تتمه اى در مورد احکام اهل ذمه

تتمه اى در مورد احکام اهل ذمه

(گفتار در کسى که از او جزيه مى گيرند)

مساءله 1 - از يهود و نصارى که اهل کتاب هستند و هر ملتى که شبهه داشتن کتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنى ماليات سرانه گرفته مى شود، و در اين حکم فرقى نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظير کاتوليک و پروتستان و غير اينها هر چند که در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنکه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى شوند.

مساءله 2 - حکومت اسلامى جزيه را از ساير فرقه هاى کفار يعنى مشرکين مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غير اينها نمى پذيرد، چه عرب و چه عجم ، چه اينکه خود را بصاحب کتابى مثل ابراهيم و داود و انبيائى ديگر منسوب کنند و چه نکنند، بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا کشته شدن پذيرفته نيست ، و همچنين از کسانيکه در اصل يکى از اين سه کيش را نداشته اند و جديدا يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام به اين کيش ها در آمده اند جزيه پذيرفته نيست و کافر جربى شناخته مى شوند که يا به اسلام در مى آيند يا کشته مى شوند، چه اينکه قبلا مشرک بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل ديگر باشند.

مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غير عرب ، و همچنين کسانيکه از نسل اين سه فرقه بدنيا مى آيند که جزيه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.

مساءله 4 - همانطور که در مساءله دوم گفتيم کسانيکه قبل از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام از دين خود بيرون آمده و به يکى از اين سه شريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى که پذيرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام کارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجيد) به يکى از اين سه شريعت نمى شود بکله حکمشان حکم کفار غير اهل کتاب است که يا اسلام را مى پذيرند و يا کشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بيرون رود و به يکى از اين سه شريعت و يا مسلکى ديگر بگرود مرتد است که حکمش در باب ارتداد بيان شد.

مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشرکين را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا کنند که ما مشرک نيستيم بلکه يهودى و يا نصرانى و يا مجوسى هستيم از آنان پذيرفته مى شود البته بشرطى که جزيه بپردازند و اسلام کارى به آنان نداشته و به اقامه بينه تکليفشان نمى کند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا کنند که اهل کتابند و بعضى ديگر منکر نمى کند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مى شود و حاکم توجهى به انکار منکر نمى کند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت شود که دروغ مى گفتند و اهل کتاب نيستند حال يا خودشان اقرار کنند و يا شهود عدل شهادت دهند و يا از طريق معتبر ديگر ثابت شود که اهل کتاب نبوده اند و با اسلام نيرنگ کرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.

مساءله 6 - جزيه (که مالياتى است سرانه ) از کودکان و ديوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آيا پيران سالخورده و افراد زمين گير و نابينا و عقب ماندگان فکرى نيز مستثناء هستند يا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست که جزيه از آنها ساقط نيست ، از اين چند طايفه گذشته جزيه را از تمامى افراد مى گيرند حتى روحانيون و فقرائشان ، لکن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزيه تمکن پيدا کنند.

مساءله 7 - جائز نيست در عقد ذمه شرط شود که جزيه يا بعضى از آن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنين شرطى در عقد جزيه ذکر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزيه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل کتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزيه به کيش خود باقى بمانند پذيرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزيه نيز اين درخواست قبول نمى شود.

مساءله 8 - کسى که مجنون دائمى است مادامى که بهبودى نيافته از پرداخت جزيه معاف است و اگر بهبودى يابد و بهبوديش يکسال دوام پيدا کند مشمول جزيه ميشود، و اگر جنونش ادوارى است يعنى مدتى ديوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او نمى گيرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزيه مى شود لکن اين سخن محل اشکال است و در اصل ثبوت جزيه او اشکال و تردد است .

مساءله 9 - هر کودک نابالغ از اهل کتاب که بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام يا پرداخت جزيه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند کافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ کودکانشان عقد جزيه با آنها بسته شود و عقدى که با پدرانشان بسته شده بود کافى از آنان نيست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن يکسال از روز بسته شده عقد جزيه خود آنان بايد جزيه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان يکى نمى شود بلکه هر فردى سال جزيه خود را دارد و اگر کودکى در حال سفاهت و کم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزيه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .

مساءله 10 - اگر جوانى از اهل کتاب که تازه بحد بلوغ رسيده در پاسخ دعوت اسلام که بايد با جزيه دهد يا مسلمان شود و يا محکوم به مرگ شود زير بار جزيه نرفت و مسلمان هم نشد کشتن او جائز نيست بلکه او را به مامنش بر مى گردانند چون او داخل در امان پدرش هست .