وصيت به حج
مسأله 73 : کسى که حجة الاسلام بر ذمه اش مى باشد و مرگش نزديک شود ، چنانچه مالى دارد که وافى به هزينه حج باشد ، بر او لازم است ترتيبى دهد که اطمينان برايش حاصل شود که پس از مرگش حج را از طرف او انجام مى دهند ، اگرچه با وصيت نمودن به حج در حضور شهود باشد ، و اگر مالى نداشته باشد و احتمال دهد که شخصى مجاناً از طرفش انجام دهد ، باز هم واجب است که وصيت نمايد .
و اگر شخصى که حجة الاسلام بر او مستقر شده باشد ، بميرد ، واجب است حجش را از اصل اموالش قضا نمايند ، اگر چه وصيت نکرده باشد ، همچنين حجش از اصل ميراث خارج مى شود در صورتى که وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نکرده است ، و اگر وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نکرده است ، و اگر وصيت نموده و مفيد به ثلث هم نموده ، در اين صورت اگر ثلثش ( يک سوم دارائيش ) وافى به مخارج حج باشد ، واجب است حج را از ثلث اخراج نمايند ، و بر ساير چيزهايى که به آنها وصيت کرده مقدم است ، و اگر ثلث وافى به آن نباشد ، لازم است کمبود را از اصل دارائيش تکميل نمايند .
مسأله 74 : اگر کسى بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و نزد شخصى وديعه و امانتى داشته باشد ، بعض علماء فرموده اند که اگر احتمال بدهد که چنانچه آن وديعه را به ورثه اش برگرداند حج را به جا نخواهد آورد ، در اين صورت براى او جائز بلکه واجب است که مال امانت را مصرف قضاء حج صاحب امانت نمايد ، به اينکه خود با مال مذکور از طرف او حج نمايد ، و يا اينکه کسى را اجير اين کار کند ، و چنانچه چيزى از امانت زياد آمد ، زيادى را به ورثه او بدهد ، ولى اين حکم خالى از اشکال نيست .
مسأله 75 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، و خمس و زکات نيز بر ذمه داشته باشد ، و دارائى او کفاف تمام اينها را ندهد ، پس اگر مالى که خمس يا زکات به آن تعلق گرفته موجود باشد ، بايد خمس و زکات را بر حج مقدم بدارند و آنها را بپردازند و آنها را بپردازند ، و اگر خود آن مال موجود نباشد و خمس و زکات به ذمه وى منتقل شده باشد ، حج بر آنها مقدم خواهد بود ، و اگر دين و بدهى بر ذمه ميت باشد ، بعيد نيست که دين مقدم بر حج باشد باشد .
مسأله 76 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، براى ورثه جائز نيست تا زمانيکه ذمه او بحج مشغول است به طورى در ميراث تصرّف نمايند که منافى با قضاء حج ميّت از ميراث باشد يا کمتر از آن . بلى در صورتى که هزينه حج کمتر از ميراث باشد ، مانعى ندارد ورثه در مقدار زائد بر هزينه حج تصرف نمايند ، اگر چه باين تصرف تلف شود.
مسأله 77 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، و ميراث وى به مقدار هزينه حج نباشد ، واجب است در صورتى که بدهى يا خمس يا زکات داشته باشد در آنها صرف شود ، و اگر نداشته باشد ميراث براى ورثه است ، و بر ورثه واجب نيست کمبود هزينه حج را از مال خود تکميل نمايند تا بوسيله آن حج او را انجام دهند .
مسأله 78 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، واجب نيست از وطن نايب بگيرند ، بلکه نايب گرفتن از ميقات کافى است ، اگر چه نزديکترين ميقاتها به مکه باشد ، بلى احوط اين است که از وطن ، نايب گرفته شود . و اگر ميراث ميت وافى به مصارف حج باشد ، از هر ميقات که نايب گرفته شود کافى است ، اگرچه ارزانترين آنها باشد ، در صورتى که ميراث گنجايش حج از وطن و غير آن ، از واجباتى که بايد ذمه را از آنها فارغ نمود داشته باشد ، ولى اجرت بيشتر از ميقات نبايد از سهم وارثان صغير کسر گردد بلکه از سهم وارثان بالغ ، با رضايت آنها کسر مى گردد .
مسأله 79 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و ميراث او وافى به هزينه حج باشد ، احوط اين است که فوراً براى فارغ شده ذمه او اقدام نمايند ، اگرچه با اجير گرفتن از ميراثش باشد ، و اگر در همان سال اول استيجار و نايب گرفتن از ميقات ممکن نباشد ، احوط اين است که از وطنش نايب بگيرند و تا سال آينده به تأخير نيندازند ، اگر چه بداند کا نايب گرفتن از ميقات در سال بعد ممکن است ، ولى مقدار زائد بر استيجار از ميقات نبايد از سهم نابالغان ورثه کسر شود .
مسأله 80 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و ميراث او وافى به مصارف حج باشد ، اگر نايبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول ، احتياط اين است که نايب گرفته شود ، و براى صرفه جوئى بر ورثه تا سال آينده به تأخير انداخته نشود ، ولى در اين صورت زائد بر اجرت معمول از سهم نابالغان ورثه نبايد حساب شود .
مسأله 81 : کسى که بميرد و بعضى از ورثه وى اقرار کنند که حجة الاسلام بر ذمه متوفى بوده و ساير ورثه منکر آن باشند ، بر اقرار کننده واجب نيست مگر پرداخت سهم خود از هزينه حج معادل سهمش از ارث ، مثلاً اگر نصرف ارث مال او باشد نصرف هزينه هم بعده او است ، پس اگر سهمش وافى به هزينه حج بود اگر چه با کامل نمودن کسرى آن بوسيله پرداخت مجانى شخص ديگرى يا بوسيله ديگرى ـ اجير گرفتن بر او واجب خواهد شد ، و اگر وافى نبود واجب نخواهد شد ، و بر قرار کننده واجب نيست که کسرى را از سهم الارث يا مال شخصى خودش جبران نمايد .
مسأله 82 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، چنانچه شخصى بدون اجرت به جاى او حج نمود کفايت ميکند و واجب نيست که از ميراثش براى او نايب بگيرند ، و همچنين اگر وصيت به حج از ثلث خود نمايد و شخصى حج را به جاى او بدون اجرت به جا آورد ، که در اين صورت هم واجب نيست از ثلث برايش نايب بگيرند ، ولى معادل هزينه حج از ثلث حق ورثه نخواهد بود ، بلکه بايد در خيراتى مصرف شود که به نظر ميت نزديکتر باشد.
مسأله 83 : کسى که بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و وصيت نموده که از وطنش نايب گرفته شود واجب است از وطن نايب گرفته شود ، ولى مازاد بر اجرت ميقات از ثلث خارج مى شود ، و چنانچه فقط وصيت به حج نموده و چيزى تعيين نکند به نايب گرفتن از ميقات اکتفا مى شود .
مگر در صورتى که قرينه اى باشد که مراد وى استيجار و نايب گرفتن از وطن باشد ، مثل اين که مقدارى از مال را تعيين کند که مناسب حج از وطن باشد .
مسأله 84 : هر گاه وصيت به حج از وطن نمايد ، ولى وصى يا وارث کسى را از ميقات اجير نمايد ، در صورتى که اجاره از مال ميت باشد اجاره باطل است ، ولى ذمه ميت با عمل اجير از حج فارغ مى شود .
مسأله 85 : چنانچه وصيت به حج از وطنى غير وطن خود نمايد ، مثل اين که شخصى که اهل مشهد است وصيت کند از نجف ـ مثلاً ـ برايش نايب بگيرند ، عمل به اين وصيت واجب است ، و مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلثش اخراج مى شود .
مسأله 86 : اگر وصيت کند که براى حجة الاسلام از طرف او نايب گرفته شود و اجرت را نيز تعيين نموده باشد ، عمل به اين وصيت واجب است ، و هزينه اش از اصل ميراث برداشته مى شود ، در صورتى که بيش از اجرت معمولى عمل وصيت شده نباشد ، و اگر بيش از آن بود تفاوتش از ثلث خواهد بود .
مسأله 87 : هر گاه وصيت کند که از مال معينى برايش حج بجا آورند و وصى بداند که به آن مال خمس يا زکات تعلق گرفته ، واجب است اول خمس يا زکات آن مال را داده و باقيمانده را صرف در راه حج نمايد ، و چنانچه کفايت مصارف حج را ننمود ، لازم است کمبود را از اصل ميراث جبران نمود ، در صورتى که حجى که وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، و اگر حجة الاسلام نباشد باقيمانده در خيراتى بايد مصرف شود که به غرض ميت نزديکتر باشد ، در صورتى که وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اين که غرض از ميت از وصيت به حج ـ که بر حسب فرض حجة الاسلام نمى باشد ـ دو مطلب باشد ، يکى خود انجام شدن کار خير و دوم اين که اين کار خير حج باشد ، ولى اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد باقيمانده مال معين جزء ميراث و براى وارث خواهد بود .
مسأله 88 : در صورتى که نايب گرفتن براى حج از طرف ميت به وصيت يا غير وصيت واجب شده باشد ، و کسى که واجب بود نايب بگيرد سهل انگارى و اهمال نموده ، و مالى که براى حج در نظر گرفته شده بود تلف شود ، اين شخص ضامن خواهد بود ، و بر او واجب است که از مال خود برايش نايب بگيرد .
مسأله 89 : در صورتى که ثبوت و استقرار حج بر ذمه ميت معلوم و به جا آوردنش مشکوک باشد ، واجب است از طرف او به جا آورده شود ، و هزينه اش از اصل ميراث خارج مى گردد .
مسأله 90 : به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت فارغ نمى شود ، بنابر اين اگر دانسته شود که اجير بجهت عذر يا بدون آن حج را به جا نياورده ، واجب است دوباره اجير گرفته شود ، و مخارج اجير گرفتن بار دوم از اصل ميراث برداشت مى شود . و در صورتى که اجرت اولى از مال ميت بوده و پس گرفتنش ممکن باشد لازم است پس گرفته شود .
مسأله 91 : اگر اجيرهاى متعددى باشد ، بنابر اظهر واجب است کسى را اجير نمود که از حيث فضيلت و شرف اجير نمودن او منافى با شؤون ميت نباشد ، اگرچه غير او اجرتش کمتر باشد ، و اگرچه اجير گرفتن از اصل ميراث باشد و از ثلث نباشد و در ورثه قاصرى و يا بالغ ناراضى باشد . بلى اجير گرفتن به نحوى که گذشت در صورتى که مزاحکم يا اداء و پرداخت بعضى از واجبات مالى متعلق به ذمه ميت ، مانند قرض و زکات باشد مشکل است ، و همچنين اگر مزاحکم با غير واجب مالى از چيزهايى که به آنها وصيت نموده است باشد .
مسأله 92 : در وجوب اجير گرفتن از وطن يا ميقات تقليد يا اجتهاد وارث مراعات مى شود نه خود ميت ، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج از وطن بوده و عقيده وارث جواز استيجار از ميقات باشد ، بر وارث واجب نيست از وطن اجير بگيرد .
مسأله 93 : هر گاه حجة الاسلام بر ذمه ميت باشد و ميراثى نداشته باشد ، بر وارث واجب نيست که براى او اجير بگيرد . بلى بر مؤمنين ـ مخصوصاً نزديکانش ـ مستحب است ذمه او را فارغ نمايند .
مسأله 94 : هر گاه ميت وصيت به حج بنمايد ، پس اگر دانسته شوئد که حجى که وصيت به آن کرده حجة الاسلام بوده ، لازم است هزينه آن از اصل ميراث برداشته شود ، مگر در صورتى که خودش تعيين کرده باشد که از ثلث برداشته شود ، مگر در صورتى که خودش تعيين کرده باشد که از ثلث برداشته شود ، که در اين صورت از ثلث برداشته ميشود ، و اما اگر دانسته شود که حجى که وصيت نموده حجة الاسلام نيست يا شک در آن حاصل شود ، در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته مى شود .
مسأله 95 : هر گاه وصيت به حج نموده و شخص بخصوصى را براى به جا آوردن حج تعيين کرده باشد ، لازم است عمل به وصيت شود ، پس اگر آن شخص قبول نکرد مگر اينکه اجرتى بيش از مقدار متعارف به او بدهند ، مقدار زيادى از ثلث برداشته مى شود اگر حجى را وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، و چنانچه آن هم ممکن نباشد ، ديگرى را به همان مقدار متعارف اجير نمايند ، در صورتى که وصيت به حجة الاسلام نموده باشد ، يا وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اينکه غرض ميت از وصيت به حج و تعيين شخص دو مطلب باشد ، يکى اصل انجام شدن حج و ديگرى اين که حج توسط شخص معين انجام شود .
مسأله 96 : هر گأه وصيت به حج نموده و اجرتى تعيين کند که هيچ کس رغبت به آن نداشته باشد ، يعنى کمتر از مقدار متعارف باشد ، پس اگر حجى که وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، لازم است کمبود را از اصل ميراث جبران نموده ، و چنانچه حجة الاسلام نباشد لازم است اجرتى که تعيين نموده در خيراتى مصرف شود که به غرض ميت نزديکتر باشد ، در صورتى که وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اين که غرض ميت از وصيت به حج دو مطلب باشد ، يکى اصل انجام شدن کار خير و دوم اين که اين کار خير حج باشد ، ولى اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد ، وصيت باطل و اجرت تعيين شده جزء ميراث است .
مسأله 97 : اگر کسى منزل خود را ـ مثلاً ـ بفروشد به مبلغى ، و با مشترى شرط کرده باشد که آن مبلغ را پس از مردنش صرف در حج از طرفش بنمايد ، در اين صورت قيمت منزل جزء ميراث خواهد بود ، پس اگر آن حج حجة الاسلام بوده باشد شرط مزبور لازم شده و واجب است قيمت منزل صرف اجرت حج شود ، در صورتى که بيش از اجرت متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن باشد مقدار متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن باشد مقدار متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن از ثلث حساب مى شود ، و اگر آن حج حجة الاسلام نبوده ، باز هم شرط لازم است و تمام اجرت حج که همان قيمت منزل است از ثلث حساب مى شود ، و چنانچه ثلث کمتر از آن اجرت و قيمت باشد شرط مذکور در مازاد بر ثلث لازم العمل نخواهد بود .
مسأله 98 : هر گاه شخصى منزل خود را ـ مثلاً ـ به ديگرى مصالحه کند به شرط آنکه پس از مردنش براى او حج به جا آورد ، چنين شرطى صحيح و لازم خواهد بود ، و آن منزل از ملک مصالح و شرط کننده خارج شده او از ميراث محسوب نخواهد بود ، هر چند آن حج ، حج مستحبى باشد و حکم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد ، و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى واگذار و تمليک نمايد به شرط آنکه آن را فروخته و قيمتش را صرف حج براى او پس از مردنش بنمايد ، پس تمام اينها صحيح و لازم خواهد بود ، هر چند چيزى که شرط شده عمل مستحبى باشد ، و ورثه حقى در آن منزل نخواهد داشت . و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود ، ورثه حق به هم زدن معامله را ندارند بلکه ولى ميت خواه وصى او باشد خواه حاکم شرع ، ميتواند معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود ، آن مال به ملک ميت برميگردد سپس جزء ميراث و براى ورثه خواهد شد .
مسأله 99 : هر گاه وصى بميرد و دانسته نشود که براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه ، در صورتى که وصيت به حجة الاسلام بوده باشد واجب است از اصل ميراث اجير گرفته شود . و اگر غير حجة الاسلام باشد بايد از ثلث اجير گرفته شود . و چنانچه وجهى که بابت حج در نظر بوده وصى آن را قبض کرده و موجود باشد اخذ مى شود ، اگر چه احتمال برود که وصى از مال خود اجير گرفته و بعداً مال موصى را براى خود به جاى آن برداشته ، و اگر موجود نباشد ضمانتى بر وصى نخواهد بود ، زيرا که احتمال مى رود بدون سهل انگارى نزد او تلف شده باشد .
مسأله 100 : چنانچه مالى که براى حج در نظر گرفته شده بدون سهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصى تلف شود ، وصى ضامن نخواهد بود ، و واجب است از بقيه ميراث اجير گرفته شود ، در صورتى که حج وصيت شده حجة الاسلام باشد ، و چنانچه حجة الاسلام نباشد از بقيه ثلث بايد اجير گرفته شود ، و چنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد بايد اجرت اجير از آنها به نسبت پس گرفته شود ، يعنى اينکه کسى که نصف بقيه را برداشته ـ مثلاً ـ بايد نصف اجرت را بدهد . و همچنين اگر کسى براى حج اجير شده و قبل از به جا آوردن حج بميرد و ميراثى نداشته باشد يا داشته ولى گرفتن از آن ممکن نباشد .
مسأله 101 : هر گاه مال قبل از اجير گرفتن در دست وصى تلف شود و دانسته نشود که تلف در اثر سهل انگارى بوده ، جايز نيست تاوان و بدل آن از وصى گرفته شود .
مسأله 102 : اگر کسى وصيت کند که فلان مقدار از مال در غير حجة الاسلام صرف شود ، و احتمال برود آن مقدار بيشتر از ثلث است ، جايز نيست تمام آن صرف شود مگر با رضايت ورثه .