فصل دوّم : مُقِرّ و شرايط او
شرايط اقرار کننده
بايد مُقرّ «مکلّف» باشد ، و «حرّ» ، و «مختار» ، و «جائز التصرف» باشد ، و «قاصد» باشد نه هازل و ساهى و غافل و سکران ؛ و تماميّت بعض اين شروط به طور اطلاق ، به سبب نقل عدم خلاف است .و عدالت مُقِرّ معتبر نيست در نفوذ اقرار ، بلکه کفر مانع از نفوذ اقرار نيست .
و صبى اقرار او نافذ نيست اگر چه مميز و مراهق و با اذن ولى باشد بنا بر احوط . و بنا بر نفوذ وصيّت صبى مخصوص ، نافذ است اقرار به آن .
ادّعاى بلوغ
و اگر مدّعىِ بلوغ به احتلام باشد در وقت امکان آن ، تصديق مى شود بدون يمين ، و احتياط در اين مقام ترک نشود ؛ و اگر مدّعى بلوغ به سن باشد، محتاج به بينه است . و هم چنين صبيّه اگر مدّعى بلوغ به احتلام يا حيض باشد ، به خلاف بلوغ با سنّ . و در بلوغ با انبات اگر ادّعا بشود ، اعتبار و اختبار لازم است .
و مجنون غير ادوارى و نائم و ساهى و غافل و مبتلى به هذيان و سکران و مغمى عليه ، اقرار هيچ کدام از اينها نافذ نيست .
اکراه در اقرار
و مُکرَه ، به آنچه اکراه بر او شده است اقرار او بى اثر است .
به خلاف اينکه با اکراه بر اقرار بمأة بگويد : «اُقِرّ بمأة و مأة»، که اظهر نفوذ اقرار دوم است . و دور نيست مثل اين باشد اگر اقرار کرد به مأتين که به منزله دو اقرار است که هر کدام به مأة متعلّق است . و هم چنين اگر گفت: «اُقرّ بمأة و زيادة عليها» . و هم چنين اگر بگويد : «اقرّ بمأة و جناية منّى عليه» ، که زائد بر حيثيّت مکره عليها نافذ است، چون اکراهى نيست .
و به خلاف صورتى که اکراه بر اکثر شد، پس اقرار به اقل کرد ، که هيچ [ کدام [ نافذ نيست .و هم چنين اقرار سکران به سبب اختيارى ـ کما هو الغالب ـ نافذ نيست ، بلى بايد او و امثال او ـ که اشاره به آنها شد ـ از کمال عقل در حد متعارف خارج شده باشد ؛ پس کافى نيست در سقوط اقرار ، مجرّد صدق سکران و نحو او .
اقرار سفيه
سفيه محجورٌ عليه ، اقرار او به مالى در ذمه يا در خارج ، مقبول نيست و بعد از زوال حجر مطالبه نمى شود از او ؛ لکن اطلاق اين حکم ، در صورت اقرار به سبب اشتغال ذمّه از انشائيّات در حال عدم اثبات سفاهت او به حيثيّتى که مطالبه از ولى نشود و از خودش بعد از زوال حجر ايضا مطالبه نشود ، خالى از اشکال نيست .
و قبول است اقرار سفيه در غير تصرّفات ماليّه، مثل خلع و طلاق و نسب و موجب قصاص . و در صورت استتباع مفسده ماليّه ، مجبور به نظر ولى بشود يا تبديل به مصلحت بشود، مثل آنکه تصرّف مالى از خود ولى شده در مال سفيه ، و گر نه يا اقرار نافذ نيست يا آنکه لوازم، مترتّب نمى شود نسبت به ضرر مالى ؛ پس نفقه در اقرار به نسب، موجب نفقه بر بيت المال است اگر ولىّ مصلحت نداند و نسب ثابت بشود ؛ و فداء قصاص بر ولى است .
و محتمل است تحليل اقرار ، نسبت به طلاق و مهر و نسب و نفقه ، پس ثابت بشود غير مال مگر آنکه ولى مصلحت بداند که امر جائز مصلحت دار و ممکن است واجب بر ولى باشد، مثل فداء در اقرار به موجب قصاص که مصلحت است از مال مقِرّ و واجب مى شود بر ولى در صورت نفوذ اقرار در قصاص و موجب آن .
و از اين قبيل است اقرار به سرقت، که مقبول در حدِّ ثابت به آن است ، نه در تضمين مال مگر در تقدير صلاح در تصرّف ولى در مال مضمون به نحو متقدّم . و هر چيزى که مشتمل بر مال و غير مال است، مانعى از نفوذ اقرار در غير مال نيست .
اقرار مملوک
قبول نمى شود اقرار مملوک در ملک مولى يا در آنچه در ولايت مولى است ، چه در بدن او يا در مال خارجى يا در ذمّه او باشد ؛ و در هيچ کدام تعجيل ايصال نمى شود ، چه مال باشد يا حد باشد يا جنايتى باشد که موجب ارش يا قصاص باشد ؛ پس اگر اقرار کرد و مولى تصديق کرد، قبول مى شود و تعجيل در ايصال مى شود در عين مال موجود . و اگر مستند به جنايت باشد يا به اتلاف مال مى شود ، بعد از عتق، مطالبه از خودش مى شود، مثل صورت عدم تصديق مولى ؛ چنانچه با تصديق ، عين موجوده دفع به مُقَرّله مى شود . به خلاف آنچه تلف در يد مملوک شده است اگر چه مورد تصديق مولى باشد ؛ پس در همه اينها اتباع بعد از عتق؛ متجه است به جهت تعلّق به ذمه عبد ؛ مگر با تسليم اختيارى مولى مملوک را پس از اقرار به جنايات نفسيّه و ماليّه که تعجيل خالى از وجه نيست .
اقرار مملوک مأذون در تجارت
و اقرار مملوک مأذون در تجارت ، در آنچه متعلّق به تجارت مأذونه است مقبول است ؛ لکن در تبعيّت او بعد از عتق مطلقا يا در زائد بر آنچه در يد است از مال مولى ، تأمّل است . و فرق بين کيفيّت و حد اذن که استنابه باشد و به جاى مولى در مالى مولى باشد يا آنکه رفع حجر باشد و به جاى آزاد باشد، بى وجه نيست ؛ پس در صورت دوم، تبعيّت بعد از عتق مطلقا بدون اختصاص به غير آنچه در يد او است، متجه است ؛ و در صورت اول مصدَّق بودن به جهت امين بودن؛ متجه است مطلقا بدون تخصيص به آنچه در يد او است ؛ بلى مالک با علم به خلاف ، حق دعوى بر مملوک در توسعه اذن و در تحقّق مأذونٌ فيه يا موجب خسارت ماليّه او دارد ، و با يمين مملوک در موارد ظهور در استنابه مطلقه، فصل مرافعه مى شود . و حدى ندارد تصديق مگر حدى را که وکالتِ مطلقه اجنبىِ آزاد دارد ؛ پس مملوکِ مأذون در تجارت به مال مولى مثل وکيل آزاد در تجارت به مال موکّل به وکالت مطلقه است به حسب قاعده وکالت، نه آنچه در وکالت بر خلاف قاعده ثابت بشود .
اقرار در غير تجارت مأذونه
و اقرار مملوک در غير تجارت مأذونه ، به مالى براى غير ، بى اثر است در حق مولى ؛ بلى تأثير در اتباع بعد از عتق بى وجه نيست در ماليات يا مطلقا . و بقاى اذن اگر چه در موارد جريان استصحاب باشد، لازم است ؛ و با انتفاى اذن مطلقا حکم اقرار در غير مأذونٌ فيه را دارد .
اقرار مولى
و اقرار مولى در عقوبات و موجبات آنها از حد و تعزير ، نفوذ ندارد ؛ بلکه در جنايات در غير موارد اجتماع با اقرار مملوک ، تأمّل است در نفوذ اقرار مولى بر مملوک .
و ممکن است گفته شود که اقرار مولى مشتمل است در حق مملوک بر «شهادت» ، و با اجتماع با شهادت ديگرى، بينه محقّق مى شود و احکام آن مرتب مى شود ؛ و با اجتماع با اقرار مملوک، حکم تصديق را دارد و بر آن مرتّب مى شود اتباع بعد از عتق در ماليات يا مطلقا ، به واسطه تسليم مولى مملوک را براى قصاص در نفس يا طَرَف ، يا فداء او را از مال خود مولى که از آن جمله آن مملوک است ، يا مطلقا تعجيل بشود چنانچه محتمل است .
اقرار مفلَّس
اقرار مفلَّس به دين سابقِ بر حکمِ به افلاس، نافذ است ؛ و آيا موجب شرکت مُقَرّله با غرما است قبل از قسمت، يا آنکه اتباع مى شود به مُقَرّبه بعد از زوال افلاس و در غير مورد محجوريّت او از تصرفات از فاضل از حقوق غرما يا متملّک به سبب حادث مثل ارث ؟ در محلش ( که کتاب «حَجر به فلس» است ) مذکور است حکم اين اقرار و اقرار به عين شخصيّه . و در جريان بحث در اقرار به دين لاحق به سبب لاحق معاملى يا غير آن ، تأمّل است ؛ و هم چنين صورت عدم اسناد به سبب دين .وصيّت بر نص و صحيح ، مقبول است در ثلث موصى اگر چه ورثه اجازه نکنند وصيّت را ، به خلاف زائد بر ثلث که محتاج به اجازه ورثه است .و هم چنين اقرار او ، از ثلث انفاذ مى شود براى وارث و اجنبى ، با تهمت و عدم آن ، و اين اظهر اقوال مذکوره در کتاب «حَجر» است .
اقرار به مبهم
و اقرار به مبهم قبول مى شود و مکلّف مى شود به بيان ؛ و اگر امتناع از بيان نمود معامله مى کند حاکم با او به آنچه جائز و صلاح يا لازم مى داند ؛ و اگر امتناع نمود از بيان مى گويد : «ناکل محسوب مى شوى» ؛ و اگر امتناع و اصرار نمود، احلاف مى شود مُقَرّله و حکم مى شود با حلف او به آنچه ممکن است و مدّعى آن است ؛ و اظهر استفاده مرتبه مناسب با معطىِ مقِر و معطىله که مُقَرله است و عدم اکتفاى به اطلاق «مال» بر اول مرتبه ماليّت دار است که به منزله حمل بر هزل است ؛ و هم چنين اطلاق «چيز» به حبّه اى از حنطه . و اين استظهار ، مطّرد در اقرار و وصيّت و نحو اينها است ؛ پس در قبول تفسير مطابق اطلاق، تأمّل است ، به خلاف تفسير به مرتبه دوم و سوم و هکذا که مقبول مى شود.
ترديد در اقرار
اگر بگويد : «براى فلان است بر من يک منّ گندم يا جو» در ذميّات يا يکى از اين دو در خارجيّات ، الزام به بيان و تفسير مى شود و قبول مى شود تفسير به ممکن و محتمل ، اگر تناسب، تعيينِ خلاف نکند چنانچه گذشت . و اگر مُقَرّله نفى کرد ، حق او بر ذمه ساقط مى شود ، و در عين شخصيّه منتظر وضوح امر مى شوند ؛ و در صورت عدم ، محتاج به صلح يا قرعه است و احوط صلح است ؛ و گر نه از هر دو مسلوب است تا آنکه يکى رجوع نمايد .
جهالت در مُقِرّ له
و جهالت در مُقَرّله مثل جهالت در مُقَرّبه، محتاج به تفسير مُقِرّ است ؛ و با تفسير او ، انکار يکىِ غيرِ معيّن به تفسير ، اثرى ندارد و مخاصمه واقع نمى شود اگر بگويد «بر من براى يکى از اين دو است» و بعد تفسير نمود . و در صورت عدم تفسير ، با صلح يا قرعه رفع نزاع بين دو نفر مى شود و احوط صلح است . و اگر دعواى علم بر مُقِرّ نمودند ، قبول مى شود قول مُقِرّ با يمين او به عدم علم فعلى .
ادّعاى بلوغ
دعواى صبى بلوغ را به «سنّ» يا «انبات» ، محل اعتبار و اختبار و استعلام است به مطالبه بيّنه ممکنه ؛ و به «احتلام» در صورت عدم افاده اطمينان به قرائن مقرونه به دعوى با يمين او يا مطلقا ، مورد تأمّل و احتياط است ، و مقتضاى استصحاب، عدم ترتّب آثار است در مواقع شک .
و در لحوق صبيّه در دعواى بلوغ به حيض يا به احتلام ، به صبى در دعواى بلوغ به احتلام ، تأمّل است ، و احوط انتظار تبيّن حال است اگر چه به سائر علامات بلوغ باشد .
مراد از اقرار در مقام
و مراد از اقرار در اين موارد که در بعضى از آنها مطالبه بيّنه يا يمين مى شود ، جامع بين موصوف به اقرار و ادّعا است ، يعنى اصل اخبار از واقع ، که در بعض موارد، موصوف به مدّعى لنفسه على الغير و مطالَب به بيّنه يا يمين مى شود ؛ و در بعض موارد، موصوف به اقرار و اخبار عمّا للغير على نفسه مى شود و بدون مطالبه بيّنه از احدى مسموع مى شود .
اقرار مراهق و اختلاف در بلوغ
اگر مراهق اقرار کرد و بعد از آن با مُقَرّله اختلاف در بلوغ نمودند ، پس اگر قبل از تحقّق بلوغ و حکم به آن است ، مطالبه بيّنه بر بلوغ از مُقَرّله مى شود در تقدير مسموعيّت دعوى از بالغ نسبت به کسى که مستصحب است عدم بلوغ او وثابت نشده باشد بلوغ او ، يا فرض نزاع در زمانى متأخّر از زمان اقرار که اختلاف در بلوغ در آن زمانِ سابق بين دو بالغ باشد ؛ و اگر بعد از تحقّق بلوغ است ، پس لازمِ ترتّب آثار بلوغ بر حکم به بلوغ ، نفوذ اقرار و صحّت معاملات او است .