مانع دوم ارث قتل است
مساءله 1 - قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته اين وقتى است که قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما اگر او را بحق کشته باشد مثلا بعنوان قصاص يا حد يا دفاع از جان و ناموس و مال خود کشته باشد از او ارث مى برد، همچنانکه اگر قتل خطائى محض باشد مثل اينکه تير بطرف مرغى بيندازد لکن تير خطا برود و يکى از اقرباى او را بکشد، بله بنابر اقوى در اين چند فرض که از اموال مقتول ارث مى برد از خون بهائى که عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما در شبه عمد، و آن در جائى است که قاتل مى خواست عملى را عمدا در مورد مقتول انجام بدهد لکن نه قصد قتل او را داشته باشد و نه آن عمل عملى باشد که عاده کسى را بکشد مثل اينکه سيلى آهسته اى به کودک بزند ولى منجر بقتل او شود، در اينگونه موارد آيا حکم قتل عمدى محض را دارد که مانع ارث است يا حکم خطاى محض را؟ دو قول است که ذومى اقوى است .
مساءله 2 - در قتل عمدى ظالمانه فرقى نيست در مانع شدنش از ارث بين اينکه بدست خودش انجام بدهد، مثل اينکه با دست خود او را سر ببرد و يا هدف تير قرار دهد و يا آنکه به تسبيب باشد مثل اينکه او را در باغ وحش بيندازد و درندگان او را پاره پاره کنند و يا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس کند و او از گرسنگى و تشنگى بميرد و يا طعامى مسموم نزد او حاضر کند که خبر از مسموميت آن ندارد بدست خود آن را بخورد و از اين قبيل تسبيت هاى ديگر که در آخر قتل را بکسى نسبت مى دهند که آن سبب را فراهم کرده است ، بله در بعضى از تسبيت ها که گاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند مثل اينکه کسى در سر راه عابران چاهى بکند و يا پوست خيار يا هندوانه را سر راه مردم بيندازد و مردم ليز بخورند و فرضا کسى در اثر ليز خوردن بميرد که در اينگونه موارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن کسى است که مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مى برد.
مساءله 3 - همانطور که قاتل از مقتول ارث نمى برد همچنين مانع از ارث ديگران که در رتبه بعد هستند نمى شود، پس آنکس که در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثيرى ندارد، بنابراين اگر کسى پدر خود را بکشد و پدر غير از او وارثى ندارد و خود قاتل نيز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جد مقتول خود را مى برد، و همچنين اگر اولاد مقتول منحصر باشد در همين پسرى که او را کشته ولى خود ميت برادران و خواهرانى دارد ميراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش ، بلکه حتى اگر غير از امام عليه السلام هيچ وارث ديگرى نداشته باشد امام عليه السلام همه ارث او را مى برد نه فرزندش .
مساءله 4 - در مانعيت قتل فرقى نيست بين اينکه قاتل يک نفر باشد يا چند نفر، و در صورت تعدد نيز فرقى نيست بين اينکه همه آنان وارث باشند يا بعضى از آنان .
مساءله 5 - ديه و خون بها در حکم اموال مقتول است يعنى اول قرضهايش را با آن مى دهند و مخارجش وصيتش را بيرون مى کنند آنگاه اگر چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم مى شود، و هيچ فرقى با ساير اموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى که ورثه قصاص را با ديه مصالحه کنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نيز فرقى نيست بين اينکه آنچه از قاتل بعنوان مصالحه مى گيرند از جنس ديه (يعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه و دينار و درهم ) باشد يا از جنسى ديگر، و در آنجا که صلح مى کنند چه اينکه آنچه مى گيرند بمقدار ديه باشد يا بيشتر و يا کمتر، و اين خون بها را همه ورثه مقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران ، که در قتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد لکن اگر ساير ورثه که حق قصاص دارند با قاتل سازش کنند و خون بها بگيرند همسر مقتول نيز سهم خود را از آن مى برد، بله اقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظير برادر و خواهر مادرى بلکه ساير اقرباى مادرى او از قبيل دائيها و خاله ها و اجداد و جدات مادرى او از ديه سهم نمى برند هر چند که نزديکتر به احتياط در غير برادر و خواهر مصالحه است .