گفتار در سفاهت
سفيه کسى را گويند که آن حالت که انسان را وادار مى کند به حفظ مال و رسيدگى به آن بپردازند را ندارد در نتيجه مال را در غير مورد خرج مى کنند و چون در غير مورد است در حقيقت آن را تلف مى نمايد، معاملاتش بر اساس درک زيرکى طرف و زيرک تر شدن از او و تحفظ از غبن نيست و باکى ندارد از اينکه کلاه بر سرش بگذارند، عقلا و اهل عرف وقتى به درک وجدانى خود او را مى بينند که کارهايش خارج از روال کار آنان و روش آنان نسبت به اموال است نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج کردنش ، چنين کسى را که عرف و عقلا او را مثل خود نمى بينند سفيه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده ، يعنى اجازه نمى دهد که او چيزى از مال خود را بفروشد يا صلح کند يا اجاره بگيرد يا ببخشد و يا وديعه بدهد يا بگيرد و غير اينها از ساير تصرفات ، و سفيه اگر سفاهتش متصل به زمان قبل از بلوغ او باشد محجور بودن او مانند محجور بودن مفلس احتياج به حکم حاکم ندارد، و اما اگر در آغاز سفيه نبوده بلکه بعد از رسيدن به حد بلوغ و رشد سفيه شده باشد محجور شدنش را حاکم بايد حکم کند، پس اگر بار ديگر رشد خود را بازيافت حجر او برطرف مى شود و اگر دوباره مبتلا به سفاهت شده حاکم دوباره او را محجور مى کند.
مساءله 1 - سفيهى که سفاهتش متصل به زمان کودکى اوست ولايت بر او به عهده پدر و جد او وصى آن دو است ، ولى سفيهى که بعد از بلوغ مبتلا به سفاهت شده ولايتش بر حاکم است .
مساءله 2 - سفيه همان طورى که در اموالش محجور عليه است همچنين در ذمه اش محجور عليه است به اين معنا که نمى تواند مال يا عملى را به ذمه بگيرد، پس او نمى تواند قرض بگيرد و ذمه خود را بدهکارقرض دهنده کند چون او از نظر شرع ذمه ندارد و نيز نميتواند چيزى را به ذمه بفروشد تا بعدا تحويل دهد و يا به ذمه و نسية بخرد و بعدا پول آن را بپرازد، و يا خود را اجير و مشغول الذمه کند که فلان عمل را به پايان برساند و يا عامل در مضاربه و نظير آن کند.
مساءله 3 - معناى نافذ نبودن تصرفات سفيه اين است که در تصرف استقلال ندارد، پس اگر به اذن ولى تصرفى کند صحيح است و همچنين اگر بدون اذن تصرف کرده بعدا ولى او آنرا امضاء و انفاذ کند صحيح است ، بله در هر کارى که فضوليت در آن راه ندارد صحت تصرف سفيه به خاطر اجازه بعدى وليش محل اشکال است ، و اگر در حال سفاهت تصرف کرده مثلا معامله اى انجام داده باشد و سپس داراى رشد فکرى شود و همان معامله را که کرده انفاذ کند صحيح است زيرا مانند اجازه ولى اوست .
مساءله 4 - ازدواج سفيه بدون اذن قبلى و يا اجازه بعدى ولى صحيح نيست ، اما طلاق و ظهار و خلع او جائز است ، اقرارش هم اگر مربوط به مال نباشد، حتى اقرارش به عملى که موجب قصاص و امثال آن مى شود پذيرفته است ، و اگر به نسبت اقار کند اقرارش قبول مى شود ولى لوازم غير مالى آن بر آن مترتب نمى شود و اما لوازم مالى اقرار چون نفقه ترتبش خالى از اشکال نيست هرچند که خالى از قرب هم نيست ، و اگر اقرار به دزدى کند در بريدن دستش ماءخوذ به اقرارش مى شود و دستش را قطع مى کنند و اما در دادن مال به کسى که از او دزدى شده اقرارش قبول نيست .
مساءله 5 - سفيه مى تواند وکيل غير شود در معامله اى چون بيع يا هبه يا اجاره هم در اجراء صيغه آن و هم در اصل آن معامله .
مساءله 6 - اگر سفيه سوگند ياد کند بر انجام دادن عملى و يا بر ترک عملى و يا نذر کند بر انجان آن و ترک اين سوگند نذرش منعقد مى شود، و اگر آن را بشکند بايد کفاره بدهد و همچنين هر عمل ديگرى که باعث کفاره است مانند قتل خطائى و شکستن روزه يا روزه خوارى در ماه رمضان بايد کفاره بپردازد، و در جائى که کفاره اش يکى از سه چيز است آيا اگر متمکن از گرفتن روزه شد وظيفه اش متعين در شصت روز روزه است و يا مانند ساير مردم مخير است بين آن و بين سير کردن شصت مسکين يا آزاد کردن يک برده ؟ دو وجه است که وجه اول احوط است ، بله اگر متمکن از روزه نباشد آن دو کفاره ديگر متعين مى شود، مانند مواردى که کفاره اش تنها مالى است چون همه و يا بيشتر کفارات احرام .
مساءله 7 - اگر حق قصاصى براى سفيه ثابت شود جائز است که طرف را عفو کند، به خلاف ديه و ارش جنايت که (چون مربوط به اموال است ) نمى تواند از آن صرف نظر کند.
مساءله 8 - اگر ولى سفيه خبردار شود که وى چيزى را مثلا فروخته يا خريده و مصلحت نبيند که آن معامله را اجازه کند اگر کارى به غير از جريان عقد معامله واقع نشده عقد را لغو مى کند، و اگر عوضين بين دو طرف داد و دستد شده آن چه را که سفيه به طرفش داده پس گرفته و حفظ مى شود و آن چه را که از طرف گرفته اگر موجود است که ولى آن را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر تلف شده سفيه وقتى ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را به صاحبش بدهد که بدون اذن مالک آن را گرفته باشد و اما اگر به اذن مالک گرفته باشد تلف آن را ضامن نيست بلکه تنها اتلاف آن را بعيد نيست که ضامن باشد، همچنان که اقوى آن است که مالکى که بها و کالا را تحويل سفيه داده اگر نمى دانسته که او سفيه است و يا نمى دانسته که سفيه ضامن تلف نيست سفيه ضامن است مخصوصا اگر به اتلاف او بوده باشد، و همچنين اگر سفيه قرض کند و يا مالى را تلف نمايد.
مساءله 9 - اگر شخصى امانتى نزد سفيهى بگذارد و او آن را تلف کند بنابر اقوى سفيه ضامن است ، چه اينکه مالک بداند که وى سفيه است يا نداند و اما اگر امانت خودش تلف شود او ضامن نيست مگر در صورتى که در حفظش کوتاهى کرده باشد که بنا بر اشبه ضامن است .
مساءله 10 - مادام که ولى سفيه رشد او را احراز نکرده اموال او را به دستش نمى دهد، و اگر ترديد دارد در اينکه آيا رشد يافته يا نه بايد به اين نحو امتحانش کند که براى مدتى قابل توجه ، بعضى از امور خود او را که متناسب با وضع او باشد از قبيل فروختن و خريدن و اجاره کردن يا اجاره دادن را به او واگذار کند و اين معاملات را با کسى انجام دهد که براى امتحان تناسب دارد، و نيز رتق و فتق بعضى از امور چون خرج کردن براى خودش يا براى وليش و امثال آن از کارهائى که ساير کودکان هم سن و سال او انجام مى دهند، و در دختر سفيه بعضى از کارهائى متناسب با وضع زنان است را به او واگذار مى کند از قبيل انجام کارهاى خانه و معامله با ديگر زنان از قبيل اجاره و استيجار در کار خياطت يا ريسيدن و يا بافتن و امثال اينها، اگر ولى آن پسر و اين دختر با اين آزمايش احساس کرد که کودکش رشد يافته يعنى ديد کودک در اين کارها دقت به خرج مى دهد و در معاملاتش چکچک مى کند و سعى دارد مغبون نشود ومالش بيهوده هدر نرود و در جاى مناسبش خرج بشود عينا همانطورى که عقلا معامله مى کنند مال او را در اختيارش مى گذارد و در غير اين صورت خير.
مساءله 11 - اگر ولى کودک احتمال دهد که متولى عليه او قبل از رسيدن به سن بلوغ صاحب رشد شده واجب است او را قبل از رسيدنش به حد بلوغ آزمايش کند اگر او را رشد يافته ديد به محضى که به حد بلوغ رسيد اموالش را تحويلش دهد، و اگر چنين احتمالى در بين نبود بايد در هر زمانى که احتمال رشد او را مى دهد امتحانش کند چه در هنگام بلوغ و چه بعد از آن ، و اما غير کودک اگر ادعا کند که صاحب رشد شده است ولى او نيز احتمال رشدش را بدهد واجب است امتحانش کند و اگر خود مولى عليه ادعاى رشد را نکند و تنها احتمال رشد او در بين باشد آيا به صرف احتمال امتحانش واجب است يا نه ؟واجب بودنش خالى از قوت نيست .