مانع پنجم ارث لعان است

مانع پنجم ارث لعان است

مساءله 1 - لعان مانع است از اينکه بين فرزند و پدرش و همچنين بين او و خويشاوندان پدريش توارث برقرار گردد، و اما بين او و مادرش و بين او و خويشاوندان مادريش مانع نمى شود و در نتيجه از يکديگر ارث مى برند و لعانى که انجام گرفته مانع آن نمى شود.

مساءله 2 - اگر بعضى از خويشاوندان هم از طرف پدر با فرزند خويشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى ديگر تنها از طرف مادر او با او خويشاوند هستند ارث او را بالسويه و بخاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دسته اول از طرف پدر با طفل اثرى در اثر ندارد که در نتيجه برادر پدر مادرى طفل حکم برادر مادرى او را دارد.

مساءله 3 - اگر مرد بعد از آنکه لعان را انجام داد و فرزند را از خود نفى کرد از گفته خود برگردد و اعتراف کند که فرزند از خود اوست در اينصورت فرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احکامى که عليه او هست نه در احکامى که بنفع او باشد، در نتيجه در همين مسئله که مرد اقرار به فرزندى کرده است که اگر بميرد آن فرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از دنيا برود و مالى داشته باشد آن مرد از او ارث نمى برد، و همچنين اگر فرزند بميرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برند بلکه او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه عليه اوست ثابت مى شود. (مثل نفقه طفل )

مساءله 4 - بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نيز اقرار اقراب او اثرى در توارث ندارد (چون فرزند صاحب اقرار نيست ) بلکه آنچه موثر است در ارث بردن فرزند اقرار پدر است و بس .

در موانع ارث غير پنج مانعى که بيان شد چيزهاى ديگرى ذکر شده که از موانع شمردنشان مسامحه است :

اول - اگر کسى از دنيا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند که بدانند در شکم مادرش زنده است ، لکن حاجب و مانع از ارث بردن افراديکه در طبقه بعد و يا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا ميت غير از اين حمل نوه ها و برادرانى دارد که اگر اين حمل نبود ارث ميت به نوه هايش مى رسيد و اگر نوه نداشت ارثش به برادرانش مى رسيد لکن بخاطر اينکه چنين حملى هست به آنها چيزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، پس اگر زنده بدنيا آمد همه ارث مختص به او مى شود، و اگر مرده بدنيا آمد آن وقت ساير اقارب ارث را مى برند.

مساءله 1 - اگر ميت در طبقه آن حمل و در مرتبه او وارثى ديگر داشته باشد مثلا غير آن حمل فرزندانى ديگر داشته باشد براى آن حمل سهم دو پسر کنار مى گذارند و بقيه را بين باقى فرزندان ميت تقسيم مى کنند سپس بعد از آنکه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنيا آمد آنچه براى او کنار گذاشته بودند را به ورثه مى دهند بدينصورت که اگر يک نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند کما فرض الله بينشان تقسيم مى شود.

مساءله 2 - اگر وارثى که اکنون براى ميت موجود است فرضى و سهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغييرى نمى دهد، مثلا اگر ميت مرد است همسرى دارد و اگر زن است شوهر، و يا اينکه ميت پدر و مادر دارد که سهم الارث آنان در صورت داشتن فرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغيير نمى دهد سهم آن وارث را کامل مى دهند، و آن وارثى که وجود حمل سهم او را کم مى کند کمترين سهم او را به او مى دهند يعنى آن مقدارى را که اگر حمل زنده متولد شود به او مى رسد مانند سهم پدر و مادر با نداشتن فرزندى غير از حمل (که اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو کمتر يعنى سدس است و اگر مرده بدنيا بيايد سهم آن دو بيشتر است يعنى به مادر ثلث و بقيه را به پدر مى دهند.)

مساءله 3 - اگر بوسيله آلات جديده بتوانند حال حمل را مشخص کنند (مثلا بفهمند يک کودک است يا دو قلو، پسر است يا دختر) نصيب آنچه را که تشخيص داده اند کنار مى گذارند، اگر يکى است سهم يکى و اگر دو تا يا بيشتر است سهم آنان را کنار گذاشته بقيه را بين باقى ورثه تقسيم مى کنند.

مساءله 4 - اگر سهم الارث دو کودک را کنار گذاشته و بقيه را تقسيم کنند بعد بيش از دو طفل بدنيا بيايد به مقدار سهم الارث آنهائى که بى سهم مانده اند از ورثه پس گرفته مى شود.

مساءله 5 - حمل (بچه در شکم مادر) ارث مى برد و اگر زنده متولد شود ارث مى دهد هر چند که بعد از تولد پس از چند دقيقه بميرد، پس اگر طفل زنده بدنيا بيايد و بعدا از دنيا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در اين حکم لازم نيست بعد از افتادن گريه هم کرده باشد بلکه همينقدر که علم پيدا بشود زنده بدنيا آمده مثلا بدن خود را حرکتى بدهد و سپس بميرد کافى است .

مساءله 6 - در ارث بردن حمل اين شرط معتبر نيست که در آن لحظه ايکه پدرش مى ميرد روح در کالبد او دميده باشد بلکه همين مقدار کافى است که در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگر بميرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش ‍ حامله است چنانچه آن حمل ملحق به ميت باشد از پدرش ارث مى برد مگر آنکه مرده بدنيا بيايد.

دوم - از چيزهايکه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است که نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر آنکه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد.

سوم - وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است که اگر خودش محروم از ارث نباشد نمى گذارد آنکه در رتبه بعد است ارث ببرد، مثل اينکه کسى از دنيا برود يک يا چند فرزند بلافصل و يک يا چند فرزند مع الفصل يعنى نوه داشته باشد که ارث او تنها به فرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هايش نمى رسد، يا کسى از دنيا برود و وارث او برادرانى و برادرزادگانى باشند که تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تا اينجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمرديم اما موانعى که مانع اصل ارث نيستند بلکه باعث کم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خود را بگيرد، و آن موانع چند چيز است :

اول - قتل خطائى و شبه عمد است که نمى گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگيرد ولى مانع از اصل ارث نيست .

دوم - وجود پسر بزرگ است که نمى گذارد بقيه ورثه از خصوص حبوه (يعنى مختصات ميت ) سهم ببرند و اگر پسر ميت يکى باشد (هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد) مانع سهم بردن بقيه ورثه از حبوه است .

سوم - بطور کلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه يکى و چه چند نفر، چه با واسطه (يعنى نوه ) و چه بدون واسطه که وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش کم شود، چنانکه اگر فرزند نبود شوهر نصف و همسر يک چهارم مى برد ولى با وجود فرزند براى همسر متوفى شوهرش يک چهارم و با وجود فرزند براى شوهر متوفى همسرش يک هشتم ارث مى برد.

چهارم - وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد که نمى گذارد زن از شوهر و شوهر از زن زيادتر از فريضه خود يعنى شوهر نصف (در صورت نبودن فرزند براى زن ) و يک چهارم (در صورت وجود فرزند) و زن يکچهارم (در صورت نبودن فرزند براى شوهر) و يک هشتم (در صورت وجود فرزند) ببرند، توضيح اينکه اگر در موردى ارث ميت از فريضه يکى از زن و شوهر زيادتر شد آن زيادى را بغير آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غير از شوهر و امام عليه السلام بجاى نمانده باشد آنچه از فريضه زياد مى آيد به شوهرش مى دهند نه به امام عليه السلام ، بدينصورت که ارث را بعنوان فريضه و زيادى را بعنوان رد مى برد بخلاف آنجائيکه وارث ميت منحصر باشد به زنش و امام عليه السلام که يک چهارم اموال را به زن او و بقيه مال امام عليه السلام است .

پنجم - کمبود ترکه ميت از سهام مفروضه است که اين کمبود مانع مى شود از اينکه يک دختر ابوينى يا پدرى و يا يک خواهر ابوينى يا پدرى فريضه اش بطور کامل که در همه نامبردگان نصف ترکه است ببرد، همچنانکه مانع مى شود از اينکه دختران متعدد ابوينى يا پدرى و خواهران متعدد ابوينى يا پدرى فريضه کامل خود را که دو ثلث است ببرند، بنابراين اگر ميت يک دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و شوهرش را (که اگر بخواهيم بدختر نصف و به پدر و مادر هر يک سدس و بشوهر يک چهارم بدهيم ترکه ميت از سهام کم مى آيد زيرا جمع اين چند کسر مى شود 12/13 در حاليکه واحد ترکه 13/12 است در نتيجه 12/1 کم مى آيد) اين کمبود را از سهم يک دختر بر مى دارند، و همچنين اگر ميت دخترانى متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد (که اگر بخواهيم دو سوم بدختران و يک ششم به پدر و يک ششم به مادر و يک چهارم به شوهرش بدهيم ترکه ميت از سهام کم مى آيد زيرا جمع اين چند کسر 12/15 مى شود در حاليکه واحد ترکه 12/12 است و در ساير فرضها نيز بهمين صورت عمل مى کنيم .

ششم - وجود خواهرى ابوينى و يا خواهر پدرى است که مانع مى شود از اينکه خواهران و برادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و همچنين خواهران متعدد ابوينى و يا پدرى (در موردى که ترکه بيش از فريضه ورثه و سهامشان باشد) مانع مى شوند از اينکه برادر مادرى يا خواهر مادرى از مازاد بر فريضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانکه وجود يکى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فريضه سهم ببرند.

هفتم - وجود فرزند براى ميت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست که مانع مى شود از اينکه پدر و مادر ميت بيش از يک ششم که فريضه آنهاست بعنوان فريضه نه بعنوان رد ببرد، (مثلا اگر ميت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى شود از ثلث که فريضه مادر است در صورت نبودن فرزند که در نتيجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر سدس لکن مانع سهميه او از رد نمى شود، بنابراين از ترکه ميت نصف به دختر و يک ششم بر پدر و يک ششم بر مادر داده مى شود بعنوان فريضه و يک ششم باقيمانده را بين هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسيم مى کنند).

هشتم - وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان ) که اگر ميتى برادر يا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر ميت محروم از بيش از يک ششم است نه بعنوان فريضه مى تواند آن زائد بر يک ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و اين حکم چند شرط دارد:

شرط اول اينکه اگر ميت برادر دارد کمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد کمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و براى مانع شدن کافى است که ميت يک برادر و دو خواهر داشته باشد.

شرط دوم اينکه برادران و خواهران در لحظه فوت ميت زنده و به دنيا آمده باشند، بنابراين برادرانى از ميت که قبل از او مرده اند و يا در حين مرگ او در شکم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اينکه بيش از يک ششم سهم ببرد.

شرط سوم اينکه برادران و خواهران ميت يا با او ابوينى باشند يا پدرى اما برادران مادرى مانع نمى شوند.

شرط چهارم اينکه پدر ميت در حال مرگ او زنده باشد.

شرط پنجم اينکه برادران و پدر ميت بعلت کفر و يا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران که حاجب و مانع از سهيم شدن مادر در بيش از يک ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم بخاطر اينکه فرزند مرده خود را کشته باشد ممنوع از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آيا باز هم حاجب مادر مى شوند يا نه ؟ محل اشکال است پس نبايد احتياط ترک شود، شرط ششم اينکه حاجب غير از محجوب باشد و اما اگر هر دو يک نفر باشد که امکان آن در وطى به شبهه تصوير مى شود ديگر حجبى نيست (مثل اينکه مردى داراى دو دختر و يک پسر است و با يکى از دخترانش وطى به شبهه کند و دختر حامله شود و فرزندى بياورد که اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنيا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدس اموال فرزندش مى شود، زيرا خودش يک خواهر ميت هست که يک خواهر ديگر با يک برادر دارد پس مادر هم حاجب شد و هم محجوب ).