وصيت به حج
مسأله 73 - کـسى که حجة الاسلام بر ذمه اش مى باشدهنگامى که مرگش نزديک شود واجب اسـت وصـيت کندکه حجش را بجا آورند, پس اگر مرد حجش از اصل ترکه داده مى شود اگرچه وصـيـت نـکـرده بـاشـد, وهـمـچنين است (يعنى حجش از اصل ترکه خارج مى شود) در صورتى که وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نکرده است , واگروصيت نموده ومقيد به ثلث هم نموده , پـس اگـر ثـلثش (يک سوم دارايى اش ) وافى به مخارج حج باشد, واجب است حج را از ثلث اخراج نـمايند, وبر ساير چيزهايى که وصيت کرده مقدم است , وچنانچه ثلث به مقدار مصارف وهزينه حج نباشد, لازم است کمبود را از اصل ترکه تکميل نمايند.
مسأله 74 - کسى که بميرد وحجة الاسلام بر ذمه وى باشد ونزد شخصى وديعه وامانتى داشته بـاشد, واين شخص احتمال بدهد که چنانچه آن وديعه را به ورثه اش برگرداند حج را بجا نخواهند آورد, بـر او واجـب اسـت خـود از قـبل او حج نمايد وآن وديعه را صرف در راه حج نمايد, وچنانچه چيزى زياد آمد زيادى را به ورثه اوبدهد, وفرقى نيست بين آنکه خود شخص به جاى او حج نمايد يا ديگرى را اجير کند که به جاى صاحب مال حج نمايد, وملحق به وديعه است هر مالى که ميت نزد ديگرى داشته باشد از قبيل عاريه يا اجاره يا غصب يا طلب وغيراينها.
مسأله 75 - کسى که بميرد وحجة الاسلام بر ذمه وى باشد ومقروض هم باشد وخمس وزکات نيز بـر ذمـه داشـتـه بـاشد, وترکه او کفاف تمام اينها را ندهد, اگر مالى که خمس يا زکات به او تعلق گـرفـتـه مـوجود باشد, بايدخمس وزکات را بپردازد, وچنانچه خمس وزکات به ذمه وى منتقل شده , حج بر آنها مقدم خواهد بود, همچنان که بر قرض وبدهى نيز مقدم است .
مسأله 76 - کسى که مرده وحجة الاسلام بر او بوده , ورثه پيش از استيجار براى حج نمى توانند در ترکه تصرف کنند, خواه هزينه حج برابر ترکه باشد يا کمتر از آن , بنابراحتياط, بلى اگر ترکه خيلى زيـاد بـاشـد وورثه ملتزم به اداى حج شوند, مى توانند تصرف کنند, وهمچنين است حال در قرض وبدهى ميت .
مسأله 77 - کسى که فوت کرده وحجة الاسلام بر اوهست وترکه وى به مقدار هزينه حج نيست , واجب است در صورتى که بدهى يا خمس وزکات دارد در آنها صرف شود, وچنانچه بدهکارى ندارد ترکه براى ورثه است وواجب نيست کمبود هزينه حج را از مال خود تکميل نمايند.
مسأله 78 - چنانچه کسى فوت کند وحجة الاسلام برذمه وى باشد, واجب نيست از وطن وبلد وى نـايب بگيرند, بلکه نايب گرفتن از ميقات کافى است , بلکه ازنزديکترين ميقات به مکه در صورت امـکان يا هرچه نزديکتر باشد کافى است , واحوط اولى اين است که اگرمال گنجايش داشته باشد از وطن نايب گرفته شود, ولى اجرت بيشتر از ميقات بر ورثه صغار واجب نيست .
مسأله 79 - کسى که بميرد وحجة الاسلام بر ذمه وى باشد, واجب است در همان سال فوتش نايب بـگـيـرند,واگر در همان سال استيجار ونايب گرفتن از ميقات ممکن نباشد لازم است از بلد وى نـايـب بگيرند, وهزينه اين نايب گرفتن از اصل ترکه است , وتاخير انداختن تا سال بعد جايز نيست , هرچند معلوم باشد که نايب گرفتن ازميقات در سال بعد ممکن است .
مسأله 80 - کسى که مرده وحجة الاسلام بر ذمه وى بوده ونايبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول , واجب است به بيشتر نايب گرفته شود وهزينه آن از اصل خارج مى شود, وتاخير تا سال بعد براى صرفه جوئى بر ورثه جايز نيست هرچند در ورثه کودکان نابالغ باشد.
مسأله 81 - اگر کسى بميرد وبعضى از ورثه وى اقرارکنند حجة الاسلام بر متوفى بوده وديگران يـعـنى سايرورثه منکر آن باشند, بر اقرار کننده واجب است اجير کندکسى را براى حج ولو به دفع تمام حصه خود باشد,نهايتش مى تواند اقامه دعوى نمايد بر منکرين ومطالبه نمايد حصه خود را از بـقـيه ترکه , وهمين حکم جارى است در فرضى که بعضى از ورثه اقرار به دين داشته باشند, واگر حصه او کفايت از مصرف حج ننمايد, واجب نيست از مال شخصى خود تکميل نمايد.
مسأله 82 - کسى که مرد وحجة الاسلام بر ذمه دارد,چنانچه شخصى تبرعا به جاى او حج نموده , بر ورثه واجب نيست برايش نايب بگيرند بلکه مقدار هزينه حج هم بازگشت به ورثه خواهد نمود, بلى اگـر وصـيت به حج ازثلث خود نمايد ومتبرعى حج را بجا آورد, در اين صورت بنابر احتياط هزينه حج بازگشت به ورثه نخواهد نمود,بلکه بايد در خيرات صرف يا از قبل او صدقه داده شود.
مسأله 83 - کسى که حجة الاسلام بر ذمه داشته ووصيت نموده که از بلدش نايب گرفته شود, واجـب اسـت از بـلـدنايب گرفته شود, ولى مازاد بر اجرت ميقات از ثلث خارج مى شود, وچنانچه فـقـط وصـيت به حج نموده وچيزى تعيين نکند, به نايب گرفتن از ميقات اکتفامى شود, مگر در صـورتـى کـه قـريـنه اى باشد که مراد وى استيجار ونايب گرفتن ار بلد باشد, مثل اينکه مقدارى ازمال را تعيين کند که مناسب حج بلدى باشد.
مسأله 84 - هرگاه وصيت به حج بلدى باشد, ولى وصى يا وارث کسى را از ميقات اجير نمايد, در صـورتـى کـه اجـاره از مـال مـيت باشد, اجاره باطل است لکن ذمه ميت باعمل اجير از حج فارغ مى شود.
مسأله 85 - چنانچه وصيت به حج بلدى از غير بلد خودنمايد, مثلا يک تهرانى وصيت کند که از مـشـهد مقدس برايش نايب بگيرند, عمل به اين وصيت واجب است ومازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلثش اخراج مى شود.
مسأله 86 - اگر وصيت کند که براى حجة الاسلام نايب گرفته شود واجرت را نيز تعيين نموده باشد, عمل به اين وصيت واجب است وهزينه اش از اصل مال برداشته مى شود, در صورتى که بيش ار اجرة المثل نباشد, واگربيش از آن بود تفاوتش از ثلث خواهد بود.
مسأله 87 - هرگاه وصيت کند که از مال معينى براى اوحج داده شود ووصى دانست که در آن مال خمس يازکات هست واجب است اول خمس يا زکات آن مال راداده وباقيمانده را صرف در راه حـج نمايد, وچنانچه کفاف مصارف حج را ننمود, لازم است کمبود از اصل ترکه برداشته شود, اين در صـورتـى اسـت کـه حجى که وصيت نموده حجة الاسلام باشد, واگر حجة الاسلام نبوده بنابر احتياط باقيمانده در خيرات ديگر صرف شود.
مسأله 88 - در صورتى که نايب گرفتن براى حج از قبل مرده , به وصيت يا غير وصيت واجب شده بـاشـد, وکـسـى که واجب بود نايب بگيرد سهل انگارى واهمال نموده ومالى که براى حج در نظر گـرفـتـه شده بود تلف شد, اين شخص ضامن خواهد بود وبر او واجب است که از مال خود برايش نايب بگيرد.
مسأله 89 - در صورتى که ثبوت واستقرار حج بر ذمه ميت معلوم وبجا آوردنش مشکوک باشد, واجب است ازقبل او بجا آورده شود وهزينه اش از اصل مال اخراج مى گردد.
مسأله 90 - بـه مـجرد اجير گرفتن , ذمه ميت برى نمى شود, پس اگر دانسته شود که اجير به جهت عذر يابدون آن حج را بجا نياورده , واجب است دوباره اجيرگرفته شود ومخارج از اصل مال خارج وبرداشت مى شود, ودر صورتى که اجرت اولى از مال ميت بوده وپس گرفتنش ممکن باشد, لازم است پس گرفته شود.
مسأله 91 - چنانچه چندين اجير پيدا شود, احوط اين است که کسى را که کمتر از ديگران اجرت مـى گـيـرد اجـيرنمايند در صورتى که اجرت به مال خود ميت باشد,هرچند اظهر جواز استيجار اجـيرى است که از حيث فضيلت وشرف مناسب حال ميت باشد پس مى توان او رابه مبلغ بيشترى اجير نمود.
مسأله 92 - اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يااجتهاد وارث است نه خود ميت , پس چنانچه عـقـيـده مـيت وجوب حج بلدى بوده وعقيده وارث جواز استيجار ازميقات باشد, بر وارث واجب نيست از بلد ميت اجيربگيرد.
مسأله 93 - هرگاه حجة الاسلام بر ذمه ميت باشدوترکه اى نداشته باشد, بر وارث واجب نيست که براى اواجير بگيرد, بلى مستحب است اين عمل را انجام دهد.
مسأله 94 - هرگاه ميت وصيت به حج بنمايد, اگر دانسته شود که حجى که وصيت کرده حجة الاسلام بوده , لازم است هزينه آن از اصل مال برداشت شود مگر در صورتى که خودش تعيين کرده باشد از ثلث برداشته شود, واما اگردانسته شود که حجى که وصيت نموده حجة الاسلام نيست يا شک در آن حاصل شود, در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته مى شود.
مسأله 95 - هرگاه وصيت به حج نموده وشخص بخصوصى را براى بجا آوردن حج تعيين کرده , لازم است عمل به وصيت شود, پس اگر آن شخص قبول نکرد مگراينکه بيشتر از مقدار متعارف به او بـدهند, مقدار زيادى ازثلث برداشت مى شود, وچنانچه آن هم ممکن نباشد,ديگرى را به همان مقدار متعارف اجير نمايند.
مسأله 96 - هرگاه وصيت به حج نموده واجرتى تعيين کند که هيچکس به آن رغبت نداشته باشد يعنى کمتر ازمقدار متعارف باشد, پس اگر حجى که وصيت نموده حجة الاسلام باشد, لازم است کـمبود از اصل ترکه برداشته شود, وچنانچه حجة الاسلام نباشد وصيت باطل مى شود واجرتى که براى حج تعيين شده بنابر احتياطصرف خيرات ومبرات مى گردد.
مسأله 97 - اگر کسى منزل خود را فروخته به يک مبلغى مثلا, وبا مشترى شرط کرده که پول مـنـزل را پس ازمردنش صرف در حج از قبلش بنمايد, پول منزل از ترکه خواهد بود, پس اگر آن حـج حـجـة الاسلام بوده , شرطمزبور لازم شده وواجب است پول منزل صرف اجرت حج شود در صـورتـى کـه بـيـش از مـقـدار متعارف نباشد,وچنانچه بيش از متعارف باشد, مقدار متعارف از اصـل تـرکـه ومازاد بر آن از ثلث حساب مى شود, واگر حج حجة الاسلام نبوده , باز هم شرط لازم اسـت وتـمـام پـول حج ازثلث خارج مى شود, وچنانچه ثلث کمتر از آن پول باشد,شرط مذکور در مازاد بر ثلث لازم نخواهد بود.
مسأله 98 - هرگاه شخصى مثلا منزل خود را به ديگرى مصالحه کند به شرط آنکه پس از مردنش بـراى او حـج بـجـاآورد, چـنين شرطى صحيح ولازم خواهد بود وآن منزل ازملک مصالح وشرط کننده خارج شده واز ترکه محسوب نخواهد بود هرچند آن حج مستحبى باشد, وحکم وصيت شامل آن مـنـزل نـخـواهـد شد, وهمچنين است اگرمنزل خود را به ديگرى واگذار وتمليک نمايد به شـرطآنـکـه بـعد از مردنش آن را فروخته وقيمتش را صرف حج براى او بنمايد, تمام اينها صحيح ولازم خـواهـد بـود,هـرچـند چيزى که شرط شده عمل مستحبى باشد, وورثه حقى در آن منزل نـخـواهـنـد داشـت , واگـر طـرف مـقـابل ازعمل به شرط تخلف نمود, حق بهم زدن معامله به ورثـه مـنـتقل نمى شود ونمى توانند اسقاط کنند اين خيار را که حق ميت بوده . واين حق به حاکم شرع منتقل مى شودوبعد از فسخ , آن مال صرف در چيزى که شرط شده ,مى شود, وچنانچه چيزى زياد آمد بنا بر احتياط درخيرات ومبرات صرف خواهد شد.
مسأله 99 - هرگاه وصى بميرد ودانسته نشود که براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه , در صـورتـى که حج وصيت شده حجة الاسلام بوده , واجب است از ترکه موصى اجير گرفته شود, واگـر حـجـة الاسلام نبوده , ازثلثش بايد اجير گرفته شود. وچنانچه وجهى که بابت حج در نظر بوده وصى آن را قبض کرده وموجود باشد, اخذمى شود, گرچه احتمال برود که وصى از مال خود اجيرگرفته وبعدا مال موصى را براى خود به جاى او برداشته ,وچنانچه مال موجود نباشد ضمانتى بر وصى نخواهد بودزيرا احتمال مى رود بدون تفريط نزد او تلف شده باشد.
مسأله 100 - چنانچه مالى که براى حج در نظر گرفته شده بدون سهل انگارى در نگهدارى در دسـت وصـى تـلـف شود, وصى ضامن نخواهد بود وواجب است از بقيه ترکه اجير گرفته شود در صورتى که حج وصيت شده حجة الاسلام باشد, وچنانچه حجة الاسلام نباشد, از بقيه ثلث بايد اجير گـرفـتـه شـود, وچـنـانـچـه بـقـيه بين ورثه تقسيم شده باشد, از هريک به نسبت پس گرفته مـى شـود,وهـمچنين است اگر کسى براى حج اجير شده وقبل از بجاآوردن حج بميرد وترکه اى نـداشـته باشد يا داشته ولى گرفتن از آن ممکن نباشد, که در اين صورت مانند فرض قبلى بايد از ترکه خود ميت يا ثلثش بردارند.
مسأله 101 - هرگاه مال قبل از اجير گرفتن در دست وصى تلف شود ودانسته نشود که تلف در اثر سهل انگارى بوده , جايز نيست تاوان از وصى گرفته شود.
مسأله 102 - اگر کسى وصيت کند که فلان مقدار مال درغير حجة الاسلام صرف شود, واحتمال برود که آن مقداربيشتر از ثلث است , جايز نيست تمام آن صرف شود.