خبر نداشتم از او پذيرفته مى شود بشرطى که جهل از او ممکن باشد (اما کسى که در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف کرده باشد به اينکه مى داند نکاح در عده حرام است ديگر ادعاى جهل از او پذيرفته نيست .)

مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، يعنى اگر کسى زن خود را با طلاق خلع و يا مبارت مطلقه کند در فرض رجوع مرد به زن مادامى که در او دخولى نکرده زناى او (با زن ديگر) و زناى ديگران با زن او (همين زن ) محصنه نيست .

مساءله 13 - در احصان شرط نيست که زن و يا مرد مسلمان باشد، بلکه شوهرى مسيحى هم زن مسيحى خود را محصنه مى سازد و بعکس زنى مسيحى شوهر مسيحى خود را محصن مى سازد، و همچنين مردى نصرانى زنى يهوديه را محصنه و زنى يهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى کند، پس اگر مردى غير مسلمان با همسر غير مسلمان خود جماع کند و سپس مرتکب زنا شود زنايش محصن است و بايد سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احکام دين خود آنان معتبر نيست ، پس اگر عقد آن دو به حسب کيش خودشان صحيح باشد کافى است در اينکه محکوم به رجم شوند هر چند که عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.

مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا کند زنايش زناى محصن نيست ، زيرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس کافر شود مادامى که همسرش در عده است اگر زنا کند زنايش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا کند زناى غير محصن است .

مساءله 15 - حد زنا که يا سنگسار است و يا شلاق بر زناکار کور نيز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه کند در صورتيکه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست که قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال ديگرى دارند: يکى اينکه بکلى پذيرفته نيست ، بعضى ديگر گفته اند در صورتيکه عادل باشد پذيرفته است ، بعضى ديگر گفته اند با شهادت حال پذيرفته است ، لکن همه اين اقوال ضعيفند.

مساءله 16 - در غير زنا از قبيل بوسيدن و بغل خوابى و معاشقه و غير اينها حد نيست ، بلکه تعزير هست و براى آن تعزير هم اندازه اى معين نشده بلکه تشخيص اينکه تعزيرش شلاق باشد يا چيز ديگر و اينکه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاکم است .