گفتار در آداب غسل

گفتار در آداب غسل

آداب غسل ميت چند چيز است :

1 - نهادن ميت بر روى تخته تاتخت .

2 - اينکه پيراهن او را از طرف پاهايش بيرون آورند هرچند که مستلزم پاره کردن آن باشد البته اگر بخواهند باين دستور عمل کنند بايد از ورثه که مالک پيراهن ميتند اجازه بگيرند.

3 - اينکه در زير سايه يعنى زير سقف و يا خيمه و امثال آن صورت بگيرد.

4 اينکه عورت او را هرچند که کسى بآن نظر نکند و يا غسل دهنده کسى باشد که نظر کردنش بآن حلال باشد بپوشانند.

5 - اينکه انگشتان و مفاصل آنرا با مدارانرم کنند.

6 -قبل از غسل دستهايش را تا نصف ذراع بشويند.

7 - اينکه سر ميت را با کف سدر و يا خطمى بشويند.

8 - اينکه قبل از غسل عورت او را با سدر و يا اشنان بشويند.

9- اينکه در دو غسل اول و دوم بطور ملايم دست بر شکم او بکشندمگر آنکه ميت زنى حامله باشد.

10 - اينکه دستها و عورتهاى ميت را سه بار بشويند.

11 - اينکه هر عضوى از اعضاء را در هر غسلى سه بار بشويند که در نتيجه روى هم شستن ها بيست و هفت بار مى شود (زيرا در هر غسلى سه بار سر و گردن سه بار طرف راست و سه بار طرف چپ شسته مى شود که نه بار مى شود و ضرب 9 در عدد 3 بيست و هفت مى شود).

12 - و اينکه بعد از فراغت از غسل بدن او را با پارچه اى نظيف خشک کنند و از اين قبيل آداب ديگرى که هست .

اگر از بدن ميت چيزى از قبيل پوست بدن و يا مو و يا ناخن و يا دندان بيفتد آنرا در کفنش نهاده دفن مى کنند.

گفتار در تکفين ميت

کفن کردن ميت مانند غسل او واجب کفائى است و مقدار واجب کفن سه قطعه است يکى لنگ که بين ناف تا زانوى ميت را مى پوشاند و ديگر پيراهن که شانه تا نصف ساق پا را فرا مى گيرد و احتياط واجب آنست که کمتر از اين نباشد و سوم سرتاسرى که تمام بدن را مى پوشاند پس واجب است بلندى سرتاسرى از بلندى قامت ميت بيشتر باشد (تا از طرف سر و سمت پا مقدار زائد را جمع نموده با ريسمانى به پيچند) و واجب است پهناى آن بمقدارى باشد که بتوان يک طرف آنرا بر روى طرف ديگر بگذارند تا بدن پوشيده شود و در همه اين سه قطعه اگر بمقدار واجب فراهم نشد بمقدار کمتر از آن اکتفاء مى شود لکن در هر يک از آن سه قطعه اگر امر دائر شد بين مثلا لنگى که تنها عورت را مى پوشاند ولنگى که تا نيمى از ران را فرا مى گيرد واجب است فراگيرتر را استعمال کنند و اما اگر هيچ يک از سه قطعه فراهم نيست تنها ساترى براى عورتش فراهم است بهمان اکتفاء مى شود.

مساءله 1 - کفن کردن ميت با پارچه غصبى حتى در حال اضطرار جائز نيست و همچنين با پارچه ايکه از جنس ابريشم خالص باشد جائز نيست هرچند که ميت زن و يا طفل باشد و نيز جائز نيست او را با پوست مردار و پارچه نجس ‍ کفن کنند حتى آن مقدار نجاستيکه در لباس نمازگذار بخشوده شده در کفن بخشوده نيست و نيز جائز نيست جسد ميت را با پوست و يا پشم و موى حيوانيکه حلال گوشت نيست کفن کنند و باحتياطواجب با پوست حلال گوشت نيز کفن نکنند و اما با پشم و موى و کرک حيوان حلال گوشت اشکال ندارد.

همه احکاميکه درباره کفن گفته شد مخصوص است بحال اختيار بجز غصبى نبودن که در حال اضطرار نيز جائز نيست واما غير آن در حال اضطرار جائز است بلکه اگر از پوست حيوان حلال گوشت چيزى درست کنند که عرفا بآن جامه گفته شود درحال اختيار نيز جائر است ميت را باآن کفن کنند و اگر گفته نشود جز در حال اضطرار جائز نيست و اگر امر کفن کردن دائر شود بين پارچه نجس و يا حرير و يا پوست حيوان حلال گوشت يا غير آن در مرتبه اول کفن کردن با پارچه نجس مقدم بر حرير و حرير مقدم بر پوست حيوان حلال گوشت و آن مقدم بر غير آن است يعنى حيوان حرام گوشت و پوست ميته .

مساءله 3 - اگر قبل از نهادن ميت درقبر کفن او نجس شود واجب است نجاست را از آن زائل سازند يا به اينکه کفن را بشويند و يا به اينکه آن قسمت نجس شده را قيچى کنند البته بريدن وقتى جائر است که ضررى در کفن نداشته باشد و همچنين اگر بعد از نهادن در قبر نجس شود ولى در اين صورت بريدن بهتر است واگر شستن کفن دشوار بود هرچند دشوارى آن از اين جهت باشد که مستلزم بيرون آوردن ميت از قبر باشد قيچى کردن متعين مى شود همچنانکه اگر قيچى کردن ممکن نباشد هرچند از اين جهت که مستلزم برهنه ماندن قسمتى از بدن ميت باشد در اينصورت شستن متعين مى شود.

بله در صورتيکه شستن موقوف باشد به بيرون آوردن ميت از قبر و هتک حرمت او شستن واجب نيست بلکه در اينصورت بيرون آوردن ميت جائز نيست و اگر بريدن و شستن هردو غير ممکن باشد در صورتى که پارچه پاک ديگر در دسترس باشد واجب است کفن را عوض کنند البته اين وظيفه در جائى است که عوض کردن کفن باعث بى حرمتى ميت نشود و گرنه عوض ‍ کردن نيز جائز نيست .

مساءله 4 - هزينه کفن ميت بجز آنچه بعدا استثناء مى شود از اصل ماليکه از ميت بجاى مانده گرفته مى شود و اگر ميت در مقابل اموال بجاى مانده اش و برابر آن قرض دارد اول مخارج کفن و دفن او را برمى دارند و سپس ‍ قرض هايش را مى پردازند و همچنين اول اين مخارج را برمى دارند و سپس ‍ وصايايش را عملى مى سازند و نيز اول مخارج کفن و دفن را برمى دارند و سپس ارث را تقسيم مى کنند.

اين حکم تنها مربوط به مخارج متعارف و لائق به شاءن ميت است بطورى که احترامش محفوظ شود و اما زائد بر اين مقدار مشمول اين حکم نيست و همچنين ساير مخارج تجهيز که مقدار متعارف آن از اصل مال برداشته مى شود و نسبت به مقدار زائد بر واجب با حفظ حرمت ميت ترک احتياط سزاوار نيست البته براى رعايت اين احتياط نبايد آنقدر کم خرجى کنند که هتک حرمت ميت شود و همچنين است سدر و کافور و قيمت زمينى که در آن دفن مى شود و آجرى که قبر را با آن مى چينند و اجرت حمالهائيکه جنازه را حمل مى کنند و اجرت قبر کن و ساير مخارج تجهيز حتى پولى که حکومت بعنوان عوارض براى دفن در زمين هاى بى صاحب مى گيرد مقدار متعارف همه آنها از اصل مال برداشته مى شود.

و اگر اموال بجاى مانده ميت متعلق حق ديگرى باشد مثلا حاکم شرع اعلام ورشکستگى او را کرده باشد (و در نتيجه اموال او متعلق حق همه طلبکارانش قرار گرفته باشد) و يا ميت مالى را گرو داده باشد ظاهرا مخارج کفن برآن نيز مقدم است .

بله در مقدم بودن آن بر حق جنايتى که بدهکار است اشکال هست و اگر به مقدار تهيه کفن مالى از خود بجاى نگذاشته عريان دفن مى شود و بر مسلمانان واجب نيست براى او کفن بخرند و يا کفن بدهند، بله استحباب دارد.

مساءله 5 - کفن زن و ساير مخارج تجهيز او بعهده شوهر او است هرچند که خود زن ثروتمند بوده باشد حال چه اينکه زن کبيره (نه ساله ) بوده باشد و چه صغيره و کمتر از نه سال باشد و نيز چه اينکه ديوانه باشد و چه عاقل چه آزاده باشد و چه برده چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد چه اينکه مطيع شوهر بوده باشد و چه ناشزه و عصيانگر باشد و در زن منقطه اشکال هست مخصوصا در زنى که مدت ازدواجش بسيار کوتاه باشد و در زنيکه شوهر او را طلاق رجعى داده و هنوز عده او سر نيامده و از دنيا رفته احتياط ترک نشود بلکه ظاهر اين است که کفن او نيز بعده شوهر او است .

مساءله 6 - و اگر شخصى بعنوان تبرع کفن او را بدهد از عهده شوهرش ساقط مى شود مگر درصورتى که قبول تبرع براى ميت وهن و بى حرمتى باشد که در اين صورت شوهر بايد کفن او را بدهد.

مساءله 7 - اگر شوهر بعد از زن و يا قبل از او بميرد و يا مرگ هر دو در يک زمان اتفاق بيفتد و براى هر دو مالى جز بمقدار يک کفن نباشد کفن کردن خود او مقدم بر کفن همسر او است .(1)

مساءله 8 - اگر شوهر فقير باشد کفن زنش از مال بجاى مانده خود او داده مى شود و اگر شوهر بعد از دفن زن پولدار شد ورثه زن نمى توانند قيمت کفن را از او مطالبه کنند.

مساءله 9 - ساير افراد واجب النفقه در مسئله هزينه کفن حکم زن را ندارند بله کفن برده بگردن صاحب او است مگر آنکه برده کنيزى باشد که ازدواج کرده باشد که خرج کفن اوبعهده شوهر او است .