تعريف
شركت
شركت بر دو نوع است :
1 ـ شركت عقدى (قراردادى)
2 ـ شركت غير عقدى
شركت عقدى : آن است كه
دو نفر با هم قراردادى ببندند كه با مال مورد اشتراك خود معامله كنند.
به اين نوع
شركت «شركت
اكتسابى» هم مى‌گويند.
شركت غير
عقدى : آن است كه
يك چيز بدون قرارداد براى دو يا چند نفر باشد؛ مثل آن‌كه مالى از كسى به چند نفر
به ارث برسد يا شخصى فرد ديگرى را در مال خود شريك كند.[1]
احكام
شركت
1 ـ شركت عقدى فقط در اموال صحيح
است، پس اگر دو نفر قرارداد
ببندند كه هر چه كارشان درآمد داشت با هم شريك باشند صحيح نيست، خواه عمل آنها
يكنواخت باشد؛ مثلاً دو نفر خيّاط باهم قرار بگذارند كه هرچه درآمد داشتند با هم
شريك باشند. يا عمل آنها
متفاوت باشد؛ مانند خياط و نسّاج، ولى اگر يكى از آنها نصف منفعت خود را به ديگرى
مصالحه كند به چيزى، و آن ديگرى هم نصف منفعت خود را به همان چيز مصالحه كند اشكال
ندارد.[2]
2 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر
دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كند، يا فقط يكى از آنها
معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.[3]
3 ـ اگر معين نكنند كداميك از آنها
با سرمايه خريد و فروش كند، هيچيك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن
سرمايه معامله كند.[4]
ـ هر وقت يكى از شركا تقاضا كند كه سرمايه
شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول كنند.[5]
5 ـ اگر يكى از شريك‌ها بميرد يا
ديوانه شود، يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند، ساير شركا نمى‌توانند
در مال شركت تصرّف كنند.[6]
6 ـ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود
بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر به آن معامله
راضى باشد، نفع و ضررش براى هر دو است.[7]
مُضاربه
اگر دو نفر با هم قرارداد ببندند كه يكى از آنها مالى را به ديگرى
بدهد كه با آن معامله كند و اگر سودى به‌دست آمد با هم تقسيم كنند، به چنين
قراردادى «مضاربه»
مى‌گويند.
به كسى كه
مال را تحويل گرفته تا با آن معامله كند «عامل»
مى‌گويند.[8]
شرايط
مضاربه
1 ـ بالغ و عقل باشد.
شرايط صاحب مال
2 ـ با اختيار و بدون اجبار اقدام كند.
3 ـ حاكم شرع او را از تصرف در مال مورد مضاربه
منع نكرده باشد.
1 ـ بالغ و عاقل باشد.
شرايـط عـامل
2 ـ با اختيار و بدون اجبار اقدام كند.
3 ـ قدرت بر تجارت داشته باشد، يعنى بتواند با
آن پول داد و ستد كند.
1 ـ عين باشد؛ پس مضاربه منفعت و دَيْن صحيح نيست.
2 ـ درهم و دينار و پول باشد؛ پس مضاربه دادن كالا
صحيح نيست.
شرايــط مـال
3 ـ معيّن باشد، مبهم نباشد.
4 ـ اوصاف و مقدار آن معلوم باشد.
1 ـ مقدار سهم هر كدام معلوم باشد.
2 ـ مقدار سهم هر كدام مشاع كسرى باشد. مثل 2 1 ـ
3 1 ـ 4 1 پس اگر مثلاً بگويد: ماهيانه
ده هزار تومان سود به تو مى‌دهم صحيح نيست.
شرايــط سـود
3 ـ سود، فقط بين طرفين مضاربه تقسيم شود. پس اگر مقدارى از سود را براى شخص ديگرى
كه جزو قرارداد مضاربه نيست قرار دهند مضاربه باطل است مگر اين‌كه براى تجارت كمكى
كرده و كارى انجام داده باشد.
شرط استرباح
خريد و فروش باشد، پس اگر در كار ديگرى غير معامله و تجارت خرج كند (نحوه سودبردن)صحيح نيست.[9]
احكام مضاربه
1 ـ صاحب مال مى‌تواند مال خود را به دو نفر
مضاربه بدهد، چه آن دو به مقدار مساوى سود ببرند يا يكى از آنها بيشتر از ديگرى و
فرقى نيست كه در عمل با هم مساوى باشند يا يكى بيش از ديگرى كار انجام بدهد.[10]
2 ـ اگر صاحب مال دو نفر يا بيشتر باشند و مال
خود را به يك نفر مضاربه بدهند مانع ندارد.[11]
3 ـ اگر شخصى تورى يا دامى به ديگرى بدهد كه به
وسيله آن ماهيگيرى كند و هرچه ماهى گرفت با هم تقسيم كنند اين قرار داد «مضاربه» نيست بلكه معامله‌اى باطل است.[12]
4 ـ در تجارت كارهايى كه به طور معمول به ديگران
مى‌سپارند مانند وزن كردن بار و حمل آن و امثال اينها، مى‌تواند به اهلش بسپارد و
مزد آنها را از سرمايه بدهد و اگر خودش آن‌را انجام داد مى‌تواند مزد خود را از
سرمايه بردارد و اما براى كارهايى كه معمولاً خود عامل بايد انجام دهد نمى‌تواند
مزد بردارد.[13]
5 ـ اگر قرارداد مضاربه مطلق باشد؛ يعنى شرطى در
آن نباشد، عامل هرگونه صلاح بداند مى‌تواند تجارت كند اما نمى‌تواند نسيه بدهد مگر
اين‌كه بين تجّار نسيه دادن مرسوم باشد. ولى اگر عقد
مضاربه مشروط
باشد، عامل بايد به شرط عمل كند و اگر به شرط عمل نكرد وخسارتى به بار آمد ضامن
است و اگر سودى به‌دست آمد صاحب سرمايه شريك است.[14]
6 ـ عامل نمى‌تواند مخارج خود يا مخارج ديگران را از سرمايه بردارد مگر با
اجازه مالك و اگر مالك اجازه داده باشد نبايد در مخارج خود اسراف كند. و نيز نمى‌تواند از
سرمايه، كسى را مهمان كند يا سوغات بخرد مگر براى تجارت و به مصلحت تجارت باشد.[15]
7 ـ عامل نمى‌تواند بدون اجازه مالك مال را به شخص ديگرى به مضاربه بدهد يا
ديگرى را در مضاربه شريك كند و اگر اجازه هم بدهد بايد مضاربه اوّلى را فسخ كنند و
مالك با شخص دوم عقد مضاربه ببندد، يا قرارداد مضاربه بين مالك و عامل و شخص ديگرى
به اشتراك بسته شود.[16]
ضمان
عامل و عدم آن
اگر اموالى كه در اختيار عامل است تلف شود
يا خسارتى بر آن وارد شود يا مضاربه سودى نياورد يا ضرر كند، در برخى موارد عامل
ضامن است و در برخى موارد ضامن نيست كه حكم صورت‌هاى مختلف آن بدين شرح است :
بدون تقصير عامل، تمام مال يا مقدارى از آن تلف
شود Ñعامل ضامن نيست.
با
تقصير عامل، مال تلف شود Ñ
عامل ضامن است.
تجارت سود نياورد Ñ
عامل، ضامن سود صاحب مال نيست.
تجارت ضرر بياورد Ñ
عامل، ضامن ضرر صاحب مال نيست.
شرط
كرده باشند كه خسارت برعهده مالك باشد Ñ
عامل، خسارت را ضامن نيست.
شرط
كرده باشند كه اگر ضررى به سرمايه وارد شد، ضرر مالك را عامل نيز؛ مثلاً 2 1 يا 3 1 از آن را بدهد Ñدر صورت ضرر، او هم
ضامن است.[17]
پـرسـش ؟
1 ـ شركتهاى تعاونى مصرف جزو كداميك از اقسام
شركت مى‌باشند؟
2 ـ آيا ممكن است در معامله با مال مشترك،
ضرر متوجه يكى از شركاء باشد؟
3 ـ موارد اشتراك و افتراق شرايط مالك و
عامل در مضاربه چيست؟
4 ـ اگر كسى پولى را به يك كارگاه توليدى
بدهد كه مثلاً 3 1 از سود توليدات را به او
بدهد صحيح است يا نه؟
5 ـ فرق شركت با مضاربه چيست؟
6 ـ در مضاربه، عامل چه نوع مخارجى را مى‌تواند
از سرمايه بردارد؟