گفتار در مقدار جزيه
مساءله 1 - در شريعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معينى مقرر نشده بلکه مقدار آن بستگى به تشخيص حاکم دارد که از نظر مصالح روز و مکان و زمان و مقتضيات احوال تفاوت مى کند، بهمين جهت براى حاکم اسلام که قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آنست که براى جزيه آنان اندازه اى معين نکند و اختيار آن را بر امام عليه السلام واگذار نمايد که اين صغار و ذلت ، سرکشان از پذيرفتن حق را بهتر تامين مى سازد.
مساءله 2 - والى مى تواند جزيه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و يا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلکه حتى جائز است جزيه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چيز را اقتضا کند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمين در عقد ذمه جزيه را سرانه قرار دهد بعد از آن ديگر جائز نيست چيزى از اراضى و اموال ديگرشان را بگيرد، و اگر بر اراضى قرار داد ديگر بعد از آن جائز نيست ماليات سرانه بگيرد و اگر جزيه را بر هر دو بست جائز نيست هر دو جزيه را تنها از يکى بگيرد، و حاصل کلام اينکه واجب است طبق عقدى که بسته و شرطى که کرده عمل کند.
مساءله 4 - اگر براى مدت يکسال جزيه را بر سرانه يا بر اراضى يا غير آنها قرار داد جائز است در سالهاى ديگر آنرا تغيير داده مورد جزيه را يکى از آن دو و يا بر همه چيز آنها قرار دهد و نيز جائز است مقدار آن را کم يا زياد کند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزيه را ذکر نکند و آن را منوط به نظر امام عليه السلام نمايد امام عليه السلام اختيار دارد بهر نحو که بخواهد و بهر مقدار و بر هر چيز مصلحت بداند جزيه معين نمايد.
مساءله 6 - براى والى مسلمين جائز است که با اهل کتاب هنگام جزيه علاوه بر آن اين شرط را هم بکند که هر گاه سپاه اسلام از سرزمين آنان گذشت و غير سپاه هيئتى (مثلا سياسى يا علمى ) از آنجا عبور کرد اهل کتاب از آنها پذيرائى کنند و على الظاهر لازم است زمان اين ضيافت را معين کند که مثلا يک روز باشد يا سه روز يا بيشتر، و اما چگونه پذيرائى کردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نمايد عادت خود آنان که وقتى از اهل اديان ديگر که اهل کتاب را نجس مى دانند ميهمان ايشان مى شود چگونه پذيرائى مى کنند بهمان نحو از مسلمين پذيرائى نمايند.
مساءله 7 - جزيه هم مانند زکات و ماليات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط کند که جزيه را اول هر سال يا آخر آن و يا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معين نکند ظاهر اين است که پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنين است اگر يکى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و يا بعد از آن و قبل از پرداخت و يا در اول سال (در صورتيکه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزيه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر اين است که جزيه با مسلمان شدن اهل کتاب ساقط مى شود چه اينکه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزيه باشد، و اينکه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزيه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعيف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزيه بميرد جزيه از او ساقط نمى شود بلکه حاکم آن را از ترکه وى مى گيرد، و اگر در وسط سال بميرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از ترکه او مى گيرد، و همچنين است اگر زمان پرداخت بين سال تعيين شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد که هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بين سال بميرد بهر مقدار که از سال زنده بوده به آن مقدار جزيه را از ترکه او مى گيرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معين شده باشد به اين معنا که او در آخر سال بدهکار شود و او جلوتر از دنيا برود حاکم مسلمين چيزى از او طلبکار نمى شود، و اگر شرط شده باشد که جزيه را از همان اول سال بدهکار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بين سال بميرد آيا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخير بيندازد يا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند که فورى شدن آن مانند ساير بدهى ها بعيد نيست .
مساءله 10 - براى والى مسلمين جائز است جزيه را از بهاى کالاهاى حرام از قبيل پول خمر و گوشت خوک و مردار و امثال آنها بگيرد چه اينکه خود اهل ذمه اينگونه پولها را بعنوان جزيه بدهند يا آنکه به والى حواله دهند جزيه را از کسى بگيرد که بهاى آنگونه کالاها را که در آن نيز مانند خود آنان اينگونه کالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عين آنگونه اموال بعنوان جزيه از اهل ذمه جائز نيست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزيه در اين ايام همان مصرف خراج اراضى است و بعيد نيست که مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معين شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام عليه السلام مى بندد و در غيبت آن جناب نائب مبسوط اليدش مسئول آنست و در اين اعصار که هم امام صلوات الله عليه غائب است و هم نواب عامش بسط يد ندارند وقتى حکومت هاى جور عقد جزيه مى بندند براى ما جائز است ترتيب آثار صحت به آن بدهيم مثلا اگر به ما جائزه اى و يا هزينه اى پرداخت در آن تصرف کنيم ، اين از طرف حاکم جائر بود اما از طرف اهل کتاب که با چنين حاکمى عقد جزيه بسته است او نيز بهمين وسيله از کافر حربى بودن بيرون مى آيد (يعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى که در عقد جزيه شرط مى شود مى تواند هر چيزى باشد که حاکم مسلمين آن را صلاح اسلام و مسلمين بداند که يا پول نقد است يا کالا يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر.