عول و تعصيب باطلند
مساءله 1 - ورثه ايکه براى ميت موجودند و همه داراى فرض باشند سه جود تصوير مى شوند:
صورت اول ، اينکه فرض آنها برابر با ترکه ميت است (يعنى ترکه ميت که همواره يک واحد را تشکيل مى دهد برابر باشد با جمع آن سهام ، مثل اينکه ورثه او يکى داراى فريضه 2/1 و ديگرى 3/2 و يکى ديگر 3/1 باشد که جمع اين سه کسر همان واحد و يک عدد صحيح است ) مثلا وارث ميت پدر و مادر و دختران متعدد باشند که هر يک از پدر و مادر يک ششم مى برند و دختران دو سوم که در نتيجه جمع سهام همان واحد صحيح مى شود.
صورت دوم ، اينکه ترکه بيشتر از سهام است که در اينصورت آنچه زياد مى آيد را بصاحبان فرض مى دهند نه به آنهائيکه ارث بردنشان به قرابت است ، مانند عصبه ميت يعنى هر انسان مذکرى که يا بدون واسطه منتسب به ميت است و يا بواسطه انسان مذکر ديگر، بنابراين اگر در موردى وارث ميت منحصر باشد به يک دختر و مادر ميت نصف ترکه را به دختر و يک ششم آن را بعنوان فرض به مادر مى دهند و دو ششم باقيمانده را دوباره بهمان نسبت نصف و سدس تقسيم مى کنند يعنى چهار قسمت نموده سه قسمت آن را به دختر و يک قسمت را به مادر مى دهند، (تعصيب که فتواى فقهاى اهل سنت است اين است که اين دو ششم را بايد به عصبه ميت داد)، اما اگر ورثه ميت منحصر بود به چند دختر و مادرش ، دو ثلث از ترکه را بعنوان فرض بين دختران تقسيم و يک ششم را بهمين عنوان فرض به مادر مى دهند و يک ششم باقيمانده را پنج قسمت نموده (به نسبت سهام يعنى 4 و 1) که چهار قسمت را بر دختران و يک قسمت را به مادر مى دهند، و اما عصبه ميت سماق بمکند.
صورت سوم ، اينکه ترکه کمتر از سهام باشد و اين همواره در مواردى پيش مى آيد که در بين ورثه يک دختر و يا دو دختر و بيشتر و يا يک خواهر ابوينى و يا پدرى يا دو خواهر و بيشتر ابوينى يا پدرى در ميان باشد و کمبودتر که بر همين نامبردگان وارد مى شود، بنابراين اگر وارث ميتى يک دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند (ترکه وافى به همه سهام يعنى 2/1 دختر، 4/1 شوهر و 6/1 پدر و 6/1 مادر نيست زيرا جمع اين سهام مى شود 12/13 در حاليکه کل ترکه 12/12 است ) در نتيجه يک دوازدهم که نصف سدس است بر سهم دختر وارد مى کنند و فرض شوهر و پدر و مادر را کامل مى دهند، و اگر در همين فرض بجاى يک دختر دختران متعدد باشند که سهم الارثشان دو ثلث است جمع سهام مى شود 12/15 و 12/3 که ربع ترکه است بر دختران وارد مى آيد، و همچنين است در مثالهاى ديگر، (اهل سنت در اينجا قائل به عول هستند يعنى مى گويند کمبود بر همه وارد مى شود که اين از نظر شيعه باطل است ).
مساءله 2 - در صورت دوم که صورت زياد آمدن ترکه از سهام بود و گفتيم آن زيادى را بايد بين صاحبان فرض به نسبت سهمشان رد کرد، به چند طايفه از صاحبان فرض رد نمى شود: يکى زوجه است بطور مطلق که فرض او را به او و بقيه را به ديگران مى دهند در هر طبقه که باشند حتى آخرين طبقه يعنى امام عليه السلام . دوم زوج است که فرض او را که نصف ترکه است به او و بقيه را بغير او مى دهند مگر آنکه غير او کسى نباشد که در اينصورت نصف ديگران را بعنوان رد به او مى دهند مگر آنکه غير او کسى نباشد که در اينصورت نصف ديگر را بعنوان رد به او مى دهند. سوم مادر ميت در صورت وجود حاجب (يعنى خواهر و برادر ميت با شش شرطى که بيانش گذشت ) است . چهارم برادر و خواهر مادرى است چه يک نفر باشد و چه چند نفر که اگر يکى از اجداد و جده هاى پدر ميت و يا يک برادر پدرى يا ابوينى موجود باشد از مازاد سهام محروم مى شوند که بيانش گذشت .
مساءله 3 - فرزندان ميت چه پسر و چه دختر صاحب فرض نيستند آنچه ارث مى برند به قرابت است ، و همچنين پدر ميتى که بى اولاد در گذشته است و نيز جدها و جده ها بطور مطلق (چه پدر و چه مادرى )، و نيز برادر و خواهر ابوينى و پدرى در صورت وجود ذکور در بين آنها فرضى ندارند، و همچنين تمامى اصناف طبقه سوم يعنى عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها و اولاد آنان هيچ يک فرض ندارند آنچه ارث مى برند به قرابت است .
مساءله 4 - اگر براى ميتى هم وارث بالفرض باشد و هم ارث بالقرابت آنچه بصاحب فرض مى رسد به فرض مى برد الباقى را بوارث به قرابت مى دهند، مثلا اگر از ميتى پدر و مادر و فرزندان ذکور و اناث بر جاى بماند فرض پدر را که يک ششم است و فرض مادر را که آن هم يک ششم است به آن دو مى دهند و باقى بين فرزندانش نقسيم مى شود، و اگر وارث ميت تنها والدين او باشند اگر حاجبى براى مادر او باشد يک سدس و اگر نباشد يک ثلث ترکه را بعنوان فرض به او و الباقى را بعنوان قرابت به پدرش مى دهند، و اگر يک يا چند خواهر ابوينى با جد و جده مادرى ميت جمع شوند يک يا چند خواهر فرض خود را و باقى را جد و جده به قرابت مى برند و بدين منوال است صورتهاى ديگر.
در اينجا مقدمات کتاب ميراث به پايان رسيد و اما مقصد اول از دو مقصد کتاب ميراث انسابست .