نيابت در حج
«107» م - در نايب امورى شرط است :
1 - بلوغ، بنابر احتياط واجب يعنى بايد بالغ باشد پس حج بچه نابالغ بجاى ديگرى در حجة الاسلام و حجهاى واجب ديگر کفايت نمى‌کند هر چند بچه مميز باشد که خوب و بد را تشخيص دهد بلکه نيابت بچه در حج مستحبى با اذن ولى هم مشکل است صحيح باشد ولو قائل به شرعى بودن عبادات بچه باشيم .
2 - عقل
3 - ايمان
4 - وثوق و اطمينان به انجام دادن او، و اما بعد از اجراء عمل نايب، لازم است اطمينان به صحت آن ولو به اطمينان شرعى که از راه اصاله الصحه بدست مى‌آيد و در صورت شک در صحت، حکم به صحت مى‌شود و استنابه صحيح است اگر قبل از عمل شک در صحت آن نداشته باشد .
5 - معرفت نايب به افعال و احکام حج ولو با ارشاد کسى در حال عمل.
6 - ذمه نايب مشغول به حج واجبى در آن نباشد، پس در صورتى که عالم عامه باشد صحت نيابتش خالى از اشکال نيست و اما در صورت جهل و غفلت، حج منوب عنه صحيح و ذمه‌اش برى‌ء مى‌شود.
7 - معذور در ترک بعض افعال حج نباشد
«108» م - در منوب عنه امورى شرط است:
1 - اسلام پس نيابت از کافر صحيح نيست و بر وارث مسلمان واجب نيست نايب بگيرد اگر موّرثش مستطيع بود، و مرده و ناصبى »کسيکه دشمن اهلبيت و ائمه باشد« مانند کافر است با اين فرق جايز است فرزند مؤمنش در حج بجاى او نايب شود يعنى حج را به نيابت و عوض او انجام دهد.
2 - در حج واجب شرط است که منوب عنه فوت شده باشد يا اگر زنده است حج بر او مستقر شده و خودش از جهت مريضى که اميد خوب شدن آن نيست يا از جهت پيرى نتواند به حج برود و در حج استحبابى اين شرط نيست و در منوب عنه بلوغ عقل شرط نيست و مماثله بين نايب و منوب عنه نيز شرط نيست و جايز است کسى که تاکنون به حج نرفته و مستطيع نيست براى ديگرى نايب شود يعنى بنابر آنچه مشهور است نايب گرفتن صروره »کسيکه سال اوّل حج او باشد« مکروه است بخصوص در صورتيکه نايب زن و منوب عنه مرد باشد و دو مورد مستثنى است و کراهت ندارد 1 - آن موردى که منوب عنه مرد و زنده باشد و نتواند حجة الاسلام را بجا آورد و نايب صروره و مرد باشد 2 - منوب عنه مرد ولى مرده باشد و نايب صروره و مرد باشد.
«109» م - نايب بايد در عمل قصد نيابت نمايد و منوب عنه در نيت تعين کند ولو اجمالاً شرط نيست اسم او را ذکر کند، گرچه مستحب است .
«110» م - ذمه منوب عنه فارغ نمى‌شود مگر به اينکه نايب، عمل را صحيحاً انجام دهد. بلى اگر نايب بعد از احرام و دخول حرم بميرد از منوب عنه مجزى است و در اين جهت فرقى بين حجة الاسلام و غير آن و بين نيابت و اجرت و نيابت تبرعى نيست .
«111» م - لباس احرام و پول قربانى در حج نيابى بر اجير است مگر در صورتى که شرط شده باشد که مستأجر بدهد و همچنين اگر اجير موجبات کفاره را انجام دهد کفاره برعهده خود او است نه مستأجر.
«112» م - نايب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب‌عنه نمايد و احتياط استحبابى آن است که بقصد ما فى‌الذمه بجا آورد.
«113» م - اگر نايب طواف نساء را صحيحاً انجام ندهد زن بر او حلال نمى‌شود و بر منوب‌عنه چيزى نيست. در صورتيکه نيابت درخصوص طواف نساء نباشد والّا براى منوب‌عنه هم زن حلال نمى‌شود.
«114» م - استيجار کسى که وقتش از اتمام حج تمتع ضيق شده و وظيفه او عدول به افراد است براى کسى که وظيفه او حج تمتع است صحيح نيست، بلى اگر در سعه وقت او را اجير کرد و بعد وقت ضيق شد بايد عدول کند و بنابر احتياط از منوب‌عنه مجزى نيست. در صورتيکه اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع بوده و اجير استحقاق اجرت را نخواهد داشت بلى اگر اجاره بر تفريغ ذمه منوب‌عنه بودده بطور مطلق مستحق اجرت خواهد بود
«115» م - در حج نيابت يک نفر از چند نفر در يکسال جايز نيست مگر در صورتيکه حج بر دو نفر يا بيشتر به نحو شرکت واجب شده باشد مثل اينکه دو نفر يا بيشتر نذر کنند که با شرکت يکديگر کسى را براى حج اجير نمايند. و در غير واجب مانع ندارد.
«116» م - کسى که حج بر او مستقر شده يعنى سال او استطاعت، حج نرفته اگر بواسطه مرض يا پيرى قدرت رفتن ندارد يا رفتن براى او حرج و مشقت دارد واجب است نياب بگيرد، در صورتى که اميد خوب شدن و قدرت پيدا کردن نداشته باشد واجب است فوراً نايب بگيرد و اگر مستقر نشده باشد بر او، اقوى عدم وجوب است.
«117» م - بعد از آنکه نايب عمل را بجا آورد، حج از معذور ساقط مى‌شود بشرط آنکه عذر تا آخر عمر باقى بماند. و لازم است بنابر احتياط واجب خودش حج نمايد اگر عذرش برطرف شود پس در اثناء اگر عذرش برطرف شود اين وجوب بنحو اولويت است.
«118» م - کسى که حج بر او واجب باشد چه سال استطاعتش باشد و چه حج بر او مستقر شده باشد جايز نيست نيابت کند از غير، و اگر نيابت کند صحت نيابتش در فرض علم و عمد خالى از اشکال نيست ولى در غير اين صورت ذمه منوب‌عنه برى‌ء مى‌شود و مستحق اجرةالمثل است نه مسمى.
«119» م - اگر اجير براى حَجةالاسلام بعد از احرام بستن و داخل شدن در حرم بميرد کفايت مى‌کند از حج کسى که براى او بجا آورده است و لازم نيست حج کردن براى او و اگر قبل از احرام يا بعد از آن و قبل از داخل شدن در حرم بميرد بايد دو مرتبه اجير بگيرند. و همين حکم را دارد کسى که براى خودش به حج برود.
«120» م - اگر کسى را براى حج اجير کردند و قرار نگذاشتند که اجرت براى خصوص عمل باشد يا در مقابل عمل و رفت و آمدها باشد پس اگر قبل از داخل شدن در حرم مرد در صورتيکه معمولاً اين مقدار مقدمات داخل در اجاره باشد ظاهراً مستحق اجرت رفتن تا محل موت مى‌باشد و همين طور اگر بعد از احرام و دخول حرم بميرد مستحق تمام اجرت است اگر اجير بر تفريغ ذمه منوب‌عنه شده باشد اگرچه حج از ميّت ساقط مى‌شود، و اگر بعض اعمال را بجا آورد که در عرف گفته شود که عمره و حج را بجا آورد، مستحق تمام اجرت است اگرچه بعض اعمال را که مضر به صحت حج نيست و محتاج به اعاده نيست نسياناً ترک کرده باشد.
«121» م - کسى که به عنوان نيايت رفت به مکه و خودش حج واجل بجا نياورده احتياط آن است که بعد از عمل نيابت، براى خودش عمره مفرده بجا آورد و اين احتياط واجب نيست لکن خيلى مطلوب است.
«122» م - کسى که اجير شده براى حج تمتع، مى‌تواند اجير ديگرى شود براى طواف يا ذبح، يا عمره مفرده بعد از عمل حج ، چنانچه مى‌تواند براى خودش طواف و عمره مفرده بجا آورد.
«123» م - کسى که عذر داشته باشد از بعض اعمال حج، نمى‌شود او را اجير کرد براى حج، و اگر شخص معذور از بعض اعمال، تبرعاً از غير، حج بکند اکتفا کردن به آن اشکال دارد. بلى اگر در به جا آوردن کارهايى که بر محرم حرام است معذور باشد به عذر کارى مثل اينکه مضطر به تظليل )زير سايه رفتن( باشد اجير يا نايب شدن چنين شخصى عيبى ندارد.