مقرّرات دولتى و ادارى
[مسائلى در مقرّرات دولتى و ادارى]
سوال 1 :
- مدير کلّ آموزش و پرورش منطقه‌اى يا رئيس إداره‌اى از يکى از اعضاء آن إداره مى‌خواهد که کارى را بپذيرد و انجام دهد، آن شخص تا چه اندازه وظيفه شرعى دارد که دستور ما فوق را انجام دهد؟ و اگر آن دستور را اطاعت نکند چه صورت دارد؟
جواب:
- کارمند موظّف است در امور إدارى از دستورات مسئولين مربوطه طبق مقرّرات دولت اسلامى اطاعت کند.
سوال 2 :
- بنده حدود نوزده سال دارم و بزرگ خانواده خويش مى‌باشم، پدرم به شهادت رسيده و سرپرستى خانواده به عهده من واگذار گرديده است. و بعد از شهادت پدرم از آنجا که علاقه زيادى به سپاه داشتم عضو رسمى سپاه شدم، و حدود چهار ماه است که در سپاه خدمت مى‌کنم، قبل از اينکه وارد سپاه شوم مى‌گفتم به مسائل و مشکلات خانوادگى نيز با وارد شدن در سپاه مى‌توانم برسم، ولى بعد از مدّتى ديدم زندگى و سرپرستى برادرهاى کوچکتر را نمى‌توانم انجام دهم (زيرا کار سپاه طورى است که کمتر مى‌شود به اين مسائل توجّه داشت، و برادر ديگرم که هفده سال دارد خيلى به مسائل خانوادگى کم توجّه و
استفتاءات، ج3، ص: 485
استفتاءات ج3 491 ج ..... ص : 491
بى اهمّيّت است، و مادرم که يک زن مى‌باشد نمى‌تواند به کارهاى بيرونى برسد) بنابر اين من تصميم دارم از سپاه به خاطر اين مسائل بيرون بيايم، و در سپاه هم تعهّد پنج ساله داده‌ام، و از طرف ديگر مى‌گويند که اگر من الآن بخواهم از سپاه بيرون بروم مخالف حکم إمام در سپاه است. لطفا نظر شريف خود را در اين زمينه بيان فرمائيد.
جواب:
- لازم است طبق مقرّرات سپاه عمل کنيد.
سوال 3 :
- آيا کم کردن سنّ جهت ادامه تحصيل در دانشگاه منع شرعى دارد يا خير؟
جواب:
- اگر متضمّن دروغ يا خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست.
سوال 4 :
- چند سال است در روستاى ما لوله کشى شده، آيا شرعا و قانونا ما مى‌توانيم فاضلاب خانه خويش را با لوله کشى از کوچه به زمين خود که در بيرون خانه قرار دارد ببريم؟
جواب:
- با مراعات مقرّرات دولت اسلامى إشکال ندارد.
سوال 5 :
- من يکى از کارمندان سفارت جمهورى اسلامى در مسکو هستم، آيا پس از اتمام مأموريّت مى‌توانم لوازم زندگى و احتياجاتم را با خود به ايران بياورم؟ و يا با پس انداز خودم أجناسى را خريدارى نمايم؟ و آيا پس از ورود به ايران مى‌توانم آنها را به قيمت روز فروخته و با اين پول منزلى تهيّه کنم؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات دولت اسلامى دارد.
استفتاءات، ج3، ص: 486
سوال 6 :
- دولت جمهورى اسلامى خريد و فروش زمين را ممنوع إعلام کرده است، و از يک طرف هم إمام مى‌فرمايند که خلاف مقرّرات دولت اسلامى جائز نيست، در اين صورت آيا خريد و فروش زمين جهت احتياج حرام است يا نه؟
جواب:
- تخلّف از مقرّرات دولت اسلامى جائز نيست.
سوال 7 :
- از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران مبلغى به عنوان کمک به بازماندگان شهيد داده مى‌شود، اين شهيد هم همسر معقوده‌اى دارد که در خانه پدرش است، آيا از اين مبلغ به آن همسر شهيد چيزى تعلّق مى‌گيرد؟
جواب:
- تابع مقرّرات است، به هر کس که پول به حسب مقرّرات داده مى‌شود مالک مى‌شود.
سوال 8 :
- اگر به نوعى از انواع به وسائل انفرادى که در ارتش براى مدّت دو سال به شخصى سپرده مى‌شود خسارت و آسيب وارد شود، آيا بايد همان نوع جنس را خريده و به ارتش تحويل داد يا خير؟
جواب:
- تابع مقرّرات ارتش است.
سوال 9 :
- سهميّه قند و شکرى که به قهوه خانه و قنّادى‌ها مى‌دهند اگر بفروشند سود آن حلال است يا خير؟
جواب:
- بايد مقرّرات دولت اسلامى را مراعات نمايند.
استفتاءات، ج3، ص: 487
سوال 10 :
- توفّى والدى و عليه بعض الحقوق الشرعية بقيمة الدينار العراقى، و اريد انا (وصيه) أؤدّيها في ايران بالتومان الايرانى، فهل نقدّر الدينار حسب القيمة الرسمية في البنک ام حسب قيمة السوق السوداء.
جواب:
- لابدّ من دفع عين الدنانير أو قيمتها الواقعيّة بسعر يوم الأداء مراعيا فى تقويمها مقرّرات الدولة الإسلامية.
سوال 11 :
- سوار کردن افراد غير نظامى و جنگزده با خودروهاى نظامى در شهرها و مناطق جنگى نظير آبادان که هيچ گونه خودروى شخصى وجود ندارد و به ندرت مشاهده مى‌شود چه صورت دارد؟
جواب:
- چنانچه خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد.
سوال 12 :
- آيا شخصى که داراى شغل آزاد است و منبع درآمدى دارد جائز است در ارگانهاى دولتى کار کند و از آنجا هم حقوق دريافت کند؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است.
سوال 13 :
- وارد شدن برادران سپاهى به انجمن اسلامى و بسيج و شوراهاى محلّى چه حکمى دارد؟
جواب:
- تابع مقرّرات است.
سوال 14 :
- زمينى از طرف بنياد مسکن تهران در اختيار اينجانب گذاشته‌اند که با گرفتن وام و غيره بحمد اللّه محلّى مناسب براى سکونت ساخته شد، ولى اکنون چندين ماه است که بنا به درخواست خودم از تهران به شهر مشهد منتقل
استفتاءات، ج3، ص: 488
گشته‌ام، و إداره دارائى يک خانه سازمانى به طور موقّت در اختيار من گذاشته است، آيا من با داشتن 130 هزار تومان بدهکارى و قرض و پنج سر عائله تحت تکفّل مى‌توانم براى مدّتى که بدهکاريهاى من کم يا تمام بشود منزل خود در تهران را إجاره و رهن بدهم تا با درآمد آن قرض خود را بپردازم و اين مدّت در اين خانه سازمانى باشم؟
جواب:
- با مراعات مقرّرات دولت اسلامى مانع ندارد.
سوال 15 :
- در بعضى از إدارات دولتى مرسوم است که هر کس از تلفن دولتى استفاده شخصى کند پنجاه ريال در صندوق مخصوصى واريز مى‌کند، آيا اين کار إشکال دارد؟
جواب:
- با إجازه مسئولين مربوطه إشکال ندارد.
سوال 16 :
- بعضى تصرّفات جزئىّ در أموال دولتى که متعارف است و مسؤولان إدارات دولتى هم از آن نهى نمى‌کنند (مانند يادداشت کردن امور شخصى به وسيله خودکار و کاغذ دولتى، يا درست کردن چاى و مانند آن) چه حکمى دارد؟
جواب:
- تصرّفات جزئىّ متعارف مانع ندارد.
سوال 17 :
- آيا کسى که از أموال شخصى خود مانند تلفن يا بنزين براى مصارف دولتى استفاده مى‌نمايد حقّ دارد عين يا بهاء آن را از أموال دولتى براى خود استفاده نمايد؟
جواب:
- بدون اجازه مسئولين مربوطه حقّ ندارد.
استفتاءات، ج3، ص: 489
سوال 18 :
- همانطور که مى‌دانيد لايحه بازسازى در مجلس با إصلاحى تصويب شده، و بر اساس اين قانون هيئتهاى بازسازى در إدارات از جمله دانشگاهها تشکيل شده، و هيئتهاى بدوى زير نظر اينها با وظائف خاصّى که قانون تعيين کرده انجام وظيفه مى‌نمايند.
اين هيئتهاى بدوى داراى يک سرى گروههاى تحقيق مى‌باشند که هر يک از اعضاء گروه تحقيق طبق قانون بايد داراى شرائط زير باشد:
الف- مسلمان و عامل به أحکام إسلام.
ب- متعهّد و معتقد به انقلاب و جمهورى اسلامى ايران به رهبرى إمام امّت.
جواب :
فاقد هرگونه سابقه سوء و وابستگى به رژيم گذشته.
د- متأهّل باشد و کمتر از 25 سال تمام نداشته باشد.
اگر بعضى از اعضاء گروه تحقيق شرائط بند "د" (متأهّل و بيش از 25 سال سنّ) را نداشته باشند نباشند (با توجّه به نزديک بودن بازگشائى دانشگاهها، و ضرورت رسيدگى سريع به وضع استادان و کادر إدارى، و کمبود نيروى انسانى در اين زمينه) آيا مجازيم با دادن اختيار از طرف هيئة عالى و بدوى از آنها به عنوان همکار و با تمام وظائف مذکور استفاده کنيم؟ و از بند "د" اين قانون عدول نمائيم؟
جواب:
- مراعات شرائط انتخاب گروه تحقيق تابع مقرّرات دولت اسلامى است.
سوال 19 :
- جريمه کردن ماشينهاى متخلّف (با توجّه به اينکه قانون جريمه هنوز از مجلس و شوراى نگهبان نگذشته است) چه صورت دارد؟
جواب:
- بايد طبق مقرّرات دولت اسلامى عمل شود.
استفتاءات، ج3، ص: 490
سوال 20 :
- جانبازى عضو سپاه پاسداران است و از آن جا حقوق مى‌گيرد، اکنون به قم آمده و درس مى‌خواند و در سپاه خدمت نمى‌کند (زيرا ايشان فکر مى‌کند که کارائى او در سپاه کم است ولى موقعى که درس بخواند، بازده‌اش براى جامعه بيشتر بوده و براى خودش نيز مفيدتر خواهد بود) حال اين سوال مطرح است که آيا ايشان مى‌تواند از سپاه حقوق دريافت کند و از مزاياى آن استفاده کند ولى در سپاه کار نکند؟
لازم به تذکّر است که ايشان با دريافت حقوق از سپاه ديگر از حوزه شهريّه نمى‌گيرد.
جواب:
- بستگى به مقرّرات سپاه دارد.
سوال 21 :
- عدّه‌اى به صورت مأمور به خدمت يا به صورت موقّت (مثلا شش ماه يا يک سال و بيشتر) بر حسب ضرورت و نياز در ارگانهاى انقلابى مانند سپاه پاسداران يا جهاد سازندگى به خدمت مشغول مى‌شوند، در اين مدّت ارگان مربوطه مقدارى البسه و ما يحتاج انفرادى (از جمله لباس گرم، جوراب، پوتين، آورکت، مسواک و کلاه) در اختيار آنان قرار مى‌دهد، نظر مبارکتان در مورد استفاده از وسائل فوق پس از انقضاء مدّت مأموريّت چيست؟ و عبادت کردن با آنها چه حکمى دارد؟ و در صورت مجاز نبودن، مدّتى که از آنها استفاده نموده‌اند چگونه است؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات ارگان ذکر شده دارد، و نمازهائى که در صورت جهل خوانده شده صحيح است.
سوال 22 :
- شرکتى ملّى شده است، اعضاء شورى و انجمن اسلامى و تعاونى مصرف و مسکن با هزينه شرکت به مأموريّتهائى مى‌روند، و همچنين نوشت افزار و هزينه‌هاى ديگرى را خرج مى‌نمايند. از نظر شرعى چه صورتى دارد؟
استفتاءات، ج3، ص: 491
استفتاءات ج3 497 س: 43 ..... ص : 497
جواب:
: طبق مقرّرات شرکت مانع ندارد.
سوال 23 :
- در بازارها أجناسى خريد و فروش مى‌شود که قيمت آن بازار سياه دارد و در بعضى موارد به چندين برابر قيمت واقعى خود رسيده است، کار خلاف شرع افراد محتکر و گرانفروش (که أجناس خود را بدون فاکتور و توسّط افراد خاصّى به فروش مى‌رسانند) مشخّص است. أمّا افرادى هم هستند به خاطر منافع جزئىّ به دنبال خريد و فروش اين أجناس مى‌روند، و با اينکه دادستان کلّ کشور خريد و فروش کالاهاى بدون فاکتور را ممنوع کرده اين گونه کالاها را بدون فاکتور خريد و فروش مى‌نمايند. بفرمائيد اين نوع معاملات که فروشنده از روى ترس فاکتور نمى‌دهد و خريدار هم اين مطلب را مى‌داند چگونه است؟
جواب:
- تخلّف از مقرّرات جائز نيست.
سوال 24 :
- اگر سربازى در أثر صرفه‌جوئى در آخر خدمت، داراى چند دست لباس نو يا کهنه سربازى و چند جفت کفش سربازى باشد، آيا مجاز به خارج کردن آنها و استفاده خصوصى و شخصى از آنها مى‌باشد؟
جواب:
- تابع مقرّرات ارتش است.
سوال 25 :
- اينجانب در زمان قديم يک قبضه سلاح مجاز شکارى داشتم که چندى قبل پروانه حمل آن را به کميته انقلاب دزفول تحويل و رسيد دريافت نمودم. حال آيا مى‌توانم سلاح مذکور را به پسرم که يک فرد انقلابى است انتقال دهم يا نه؟
جواب:
- بايد با إجازه دولت اسلامى باشد.
استفتاءات، ج3، ص: 492
سوال 26 :
- گرفتن يخچال با سند ازدواج برادرى که يخچال آزاد خريده و فعلا احتياج به يخچال ندارد از نظر شرعى درست است يا نه؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است. اگر مخالف آن باشد جائز نيست.
سوال 27 :
- فرد يا افرادى از کارکنان بخش دولتى يا خصوصى توسّط کارفرماى مؤسّسه مربوطه به عنوان متّهم به دادستانى انقلاب معرّفى مى‌شوند و پس از ماهها زندانى شدن از اتّهام برائت حاصل مى‌نمايند، در مورد أخذ حقوق أيّام بازداشت و اعاده به کارشان چه مى‌فرمائيد؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است.
سوال 28 :
- وارد کردن سيگار وينستون چه صورت دارد؟ و همچنين کسى که از اين سيگار استفاده مى‌کند تکليفش چيست؟ و کلّا کالاهاى وارداتى آمريکا که غير ضرورى است چگونه است؟
جواب:
- در وارد کردن أجناس از خارج بايد مقرّرات دولت اسلامى مراعات شود.
سوال 29 :
- چون در حال حاضر تهيّه أجناس براى توليد يخچال فريزر مقدور نيست، آيا مى‌شود از هر قلم جنس مورد لزوم آن مقدارى تهيّه کرد و نگهداشت تا اقلام ديگر آن فراهم شود و بعد مشغول توليد يخچال فريزر شد؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات دولت اسلامى دارد.
استفتاءات، ج3، ص: 493
سوال 30 :
- اينجانب يکى از طلاب حوزه علميّه شهرستان خرّم آباد هستم، و مدّت دو سال و نيم است که در جهاد سازندگى با برادران جهادگر همکارى مى‌نمايم، و حال نياز شديد به تحصيل دارم، آيا اگر چنانچه در روز يک ساعت الى يک ساعت و نيم از وقت جهاد را صرف تحصيل نمايم إشکال شرعى دارد؟
و اگر إشکال داشته باشد جز اينکه از کار جهاد استعفاء بدهم چاره‌اى ديگر ندارم. لطفا مرا راهنمائى فرمائيد؟
جواب:
- به مسئولين امور جهاد مراجعه کنيد. طبق تکليف عمل نمائيد.
سوال 31 :
- کتابهاى زيادى مجّانى توسّط وزارت إرشاد اسلامى و ديگر نهادهاى انقلابى براى پخش در آمريکا ارسال مى‌گردد، آيا مى‌توان اين کتابها را به فروش رسانده و پول آنها را صرف مخارج پستى و غيره براى تبليغات اسلامى کرد يا نه؟
جواب:
- بايد از وزارت إرشاد اسلامى کسب إجازه شود.
سوال 32 :
- أجناسى را که دولت جمهورى اسلامى به طور سهميّه به افراد واگذار مى‌نمايد و قيمت آن را نيز مشخّص مى‌کند، آيا اين افراد مى‌توانند بيشتر از قيمت تعيين شده بفروشند؟ اگر بيشتر فروختند حکمش چيست؟
جواب:
- تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى جائز نيست.
سوال 33 :
- چنانچه فردى بدون توجّه به مقرّرات گمرک، إقدام به ورود يا خروج کالا نمايد کالاى مربوطه ضبط و از صاحب کالا نيز جريمه‌اى أخذ
استفتاءات، ج3، ص: 494
مى‌شود، از اين جريمه مبلغى به عنوان حقّ الکشف به کاشف و مخبر و دوائر مربوطه پرداخت مى‌شود. آيا دريافت حقّ الکشف جائز است يا خير؟
جواب:
- اگر مطابق مقرّرات دولت اسلامى چنين عملى مى‌شود إشکال ندارد.
سوال 34 :
- حضرت عالى فرموده بوديد که کلّيّه قوانين غير اسلامى گذشته لغو است، بنابر اين دريافت عوارض توسّط شهرداريها که کما کان عمل مى‌شود چه صورت دارد؟
جواب:
- مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.
سوال 35 :
- ممکن است روى نوبت يک سال يا بيشتر طول بکشد تا ماشين پيکان به درخواست کننده تحويل گردد، آيا براى ارگانها جائز است ماشينى را که براى ارگان خود (خارج از نوبت) تحويل گرفته‌اند به افراد بفروشند؟ و يا به إسم ارگان براى افرادى ماشين خريدارى نمايند؟
جواب:
- تخلّف از مقرّرات دولت اسلامى جائز نيست.
سوال 36 :
- شخصى جنسى را به قيمتى خريده و آن جنس بعد از مدّتى که در فروشگاه مانده گرانتر شده است. از آن مرجع گرامى خواهشمندم بفرمائيد که آيا آن جنس را به قيمت قبلى يا اينکه به قيمت روز بايد بفروش برساند؟
جواب:
- مى‌تواند به قيمت عادله روز و با مراعات مقرّرات دولت اسلامى بفروشد.
استفتاءات، ج3، ص: 495
سوال 37 :
- با توجّه به اين که دولت از بيت المال مبلغى روى قيمت کالاها مى‌گذارد تا آنها را در اختيار مردم قرار دهد، آيا خريد و فروش سهميّه اين کالاها (براى کسى که نياز به سهميّه ندارد) چه صورت دارد؟ مثلا کسى که آهن براى ساختمان گرفته و مقدارى از آن زياد آمده، يا ساختمان را پيش از رسيدن به حدّ مصرف آهن فروخته است، آيا حقّ دارد آن را بفروشد؟ يا بايد به دولت برگرداند؟ و آيا خريدن آن براى ديگران جائز است؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است و رعايت آن لازم است.
سوال 38 :
- همانطور که مستحضر مى‌باشيد بعضى از بانکها سکّه‌هاى طلا را به معرض فروش گذاشته‌اند، و عدّه‌اى هم مى‌خرند، آيا خريد و فروش اين گونه سکّه‌ها به قيمتى بيشتر از قيمت دولتى صحيح است؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات دولت اسلامى دارد.
سوال 39 :
- اينجانب آپارتمانى از طريق بنياد مسکن انقلاب اسلامى خريدارى نمودم، سند مالکيّت نيز به نام اينجانب صادر گرديده، ولى در آن سند قيد گرديده که به مدّت پنج سال از تاريخ سند حقّ فروش ندارم. اکنون اينجانب و خانواده‌ام از زندگى در آپارتمان ناراحت هستيم، و مى‌خواهم با فروش آن جاى ديگرى را که به صورت آپارتمان نباشد خريدارى نمايم. آيا بنياد مسکن حقّ دارد تا پنج سال به من إجازه فروش ندهد؟
جواب:
- نمى‌توانيد بفروشيد.
سوال 40 :
- اينجانب (سال 57 در اروميّه)، روزى از شخصى اسلحه‌اى خريدم، و قرار شد وجه آن را عصر همان روز بپردازم، أمّا همان روز مؤذّن
استفتاءات، ج3، ص: 496
مسجد اعظم اروميّه ترور شد و آن شخص نيز متوارى گشت، بعدها شايع شد که عامل ترور مؤذّن همين شخص بوده که با صد هزار تومان پول مردم فرار کرده است، اينک من مانده‌ام و آن پول اسلحه. لذا بدين وسيله از شما کسب تکليف مى‌نمايم؟
جواب:
- داشتن اسلحه بايد با مجوّز از دولت اسلامى باشد، و اگر اسلحه را از مالک آن خريده‌ايد بايد پول آن را به مالکش بدهيد، و اگر دسترسى به او نداريد و او را مى‌شناسيد بايد به حاکم شرع بدهيد، يا به دستور او عمل کنيد.
سوال 41 :
- عدّه‌اى اتومبيلى را خريدارى کرده و پس از يک يا دو روز آنرا به قيمتى بالاتر حتّى دو برابر قيمت مى‌فروشند. از نظر قانون اين عمل خلاف است ولى فروشندگان اين سود را حقّ خودشان مى‌دانند، آيا اين پول حلال است يا حرام؟
جواب:
- اين عمل که بر خلاف مقرّرات است جائز نيست اگرچه پول را مالک مى‌شوند.
سوال 42 :
- در زمان دولت برادر شهيد رجائى، ظهرها نيم ساعت مخصوص نماز تعيين و به کلّيّه إدارات دولتى ابلاغ شده بود. وظيفه کارکنان دولت در زمان حال نسبت به آن دستور العمل چيست؟
جواب:
- مقرّرات را مراعات نمايند.
استفتاءات، ج3، ص: 497
استفتاءات ج3 503 س: 63 ..... ص : 503
سوال 43 :
- اگر شخصى يک دستگاه پيکان از کمپانى وابسته به دولت اسلامى خريدارى نمايد، و به علّت نياز به پول، آن را در بازار آزاد به قيمتى حدود دو برابر بفروشد، (قصد واسطه بازى ندارد و تنها همين مورد است) مبلغ ما به التفاوت از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب:
- اگر خلاف مقرّرات نباشد مانع ندارد، و در صورت تخلّف از مقرّرات جائز نيست هر چند معامله صحيح باشد.
سوال 44 :
- با توجّه به بخشنامه‌هاى وزارت کشور جهت خود کفا شدن شهرداريها، اخيرا آنها، إقدام به وضع عوارضى نموده‌اند که به مقتضاى شغل و حرفه پيشه‌وران و کسبه از آنان أخذ شود (البتّه مقدار دقيق آن پس از تصويب در حوزه شهرستان و تأييد استاندارى به وزارت کشور ارسال مى‌گردد و پس از تأييد نهائى به مرحله اجراء در مى‌آيد) خواهشمند است نظر حضرت إمام را در مورد اين مسأله مرقوم فرمائيد؟
جواب:
- چنانچه طبق مقرّرات دولت اسلامى عمل شود مانع ندارد.
سوال 45 :
- آيا در زمان صلح پرداخت ماليات به دولت اسلامى شرعى مى‌باشد يا خير؟ با توجّه به اينکه مقدار مالياتى که دولت براى پرداخت کننده تعيين مى‌نمايد، چه پرداخت کننده در آن سال درآمد داشته باشد يا نداشته باشد بايد بپردازد.
جواب:
- مقرّرات دولت اسلامى بايد مراعات شود.
استفتاءات، ج3، ص: 498
سوال 46 :
- راننده سپاه به دنبال مأموريّت مى‌رود، در بين راه شخصى را که به مسيرش مى‌خورد سوار مى‌کند، آيا إشکال دارد يا نه؟
جواب:
- بدون إجازه مسؤولين جائز نيست.
سوال 47 :
- راننده سپاه يا إدارات دولتى و غيره به مأموريّت مى‌رود، در برگشت در بين راه به مدّت پانزده دقيقه به منزل مى‌رود تا به پدر و مادر خود سر بزند، آيا إشکال دارد؟
جواب:
- تابع مقرّرات است و با إجازه مسؤولين مربوطه بى‌إشکال است.
سوال 48 :
- شخصى يک ملک موروثى را إجاره کرده و مدّتى مستأجر بوده، بعد از آن در رژيم طاغوتى ملک را به عنوان تقسيم اراضى تصاحب نموده و درخت غرس کرده که درختها مثمر ثمر شده است، بفرمائيد تکليف ملک و درختها از چه قرار است و آيا إجاره ملک را هم بدهکار است يا خير؟
جواب:
- رسيدگى به اراضى تقسيمى موکول به دولت اسلامى است.
سوال 49 :
- آيا شرعا جائز است کارمندان و کارگران إدارات دولتى در ساعت إدارى و کار، به عنوان تحصّن و اعتصاب، (جهت رسيدگى به درخواستهايشان) دست از کار بکشند؟
جواب:
- جائز نيست، و بايد تابع مقرّرات دولت اسلامى باشند.
استفتاءات، ج3، ص: 499
سوال 50 :
- کسى که بر خلاف مقرّرات قانونى از أموال دولتى استفاده شخصى يا غير شخصى نموده، تکليف شرعى او چيست؟
جواب:
- استفاده از أموال دولتى بر خلاف مقرّرات موجب ضمان است، و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمايد.
سوال 51 :
- کارمندان طبق مقرّرات هر روز بايد سر ساعت معيّنى بر سر کار خود حاضر شوند، اگر کسى به علّت دور بودن راه يا سرماى شديد زمستان و يا نبودن وسيله نقليّه، يک الى دو ساعت فقط صبحهاى روز شنبه استثناءا دير به محلّ کار برسد، آيا از نظر شرع مقدّس درست است که جبران تأخير خود را همان روز يا در أيّام هفته بنمايد؟
جواب:
- بايد طبق مقرّرات عمل نمايد.
سوال 52 :
- عدّه‌اى به لحاظ اينکه کلمه اللّه را بايد با وضوء لمس کرد در نوشته‌هاى خود (در مجلّات، روزنامه‌ها، نامه‌ها و حتّى سيماى جمهورى اسلامى ايران) به جاى کلمه اللّه چند نقطه مى‌گذارند.
عدّه‌اى ديگر معتقدند که حذف کلمه اللّه در نوشته‌ها توسّط رژيم خائن گذشته و براى آنکه مردم را از ياد اللّه غافل نگهدارند، إعمال شده، و از طرفى آرم جمهورى اسلامى خود کلمه اللّه است که در تمامى نوشته‌هاى رسمى به کار مى‌رود، و لذا نوشتن کلمه اللّه را امرى ضرورى مى‌دانند، اگر نظر حضرت إمام إعلام شود همگان موظّف به إجراء آن بوده و مفيد واقع خواهد شد. ان شاء اللّه
جواب:
- در نوشته‌هاى رسمى بايد مطابق مقرّرات عمل شود.
استفتاءات، ج3، ص: 500
سوال 53 :
- إمام جمعه شهرستان ما صريحا به اينجانب- سر دفتر- در حضور جمع کثيرى که براى اداء نماز جماعت حاضر مى‌شوند مى‌فرمايد: "بايستى سر دفتران دختران و پسرانى را که به حدّ بلوغ شرعى رسيده‌اند إجراء صيغه عقد نمايند، و تجديد ازدواج هم براى مردان زن‌دار مانع قانونى و شرعى ندارد" از طرف ديگر إداره ثبت و أسناد و دادگسترى به ما دستور مى‌دهد دخترانى که کمتر از پانزده و پسرانى که کمتر از هيجده سال تمام دارند حقّ ازدواج ندارند (تشخيص اينکه قواى جسمانى آنان براى زناشوئى کافى است يا خير با دادگسترى- قسمت معافيّت از شرط سنّ- است) و تخلّف از اين أمر براى پسر و دختر جرم مى‌باشد، و براى تجديد ازدواج هم دستور است که بايد با رضايت زن أوّل باشد. بنابر اين به گفته إمام جمعه عمل کنيم يا طبق بخشنامه؟
جواب:
- مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.
سوال 54 :
- شما در رساله فرموده‌ايد که اگر دو نفر با هم راضى و خانواده آنان نيز راضى باشند، طبق شرائط، اين دو مى‌توانند با همديگر عقد کنند يا وکيل بگيرند، در حالى که ارگانهاى نظامى چنين زن و شوهرى را (که بدون مدرک باشند)، دستگير مى‌کنند، لطفا فتوا را در رابطه با نظام کشور اسلامى ما بفرمائيد؟
جواب:
- اگر عقد مطابق با ضوابط شرعى انجام بگيرد صحيح است ولى مراعات مقرّرات دولت اسلامى [هم] لازم است.
سوال 55 :
- آيا داشتن تصديق نامه آزمايش خون و بول براى ازدواج يکى از شروط عقد نکاح شرعى مى‌باشد؟
جواب:
- شرط نيست، ولى مقرّرات بايد مراعات شود.
استفتاءات، ج3، ص: 501
سوال 56 :
- لطفا به اين مسأله پاسخ فرمائيد که آيا مردى بدون إجازه همسر خود مى‌تواند وى را طلاق دهد؟
جواب:
- اختيار طلاق در دست مرد است، ولى چنانچه در اين باره در دولت اسلامى مقرّراتى باشد بايد مراعات شود.
سوال 57 :
- پدر و عموهاى ما چهار برادر بودند که مقدارى از مرتع جنگلى از پدر خودشان به إرث بردند و سهم هر يک معلوم شد، و ما هم چهار برادر هستيم که وصىّ پدر خود مى‌باشيم. پدر ما آن مقدار ملک به إرث رسيده خود را خرج بعد از فوت خود گرفت ولى قبل از فوتش آن را به يکى از برادرانش إجاره داد، أمّا عموى ما ملک را تصرّف نموده نه ملک را به ما مى‌دهد و نه إجاره‌اش را، و خرج ميّت هم مانده است. تکليف ما نسبت به اين ثلث چيست؟ و در ضمن ما هر چهار برادر به طور کلّى حشمدار هستيم و به ملک خودمان احتياج داريم، آيا از نظر شرعى و قانونى ما مى‌توانيم درباره اين ملک إقدام لازم نمائيم يا خير؟ جواب را لطفا کتبى ارائه بفرمائيد.
جواب:
- منوط است به دولت اسلامى.
سوال 58 :
- گاهى در سپاه پاسداران مقدارى غذا اضافه مى‌آيد، آيا مى‌توان آنها را به فقرا داد؟
جواب:
- منوط به إجازه مسؤولين است.
سوال 59 :
- کاسبى از فروشگاه خود در طول سال مبلغ هشتاد هزار تومان درآمد داشته، از اين مبلغ 48 هزار تومان بابت برق، تلفن و مزد شاگرد پرداخت نموده و مبلغ 32 هزار تومان سود خالص ايشان مى‌باشد، آيا پرداخت
استفتاءات، ج3، ص: 502
ماليات به دارائى بايد از مبلغ هشتاد هزار تومان محاسبه و پرداخت شود يا از سى و دو هزار تومان سود خالص؟
جواب:
- تابع مقرّرات إداره ماليات بر درآمد است.
سوال 60 :
- اينجانب، هم در ايران داراى مغازه هستم و هم در شيخ نشينهاى خليج فارس، آيا از نظر شرعى إشکال دارد يا خير؟
جواب:
- اگر مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل کنيد إشکال ندارد.
سوال 61 :
- خريد و فروش منزل هم اکنون به شکلى است که قيمت حقيقى با قيمتى که به ثبت مى‌رسد اختلاف شديد دارد، و دولت ماليات را بر اساس قيمت خودش مى‌گيرد؛ مثلا بنده منزلى را با دو اطاق خريدم به مبلغ چهار صد و ده هزار تومان، در حالى که در سند قيمتى حدود سى و پنج هزار تومان ثبت شده، و إداره دارائى از فروشنده مبلغى کمتر از دو هزار تومان ماليات گرفته، لطفا بفرمائيد تکليف در اين زمينه چيست و آيا إشکالى از نظر خريد و فروش پيش نمى‌آيد؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات دولت اسلامى دارد.
سوال 62 :
- آيا جائز است کارگران کارخانه‌اى (که نان، شيرينى، خوراک و آشاميدنى توليد مى‌کنند) در حال کار با إجازه مدير کارخانه از موادّ غذائى کارخانه که صاحب اصلى آن بيت المال مسلمين است بخورند؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات کارخانه دارد.
استفتاءات، ج3، ص: 503
استفتاءات ج3 509 س: 80 ..... ص : 509
سوال 63 :
- از طريق ستاد نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى بخشنامه‌اى به يگانهاى تابعه صادر شده "افرادى که مى‌خواهند ريش بگذارند بايد با نمره چهار إصلاح کرده و موى سرشان را هم با نمره چهار بزنند" لطفا نظر خود را در اين باره بفرمائيد؟
جواب:
- کوتاه کردن موى سر مانع ندارد ليکن لازم نيست، و گذاشتن موى صورت به مقدارى که صدق ريش گذاشتن کند به احتياط واجب لازم است، و پرسنل ارتش و کارمندان إدارات بايد نظام و دستورات مافوق را در مواردى که برخورد به موانع شرعى نمى‌کند رعايت نمايند.
سوال 64 :
- پيروى از مافوق در ارتش نسبت به تراشيدن ريش يا ماشين کردنى که در حکم آن مى‌باشد جائز است يا خير؟
جواب:
- تراشيدن ريش و ماشين کردنى که در حکم تراشيدن است حرام است على الاحوط، و دستور بر خلاف موازين اسلامى جائز نيست، و اطاعت از چنين دستور نيز جائز نيست.
سوال 65 :
- دستور فرمانده در ارتش به تراشيدن ريش (از آنجا که او مافوق است و بايد فرمانش اطاعت شود) چه حکمى دارد؟ و اگر به معتقدات مذهبى،
استفتاءات، ج3، ص: 504
- زبانى يا در عمل- توهين کند احترام او واجب است يا خير؟
مسأله ديگر اينکه اگر کسى حقوقى دريافت مى‌کند که بايد خمس و زکاتش را بدهد ولى بر أثر فقر خانوادگى يا خويشاوندان نتواند يا نخواهد اين خمس و زکات را بپردازد و آن را به خويشان مستمند خود بدهد، آيا گناه کرده است؟
جواب:
- بنابر احتياط واجب نبايد ريش بتراشند، و اطاعت از مخلوق در عصيان خالق جائز نيست. و خمس در صورتى به حقوق تعلّق مى‌گيرد که سر سال از مصارف زندگى و انفاقاتى که به مقدار شئون خود نموده‌ايد، زياد بيايد.
سوال 66 :
- خريد و فروش زمينهائى که توسّط دولت ممنوع المعامله شده با قولنامه به خريدار مى‌دهند (و او ساختمان مى‌نمايد و بعد صاحب زمين به عنوان خانه به او سند مى‌دهد) شرعا جائز است يا نه؟ آيا فقط معصيت کرده يا نماز خواندن در آن منزل إشکال دارد؟
جواب:
- تخلّف از مقرّرات جائز نيست، ولى اگر از مالک شرعى خريده نماز در آن صحيح است.
سوال 67 :
- هنگامى که ما به خارج از کشور مسافرت مى‌کنيم آيا خريدن سوغاتى از آنجا (مثل پارچه، لباس و چيزهائى براى مصارف شخصى که در
استفتاءات، ج3، ص: 505
ايران گران است و يا پيدا نمى‌شود) جائز است؟
جواب:
- مقدارى که از طرف دولت اسلامى إجازه داده مى‌شود جائز است.
سوال 68 :
- اينجانب براى حفظ روستا و خانه خود يک عدد تکلول مستعمل شکارى خريدارى نمودم، و براى حفظ آبادى خود پاسدارى و با سائر مردم همکارى مى‌نمايم (مخصوصا در مدّت دو ماه که پاسگاه ژاندارمرى در اين روستا وجود نداشت) و بعدا چندين مرتبه از پاسگاه ژاندارمرى جهت حمل اين سلاح تقاضاى جواز نموده‌ام، و هنوز هم مبلغى از وجه اسلحه مذکور را مقروض و بدهکارم؛ بنابر اين آيا شى‌ء مذکور را تحويل و يا نزد خود نگهدارى نمايم؟
جواب:
- بايد به مسئولين مراجعه و طبق مقرّرات رفتار نمائيد.
سوال 69 :
- آيا خريدن گازوئيل براى گرم کردن خانه يا آب از بازار آزاد جائز است؟ آيا خريدن کوپن بنزين از بازار با در نظر گرفتن اينکه سهميّه بنزين دولتى کم است جائز است؟
جواب:
- اگر بر خلاف مقرّرات دولت اسلامى نباشد مانع ندارد.
سوال 70 :
- براى إداره امور کشور قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود (مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور کلّى أحکام سلطانيّه) و براى اينکه مردم به اين قوانين عمل کنند براى متخلّفين مجازاتهائى در قانون تعيين مى‌کنند، آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است (أحکام شرعى تعزيرات از نظر کمّ و کيف بر اينها بار است) يا قسم ديگر است و
استفتاءات، ج3، ص: 506
از تعزيرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل کرد؟
جواب:
: در أحکام سلطانيّه غير از تعزيرات شرعيّه متخلّفين را به مجازاتهاى باز دارنده به أمر حاکم يا وکيل او مى‌توانند مجازات کنند.
سوال 71 :
- آيا از إمکانات ارگانهاى إدارى جهت مراسم شهداء و زخميهاى جنگى مى‌توان کمک دريافت داشته و با اين إمکانات از مقام اين عزيزان قدردانى به عمل آورد؟ اگر آرى، حدود را مشخّص فرمائيد؟
جواب:
- مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.
سوال 72 :
- حقير از بدو شروع به خدمت- طبق دستور فرماندهى در سپاه، بدون ديدن دوره آموزشى- در قسمت إدارى مانده‌ام، و توفيق رفتن به جبهه را نيافته‌ام، و هر بار که تقاضا نموده‌ام ممانعت به عمل آمده، آيا با موقعيّت فعلى ماندن حقير در اينجا و نرفتن به جبهه مسؤوليّتى متوجّه من مى‌کند؟ يا اينکه به همين منوال مطيع فرماندهى باشم؟
جواب:
- مراعات مقرّرات سپاه لازم است.
سوال 73 :
- بر اساس آئين نامه ارتش جمهورى اسلامى ايران فصل 12 مادّه 110 "موى سر نظاميان بويژه اطراف سر و پشت گردن آنان بايد هميشه کوتاه بوده، و چنانچه مائل به گذاردن ريش باشند بايستى ريش آنان بيشتر از نمره چهار نباشد" در اين رابطه از سوى فرماندهان ارتش بخشنامه‌اى صادر گرديده و به يگانهاى مختلف ابلاغ و در آن قيد شده که ماده 110 آئين نامه جهت حفظ نظم لازم الاجراء است. از آنجا که مسأله حدّ ريش يک مسأله فقهى است و نظر
استفتاءات، ج3، ص: 507
فقيه جامع الشرائط در اين مورد شرط است آيا أمر فرماندهان در اين مورد بخصوص قابل اجرا است؟
جواب:
- تبعيّت از مقرّرات ارتش لازم است.
سوال 74 :
- در مؤسسه‌اى کار مى‌کنم که براى ورود و خروج کارت ساعت زنى گذاشته‌اند، به موجب آن اگر به مقدار معيّن ساعت نخورد، يا اگر يک روز زدن کارت را فراموش کنى و ساعت نخورد دو برابر از حقوق کم مى‌نمايند. آيا کم کردن حقوق شرعا صحيح است؟
جواب:
- مراعات مقرّرات دولت اسلامى لازم است.
سوال 75 :
- کارمندى به جرم شرب خمر از طرف مقامات ذى ربط به هشتاد ضربه شلّاق محکوم و حکم صادره اجراء شده است، آيا إعمال تنبيهات إدارى (که در آئين نامه استخدامى او در نظر گرفته شده) بعد از اجراء حکم شرع مقدّس جائز است يا خير؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است.
سوال 76 :
- در قرعه کشى سراسرى خودرو يک دستگاه پيکان به اينجانب تعلّق گرفته است، با توجّه به اينکه قيمت نظير اين خودرو در بازار سياه چندين برابر قيمت دولتى است و من به علّت نياز قصد فروش آن را دارم بفرمائيد که آيا اين معامله شرعا صحيح است يا خير؟
جواب:
- جواز معامله بستگى به مقرّرات مربوطه دارد، و تخلّف از آن جائز نيست.
سوال 77 :
- در زمان طاغوت وقتى که قيمت بنزين از هشت ريال به ده ريال رسيد دولت وقت اعلان کرد ماشينهائى که بنزين مصرف مى‌کنند و نمره کرايه دارند در مقابل هر ليتر بنزينى که مصرف مى‌کنند دولت دو ريال به آنها
استفتاءات، ج3، ص: 508
مى‌پردازد (فعلا هم قانون همين طور است، و چنين تخمين زدند که حدّ اکثر يک ماشين روزى چهل ليتر بنزين مصرف مى‌کند پس در هر روز دولت هشتاد ريال به آنها مى‌پردازد) حالا سوال مى‌شود آيا کسانى که ماشين نمره کرايه دارند و بنزين مصرف مى‌کنند، ولى فقير نيستند (بلکه اين ماشين به منزله ماشين شخصى آنان است، و با آن مسافربرى نمى‌کنند) جائز است اين پول را از دولت بگيرند؟ و اگر کسى مدّتى گرفته باشد تکليفش چيست؟
جواب:
- ميزان قانون و مقرّرات دولت اسلامى است.
سوال 78 :
- اگر کسى بعد از انقلاب اسلامى زمينهاى موات (أموال دولت) را تصرّف کرده (در صورتى که همين شخص زمين زياد دارد) تکليف اين گونه زمينها از نظر شرعى چيست؟
جواب:
- أمر زمينهاى موات با دولت اسلامى است.
سوال 79 :
- ما زمينى داريم که از پدرمان به إرث رسيده، حدود ده دوازده سال پيش آن را به يک نفر إجاره داده‌ايم، او إجاره ما را از سهميّه همين زمين مى‌داد، بعدا قرار شد إجاره‌اش را به پول بپردازد. اکنون ما تصميم گرفته‌ايم زمينمان را بفروشيم و در صورت تمايل همان فرد مستأجر به او بدهيم، ولى ايشان حاضر به خريدن زمين با قيمت کم و نازل است. اکنون سوال اين است که: اگر چند نفر مورد اعتماد دو طرف يا يک مرجع قانونى قيمتش را مشخّص کنند و ايشان حاضر به خريدن نشود آيا ما مى‌توانيم زمين را از ايشان بگيريم؟
جواب:
- اگر زمين شرعا ملک شما است اختيار فروش آن با خود شما است، ولى اگر دولت اسلامى مقرّراتى دارد بايد مراعات شود.
استفتاءات، ج3، ص: 509
ستفتاءات ج3 514 س 89 ..... ص : 513
سوال 80 :
- همان طورى که استحضار داريد کمبود ماشين آلات و قطعات يدکى در شرائط حاضر از أهمّ مشکلات بوده که تا حدّى باعث رکود کارهاى عمرانى شده است. در اين رابطه وزارت راه مصمّم است براى پيشرفت پروژه‌هاى راه سازى ماشين آلات و قطعات يدکى مورد نياز پيمانکاران طرف قرار داد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفه‌اى پيش نيايد، وزارت راه (از محلّ سهميّه ماشين آلات کميته توزيع خودرو، يا ماشين آلات وارداتى) به پيمانکاران طرف قرارداد با اين وزارت حواله فروش داده و تعهّد نامه محضرى دريافت نموده است [که آنها را نفروشند].
خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخّص فرمائيد آيا دريافت چنين تعهّدنامه‌اى صحيح است يا خير؟
جواب:
- در مواردى که مصلحت مسلمين ايجاب مى‌کند دولت اسلامى مى‌تواند در ضمن قرارداد فروش ماشين آلات و قطعات يدکى آن به متقاضى، شروطى را که خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد، و بر متقاضى در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده لازم است بر طبق آن عمل نمايد.
سوال 81 :
- چنان که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتى از قوانين که در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مى‌رسد به لحاظ تنظيمات کلّى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى [است] که بر حسب أحکام ثانويّه به طور موقّت بايد اجرا شود، و در متن واقع مربوط به اجراء أحکام و سياستهاى إسلام و جهاتى است که شارع مقدّس راضى به ترک آنها نمى‌باشد.
در رابطه با اين گونه قوانين به إعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى (که طبق قانون اساسى هم قواى سه گانه را تحت نظر دارند) احتياج پيدا مى‌شود. على هذا
استفتاءات، ج3، ص: 510
تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع مساعدت و إرشاد فرمائيد.
جواب:
- آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد (که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مى‌شود) و آنچه ضرورت دارد (که ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اکثريّت وکلاء مجلس شوراى اسلامى با تصريح به "موقّت بودن آن مادام که موضوع محقّق است، و [اين که] پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود" مجازند در تصويب و اجراء آن، و بايد تصريح شود که هر يک از متصدّيان اجراء از حدود مقرّر تجاوز نمايد مجرم شناخته مى‌شود، و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود.
سوال 82 :
- آيا مى‌توانيم وجه يا وسايلى را که دولت جهت مصرف در مدرسه مخصوصى در نظر مى‌گيرد در مدرسه يا إداره‌اى ديگر (که مربوط به دولت هستند) مصرف نمائيم؟ چه نياز بدان باشد يا نباشد؟
جواب:
- اگر به خصوص مدرسه‌اى داده شده بايد در همان مدرسه مورد استفاده شود.
استفتاءات، ج3، ص: 511
سوال 83 :
- فردى مقيم کويت است و حاصل کار او دينار کويتى است ولى آن دينار را در بازار آزاد در همان کشور تبديل به "تومان" مى‌کند تا دوباره در ايران تومان را بدهد و ارز بگيرد، و از اين راه مبلغى برايش افزوده شود، و فقط منظورش به دست آوردن پول اضافى است، و گرنه مخارج او از راه ديگرى تأمين مى‌شود. آيا پولى که از اين طريق عائد او مى‌شود حلال است يا حرام؟
جواب:
- لازم است مقرّرات دولت اسلامى مراعات شود، و هر گونه عملى که ضرر براى حکومت اسلامى باشد جائز نيست، و معاملاتى که دولت مقرّرات خاصّى در آن ندارد و مزاحمتى با آنها نمى‌کند و ضرر براى دولت اسلامى ندارد مانع ندارد، و تشخيص موارد با خود شما است.
سوال 84 :
- در مواردى که قوانين دولتى با قوانين شرعى تعارض پيدا مى‌کند وظيفه چيست؟ مانند مشمول شدن ملک شخصى به ماليات و جريمه و عوارض و غيره؛ چون دولت دادن آن را لازم مى‌داند و إسلام رضايت را شرط مى‌داند.
جواب:
- مقرّرات دولت اسلامى بايد مراعات شود.
سوال 85 :
- اينجانب از کميته توزيع خودرو، يک دستگاه وانت دريافت کرده‌ام، ولى من چهار برادر و خواهر دارم، و پدر و مادرم شهيد شده‌اند، به خاطر بدهکارى احتياج فورى به پول دارم. آيا مى‌توانم ماشين را که إجازه فروش آن را تا سه سال ندارم بفروشم؟ در صورت توانستن از چه طريقى آن را بفروشم؟
جواب:
- اگر بر شما شرط شده که تا مدّتى به ديگرى انتقال ندهيد بايد طبق شرط عمل نمائيد.
استفتاءات، ج3، ص: 512