در حد محارب

فصل ششم در حد محارب

مساءله 1 - محارب به کسى گويند که اسلحه خود را بمنظور تهديد و ترساندن مردم از غلاف در آورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقيق اين شرائط حکم محارب جارى مى شود و در تحفقش اين قيد معتبر نيست که اهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نيز در تحقيق آن فرقى بين مرد و زن نيست ، حال آيا برهنه کردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعيف و ناتوان که هيچکس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد يا نه ؟

مشکل است بلکه مى توان گفت چنين عملى از چنين کسى او را محارب نمى کند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد که هيچکس از او نترسد بلکه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ايجاد ترس مى کند ظاهر اين است که او داخل درعنوان محارب است .

مساءله 2 - حکم محارب براى ديدبان محاربين و جاسوس و آنان که در راه کاروان ها کمين مى کند تا دزدان را از آمدن کاروان خبر دهد ثابت نيست ، کما اينکه براى کسى که در ضبط اموال مسروقه دزدان را کمک مى کند ثابت نيست ، و همچنين براى داروقه شهر که سلاح خود را برهنه مى کند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و يا از خطر کسى که نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اينگونه اشخاص جلوگيرى بعمل آورد ثابت نيست ، چون جنبه فساد ندارد بلکه عنوان دفع فساد دارد، و نيز برهنه کردن سلاح از کودک صغير و افراد ديوانه و يا کسانيکه مى خواهند شمشير بازى کنند عنوان محارب ندارد.

مساءله 3 - اگر کسى بدون دست داشتن سلاح بديگرى حمله کند تا مثلا مال او را بگيرد و يا او را بکشد، براى شخص ‍ مورد حمله جائز بلکه واجب است از خود دفاع کند هر چند که دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش ‍ محارب بحساب نمى آيد، و اگر کسى با تازيانه يا چوب دستى يا سنگ مردم را بترساند آيا محارب شمرده مى شود يا نه ؟ محل اشکال است بلکه محارب نبودن آن در دو فرض اول يعنى تازيانه بدست و چوب بدست اقرب است .

مساءله 4 - محارب بودن کسى با يک نوبت و نزديکتر به احتياط با دو نوبت اقرار و نيز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در اين باب قبول نيست چه اينکه شهادت زنان به تنهائى باشد و يا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان عليه يکديگر پذيرفته نيست ، و نيز شهادت کاروانيانى که اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته عليه دزدان به اينکه همگى با هم بگويند اين افراد بر سر ما ريختند و اموال ما را بردند قبول نيست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اينکه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذيرفته است .

مساءله 5 - اقوى آنست که در اجراى حد محارب حاکم مخير است بين چند کار:

يکى کشتن محارب ، دوم - به دار آويختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم - تبعيد کردن ، و بعيد نيست که بگوئيم بهتر است جنايت او را در نظر گرفته عقوبتى را برايش انتخاب کند که با جنايت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب کسى را کشته باشد او را بقتل برساند و يا بدار بياويزد، و اگر مالى را ربوده دست و پايش را بطورى که بيان شد قطع کند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانيده او را تبعيد نمايد، و کلمات فقهاء و همچنين روايات در اين مسئله مضطرب است و بهترين وجه همان است که ما ذکر کرديم (يعنى حاکم مخير بين اين امور است ).

مساءله 6 - آنچه در مساءله قبل گفتيم حد محارب است چه اينکه کسى را کشته باشد و چه نکشته باشد، و چه در صورت کشتن کسى ولى مقتول شکايت نزد حاکم برده باشد يا نه ، و چه در صورت کشتن کسى ولى مقتول شکايت نزد حاکم برده باشد يا نه ، بله در صورتيکه محارب کسى را کشته باشد وقتى قصاص مى شود که خون او و خون کسى که او را کشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد يعنى مثلا هر دو مسلمان باشند يا هر دو مرد باشند، و در صورتيکه ولى مقتول او را عفو کند باز حاکم در انتخاب يکى از چهار مجازات مختار است هر چند که محارب او را بخاطر قصاصش ‍ به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص کند و چه عفو باز حاکم در انتخاب يکى از آن چهار حد مختار است .

مساءله 7 - اگر محارب قبل از دستگير شدنش توبه کرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در ميان باشد با توبه او از بين نمى رود، پس اگر کسى را کشته و يا مجروح کرده و يا مالى را تلف کرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص کند و يا مال را از او بگيرد، و اما اگر بعد از دستگير شدن توبه کند حق الله هم مانند حق الناس از او ساقط نمى گردد.

يعنى بايد حد بر او جارى شود هر چند که صاحب حق از قصاصش صرفنظر کند.

مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگيرد حکمش همان است که درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق اين عنوان نباشد احکامى دارد که در ذيل کتاب امر به معروف و نهى از منکر بيان شد.

مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نيست بيش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلکه او را پائين آورده اگر مرده باشد غسل داده و کفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى کنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نيمه جانش را مى گيرند و مى کشند که اين مشکل است ، بله ممکن است کسى بگويد جائز است او را از اول طورى بدار بياويزند که بميرد (مثلا طناب را به گردنش بيندازند) لکن اين نيز خالى از اشکال نيست .

مساءله 10 - اگر نظر حاکم اين شد که محارب را از شهر تبعيد کند بايد والى به آن شهر که محکوم در آنجا رفته نامه بنويسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع کند، و احتياط آنست که اين تبعيد و ممنوعيت کمتر از يکسال نباشد هر چند که محارب توبه کرده باشد، و اگر توبه نکرده باشد اين تبعيد ادامه پيدا مى کند تا زمانيکه توبه کند، و اگر محارب بخواهد به سرزمين شرک سفر کند والى بايد جلوى او را بگيرد، و اگر مردم سرزمين شرک او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بيرون کنند.

مساءله 11 - در بريدن دست و پاى محارب اين شرط معتبر نيست که دزدى هم کرده باشد تا چه رسد به اينکه دزديش ‍ بحد نصاب برسد و از حرز بيرون آورده باشد، بلکه امام عليه السلام بصرف همينکه عنوان محارب بر او صدق کند مخير است در انتخاب يکى از چهار حد، و اگر قطع را اختيار کند نزديکتر به احتياط آنست که ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع کند و بهتر آنست که بعد از قطع دست راست صبر کند تا زخمش را بخاطر جلوگيرى از خونريزى داغ کند سپس پايش را قطع نمايد، و اگر محارب دست راست نداشت و يا اصلا عضو حد را ندارد امام عليه السلام حد ديگر غير از قطع را اختيار مى کند.

مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگيرد حکم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانکه اگر مال کسى را بقاپد و فرار کند و يا بزور و بدون اسلحه کشيدن از او بگيرد و يا با حليه و تزوير از قبيل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را بربايد نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لکن بر حسب صلاح حاکم تعزير مى شود.

(خاتمه در ساير عقوبت ها)