فصل چهارم : تعقيب اقرار به اقرار
اقرار به خانه اى براى شخصى سپس بريا شخص ديگرى
1. اگر در يد او خانه [ اى ] بود که محکوم به ملکيّت صاحب يد بود، پس در مقام اقرار بگويد : «هذه لفلان بل لفلان» ، يا چيزى مرادف آن در سائر لغات باشد، يا رجوع به اين نمايد ، اظهر اين است که در کلام متّصل ، محکوم به رجوع مى شود و عين را دومى مالک مى شود ؛ و براى اولى با صلاحيّت و اولويت اتمام دال در دومى ، چيزى نيست ؛ لکن مشهور ، قضاوت به عين براى اولى به اقرار اول و غرامت تمام قيمت است براى دومى ، براى حيلولت بين دومى و عين ، به اقرار اول است .
و احوط صلح است ، اگر چه اظهر آن است که مذکور شد . و هم چنين براى سومى اگر در کلام ، سوّم باشد ؛ و لازمِ مشهور، غرامت تمام قيمت براى هر کدام از دوم و سوم است به جهت اقتضاى اقرار بنا بر مشهور و حيلولت بين عين وله در دو نفر اخير که مقتضى تمام قيمت است براى هر کدام از ثانى و ثالث ، و به جهت اختصاص عين به سومى [ بنا ] بر استظهار مقدّم .
تعقيب به اقرار براى دو نفر
اگر در فرض متقدّم بگويد : «بل لعمرو و خالد» ، تمام قيمت تنصيف مى شود بين «عمرو» و «خالد» بنا بر مشهور ، و تشريک در عين مى شود بين اين دو نفر بنا بر استظهار متقدّم و براى اولى چيزى نيست .
اقرار براى دو نفر و بعد براى يک نفر يا دو نفر
اگر بگويد : لزيد و عمرو بل لخالد ، تماما عين، ملکِ خالد مى شود بنا بر استظهار متقدّم ، و تنصيف مى شود مالکيّت عين بين زيد و عمرو و تمام قيمت را مى دهد به خالد بنا بر مشهور .و اگر در فرض مذکور بگويد : بل و لخالد ، تشريک بين دو نفر در عين و به سوّمى ثلث قيمت دفع مى شود که حيلولت در ثلث است که مقتضاى اقرار به عطفِ ظاهر در عطف به دو است که اگر بدون «بل» تمام مى شد، ثلث عين را مالک مى شد بنا بر مشهور ، و تثليث در ملک عين يا تنصيف مى شود بنا بر استظهار متقدّم ، و احوط صلح است در تفاوت بين نصف و ثلث بين سه نفر .
و هم چنين است اختلاف نتيجه بين مشهور و مقدّم اگر بگويد : «غصبتها من فلان بل من فلان» ، که مثل اقرار براى دو نفر است بنا بر مشهور ، و اقرار براى خصوص اخير است بنا بر مقدّم . و اولى و اصرح است از اين اگر بگويد : «غصبتها من زيد لا بل من عمرو» ؛ و مثل اين است اگر بگويد : «غصبتها من زيد و هو لعمرو» ، اگر «واو» حاليّه باشد . و اما اگر مستأنفه باشد، مثل دو جمله غير مرتبطه ؛ پس اگر مستفاد «و هو لعمرو فى الحال» باشد، مسموع نيست غير اقرار به غصب از زيد ؛ و اگر مستفاد «و هو لعمرو واقعا مطلقا» باشد، پس مثل اول است که «واو» در آن حاليّه بود ، و اظهر همين است پس محل دو احتمال متقدّم است .
و اگر بگويد : هذه لزيد و غصبتها من عمرو ، پس اظهر اين است که از قبيل تعقيب اقرار به منافى است و اقرار براى زيد مسموع است و براى عمرو ملغى است، چون منافى با اقرار بلا مانع از نفوذ است و در متعلّق حق غير است، پس براى عمرو ضامن غرامت نيست و براى زيد، ضامن عين است و لازم است دفع عين به زيد .
اقرار به مملوکيّت عبد براى غير
2. اگر اقرار نمايد صاحب يد بر عبد که : «مملوک غير است على التعيين» ، و غير، نفى نمايد مالکيّت او را ، پس اگر عبد اقرار به مملوکيّت براى ثالثى معيّن نمود، و او تصديق نمود ، حکم به ملکيّت براى او مى شود ؛ و اگر ادّعاى حرّيت نمود، قبول مى شود ، و گر نه در حکم مجهول المالک است و امر او مربوط به حاکم شرع است .
ادّعاى عتق و عبد خريد آن
3. اگر اقرار کرد که : مولائى عبد خودش را عتق کرده است ، و پس از اين اقرار ، او را خريد از آن مولى ، دور نيست که حکمِ بيعِ صحيح از جانب مولى مرتّب باشد اگر نداند حين بيع، عتق خود را و عدم قصد مشترى بيع حقيقى را و آنکه مقصودش استنقاذ حرّ است ، چنانچه مشترى مرتّب نمى نمايد حکم شراء حقيقى را . و واقعيّت اطلاق بيع با عدم آن ـ چنانچه مفروض است به سبب عدم قصد شراء حقيقى از مشترى ـ با انفکاک به حسب اعتقاد متعاملَين، منافات ندارد .
و متفرّع بر آنچه استظهار شد اين است که جميع احکام بيع که مربوط به بايع است مرتب مى شود، مثل خيار مجلس و رد به عيب و غبن و شرط ، و لکن مشترى احکام شراء حقيقى در باره او اجراء نمى شود؛ پس خيار مجلس و رد به عيب و خيار حيوان و نحو آنها از توابع شراء مرتب نمى شود ؛ بلى مى تواند فسخ نمايد و استرداد عوض نمايد که به زعم بائع، فسخ و به اعتقاد مشترى رد استنقاذ است که لزوم آور نبوده ؛ و هم چنين اخذ ارش که دراعتقاد مشترى رد استنقاذ در فائت معنوى که سلامت است مى باشد.
و در يد مشترى انعتاق مبيع به اقرار مشترى است به حصول سبب عتق سابقا نه به نفس اقرار .
بلى در بعض فروض در منازعه در بيع و شراء و عدم آن ، قول مشترى مسموع با يمين او مى شود در صورتى که حاکم، عالم به خصوصيّات اشتراء نباشد .
وفات عبد در فرض مذکور
اگر عبد پس از اشتراء مذکور وفات کرد ، براى مشترى است از ترکه او به قدر ثمن واقع در شراء صورى ، زيرا در صورت صدق او که مقطوع مشترى است، ولاء براى مولى است اگر وارث خاصى غير مولى ندارد ؛ و اگر کاذب باشد ـ چنانچه ظاهر از عمل بايع است ـ پس ترکه تماما ملک مشترى است ؛ و در هر دو صورت قدرِ ثمن در صورت وفاءِ ترکه به آن فما زاد، ملک مشترى است على اليقين .
و زائد اگر باشد به حسب اعتقاد مشترى ، وظيفه او ايصال به مالک آن است اگر چه مکذِّبِ مشترى است ؛ و با عدم تمکّن از ايصال و يأس از تغيير حال به رجوع از تکذيب و نحو آن ، معامله مجهول المالکِ حکمى با آن مى شود .
و اگر اقرار به غصب نمودن ذو اليد عبد را از زيد مثلاً نمود پس از آن خواست بخرد آن را براى دفع به مالک عبد، پس شراء استنقاذى به ثمن مخصوص اگر چه ثمن المثل باشد ، صحّت آن به نحوى که بتواند رجوع به آن به مالک نمايد ، موقوف به اذن مالک يا حاکم شرع يا اجازه آنها مى باشد ، و اللّه العالم .
حکم اقرار به صورت خاصّ
4. اگر در جواب کسى که بگويد : «لى عليک کذا» ، بگويد : «قضيتُها» ، يا : «اجّلتَنى ايّاها» ، اقرار به استحقاق و ادّعاى اداء يا تأجيل مى نمايد که بر او است اثبات آنها با بيّنه .