گفتار در ورشکستگى
مفلس کسى را مى گويند که دارائيش کمتر از بدهکاريهايش باشد و به همين جهت حاکم شرع او را محجور و ممنوع از تصرف در اموالش نموده است .
مساءله 1 - کسى که بدهکاريهايش بسيار باشد و حتى چند برابر دارائيش باشد مادام که حاکم شرع او را محجور نکرده مى تواند در اموالش تصرف کند حتى مى تواند همه را از ملک خود خارج سازد ولو مجانى و بدون عوض و يا با عوض آن را به کسى ببخشد، بله اگر منظورش از صلح کردن و يا بخشيدن آن به کسى فرار از پرداخت بدهکاريش باشد صحت آن صلح و آن هبه محل اشکال است خصوصا در جائى که اميد اين نباشد که از راه کار و کسب بتواند دوباره اموالى پيدا کند که وافى به بدهکاريهايش باشد.
مساءله 2 - مفلس را نمى توان حجر کرد مگر به چهار شرط، اول اينکه بدهکاريهاى او طبق دليل شرعى ثابت شده باشد.دوم اينکه اموال او از جنس و نقدينه و منافع و طلبکاريهائى که از مردم دارد بجز (مستثنيات دين ) قاصر از ديون او باشد.سوم اينکه بدهکاريهايش مدت نداشته باشد و اگر مدت داشته مدتش سرآمده باشد، بنابراين اگر بدهى هايش داراى مدت است و هنوز مدت آن ها سر نيامده مى توان او را محجور کرد هرچند که بدانيم همه اموالش وافى به بدهى هايش نيست ، و اما اگر از هردو قسم بدهى دارد هم معجل و بى مدت و هم مؤ جل و داراى مدت اگر مالش از بدهى هاى معجل او قاصر باشد مى شود او را محجور کرد و اگر نه خير، چهارم اينکه طلبکاران او يا همه آنان و يا بعضى از آنان که مال وافى به اداء دينشان نيست به حاکم مراجعه نموده و از او خواسته باشند که شخص مفلس را محجور کند، مگر آن که بدهى بدهکار مربوط به کسى باشد که مانند مجنون و يتيم در تحت ولايت حاکم قرار دارد.
مساءله 3 - بعد از آنکه اين چهار شرط موجود شد و حاکم بدهکار را محجور کرد و حکم به محجوريتش را صادر نمود در هان لحظه حق غرماء و طلبکاران به اموال او تعلق مى گيرد زيرا قبلا در ذمه بدهکار بوده و به همين جهت ديگر براى او جائز نيست که بدون اجازه طلبکاران و اذن ايشان در آن اموال تصرفى کند چه اينکه آن تصرف مانند بيع و اجاره با عوض باشد و چه مانند وقف و هبه بدون عوض باشد، و اين ممنوعيت در خصوص تصرفات ابتدائى است که بخواهد بعد از صدور حکم حاکم دست به آن بزند نه تصرفاتى که دنباله معاملات قبل از صدور حکم است پس اگر قبل از صدور حکم چيزى را به شرط خيار خريده باشد و سپس محجور شده باشد خيار او باقى است مى تواند معامله را فسخ و يا اجازه کند، بله اگر قبل از صدور حکم حاکم حقى مالى از کسى طلب داشت بعد از حکم نمى تواند آن را و يا بعضى از آن را اسقاط نموده طرف را ابراء کند.
مساءله 4 - حکم حجر مفلس را تنها از تصرف در اموال موجود ممنوع مى کند، و اما اموالى که بعد از صدور حکم بدست او مى رسد چه به اختيار او و مثلا از راه هيزم کشى يا شکار يا قبول وصيت و هبه و امثال آن و چه بدون اختيار و مثلا از راه ارث مشکل است که حکم حجر شامل آنها هم بشود و نيز به فرضى که شامل شود نفوذآن محل اشکال است ، بله در اين اشکالى نيست که حاکم مى تواند از آن اموال نيز او را حجر کند.
مساءله 5 - اگر بدهکار بعد از آن که محجور عليه شد اقرار کند به اينکه به زيد نيز بدهکارم اقرارش صحيح و نافذ است ، لکن بنابر اقوى زيد شريک ساير طلبکاران را گرفتن سهميه نمى شود (و از اموال موجود بدهکار چيزى به او داده نمى شود)، چه اينکه بدهيش به زيد قبل از حکم حاکم بوده و يا بعد از آن ، و چه اينکه در اين اقرار بدهى خود به زيد را مستند کند به سببى که مانند اتلاف و جنايت و امثال آن احتياج به رضايت طرفين نداشته باشد و يا مستند کند به سببى که چون قرض و يا خريد به نسيه و امثال آن محتاج به رضايت طرفين است .
مساءله 6 - اگر محجور عليه اقرار کند به اينکه فلان عين از اعيان که در اختيار اوست ملک فلان شخص است (و جزء اموال من نيست ) اشکالى نيست در اينکه اقرارش در حق خود او نافذ است ، به اين معنا که اگر فرض شود در همين بين حق طلبکاران ساقط شود (مثلا همگى او را برى ءالذمه کنند) و در نتيجه حجر از بين برود بايستى آن عين را به همان شخص بدهد چون اقرار کرد که ملک آن شخص است ، و اما نفوذ اين اقرار درباره غرما و طلبکاران به اين حد که هم اکنون آن عين را به آن شخص بدهند (و در نتيجه طلبکاران سهم کمترى از اموال محجور عليه عايدشان شود) محل اشکال است و اقوى آن است که نافذ نيست .
مساءله 7 - حاکم بعد از آن که حکم به حجر مفلس کرد و از تصرف او در اموالش جلوگيرى نمود آن گاه شروع مى کند به فروختن اموال او و تقسيمش بين طلبکاران به نسبت طلبشان ولى مستثنيات دين که توضيح آن ها در کتاب دين گذشت را نمى فروشد، و همچنين اموالى که نزد طلبکاران به رهن گذاشته نمى فروشد زيرا حق مرتهن به آن مال مقدم بر حق ساير طلبکاران است و همان طور که در کتاب رهن گذشت ساير طلبکاران از مالى که در دست مرتهن است سهم نمى برند.
مساءله 8 - اگر يکى از اموال مفلس مالى است که آن را نسية خريده و پول آن را نداده که بهاى اين مال بين غرما تقسيم نمى شود، بلکه فروشنده آن خيار دارد بين اينکه معامله اش با مفلس را فسخ کند و عين مال خود را بگيرد هرچند که مفلس غير همان مال چيزى نداشته باشد و بين اينکه مانند ساير طلبکاران از طلب خود تومانى چند ريال سهم بگيرد.
مساءله 9 - ظاهرا اين خيار فورى نيست ، و او مى تواند در فسخ کردن و گرفتن عين مال خودش شتاب نکند،بله نمى تواند در انتخاب يکى از دو طرف اختيار يعنى فسخ و امضاء تاءخير را آن قدر طول دهد که امر تقسيم بين غرما معطل شود، و اگر خيلى طول داد حاکم مخيرش مى کند که هرچه زودتر يکى از دو طرف خيار را برگزيند و اگر باز هم امتناع کرد حاکم بهاى آن را که طلب و از مفلس است با سايراموال مفلس مورد تقسيم قرار ميدهد.
مساءله 10 - اينکه گفتيم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده عين مال خود را بردارد مشروط بر اين است که مدت طلب او سرآمده باشد پس اگر هنوز مدت سر نيامده نمى تواند معامله را فسخ کند، بله اگر قبل از فک حجر (برداشتن و برطرف شدن ممنوعيت تصرف ) مدت طلب او سرآيد صحيح تر آن است که مى تواند به عين مال خود رجوع نموده آن را پس بگيرد.
مساءله 11 - اگر آن مالى که محجور عليه آن را نسية خريده از مستثنيات دين باشد اظهر آن است که فروشنده نمى تواند معامله را فسخ کند و عين مال خود را پس بگيرد.
مساءله 12 - قرض دهنده به مفلس هم مثل فروشنده به اوست که اگر عين مالى که به او قرض داده را نزد او موجود بيابد مانند فروشنده خيار دارد و مى تواند معامله قرض را فسخ کند و عين مال خود را پس بگيرد، حال آيا اجاره دهنده ، به او نيز مى تواند اجاره را فسخ کند و قبل از آن که محجور عليه همه و يا بعضى از منافع عين را استيفاء کند عين مال را از او پس بگيرد يا نه ؟محل اشکال است و احتياط آن است که از طريق مصالحه از اين اشکال تخلص شود.
مساءله 13 - اگر فروشنده يا قرض دهنده مقدارى از عين مالى که مفلس فروخته يا قرض داده را نزد او بيابد ميتواند با فسخ معامله همان مقدار باقيمانده را از او پس بگيرد و به آن مقدار از طلب خود کم نموده بقيه طلبش را مانند ساير طلبکاران تومانى چند ريال بگيرد، همچنان که مى تواند معامله را فسخ نموده همه طلب خود را با بقيه طلبکاران تومانى چند ريال دريافت کند.
مساءله 14 - زياد شدن عين مالى که نسية به مفلس فروخته و يا قرض داده شده اگر زيادى متصل مانند چاقى حيوان و درخت باشد حکم اصل آن مال را دارد يعنى فروشنده و قرض دهنده عين مال خود را همان طور که هست پس مى گيرند، و اما اگر زيادى منفصل مانند حمل و فرزند و شير پستان و ميوه درخت باشد ملک مشترى و قرض گيرنده است .
مساءله 15 - مالى که نسية به مفلس فروخته شده اگر نزد او معيوب شده باشد چه به آفتى سماوى و چه به دست خود مشترى فروشنده مى تواند با فسخ معامله عين مال خود را پس بگيرد و مى تواند با ساير طلبکاران به تومانى چند ريال اکتفاء کند، و اگر چنانچه به دست اجنبى معيوب شده باشد خيار فروشنده به اين صورت است که مى تواند معامله را امضاء کند و همه طلب خود را مانند ساير طلبکاران تومانى چند ريال از مال مفلس بگيرد و مى تواند معامله رافسخ نموده عين مال خود را با عيبش پس بگيرد، و اگر چنين کرد درباره تفاوت قيمت صحيح و معيوب دو احتمال هست : يکى اينکه در جزئى از ثمن مانند غرما تومانى چند ريال بگيرد جزئى که نسبت آن به کل ثمن مساوى باشد با نسبت تفاوت قيمت با قيمت واقعى عين ، مثلا اگر بهاى معامله ده دينار بوده و قيمت آن فعلا بيست دينار است و تفاوت قيمت صحيح و معيوب چهار دينار يعنى يک پنجم قيمت واقعى است از آن جا که نسبت ارش با قيمت واقعى يک پنجم است يک پنجم از بهاى معامله (ده دينار) را که دو دينار است با بقيه غرماء تومانى چند ريال بگيرد، احتمال دوم اينکه در تمامى ارش يعنى (چهار دينار) تومانى چند ريال بگيرد، و اگر عکس اين صورت فرض شود يعنى بهاى معامله بيست دينار و قيمت فعلى ده دينار باشد ارش صحيح و معيوب دو دينار يعنى يک پنجم قيمت واقعى باشد مسئله به عکس مى شود يعنى بنابراحتمال اول در چهار دينار تومانى چند ريال ميگيرد و بنا بر احتمال دوم در دو دينار، و احتمال دارد که بتواند عين معيوب را با همان عيبش پس بگيرد و يا همه بهاء را که بيست دينار است مانند صورت تلف سماوى تومانى چند ريال بگيرد، و اما اگر تلف به دست خود فروشنده واقع شده باشد ظاهر اين است که مانند صورتى است که تلف به دست اجنبى صورت گرفته باشد و قيمت کالاى معيوب که به عهده اش آمده جزء اموال مفلس است و مسئله مشکل است و احتياط آن است که از طريق صلح مشکل را حل کنند.
مساءله 16 - اگر کسى زمينى را نسية بخرد و در آن بنا و يا نهالکارى احداث کند و سپس مفلس شود فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده زمينش را پس بگيرد، و بنا و نهالها ملک مشترى است ، لکن اين حق را ندارد که بنا و نهالهايش را در آن زمين نگهدارد هرچند که با دادن اجاره زمين باشد پس اگرخريدار و فروشنده تراضى کنند در باقى ماندن آن يا به طور مجانى و يا بااجاره که هيچ ، و گرنه فروشنده مى تواند او را ملزم کند به اينکه بنا و نهالهايش را ريشه کن کند ولکن با پرداخت تفاوت قيمت بنا و نهال پا برجا و بنا و نهال کنده شده ، همچنانکه مشترى هم مجبور نيست آن چه احداث کرده را در زمين باقى بگذارد مى تواند ريشه کن کند اما با تسطيح چاله هائى که ايجاد کرده ، و نزديک تر به احتياط براى فروشنده اين است که مشترى را مجبور به کندن نکند بلکه راضى شود به اينکه بنا و نهال درزمينش بماند هرچند با گرفتن اجاره زمين البته در صورتى که مشترى خواستار آن باشد، و از اين هم نزديکتر به احتياط آن است که راضى شود بدون اجاره بنا و نهالکهاى او در زمين وى باقى بماند.
مساءله 17 - اگر مشترى قبل از حکم به افلاسش مثلا گندمى را نسية خريدارى کند و آن را با گندم خودش مخلوط نمايد به طورى که ديگر معلوم نشود کدام از فروشنده و کدام از خود اوست آن گاه حکم به افلاسش از ناحيه حاکم صادر شود اقرب آن است که حق فروشنده نسبت به گندمش باطل شده است ، و او ديگر نمى تواند معامله را فسخ کند و گندم خود را پس بگيرد، حال چه اينکه گندم او با گندم خريدار مخلوط شود و يا با چيز ديگر غير گندم و چه اينکه هر دو جنس از نظر مرغوبيت مساوى باشند و يا خوب و بد باشند.
مساءله 18 - اگر مشترى خامه اى نسية خريدارى و آن را بافته باشد يا آردى را خريده نان پخته باشد و يا پارچه اى را نسية خريده و آن را بريده باشد و يا رنگ کرده باشد حق رجوع بايع باطل نمى شود البته در دو فرض اول يعنى خامه و آرد مسئله محل اشکال است .
مساءله 19 - طلبکار ميت مانند طلبکار مفلس است ، اگر عين مال خود را در اموال ميت بيابد مى تواند معامله را فسخ نموده جنس خود را پس بگيرد لکن به شرطى که ماترک ميت وافى به بدهکاريهاى طلبکاران باشد، و گرنه نمى تواند مال خود را پس بگيرد بلکه بايد مانند طلبکاران به تومانى چند ريال تن دردهد هرچند که ميت قبل از مرگش محجور عليه شده باشد.
مساءله 20 - در فاصله اى که بعد از حکم افلاس شخص و قبل از قسمت اموالش به وجود آيد نفقه مفلس و پوشاک و نيز مخارج افرادى که واجب النفقه اويند بر طبق عادتى که داشته از اموالش داده مى شود، و اگر در همين بين از دنيا برود خرج کفن او بلکه همه هزينه دفنش از سدر و کافور و آب غسل و امثال آن مقدم بر حق طلبکاران است ، البته بنابر احتياط در اينگونه مخارج بايد به مقدار واجب اکتفاء شود، هرچند که قول به اعتبار همه مخارج متعارف براى امثال او و مخصوصا متعارف در کفنش خالى از قوت نيست .
مساءله 21 - اگر حاکم مال مفلس را بين طلبکاران تقسيم کند بعدا معلوم شود که طلبکاران ديگرى داشته اقوى آن است که کشف مى شود که تقسيم از اصل باطل بوده ، در نتيجه ماليه مفلس متعلق ، به حق همه طلبکاران است .