گفتار در صغر سن

گفتار در صغر سن

مساءله 1 - صغير به کسى گويند که به حد بلوغ نرسيده باشد و صغير شرعا محجورعليه است ، يعنى تصرفاتش در اموال خودش نافذ نيست ، اگر کالائى را بفروشد آن کالا منتقل به مشترى نمى شود و همچنين معاملات ديگرش چون صلح و بخشش و قرض دادن و اجاره کردن و اجاره دادن و گرفتن وديعه و عاريه و غير اينها مگر آن چه که استثناء شده ، مانند وصيت که شرحش به زودى مى آيد ان شاء الله تعالى و نيز مانند فروختن چيزهاى جزئى و ناچيز که در سابق گذشت هرچند که کودک صغير در کمال تمييز و رشد باشد و هرچند تصرفى که مى کند در نهايت درجه مصلحت و غبطه باشد و حتى در صحيح شدن تصرفاتش اذن قبلى ولى او و اجازه بعدى آن فائده اى ندارد و اين حکم اقوى و مطابق فتواى مشهور فقهاست .

مساءله 2 - صغير همان طور که نسبت به مال خودش محجور عليه است نسبت به ذمه اش نيز محجور عليه است ، به اين معنا که قرض گرفتن او (و اينکه ذمه اش را مشغول کند به مال قرض دهنده ) و بيع او به سلم (که ذمه اش را مشغول کند بکالائيکه پس از مدتى به خريدار بدهد) و خريدنش به نسيه (و مشغول کردنش ذمه خود را به بهائى که نسية خريده ) صحيح نيست هرچند که سررسيد مدت بدهکاريش مصادف باشد با ايام بلوغش ، و همچنين نسبت به نفس خود محجور عليه است يعنى اگر دختر نابالغ باشد و خود را شوهر دهد و يا اگر پسر است همسرش را طلاق دهد بنابر اقوى در کودک کمتر از دهسال و بنابراحتياط در کودک رسيده به دهسال صحيح نيست ، بنابراين کسى که بخواهد با همسر مطلقه کودک ده ساله ازدواج کند بايد احتياط را رعايت نموده صبر کند تا کودک به سن بلوغ برسد و مجددا اطلاق بدهد، و همچنين اجازه دادن خودش به اينکه مثلا براى کسى عملگى کند صحيح نيست و نيز نمى تواند در عقد مضاربه اى خود را عامل ضراب قرار دهد، و همچنين در هر تصرف ديگرى محجور عليه است بله اگر بالغ چيزى از مباحات را حيازت کند مثلا در بيابان هيزم و يا بوته جمع کند و به نيت مالک شدن هم جمع کرده باشد مالک مى شود، بلکه حتى مالک جعل هم مى شود اگر در جعاله اى مباشر عمل شده باشد هرچند ولى او اجازه حيازت مباحات و مباشر در عمل مورد جعاله را به وى نداده باشد.

مساءله 3 - بلوغ در جنس مرد و زن به يکى از سه علامت شناخته مى شود: اول روئيدن موى زبر و خشن بر محل عانه (پائين ناف )، و اما نرمه موئى که در بعضى از قسمتهاى بدن اطفال هم ديده مى شود علامت بلوغ نيست ، دوم خروج منى در بيدارى يا جماع و در خواب يا احتلام و غير جماع و احتلام ، سوم سن بلوغ که در پسرها تمام شدن پانزده سال و دردختران تمام شدن نه سال و وارد شدن به ده سال .

مساءله 4 - در زائل شدن حجر از کودک صرف بالغ شدن کفايت نمى کند بلکه بچه بايد به حد رشد برسد و بقيه هم به معنائى که توضيح خواهيم داد نباشد.

مساءله 5 - ولايت تصرف در مال طفل و اعمال نظر در مصالحه و شئون زندگى او مخصوص پدراو و جد پدرى اوست ، و اگرطفلى پدر و جد پدرى نداشت قيمى که يکى از آن دو ولى برايش معين کرده اند، يعنى در وصيت خود اورا سرپرست طفل خود قرار داده اند بر طفل ولايت دارد و اگر قيم هم نداشت حاکم شرعى ولى اوست ، و اما مادر طفل و جد مادرى او و برادرش ‍ تا چه رسد به سائر اقارب ولايتى بر او ندارند، بله ظاهرا ولايت مؤ منين در موردى که حاکم شرعى هم يافت نشود بر طفل فاقد پدر و جد پدرى و قيم ولايت دارد بنابراحتياط بايد داراى وصف عدالت باشند.

مساءله 6 - ظاهرا در ولايت پدر و جد عدالت شرط نيست ، پس چنانچه پدر و جد پدرى فاسق باشند نوبت به ولايت حاکم نمى رسد، لکن اگر براى حاکم معلوم شود که ولايت پدر فاسق يا جد پدرى فاسق ضرر به حال صغير دارد آن دو را از ولايت عزل و از تصرف در اموال او منع مى کنند لکن بر او واجب نيست تفحص کند از اينکه عملکرد آن دو ضرر به حال صغير دارد يا نه .

مساءله 7 - پدر و جد پدرى هر يک مستقل در ولايتند، هرکدام زودتر در کار مولى عليه خود دخالت کند دخالت او نافذ و دخالت بعدى لغو مى شود، و اگر فرضا هر دو در يک لحظه در اموال صغير تصرفى کردند تصرف کداميک مقدم است ؟تصرف جد يا تصرف پدر يا اصلا ترجيحى در بين نيست ، لذا هر دو باطل است ، در مسئله وجوه بلکه اقوالى است که احتياط در آن نبايد ترک شود.

مساءله 8 - ظاهرا فرقى بين جد قريب و جد بعيد نيست پس اگر صغير (مالدارى ) هم پدر دارد و هم جد و هم پدر جد و هم جد جد هريک از اين چهار طبقه در کار طفل ولايت دارد.

مساءله 9 - براى ولى جائز است در صورت احتياج و اقتضاء مصلحت ملک صغير را بفروشد حال اگر فروشنده پدر و جد پدرى باشد حاکم مى تواند آن را ثبت نمايد هرچند که برايش ثابت نشده باشد که کار آنان مصلحت صغير است ، و اما اگر وصى آن را فروخته باشد نزديکتر به احتياط آن است که آن را ثبت نکند مگر بعد از آن که مصلحت برايش ثابت شده باشد هرچند که در صورت موثق بودن وصى اقرب جواز تثبيت آن است .

مساءله 10 - براى ولى جائز است با مال صغير هم مضاربه کند و هم ابضاع (که سود را به صغير اختصاص دهد)، به شرطى که عامل امين و مورد وثوق بوده باشد لذا اگر بدست غير امين بدهد ضامن است .

مساءله 11 - براى ولى جائز است پسر صغير را به دست امينى بسپارد تا به وى صنعت بياموزد، و يا به کسى که خواندن و نوشتن و حساب و علوم عربيت و ساير علوم نافع براى دين و دنيا را به وى تعليم دهد، و براو لازم است که از هر چيزى که اخلاق او را فاسد مى کند حفظش نمايد تا چه رسد به چيزى که به عقايد او ضرر بزند.

مساءله 12 - براى ولى يتيم جائز است که خرج غذا و لباس او را از خرج خود جدا نموده خوردنيها و پوشيدنيهاى او را از مال خود او تهيه کند و جائز هم هست که در خوردنى و نوشيدنى او را با عائله خودش همخرج سازد و او را يکى از افراد عائله حساب نموده آن چه خرج همه مى کند بر تعداد آنها تقسيم نمايد، و اما در لباس خرج او را از خرج عائله اش جدا سازد، در يتيمهاى متعدد هم حکم همين است پس کسى که عهده دار مخارج چند يتيم است مى تواند خرج يک يک آنان را جدا سازد و مى تواند در نوشيدنيها و خوردنيها نه درلباس آنان را همخرج سازد (و خرج سرانه را معلوم نموده از هر يک را از مال شخصى او بردارد).

مساءله 13 - اگر صغير مالى از کسى طلب دارد که به وى نمى پردازد جائز است براى ولى او که آن مال را به چيزى کمتر مصالحه کند به شرطى که اين کار به صلاح حال صغير باشد، لکن آن چه را که بدهکار نداده است براى او حلال نيست و ولى صغير در هيچ حالى نمى تواند حق صغير را اسقاط کند (و ذمه بدهکار را برى سازد).

مساءله 14 - مجنون (ديوانه ) در همه آن چه گفتيم مانند صغير است با اين تفاوت که اگر از کودکى ديوانه باشد ولايتش با پدر و جد و وصى آندو است ، و اما اگر بعد از بلوغ و رسيدن به حد رشد مبتلا به جنون شده باشد اقرب آن است که ولايتش با حاکم است لکن نزديکتر به احتياط آن است که حاکم نامبردگان را نيز در اعمال ولايت دخالت بدهد و با توافق آنان اعمال ولايت کند.

مساءله 15 - ولى کودک مخارجى که از مال او براى او خرج مى کند بايد به طور اقتصاد باشد يعنى نه به حد افراط و اسراف برسد و نه به حد تفريط و زياده روى بايد در اين باب ملاحظه حال همقطاران او را بکند، خوراک و پوشاکى براى او فراهم کند که لايق به شاءن او باشد.

مساءله 16 - اگر ولى ادعاء کند که من مخارج کودک را داده ام يا براى اموال او يا حيواناتش مخارجى را که بايد به مقدار لازم بکنم کرده ام لکن مولى عليه او بعد از رسيدن به حد بلوغ منکر باشد و بگويد: اصلا خرج نکرده اى و يا به مقدار لازم خرج نکرده اى قول ولى با سوگندش مقدم مى شود، و کودک بايد برگفته خود شاهد بياورد.