گفتار در مرض و بيمارى
مريض اگر چنانچه بيماريش منتهى به مرگش نشود مانند افراد سالم است هرگونه تصرفى که در اموالش بکند بهر نحوى که بخواهد نافذ است مگر آن که وصيت کند براى بعد از مرگش که فلان مال او را به فلان مصرف برسانند، که اين تصرف تنها تا حد يک سوم اموالش نافذ است ، همچنانکه فرد صحيح و سالم نيز همين حکم را دارد، و ان شاء الله تعالى تفصيل مسئله در کتاب وصيت خواهد آمد، و اما اگر بيماريش منتهى به مرگش شد اشکالى نيست در اينکه وصيتش به بيش از ثلث نافذ نيست ، همچنانکه غير مريض هم نافذ نيست ، و نيز اشکالى نيست در صحت و نفوذ معاملاتش و عقود معاوضيش چون فروختنش به ثمن المثل و اجاره اش به اجرت المثل و عقود ديگرش و همچنين اشکالى نيست در اينکه مى تواند از مال خودش انتفاع ببرد بخورد و بنوشد براى خود و عائله اش و در پذيرائى از ميهمانانش خرج کند و نيز در بعضى از موارد که حفظ آبرو و حيثيتش وابسته به خرج کردن است خرج کند، و سخن کوتاه اينکه مريضى که بيماريش منتهى به مرگ او مى شود مى تواند از مال خود هزينه اى را که غرضى عقلائى در آن باشد و اسراف و تبذير شمرده نشود بهر مقدار که باشد تاءمين کند، تنها اشکال و خلافى که هست در آن نوع تصرفاتى است که بيمار در مال خود بکند که عوض جاى پرکن نداشته باشد نظير بخشيدن مال به اين و آن و وقف کردن و صدقه دادن و بدهکاران خود را برى ء الذمه کردن و صلح بدون عوض و امثال اين تصرفات تبرعى در مال که در مقابلش چيزى جاى خالى آن را پر نکند و در نتيجه ضرر به وارث وارد آيد، که اصطلاحا فقهاء آن را منجزات مى نامند و در آن بحث دارند که آيا اين گونه تصرفات او به طور مطلق نافذ است و از اصل مال برداشته مى شود هرچند که بيش از ثلث مال او باشد و بلکه هرچند که همه اموال او را فرا گيرد به طورى که براى ورثه هيچ چيزى باقى نگذارد؟و يا نافذ است اما در حد ثلث مال او و اگر از ثلث مالش زيادتر شد صحت و نفوذ آن تصرف موقوف بر امضاء ورثه است اگر قبول کردند آن نيز صحيح است و گر نه خير؟و اقوى همان اول است .
مساءله 1 - اشکال و اختلافى نيست در اينکه مريض در مرض موتش مى تواند از مال خود واجبات ماليش يعنى خمس و زکاة و کفاراتش را بپردازد و اين هزينه ها از اصل مال او حساب مى شود نه از ثلث آن .
مساءله 2 - اگر مريضى اقرار کند به اينکه مبلغى به فلانى (که يا يکى از ورثه است و يا اجنبى ) بدهکارم و يا فلان قطعه فرش مال فلانى است در صورتى که ورثه او را متهم ندانند و از دشمنى و خيانت نسبت به خود او مبرا بدانند اقرارش نافذ و در تمامى محتوايش هست هرچند که زيادتر از ثلث اموال او باشد و چنانچه متهم باشد سخنش در بيش از ثلث نافذ نيست ، و منظور از متهم اين است که امارات و شواهدى دال بر دروغگوئى او در کار باشد مثلا بين او ورثه او دشمنى و کدورت باشد که احتمال رود منظورش از اين اقرار ضرر زدن به آنان است و يا بين او و مقرله محبت و علاقه شديدى باشد که احتمال رود منظور او از اين اقرار اين است که نفعى به او برساند.
مساءله 3 - اگر وضع صاحب اقرار معلوم نباشد که در اقرارش متهم است و يا ماءمون از غرض ورزى است اقوى آن است که اقرارش نسبت به بيش از ثلث اموالش نافذ نيست ، هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که با مقرله مصالحه نمايند.
مساءله 4 - ثلث اموال ميت در مسئله اقرار و مسائلى شبيه به آن با مجموع اموال سنجيده مى شود که ميت در حال موتش داشته چه اعيان و چه مطالبات چه منافع و چه حقوقى - البته آن حقوقى که مانند حق التحجير ماليت داشته باشد و در مقالش مال بدهند، و اما اينکه آيا ديه و خونبهاى ميت اگر او را به ناحق کشته باشند - جزء ماليه و ترکه ميت حساب مى شود که در نتيجه از آن نيز ثلث برداشته شود يا نه ؟دو وجه بلکه دو قول است که قول اول خالى از رجحان نيست .
مساءله 5 - اينکه گفتيم در وصيت و در منجزات مريض مازاد بر ثلث نافذ نيست در صورت اجازه نکردن ورثه است ، و اما اگر ورثه وصيت و تصرفات مازاد بر ثلث مورث خود را اجازه کنند اشکالى نيست در اينکه آن وصيت و آن تصرف نافذ است ، و اگر بعضى اجازه کنند و بعضى رد نمايند به مقدار سهم بعضى نافذ خواهد بود، و اگر همه ورثه مقدارى از مازاد بر ثلث را اجازه کنند به همان مقدار نافذ است .
مساءله 6 - اشکالى در صحت اجازه وارث بعد از موت مورث نيست حال آيا اجازه او در حال حيات وى نيز نافذ است و به طورى نافذ است که شرعا وفاى به آن واجب و مخالفت به آن حرام باشد و يا نه ؟دو قول است که اقوى از آن دو اولى است و آيا اگر وارثى در حال حيات مورث وصيت مورث و يا تصرف در مازاد بر ثلث او را رد کند بعد از مرگ او مى تواند آن را اجازه و امضاء کند يا خير؟اقوى آن است که مى تواند.