گفتار در نماز بر ميت
واجب است بر مکلفين (البته وجوب کفائى ) که بر هر ميت مسلمان نماز بخوانند هرچند که مخالف مذهب حق باشد و اما نماز خواندن بر جنازه کافر هر قسم کافر که باشد حتى مسلمانى که از دين برگشته و يا حکم به کفرش شده هرچند که منتسب به اسلام باشد مانند نواصب و خوارج جائز نيست و ميتى که در سرزمين مسلمين پيدا شود و معلوم نباشد که کافر است يا مسلمان حکم مسلمان را دارد و همچنين کسى که در دار اسلام پيدا شود و در آنجا بميرد و اما طفلى که در دارالکفر پيدا شود اگر در آن جا هيچ مسلمانى سکونت ندارد که هيچ و اگر مسلمانانى در آنجا باشند و احتمال رود که اين يافت شده از آن ها باشد حکم کردن باينکه مسلمان است يا کافر مشکل است .
اطفال مسلمانان هرچند ولد زناى آنان حکم آنانرا دارند يعنى اگر بسن شش سال رسيده اند بايد بر جنازه آنها نماز خوانده شود و استحباب نماز خواندن بر طفلى که به اين حد نرسيده باشد محل تاءمل است البته اين تاءمل در استحباب نماز بر طفلى است که زنده به دنيا آمده باشد و اما آنکه مرده بدنيا آمده نماز خواندن بر او بدون تاءمل مستحب نيست هرچند که قبل از ولادت روح در او دميده شده باشد در سابق گفتيم که بعضى از اعضاء بدن انسان اگر سينه باشد و يا مشتمل بر قسمت سينه و يا قسمتى از سينه باشد که قلب در آن قرار دارد هرچند که فعلا قلب در آن نباشد حکم تمام بدن را دارد که بايد بر آن نماز خواند.
مساءله 1 - وقت نماز خواندن بر ميت بعد از غسل دادن و کفن کردن او است پس قبل از اين دو عمل نماز خواندن بر او کافى نيست و چنانچه غسل و کفن ميت متعذر بود نماز ساقط نمى شود همچنانکه با تعذر دفن نيز نماز ساقط نمى گردد پس واجب است بر ميتى که در بيابان پيدا شده نه غسل دادن او ممکن است و نه کفن کردن و نه دفن کردن نماز خوانده شود و بحال خود واگذار گردد و حاصل کلام اينکه از واجبات هر مقداريش که غير ممکن است ساقط مى شود و هرمقداريش که ممکن است ثابت مى ماند.
مساءله 2 - معتبر است در نماز گذار بر ميت اينکه مؤ من باشد پس نماز خواندن مخالف مذهب بر ميت شيعه کافى نيست تا چه رسد به نماز خواندن کافر و اقوى اين است که در نماز گذار داشتن حد بلوغ معتبر نيست و بنابراين نماز خواندن کودکى مميز بر جنازه صحيح است لکن در اينکه کافى از نماز مکلفين بالغ هست يا نه تاءمل است و در اين نماز گذار معتبر نيست که حتما مرد باشد بلکه نماز خواندن زن بر جنازه ميت هرچند که ميت مرد باشد صحيح است و اين صحت مشروط به نبودن مردان نيست و لکن سزاوار آنستکه با وجود مردان آنان مقدم بر زنان باشند بلکه اين به احتياط نزديکتر است .
مساءله 3 - نماز خواندن بر ميت هرچند واجب کفائى است الا اينکه مانند ساير اعمال تجهيز ميت سزاوارتر از همه مردم به اين کار نزديکترين خويشاوند ميت است که از او ارث مى برد، پس اگر چنين کسى خواست خودش بر جنازه ميتش نماز کند و يا شخصى را براى اين کار معين نمايد جائز نيست مزاحم او شوند بلکه اشتراط اذن او در صحت نمازى که غير او مى خواند اقوى است .
واگر ميت وصيت کرده باشد که فلان شخص معين بر من نماز بگذارد احتياط واجب آنست که ولى اذن بدهد و وصى نيز از او اجازه بگيرد.
مساءله 4 - مستحب است در نماز ميت که بجماعت برگذار شود و نزديک تر به احتياط آنست که در اين جماعت نيز همه امورى که در امام جماعت معتبر است رعايت شود يعنى امام در نماز ميت عادل و چه و چه بوده باشد بلکه نزديکتر به احتياط آنست که شرائط جماعت از قبيل نبودن حائل و امثال آن در اين نماز نيز رعايت شود هرچند که مشروط نبودن نماز ميت به شرائط امامت و شرائط جماعت بعيد نيست مگر آن مقدارى که در صدق جماعت دخالت دارد پس با فاصله زياد و وجود حائل کلفت چون ديوار بين نمارگذاران جماعت صحيح نيست و در نماز ميت امام در هيچ ذکرى جوز ماءموم را نمى کشد پس ماءموم نيز خودش بايد تکبيرات و دنباله هاى آنها را بگويد.
مساءله 5 - جائز است که بر يک ميت و در يک زمان اشخاصى متعدد نماز فرادى بخوانند بلکه بجماعت نيز جائز است چند نوبت بر او نماز خوانده شود و مادام که کسى از نماز بر او فراغ نشده هر يک از نماز گذاران مى توانند قصد وجوب کنند و اما اگر يکى فارغ شد (و تکليف واجب کفائى انجام گرديد) ديگران بايد نيت استحباب و يا قربت کنند و همچنين است در نمازگذاران متعدد در جماعتى واحد.
مساءله 6 - براى ماءموم جائز است که در بين نماز ميت قصد فرادى کند لکن بشرطى که از جنازه بقدرى دور نباشد که مضر به نمازش باشد و نيز از محاذات با ميت که در اين نماز در حال فرادى معتبر است خارج نگردد.