ولايت فقيه
سوال 1 :
- يکى از شيعيان ايرانى مقيم يکى از کشورهاى خارج طىّ نامه‌اى که براى اين إداره ارسال داشته عنوان کرده است: سالهاى متمادى است در آنجا مغازه‌اى به إجاره ايشان بوده و اخيرا صاحب مغازه (که فردى زرتشتى و ايرانىّ الأصل مى‌باشد) فوت نموده و ورثه‌اى از خود بجا نگذاشته است؛ با توجّه به اينکه در آن کشور انجمن زرتشتيان وجود دارد، آيا ايشان شرعا مى‌تواند إجاره خود را به انجمن مذکور يا انجمنهاى مشابه پرداخت نمايد؟
در غير اين صورت تکليف ايشان چيست؟
جواب:
- در فرض تحقيق و نبود وارث شرعى أمر مغازه مربوط به إمام و نائب او است، و بايد فعلا مال الإجاره عادلانه آن را به حاکم شرع بپردازد.
سوال 2 :
- شخصى فوت نموده و إرث زيادى که تماما از راه شرعى به دست آورده از خود باقى گذاشته، و وارثى هم ندارد. تکليف إرث او چيست؟
جواب:
- إرث کسى که وارث ندارد مربوط به حاکم شرع است.
استفتاءات، ج3، ص: 481
سوال 3 :
- چهار دستگاه ساختمان متعلّق به شخصى است که ظاهرا در حادثه هواپيما مرحوم شده و بازمانده‌اى ندارد. طبق وظيفه تاکنون منازل را نگهدارى نموده‌ام تکليف چيست؟
جواب:
- تا يقين به فوت او نباشد بايد براى او حفظ شود، و اگر فوت او معلوم است و وارثى به غير از إمام ندارد ترکه او مربوط به حاکم شرع است.
سوال 4 :
- در تحرير الوسيله با ترجمه، جلد 4، صفحه 426، کتاب الديات "المقصد الثالث" مسأله 10 آمده است که: "من لا ولىّ له فالحاکم وليّه فى هذا الزّمان" أوّلا آيا مراد از حاکم، وليّ أمر است يا قاضى؟ و ثانيا مصرف ديه چيست؟ آيا لازم است که به وليّ أمر پرداخت شود و يا پرداخت به دولت اسلامى کافى است؟
جواب:
- مراد ولىّ أمر است، و ديه نيز نظير سائر موارد إرث من لا وارث له به ولىّ أمر مى‌رسد. و اگر وارثى هست بايد به او داده شود.
سوال 5 :
- هل يجوز التصرّف بأموال أو أدوات الحکومة الظالمة (کأخذ أدواته او استعمال التلفونيّة و ما شابه ذلک) دون إذن الحاکم الشرعيّ؟
جواب:
- موقوف على أذن الحاکم الشرعيّ.
سوال 6 :
- در صورتى که دولت اسلامى (با توجّه به قوانين گوناگون اسلامى از قبيل منع احتکار، منع ربا، وجوب خمس، زکات و ...) مشاهده نمود در دست شخص يا گروهى تکاثر ثروت است، و يا با تغيير نظام حکومتى از غير اسلامى به إسلام به چنين شخص يا گروهى برخورد کرد، آيا مى‌تواند پس از يک دوره إرشادى به زور و بدون رضايت صاحب يا صاحبان آنها ثروتش را تعديل نمايد؟
استفتاءات، ج3، ص: 482
جواب:
: مالکيّت در إسلام محترم است، و در بعض موارد چنانچه صلاح إسلام و مسلمين اقتضا کند "ولىّ امر" مى‌تواند مطابق مصلحت عمل نمايد.
سوال 7 :
- آيا حاکم و وليّ فقيه ولايت تصرّف در أموال و انفس به طور کلّ و مطلق دارد؟
جواب:
- هر جا که مصلحت إسلام و نظام اقتضاء کند حقّ إعمال ولايت دارد.
سوال 8 :
- دولت در بعضى از جاها زمين و ساختمان و دکّان مردم را خراب کرده و خيابان درست مى‌کند در حاليکه مالکين آنها راضى نيستند، زيرا دولت قيمت واقعى و عرفى را نمى‌دهد، پيمانکار نيز از دولت پول مى‌گيرد و خيابان مى‌سازد، گرفتن اين پول براى پيمانکار جائز است يا خير؟
جواب:
- تصرّف در ملک مشروع "غير"، منوط به إجازه مالک يا ولىّ أمر است.
سوال 9 :
- آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مى‌تواند فردى را بدون رضايت، او مجبور به يک معامله يا إجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالى در خصوص 20% تخفيف إجاره بها (که به دستور شوراى انقلاب مى‌باشد) در صورت راضى نبودن مالک در مورد إجاره چگونه است؟ آيا چنين إجاره‌اى صحيح است؟
جواب:
- در بعض موارد حاکم شرع مى‌تواند، و در موارد عادى نمى‌تواند کسى، کسى را إلزام نمايد.
استفتاءات، ج3، ص: 483
سوال 10 :
- شخصى کارمند يکى از إدارات بوده، و طبق گفته خودش موقع امر مبارک حضرت عالى به تخليه بعضى از إدارات امتثالا إداره را ترک گفته، و بعد از دو سه ماه که مراجعت کرده حقوق آن دو سه ماهى را که نبوده به او داده‌اند.
ايشان به گمان اينکه چون در مدّت مذکور در إداره نبوده و کار نکرده مستحقّ حقوق نيست آن مبلغ را آورده به حقير داده تا من آن را نگهدارى کنم. حال اگر بايد به خودش برگردانم أمر بفرمائيد و اگر بايد به مصرف ديگرى برسد تعيين فرمائيد.
جواب:
- مجازيد به خودش ردّ کنيد.
سوال 11 :
- آيا "فقيه" بر اساس حکم ولايتى که دارد مى‌تواند به کسى که به درجه اجتهاد نرسيده (و ليکن فاضل است و طبق "تحرير الوسيله" به خوبى مى‌تواند قضاوت کند) در أمر قضاء وکالت دهد؟ و در صورت جواز، آيا اين وکيل مى‌تواند مثل قاضى جامع الشرائط به علم خود عمل کند؟
جواب:
- قاضى بايد مجتهد جامع الشرائط باشد، و نيابت غير مجتهد در اجراء أحکام و حدود معيّنه مانع ندارد.
سوال 12 :
- اگر حاکم شرع (يا مجاز از قبل او)، قيّمى براى ديوانه ادوارى نصب کند، اين ديوانه موقعى که حالش خوب است على الظاهر احتياج به قيّم ندارد، أمّا مجدّدا براى او حالت جنون پيش مى‌آيد، آيا جعل اوّليه قيّم براى دفعات بعدى، کافى است يا براى هر مرتبه، جداگانه بايد قيّم نصب کرد؟
جواب:
- تابع کيفيّت نصب حاکم شرع است.
استفتاءات، ج3، ص: 484