کتاب اقرار
فصل اوّل : صيغه اقرار
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيد الأنبياء محمّد و آله
الاطهرين و اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين
و نظر در ارکان و لواحق اقرار است . و ارکان آن چهار است : صيغه و مُقِرّ و مقرٌّ له و مُقَرّ به .
1. صيغه صريحه اقرار
صيغه اقرار ـ که عبارت است از اِخبار به حقى بر مُقِرّ اثباتا يا نفيا ، که سابق بر اقرار ، ثابت يا منتفى بوده است ـ عبارت از دالّ بر اين اِخبار است ، مثل اينکه بگويد: «لک علىّ يا عندى يا فى ذمّتى»، يا آنچه مفيد مفاد اينها است .
و اقرار به ابراء و به مؤجّل و به مشروط ، مثل اقرار به ثبوت حق و به حالّ در حين اقرار و به منجّز غير معلَّق به چيزى است ؛ و به مفاد نبوى مستفيض «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، نافذ است در موارد مرجعيّت عرف در مفهوم اقرار و سايق آن .
عدم لزوم ابتدايى بودن اقرار
پس لازم نيست ابتدايى بودن اقرار؛ بلکه کافى است استفاده آن از تصديق کلام غير ، مثل اينکه بگويد : «نعم» يا «بلى» يا «اَجَل» ، در جواب کسى که بگويد : «لى عليک مال» ؛ يا آنکه بگويد : «ليس لى عليک مال» ؛ يا آنکه بگويد ـ در جواب کسى که بگويد: «استقرضتَ منّى الفا يا لى عليک الف » ـ : رددتُها يا ادّيتُها ، که اقرار به دَين و ادّعاى اداى آن است .
و هم چنين اگر بگويد ـ در جواب کسى که بگويد : «خانه مسکونى تو مال من است» ـ : «خريده ام آن را از تو» ، که اقرار به ملکيّت و ادّعاى انتقال به شراء است ؛ يا آنکه بگويد در جواب مدّعى ملکيّت معيّنى : «ملّکنى» ، اگر چه حق تمليک اعم از مالکيّت است و محتاج به استفسار و تفسير است مگر آنکه از قرينه مقام، استظهار مالکيّت بشود .
جواز اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد
و اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد با اختلاف متعلَق ، مانعى ندارد و براى هر کدام حکم خودش ثابت است ، مثل انکار زوجيّت از احد الزوجين و انکار بيع و شراء از احد المتبايعين .
لعدم اعتبار لغت خاص
و معتبر نيست لغت خاصه در اقرار ، حتى در حال اختيار ، اگر چه گفته شود به اعتبار عربيّت در عقود و ايقاعات .
اعتبار مجاز با قرينه
و فرقى بين دلالت حقيقيّه لغويه يا عرفيّه و بين مجاز با قرينه نيست .
تعليق در اقرار و اقرار به معلّق
و تعليق به مشيّت و نحو آن به خلاف اقرار منجّز به امر معلَّق در عهد و نذر است . و ممکن است ارجاع به اين قسم بشود اگر بگويد : «له علىّ کذا إن قدم زيد» ، با قرينه بر اراده اين قسم، يعنى اخبار به معلّق نذرى مثلاً .
و اقرار به معلَّق که ذکر شد ، غير اقرار تقديرى تعليقى است که حکم اقرار را ندارد . و اقرار تعليقى مشروط واحد و غير نافذ است رأسا ، و منحلّ به اقرار و اشتراط نيست تا از قبيل تعقيب اقرار به منافى باشد و تبعيض در مأخوذ و متروک بشود .
اگر بگويد : «اگر شهادت بدهد فلان براى تو به حقى يا مالى پس او راستگو است» ، پس اظهر اين است که اقرار تعليقى و غير ملزم است اگر چه شهادت بدهد ، زيرا با عدم جزم به وقوع معلَّقٌ عليه و معلَّق، سازش دارد اگر چه جازم است به استلزام نه به طرفين آن .
به خلاف اينکه اگر بگويد : «اگر شاهدى شهادت بدهد بر وفاق مدّعى و بر خلاف من پس او صادق است» ، که محمل صحيحى جز اخبار به مطابقت کلام بر عليه اين قائل ندارد، پس اقرار بدون تعليق است حکما .
و هم چنين اگر بگويد : «اگر شاهدى شهادت بدهد براى مدّعى ، تصديق مى نمايم او را» . به خلاف اينکه بگويد : «اگر زيد شهادت بدهد، تصديق مى نمايم او را» ، که مانند فرض اول است که بگويد : «إن شهد، زيد فهو صادق» در تعليق اقرار و عدم لزوم به آن .
و مثل «فهو صادق» و «صدّقته» است اگر بگويد : «لَزِمَنى» يا «فهو عدل» با اضافه به زيد مثلاً ؛ به خلاف آنکه بگويد : «ادّيته» که وعد است .
و آنچه استظهار کرديم موافقت دارد با محکىّ از «تذکره» و «شهيدين» در «غاية المراد» و «مسالک» ، و مخالفت دارد با محکىّ از «مبسوط» و «جامع» «ابن سعيد» و جمله اى از کتب «فاضل» و محکىّ از «فخر» از نسبت او به والدش نسبت اين قول را به اصحاب .
انصراف اطلاق اقرار
و اطلاق اقرار به موزون ، منصرف به موزون بلد است ؛ و هم چنين مکيل در اطلاق ؛ مگر با قرينه بر خلاف . و هم چنين اطلاق النقدين ـ از طلا و نقره ـ منصرف به نقد غالب از مسکوک بلد است، چه خالص باشد يا مغشوش .و هم چنين اگر بگويد : «وزن يک درهم نقره يا يک مثقال طلا» ، در درهم و مثقال، منصرف به نقد غالب ، و در وزن، منصرف به ميزان بلد است ؛ و اعتبار در بلد، به بلد مُقِرّ است مگر با قرينه بر خلاف .
تعدّد نقد غالب در بلد
و در صورت تعدّد نقد غالب در بلد ، با رجوع به مُقِرّ تعيين مى شود ، و اگر ممکن نشد، حمل بر اقل مى شود که متيقن است بدون ظهور مخالف .
تکرار و عطف در اقرار
اگر بگويد : «له علىّ درهم» ، يک درهم لازم مى شود اگر چه کلام را تکرار نمايد ، مگر با قرينه بر تأسيس در حد تکرار، مثل خروج از عقلائيّت به لغويت تکرار، و مگر با ذکر واو حرف عطف به مثل : درهم و درهم ، يا درهم ثمّ درهم ، يا درهم فدرهم .
اگر بگويد : «له علىّ درهم و درهمان» ، سه درهم لازم مى شود . و هم چنين اگر درهم را سه مرتبه ذکر کند، محمول بر تأسيس است و سه درهم لازم است به حسب ظهور ؛ و به اين ترتيب در زياده از سه مرتبه .
و اگر بگويد: «له علىّ درهم مع درهم» ، يا «درهم فوق درهم» او «تحت درهم» ، لازم دو درهم است بنا بر اظهر ؛ و هم چنين اگر بگويد : «له علىّ درهم فوق درهم» ، يا «تحت درهم» بر تقدير صحّت اين عبارت .
و اگر بگويد : «له علىّ درهم فوقه درهم و تحته درهم» ، سه درهم لازم مى شود ؛ و هم چنين اگر بگويد : «درهم و قبله درهم و بعده درهم» بر تقدير صحّت تعبير ، بنا بر اظهر .
اگر بگويد : «له علىّ واحد في عشرة» ، اظهر لزوم عشره است مگر در صورت فائده براى توصيف غير آنچه که نتيجتا ضرب است .
معيّت و عدم معيّت در اقرار و تبعيّت و عدم
و اگر بگويد : «غصبته ثوبا في منديل» ، پس به جهت احتمال فائده براى توصيف اقرار به مظروف ، اقرار به ظرف نمى شود ؛ به خلاف صورت عدم فائده و مفهوم معيّت . و هم چنين اقرار به ظرف، اقرار به مظروف نمى شود مثل : «غصبته غمدا فيه سيف» در دوران مدار فائده در توصيف و عدم آن ، به خلاف صورتى که بگويد : «غصبته دابّة بسرجها» يا «دارا بفرشها» ، که افاده معيّت مى نمايد .
اگر بگويد : «غصبته فصّا في خاتم» يا «خاتما فيه فصّ»، هر دو داخل در اقرار مى باشند .
اگر بگويد : «له خاتم» ، پس آمد و با او خاتم با فصّ بود و استثنا نمود فصّ را بعد از انفصال دو کلام و انتفاى قرينيّت، پس قبول نمى شود، چه اراده شخصِ خاتم باشد يا کلّى آن.
اگر بگويد : «له عندى جارية» ، پس آورد جاريه را حامل ، پس داخل نمى شود حمل در اقرار به جاريه تا استثناى آن حمل در زمان قرينيّت اخراج نمايد . و مثل اقرار ، بيع و وصيّت و عهد است در اين خروج .
اگر بگويد : «له علىّ عبد عليه عمامة» ، اقرار به هر دو است مگر با استثناى متّصل ، و هم چنين سائر البسه فعليّه او اگر در توصيف داخل بود ؛ و دخول در يد کافى نيست اگر توصيف نشود، مثل اقرار به عبدى که واقعا لابس لباسى است ، و مثل اقرار به دابه اى که واقعا بر آن زين است بدون توصيف دابه به آن زين بلکه زين در يد صاحب يد بر دابه قبل از اقرار مذکور است .و هم چنين يد مُقِرّ بر عبد و بر لباس او است به تبع يد بر عبد ، و اقرار متعلّق به ما فى اليد بالاصاله است، نه بر هرچه که در يد او است ؛ پس مورد استيلاء تبعى باقى در ملک مُقِرّ است مگر با توصيف در مرحله اقرار ، اگر توصيف محمول بر فائده ديگر مثل معرِّفيّت براى مقصود نباشد . و دور نيست از باب معرّفيّت شخص مقصود مقرٌّ به باشد .
اگر بگويد : «له علىّ الف فى هذا الکيس» ، پس کيس داخل در اقرار، نيست بلکه اگر در کيس چيزى نبود چيزى لازم نيست ، به جهت انتفاى شخص مُقَرّبه در واقع .
بلى يد بر دابّه و البسه آن در عرض واحد است بدون اصالت و تبعيّت ، به خلاف عبد و لباس او .
حکم اشياى داخله شيئى مورد وصيّت
و در وصيّت به صندوقى که در آن مال باشد ، و شمشيرى که در غلافى و در غلاف آن زيور باشد ، و به کشتى که در آن طعام باشد ، بدون توصيف و نحو آن ، که در حکم با اقرار شريک است ، متّبع قرائن مقاميّه است ؛ و حکم در ظرف و مظروف گذشت . و مروىّ در امور مذکوره، تبعيّت است در وصيّت ؛ و دور نيست محمول بشود در صورت عدم قرائن مقام ، بر مواردى که مفهوم باشد که اگر انفکاک و عدم تبعيّت [ مى بود [تصريح به آن مى شد ، و اينکه موارد مذکوره از آن قبيل است .
عطف به بل
اگر عطف به «بل» کرد بين متغايرين مختلفين يا متفقين يا تداخل ، اظهر اعتبار اقرار در اخير و ما بعد «بل» است ، و احوط جمع است مگر در متداخلين که اکثر کافى است ، متقدّم از «بل» باشد يا متأخّر .
تکرار
و در تکرار محض بدون مغايرت ، يکى از مکررها کافى است بر تقدير صحّت عبارت و حمل بر تأکيد ، نه مغايرت ملزمه تعدّد .
و اگر اختلاف به اطلاق و تقييد يا عموم و خصوص بود و در مقدار و وصف متحد بودند مثل : «له درهم بل هذا الدرهم» يا به عکس ، حمل بر واحد متخصص يا متقيّد مى شود ؛ يا : «له درهم بل درهم بغلىّ» يا به عکس ، اقرار به درهم بغلىّ مى شود ؛ و گذشت اظهريت اخذ به اخير .
و اگر در قدر مختلف بودند و يکى از مقدّم يا مؤخر از «بل» ، معين بود ، اقرار در اخير ملزِم است چنانچه گذشت ، و احوط صلح است .
جمع بين مختلفين
اگر جمع کرد در اثبات بين مختلفين در کمّيّت با تعيّن هر دو ، اظهر لزوم اخير است ، و احوط صلح به جمع است ، مثل آنکه بگويد : «له هذا القفيز من الحنطة، بل هذان القفيزان من الشعير» .و اگر حرف «بل» بعد از نفى بود ، اقرار تعلّق به ما بعد «بل» مى گيرد و لازم مى شود در جميع صور ؛ و هم چنين کلمه «لکن» که بعد از نفى فقط واقع مى شود .
و اظهر در مثل «له علىّ عشرة لا بل تسعة» ، موافقت در حکم با صورت تأخّر «بل» از نفى است ، و احوط صلح به زائد است و در مختلفين به جمع .
جريان احکام سابقه در وصايا وعهود
و در وصايا و عهود ، جارى است آنچه در اقرار گذشت .اگر اقرار کرد براى ميّتى به مالى ، لازم است بر او دفع به وارث او . و اگر گفت وارثى غير «زيد» نداند ، ملزم [ است [به دفع مال به «زيد» با دعواى «زيد» انحصار در وراثت را اگر مال، ذمّى باشد ؛ و انطباق واقعى، دائر مدار انحصار واقعى [ است ] ، و ظهور خلاف ، حکم واقعى خود را واجد است ؛ و اگر شخصىّ باشد پس با اذن حاکم و فحص او و ثبوت انحصار در نزد او ، لازم است دفع آن به مُقِرّ له ،و گرنه مال را تسليم به امين مى نمايد با نظر حاکم تا معلوم شود مالک تمام ؛ و به مقتضاى اعتراف ، بدل متيقّن از مملوک وارث فعلى را تسليم مى نمايد به او جمعا بين الحقّين يا حقوق .
اشتمال اقرار بر شرط
اگر بگويد : «إذا جاء رأس الشهر، فله علىّ ألف»، يا آنکه مؤخر نمايد شرط را در عبارت ، لازم مى شود ألف بعد از مجئ رأس شهر، چنانچه مفاد اقرار است ؛ و لازم اين ، تعليق اقرار نيست، بلکه اقرارِ به معلّق است که نحو ثبوت آن معلّق است و سبب ثبوت آن متعلّق به متعلّق بوده مثل نذر .
و هم چنين اگر بگويد : «إن قدم مسافرى، فلزيد علىّ کذا» ، و منافات ندارد لزوم به اين اقرار با اعتبار سبق که مراد از آن به حسب دليل ، اعتبار ثبوت با قطع نظر از اقرار است، نه اعتبار سبق ثابت زمانا بر زمان اقرار .
اگر مالک عبد بگويد : «پدرت را فروخته ام به تو» ، پس انکار کرد شراء را ، احکام شراء با حلف او منتفى مى شوند و مملوک منعتق مى شود به اقرار سيّد به بيع به ولد ، و هيچ کدام ولاء بر آن منعتق ندارد به واسطه اقرار به اينکه انعتاق از ملک غير بوده و به واسطه انکار ولد که انعتاق از ملک او بوده است ؛ و توضيح فرع در مواضع مناسبه ديگر داده مى شود ان شاء اللّه تعالى .
اگر بگويد : «اين خانه را از فلان تملّک کرده ام» يا «غصب کرده ام» يا آنکه «قبض از او کرده ام» ، اقرار است براى فلان به مالکيّت خانه ، به خلاف آنکه بگويد : «تملّکتها على يده» ، که احتمال غير مالکيّت صاحب يد دارد و ظهور در تمليک صاحب يد ندارد .
و اگر بگويد : «کان لفلان علىّ الف» ، لازم مى شود مُقَرّبه و ظهور در زوال دين ندارد ؛ و اگر [ چنين ظهورى ] داشته بود مُقِرّ و مدّعى بود، اگر چه در بعض صور آن اشکال است .
2. اقارير مبهمه
اقرار به مالى براى شخصى و الزام به تفسير
1. اگر اقرار به مالى براى شخصى کرد، صحيح و نافذ است و الزام مى شود به تفسير ؛ و اگر امتناع کرد با قدرت بر تفسير و معرفت آن ، حبس مى شود براى تفسير ؛ و دور نيست اکتفا در تفسير به آنچه حاضر است به تأديه آن که کاشف است از عدم زيادتى مستحَق بر آن .و اگر وفات نمايد قبل از تفسيرِ مقدور ، وارث مطالبه به آن مال مى شود پس تفسير از او خواسته مى شود با ادّعاى مُقَرّله علم وارث را به مقدار مُقَرّبه ؛ و اگر بگويد نمى دانم ، با يمين او مقدّم است قول او بر قول مدّعى و اقل متموَّل تسليم مدّعى مى شود و به ادّعا عمل نمى شود بدون بينه ، مگر با يمين مردوده که در مقام مفقود است به جهت فوت مدّعىعليه و فرض يمين وارث به عدم علم او به مقدار .
ادّعاى مخالفت در تفسير
و اگر مُقَرّله ادّعا کرد مخالفت تفسير مُقِرّ يا وارث را با مراد به اقرار ، با يمين مقر يا وارث فصل مى شود ، و يمين وارث به عدم علم به خلاف است .
تفسير به غير متموّل و غير مملوک و غير منتفع
و اگر تفسير به اقل متموَّل شد، قبول مى شود در صورت عادى بودن تموّل آن در عرف ، نه مثل پوست لوز يا رد سلام يا حد قذف .
و اگر تفسير کرد براى مسلِم مُقَرّله به غير مملوک مسلم ـ مانند خمر و خنزير و جلد ميته ـ قبول نمى شود ؛ و در خمر محترمه، يعنى متخذه براى تخليل با علم به موضوع ، احتمال قبول است، بلکه خالى از وجه نيست .
و اگر اقرار و تفسير مذکوردرخمر و خنزير براى مستحلّ ذِمى شد،قبول، راجح است .و هم چنين جلد ميته بعد از دَبغ براى قائل به طهارت ، تفسير و اقرار به آن،مقبوليّت آنها رجحان دارد .
و هم چنين تفسير به غير منتفَع به و غير مملوک ـ مثل سرگين نجس و کلب عقور ـ در عدم قبول اقرار و تفسير .و کلام در عذره اى که تسميد[ کود ] به آن مى شود در محلش مذکور است .و اگر تفسير کلب به کلب صيد و ماشيه و زرع شد، مقبول است ، مثل اقرار به آنها . و در قابل تعليم براى اين جهت معلومه ، احتمال قبول است، چنانچه محکىّ از «مسالک» است .در قبول تفسير مال مقرٌّ به، به امه مستولده، مثل اقرار به آن، اشکال است ، و تابع بودن براى جواز بيع در امکان و وقوع ، موافق قاعده است ؛ و منع تسليم در عين با غرامت قيمت عين و منافع جمعا بين الحقين، محتمل است ، و احوط اول است؛ پس يا تسليم مى شود و ابطال استيلاد مى شود، يا آنکه غرامت هم نمى شود به دفع قيمت عين و منافع مثل استخدام؛ و در صورت عدم ابطال حق استيلاد که حق اللّه است، تسليم به مُقَرّله نمى شود ، و به حسب اقرار، تغريم مى شود به قيمت اَمه و ولد در روز ولادت و منافع اَمه به تفويت يا اتلاف .
تفسير به غير منفعت محلّله
2. اگر بگويد : «له علىّ شى ء» ، براى مسلمانى ، پس از استفسار تفسير نمود به جلد ميته يا سرگين نجس، پس با عدم اعتقاد منفعت محلّله از مقِرّ و مُقَرّله ، اثرى براى اقرار مفسّر نيست . و اگر معتقد منفعت محلله باشند و حق اختصاص ثابت باشد، دور نيست قبول آن و حمل «لام» به غير تمليک . و احتمال مذکور، قريب ، و در کلب معلَّم، اقرب است از دو مورد مذکور .و هم چنين در تفسير به حبه حنطه که در معرضيّت قريبه به انضمام به مقدار ماليّت و انتفاع باشد ، مثل اقرار به آن و سماع دعواى آن .
و اگر بگويد : «له علىّ مال جليل» يا «عظيم» يا «خطير» ، پس تفسير به قليل کرد، قبول مى شود تفسير در هر چه محتمل باشد صحّت توصيف به عظمت در اعتقاد مقِر .
و اگر بگويد : «له على شى ء» ، پس اختصاص به متموّل ندارد، بلکه قبول مى شود تفسير آن به اقل ما يتموّل، يا اقل حقوق واجب الاداء ، و به آن عمل مى شود در صورت تعذر تفسير .
تفسير لفظ کثير در اقرار
و اگر بگويد : «له علىّ مال کثير» ، پس احوط و اولى تراضى به «ثمانين» است ؛ و معتمد ، رجوع به عرف در صدق کثرت است، يا عدم صدق در اقل ، و تفسير به اقل مصاديق کثرت فما زاد قبول مى شود با عدم محذور ديگر، مثل مجاوزت از ثلث در وصايا .
و اضافه کلمه «جدّا» بعد از اينکه بگويد : له علىّ مال ، مؤثّر در زيادتى نيست، بلکه ازيد از تأکيد استفاده از آن نمى شود .
و اگر بگويد : له علىّ اکثر من مال فلان ، يا من المال الفلانى ، ملزم به مطلق زيادتى بر مال مذکور معلوم مى شود ، و تفسير به آن هم قبول مى شود .
و اکثريّت ، در اعتبار کثرت ، تابع مفضول است ، به جهت صدق اکثر و ازيد بر مالى در مقابل قليل فى نفسه . و «اکثر» محمول بر کثرت عدديّه و مقداريّه مى شود در اقرار و به حسب تفسير ، نه کثرت از حيث کيفيّت و منفعت و برکت ، مگر با قرينه بر خلاف .
و تفسير با اتّصال، قبول است اگر انکار بعد الاقرار نباشد؛ بلکه تأويل، محتمل باشد ؛ و با انفصال، قبول نمى شود مگر با ابهامِ اقرار و عدم ظهور کافى در عرفيّات .
و در تفسير زيادتى و آنچه با آن اکثريّت محقّق مى شود ، رجوع به مُقِرّ مى شود و قبول مى شود تفسير محتمل او ؛ و اگر ممکن نشد تفسير ، اظهر اعتبار تموّل است درنفس زيادتى و محقِّق اکثريّت اگر مزيدٌ عليه، مال است ؛ و تفصيل در مثل حبه اى از حنطه، گذشت .
تفسير به معتقَد
و اگر در مقام تفسير بگويد که اعتقاد من چنين بود که مال فلان اين قدر است، دور نيست قبول و عدم اعتبار به زيادتى واقعيّه از اعتقاد او . و اگر گفت: «زائد معتقد بودم از واقع» ، دور نيست اعتبار به اعتقاد زيادتى و عدم اعتبار به نقص واقعى اگر چه در صورت عدم تفسير ، عبرت به واقع است در دو صورت . و اگر علم به کذب در تفسير او در دو صورت بود ، مسموع نيست ، مثل اقرار به معلوم الکذب .و اگر شهادت صحيحه به يک مقدار داد به نحو تحديد، پس اقرار به اکثر، مسموع نيست . و هم چنين اگر در تفسير ، اعتقاد به مقدارى را با تحديد ذکر کرد پس از آن اقرار به اکثر نمود، مسموع نمى شود .
اقرار به اکثريّت
اگر بگويد : «لى عليک ألف دينار» ، و مدّعى عليه بگويد در مقام اقرار : «لک علىّ اکثر من ذلک» ، پس اظهر رجوع به او در تفسير است ؛ و با تعذر ، اظهر زيادتى يک دينار است بر مُقَرّبه ، و تفسير به آن قبول مى شود ، به خلاف تفسير به يک دانه گندم . [ و ] در صورتى که بدل «اکثر» ، «ازيد» بگويد، احتمالِ قبول اين تفسير است ؛ و با تعذر ، [ احتمال ] کفايت اين قدر زيادتى است .اگر بگويد : «له علىّ اکثر الألف» ، لازم مى شود زائد بر نصف به يکى ، از جنس مذکور از دينار يا غير آن .
اقرار به غصب و استناد آن به طرف
اگر بگويد : «غصبتک شيئا» ، پس در تفسير آن بگويد : «أردتُ نفسک» ، قبول نمى شود، چون حرّ مغصوب نمى شود ؛ و اظهر عدم قبول تفسير است نه اقرار،چون منافات بين اقرار و تفسير، ظاهر است ؛ و انکار بعد از اقرار، مسموع نيست و ملزم به اقل مايتموّل أو يُستحق مى شود ، مثل «له علىّ شيء» اگر متعذر شد تفسير «شيء» . و احتمال تأويلى ديگر هست که در نتيجه متحد است با آنچه ذکر شد .
و اگر بگويد : «غصبتک شيئا» ، و بگويد در تفسير : «اردت نفسک» ، و مُقِرّ لهِ مخاطب، مملوک بود ، اظهر صحّت تفسير است ، و مُقَرّله واقعا مالکِ مخاطب است نه خود مخاطب .
و اگر بگويد : «غصبته» ، و در تفسير بگويد : «اردت نفسه» ، ذکر شد که اگر مرجعِ ضمير، مملوک است، تفسير مقبول است . و اگر در تفسير بگويد : غبنتُه ، مطلقا قبول مى شود و از قبيل قرينة المجاز مى شود که با اتّصال ، تحکيم بر ظهور غصب در استيلاء بر مال عدوانا مى شود و محمول بر اقرار به غبن ديگرى در معامله مى شود .
نحوه تعيين مقدار اقرار به جمع
3. جمع منکّر محمول بر سه است پس اگر بگويد : له علىّ دراهم يا دنانير ، بيش از سه لازم نمى شود، بلکه استفسار مى شود و به تفسير عمل مى شود هرچه باشد ؛ و اگر متعذر شد، چون ازيد از سه که متيقن است مُقَرّبه و مخبر عنه بودن آن معلوم نيست و مقتضاى اصل، برائت است، بيش از سه لازم نمى شود؛ و چون اخبار است نه انشاء، اخذ به اطلاق نمى شود و مخبر عنه واقعِ آن خاص است و آن مجهول مردّد بين اقل متيقن و اکثر مشکوک است و با اصل برائت، تعيين ظاهرى مى شود ، و با اين بيان استدراک تعبير به اطلاق در بعض فروع سابقه مى شود .و اگر تفسير به اثنين نمايد و محتمل باشد رأى او يا رأى مقلَّد او در جمع مطلقا يا خصوص جمع قلّت ، مقبول مى شود و گر نه حمل بر مجازيّت [ مى شود ] . و بودن تفسير قرينه مجاز ، موقوف بر اتّصال است به جمله اقرار .و اگر بگويد : «له علىّ ثلاثة آلاف» ، استفسار مى شود از جنس و وصف ، و بايد مملوک و متموّل و معدود منفصل الاجزاء در متعارف باشد ، و تجزيه تحليليّه تقديريّه واحد متّصل کافى نيست . و اگر تفسير، متعذر شد، حکم جنس و وصف حکم مراتب عدديّه جمع است .
مبيّن بودن معطوف و مجهوليّت معطوف عليه
4. اگر بگويد : «له علىّ الف و درهم» ، يا «الف و درهمان» ، يا «مأة و درهم»، يا «درهمان» ، و هکذا ، درهم و نحو آن ثابت و لازم مى شود ، و الف و مأة مجهول و محتاج به تفسير مى شود ، و علّت، عطف مقابل تمييز است ؛ به خلاف مثل الف و خمسون درهما يا مأة و خمسون درهما که اظهر تمييز است ؛ مگر تفسير متّصل تعيين خلاف نمايد که اظهر مقبوليّت است . و لکن در مثل : «له درهم و الف» ، يا الف درهم و عشرون ، مورد اشکال مى شود . و در همه مذکورات به وحدت سياق مى توان حکم کرد در صورت معلوميّت و مميَّز بودن اکثر و تبعيّت اقل نه عکس ، و در صورت اتّصال تمييز و مميَّز با تعدّد فواصل بين اول و آخر ؛ و در هر صورت تفسير خلاف اگر متّصل باشد، مقبول است .اگر بگويد : «له علىّ درهم و نصف» ، ظاهر، نصف درهم است مگر با تفسير متّصل مخالف . و اگر بگويد : «له نصف و درهم» ، نصف، مبهم است و رجوع به در تفسير آن مى شود ؛ و اگر ممکن نشد، حمل مى شود بر نصف مالى که آن نصف اقل ما يتموّل باشد .
5 . اگر بگويد : له علىّ کذا ، به منزله «له علىّ شى ء» مى باشد و رجوع به او مى شود در تفسير ، و اظهر کنايه از عدد و تبعيّت تمييز است و استفسار براى آن و مرتبه مميَّز مى شود ؛ و اگر تفسير به بيست درهم کرد، اقرار به بيست درهم مى شود .
اختلاف نصب و رفع و جرّ «درهم» در مفاد
و آيا فرق است بين نصب درهم و رفع آن در اين مقام ؟ اظهر چنين است در صورت صدور از اهل لسان با معرفت به آداب صحيحه عربيّت ؛ پس با نصب، محمول مى شود بر عشرين که اقل آنچه منصوب مى شود، مميّزش مى باشد ، با ضميمه اصالة البرائه ، و لکن رجوع به تفسير در مراتب اين عدد مى شود ، و اگر متعذر شد محمول بر عشرين مى شود، چنانچه گذشت در نظائرش .نه آنکه رجوع به تفسير بشود ، و اگر نشد حمل مى شود بر آنچه که «شى ء» محمول به آن مى شود، مثل آن صورت که بگويد : «له علىّ کذا شى ءٌ» .
و اگر مجرور نمايد، حمل بر بعض درهم مى شود و رجوع به او در تفسير مى شود ؛ و با تعذّر ، محمول بر بعض درهم که آن بعض، متموّل باشد مى شود ، لکن اظهر مثل سابق، حمل بر مرتبه مميّز مجرور مى شود و رجوع به او مى شود در تفسير ، و گر نه حمل بر اقل مميَّز به مجرور مى شود با ضميمه اصالة البرائه که صد درهم است ، خصوصا اگر بگويد : «کذا درهمٍ صحيح» ( با خفض ) و وصف براى مضاف باشد ـ کما هو الاظهر ـ نه مضافٌ اليه وگرنه تعبير به «خالص» مى نمود، و به معنى تامّ تأکيد است نه تأسيس .
وقف بر کلمه «درهم»
و اگر وقف بر درهم، با سکون کرد ، متيقّن به حسب مذکور، يک درهم است که در تقدير رفع و جرّ ثابت است ، و رجوع به تفسير او مى شود و بر مأة و سائر مراتب خفض، قبول مى شود ؛ و اگر متعذر شد تفسير ، الزام به درهم واحد مى شود که متيقّن است با ضميمه اصالة البرائه .اگر بگويد : «له علىّ کذا و کذا درهم» ، به رفع يا نصب يا خفض ، چون گذشت حکم در غير صورت عطف و چون ظاهرِ عطف، مغايرت است، پس با حفظ وحدتِ سياق، اظهر آن است که محمولٌ عليه در صورت عدم عطف ، در حالت رفع يا نصب دو چندان مى شود با عطف ، يا سه مقابل مى شود در صورت تکرار عطف ، و هکذا .و على اىّ حال رجوع به تفسير او مى شود در مراتب شى ء يا مميَّز به منصوب يا مميَّز به مرفوع ؛ و در صورت تعذّر تفسير ، اخذ به متيقّن مى شود و نفى زائد به اصل چنانچه ذکر شد ؛ و احتمالات ديگر ضعيف است بالاضافه .
اقرار به خانه اى براى يکى از دو نفر
6. اگر گفت : «اين خانه، مال يکى از اين دو نفر است» ، الزام به بيان مى شود ، اگر تعيين کرد يکى از آنها را، قبول مى شود، چون مصدَّق است در اخبار از نيّت خودش و تفسير و مفسَّر عرفا يک اقرار است ؛ و به مقتضاى تفسيرِ مقبول، تسليم مى شود به مُقَرّله بعد از تفسير ؛ پس از آن اگر دومى ادّعاى آن را نمود مدّعى و خارج است و ذو اليد که مُقَرّله است مع التفسير منکِر و داخل است ، و حکم داخل و خارج مرتب است .
اگر خارج که مدعى است ادّعاى علم به مدعى بر مُقِرّ اوّلى کرد يا ادّعاى غصب کرد ، مى تواند احلاف نمايد مُقِرّ را بر نفى علم در اول و بر يقين به خلاف در دوم بنا بر اينکه اقرار او مؤثّر در غرامت است به سبب تفويت عين به سبب اقرار براى معين ؛ پس بر او يمين است براى نفى غرامت لازمه بر تقدير اقرار ؛ پس اگر نکول کرد ، مدعى با يمين خودش اثبات مدعى مى نمايد و تغريم مى نمايد مُقِرّ را ، و اگر ايقاع حلف کرد، دعوى ساقط مى شود .
به خلاف آنکه اگر اقرار او بعد از اقرار براى معيّن بى اثر است و به منزله انکار بعد از اقرار است که يمين بر او نيست تا با نکول او ، مدّعى با يمين خودش تغريم نمايد مُقِرّ را ، و اين مختار محکىّ «تذکره» و أولى به قبول از ايراد «جواهر» است بر او .
تعقب اقرار براى معيّن به اقرار براى ديگرى
و اگر بعد از اقرار براى معيّن ، اقرار براى ديگرى کرد که مدّعى است ، پس بنا بر سماع اين اقرار ، ضمان مثل يا قيمت براى دوم لازم است براى حيلولت به سبب اقرار سابق مؤثّر . و اگر اوّلى تصديق نمود اقرار ثانى است ، از او مأخوذ مى شود و به مُقَرّله ثانيا مردود مى شود بدون ضمان مُقِرّ در مرتبه دوم .و در استحقاق احلاف اوّلى بعد از اقرار براى دومى ، تأمّل است ، مگر در صورت تکذيب نفس به اقرار براى دومى ، که راجح، عدم استحقاق احلاف است .و بر تقدير استحقاق ، حلف بر نفى علم، کافى نيست ؛ کمااينکه تملّک به مجرد اقرار ذى اليد، مملّکِ مُقَرّله نخواهد بود ، بلکه حلف بر مالکيّت بتّيّه، فاصل خواهد بود .
ادّعاى جهل به تعيين توسط مقر
اگر مُقِرّ بعد از الزام به بيان گفت : نمى دانم معيّن را ، دفع مقرٌّ به به هر دو يا وکيل هر دو يا ـ حاکم در صورت عدم دفع به غير او ـ ، مى نمايد ، و آن دو خصم منازع مى شوند با خروج از يد واقعيّه . پس اگر مُقِرّ را تصديق کردند در نفى علم ، با او طرف دعوى نيستند ؛ و هم چنين يکى از آن دو اگر تصديق کرد ؛ و اگر تصديق نکردند ، قول مُقِرّ در نفى علم به معيّن با يمين او مقدّم است .
و هم چنين در بين متداعيين اگر ادّعا کرده شد بر ديگرى علم را ، منکر، حلف بر نفى علم، ايقاع مى نمايد و دعوى را اسقاط مى کند ؛ و اگر هر دو مدّعى علم ديگرى بودند کذلک با حلف هر کدام، حق ديگرى بر او از اين دعوى ساقط مى شود . و مخاصمه آن دو با هم ، به صلح به تنصيف يا مراجعه به حاکم و صلح حاکم يا امر او به صلح ، فصل خواهد شد .
اگر بگويد : «اين مال ملک زيد يا چيزى غير قابل تملّک است» ، اقرار بى اثر است . و اگر بگويد : «اين ملک زيد و حائط است» ، اقرار به نصف است براى زيد ، و لغو است اقرار براى حائط .
ترديد در متعلّق اقرار
7. اگر بگويد که : «اين عبد يا اين ثوب ملک زيد است» ، معامله اقرار به مبهم با او مى شود و الزام به بيان مى شود ؛ پس اگر تعيين کرد، قبول مى شود تعيين او ؛ پس اگر مُقَرّله موافقت کرد، اشکالى ندارد ؛ و اگر مخالفت کرد ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ؛ لکن اگر ادّعاى تعيّن واقعى غير آن معين را دارد، دعواى او ساقط مى شود ، و چون معيّن، مسلوب از هر دو به اقرار مُقِرّ و انکار مُقَرّله است، مجهول المالک مى شود و تسليم به حاکم مى شود تا زمان علم به مالک ، يا آنکه مُقَرّله رجوع نمايد از انکار به اقرار با احتمال صحّت اقرار به مثل غلط در انکار و نحو آن بنا بر اظهر . و اگر مُقِرّ مصرّ بر اقرار بود و مُقَرّله بر انکار ، مى تواند مُقِرّ آن مال را ايصال به مُقَرّله نمايد اگر چه به طريق دسّ در مال او باشد ؛ و اگر حاکم مطلع شد و صلاح را در اخذ از يد مُقِرّ دانست، مى تواند اخذ نمايد ـ به ولايت بر مالک واقعى ـ و بر طبق نظر خودش تصرّف نمايد .
و هم چنين دور نيست صحّت رجوع مُقِرّ در صورت اصرار مُقَرّله بر انکار ، با احتمال صحّت رجوع به غلط بودن اقرار و نحو آن ، چنانچه محکىّ از «مجمع البرهان» است .
تفسير به جنسى که مقر له مخالف آن است
و هم چنين اقرار، بى اثر است در صورت تفسير به جنسى که مُقَرّله با آن تفسير مخالف باشد ، و مؤاخذه نمى شود به اقرار مفسَّر در صورت کلى بودن مُقَرّبه ؛ و در صورت شخصى بودن ، معامله مجهول المالک مى شود با مفسَّر ، و ثابت نيست مدعاى مُقَرّله چون متعلّق اقرار مفسَّر نيست .
رجوع مقر و مُقِرّ له بعد از اقرار و انکار
و اگر بعد [ از ] اقرار مُقِرّ و انکار مقر له، هر دو رجوع نمودند در يک زمان ، اقرب اين است که مال، مورد تنازع است، زيرا تصديق مُقِرّ له، مقارن اقرار نيست و اقرار مقر مقارن تصديق نيست؛ پس هيچ کدام از اقرار و تصديق اثر ندارد؛ پس مال به سبب سابقِ بر اقرار، در يد مُقِرّ خواهد بود . و اگر رجوع مُقِرّ، سابق بود ايضا در يد مِقرّ خواهد بود . و اگر رجوع مقر له، سابق بود، مال مُقَرّله است و انکار مُقِرّ بعد از اقرار، مؤثّر نيست .اگر مقرِّ به اينکه مال ملک يکى از دو نفر است [ باشد ] ، لکن متعذر شد به سببى تفسير و تعيين ، پس مال به امر حاکم مورد صلح مى شود بين دو نفر ، در صورت ادّعاى هر کدام تمام را و عدم سبق صلح بين خود آن دو نفر .
اقرار به مردد بين اقل و اکثر
اگر مُقِرّ بگويد : «براى زيد بر من يک درهم يا دو درهم است» ، استفسار مى شود ؛ و با عدم تفسير يا تعذر آن ، يکى متيقن است و دوم منفى به اصل برائت است ؛ و هم چنين در نظائر اين اقرار ، اقل عرفى اگر چه حکمى باشد، لازم مى شود در صورت عدم تفسير به اکثر .
اختلاف ادّعا بين مقر و مقر له
8 . اگر بگويد : «له عندى دراهم وديعه» ، و مالک بگويد: که «دَين است» ، اظهر قبول تفسير به وديعه است در صورت اتّصال و انفصال . لکن اگر مالک سابق مدّعى قرض باشد ، مقدّم است قول او با يمين او بر قول صاحب يد با تفسير او ، چنانچه منصوص در دو خبر «اسحاق بن عمار» است و محکىّ از ظاهر «تذکره» در مقام و «نهايه» شيخ و از ابن الجنيد است . و هم چنين است حکم در صورت دعواى مالک ، امانت بودن مال را .
دفع عين متعلَّق اقرار با تعيين، بعد از اقرار به ثبوت در ذمّه
اگر بگويد : «لفلان علىّ الف» ، پس از آن دفع نمود الف را به او و گفت : اين همان مُقَرّبه است ، پس اگر ظهور قول اخير اقوى از ظهور «له علىّ» در ذمىّ بودن الف باشد تفسير به وديعه است ، پس در صورت انکار مُقَرّله ( به اينکه بگويد مقرٌ به دين است و اين مدفوع وديعه بوده ) قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ، لکن اقوائيّت، مورد تأمّل بلکه منع است ؛ و اقوائيّت در عرف با ذمى بودن ، مستظهر از کلام اول است، پس تفسير مستفاد نيست و نمى تواند مقر له، مدفوع را وديعه و مطالبه دين ذمى نمايد ، بلکه ثابت به اقرار ، غير دين ذمى نيست و آن با دفع، تأديه شد و طلب وديعه ادّعا است و مُقِرّ منکر است و بر مدّعى بينه است ؛ و همين مقدار فرق است بين دو طريق که دعوى به دين تعلّق مى گيرد در اول و به عين در دوم ؛ به خلاف اينکه بگويد : «له عندى الف» ، پس از آن دفع الف نمود و گفت : اين مورد اقرار بوده ، که استفاده تفسير و لوازم آن مى شود .
و اگر بگويد : «لک فى ذمتى الف» ، پس آورد آن را و گفت : «هى وديعة و هذه بدلها» ، پس قبول تفسير محتمل، مانعى ندارد، لکن ثمره ندارد اگر منحصر است فرق بين قبول و عدم ، در ضمان مفروض در اينجا به سبب تلف با تفريط ؛ پس فرقى بين دين و وديعه مضمونه نيست .
اگر بگويد : «لک فى ذمتى الف والّتى اقررت بها کانت وديعه» ، پس قبول نمى شود تفسير مذکور که جمع بين ذمى بودن در اصل و وديعه بودن در اصل استفاده مى شود . و در نفوذ اقرار در اصل و معامله دين با اتّصال به آنچه آن را کالمبهم مى نمايد، تردد است ، مگر آنکه بگوييم لغويت اخير متيقّن است و تماميّت اولى مورد احتمال است، پس داخل در عموم حکم اقرار مى شود . و اما در صورت انفصال، پس ظاهرا اقرار نافذ است و تفسيرى که کالمنافى است اثرى ندارد .
اقرار به بدهى و تفسير آن به وديعه و ادّعاى تلف
اگر بگويد : «له علىّ الف» ، و گفت منفصلاً که : وديعه بود و به گمانم باقى بود بعد معلوم شد که تالف شده است بدون تفريط ، پس قبول نمى شود بيان منفصل که مکذب اقرار سابق است ، و عمل بر اقرار است ؛ و هم چنين در صورت اتّصال بنا بر تقريب متقدّم از لغويّت جمله اخيره و عدم صلاحيت براى قرينه بودن.
و اگر در کلام اخير کلمه غير منافيه با ضمان بود قبول مى شود، پس فرقى بين تفسير مذکور و عدم آن نيست .
در تقدير سماع تفسير به وديعه با تقديم آنچه ظاهر در خلاف است پس اگر دعواى تلف بعد الاقرار کرد، مسموع است از ودعى بدون بيّنه و منافات با اقرار سابق ندارد .
اقرار به بدهى و تفسير به عين
9. اگر بگويد : «له فى هذه الدار مأة» ، قبول مى شود و رجوع به او در تفسير آن مى شود ؛ پس اگر تفسير به محتمل نمايد به طورى که صدق نمايد با آن «له علىّ» به نحو حقيقت ، قبول مى شود ، مثل آنکه بگويد : «مرادم آن بود که براى مُقَرّله جزئى است که قيمت آن مأة است» . و اگر صدق ننمايد با آن تفسير، اقرار به اينکه «له علىّ» به نحو حقيقت ، بلکه به نحو مجاز صدق بنمايد ، پس در متّصل قبول مى شود و قرينه مجاز مى شود ؛ و در منفصل در اين مقام، قرينه مجاز قبول نمى شود که انکار بعد از اقرار، صادق است .
و در مورد قبول اگر مُقَرّله انکار نمايد واقعيّت مُقَرّبه را ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به سلب از مُقِرّ نه اثبات براى مُقَرّله ، بلکه معامله مجهول المالک به نحو متقدّم در نظيرش مى شود .
اقرار به «فى» يا «من»
10. اگر بگويد : «له فى ميراث ابى» يا «من ميراث ابى مأةٌ» ، اقرار است به مأة ؛ و هم چنين در امثال اين عبارت از سائر لغات .
و اگر بگويد : «فى ميراثى من ابى» ، يا «من ميراثى من ابى» ، پس مشهور با اين تعبير معامله وعد به هبه مى نمايند و معلّل به تناقض شده است بين اقرار و اضافه به مقر ، لکن اتّصال قرينه، مانع از تناقض است و موجب حمل بر اضافه فى الجمله يا اضافه لو لا الاقرار به نحو کمال ؛ و اظهر عدم فرق است بين دو عبارت متقدّمه چنانچه از «مختلف» و کرکى ( قدس سرهما ) محکىّ است .و هم چنين اگر بگويد : «له الف من هذه الدار» ، اقرار است ، و اگر بگويد : «له الف من دارى» ، اقرار نيست به جهت تناقض متقدّمه با مناقشه متقدّمه .
و روى تناقض مذکور اگر بگويد : «له فى مالى الف» ، قبول نمى شود و مناقشه وارد است ، و تفرقه بين «مالى» و «دارى» ضعيف است وجه آن . و اگر بگويد : «بسبب واجبٍ» يا «بحقٍ واجبٍ» يا «بسبب صحيحٍ» و نحو اينها ، متأکد است آنچه استظهار کرديم .و اگر دو کلام متناقض ـ به حسب حکايت از مشهور ـ به طور انفصال و تعاقب ذکر شد، پس اقرار نافذ است و ظاهر در رجوع ، و انکار بعد از اقرار مسموع نيست .
3. اقرار مستفاد از جواب
اگر بگويد به کسى : «لى عليک الف» ، و نحو اين عبارت از سائر لغات ، پس مخاطب در جواب بگويد : «رددتُها» ، يا «اقبضتُها» ، يا «أبرأتَنى منها» ، اقرار به مدعى است ( چنانچه محکىّ از قطع اصحاب است در محکىّ «کفايه» ) و مجيب، مدعىِ تحقّق برائت و اقباض و قضا است .
به خلاف آنکه بگويد : «خُذ،ها» ، يا «زِن،ها» ، يا «انقُدها» ، که عرفا اقرار، صدق به آن نمى کند . و اگر بگويد : «نَعَم» ، يا «أجَل» ، يا «بلى» ، اقرار صادق است عرفا. و هم چنين اگر بگويد بعد از کلام متقدّم در دعوى : «أنا مقِرّ به» ، يا «أنا مُقِرّ بما ادّعيت» ، يا نحو اينها ، که اقرار صادق مى شود .
اما مثل : «اُقِرّ به لک» ، پس محتمل است اخبار از اقرار مستقبل که اعم از وقوع آن است در استقبال اگر چه عالم به وقوع مستقبل بوده است ؛ پس اقرار منجّز بودن،موقوف به انسداد اين احتمال است به حسب قرائن حال و مقام .
و دور نيست اقرار به سبب، مثبِتِ سبب باشد و آن سببِ ثابت، اثباتِ مسبب نمايد در صورتى که اقرار به اقرار بنمايد ؛ و مثل آن اقرار به قيام بيّنه بر مالکيّت زيد آنچه راکه در يد مُقِرّ است [ مى باشد ]؛ به خلاف اينکه بگويد : «لستُ منکِرا»، که اعم از اقرار است،چنانچه شاهد [ آن ] است صحّت اينکه بگويد :«لا اُنکره و لا اُقرّ به» ؛ و هم چنين در صورت عدم اتّصال .
و اگر در جواب «لى عليک کذا» بگويد : «أنا مُقِرّ» ، و اقتصار نمايد ، پس اقرار است اگر احتمال غير مطابقت با دعوى ضعيف و کالعدم است و لو بمعونه جواب بودن بدون احتمال اراده امور ديگر .اگر بگويد به مخاطب : اشتريتَ منّى يا استوهبتَ منّى ما فى يدک ، پس مخاطب بگويد : نعم ، اقرار است به شراء و به هبه، و ملزَم به حکم مُقَرّبه مى باشد .
اگر بگويد : «اشترِ منّى» ، يا «اتّهب، منّى» ، پس گفت مخاطب : «نعم» ، اقرار به ملکيّت نيست، زيرا احتمال توکيل مالک يا ولايت بر مالک، قائم است ، و اعتراف به صحّت اشتراء و اتّهاب، اعم از اينها است . مگر اينکه بگويد : «اشتر منّى عبدى» ، يا «اتّهبه منّى» ، پس مخاطب بگويد : نعم ، که ظاهر جواب مطابق با ظاهر سوال ، اعتراف به مالکيّت او است که مضاف است عبد به سوى او در کلام او به حسب اعتقاد او و مخاطب .
اگر بگويد : «أ ليس لى عليک کذا» ؟ پس مخاطب بگويد : «بلى» ، اقرار است مثل قول کريم «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَى»؛ به خلاف اينکه بگويد : «نعم» .
4. صيغ استثنا
استثناى از اثبات و نفى
قاعده اُولى : استثناى از اثبات، نفى است ، و از نفى، اثبات است ؛ و اين مطلب در محاورات عرفيّه عقلائيّه قابل انکار نيست .
استثناى متصّل و منقطع
قاعده ثانيه:استثناى از جنس جائز است و حقيقت است،و از غير جنس جائز است و تجوّز است فى الجمله؛و مراد از «جنس» دخول لولا الاستثناء است ،و خلاف آن غير جنس است .
کمى و زيادى باقيمانده
قاعده ثالثه در کفايت مطلق بقيه در صحّت استثناى تردد است ؛ و بر تقدير لزوم بقاى اکثر ، کفايت اکثريّت فرديه ايضا مورد تأمّل است ، و قبول عرفى، آن را به نحو حقيقت ، فاصل است ، چنانچه اوسعيّت باب تجوّز در موارد وجود مصحح معلوم است .
1. تفريع بر قاعده اُولى ( اثبات و نفى )
تأثير نصب و رفع تمييز در مفاد اقرار
اگر بگويد : «له علىّ عشرة الاّ درهما» به نصب درهم ، اقرار به تسعه است ؛ و اگر به رفع درهم بگويد و قاصد توصيف باشد، اقرار به عشره است و محمول بر آن است از عارف به عربيّت که از قانون آن تجاوز نماينده نيست ؛ و اين تفريع بر قاعده اثبات و نفى در استثنا است .
اگر بگويد : «ماله عندى شى ء الا درهم» به رفع ، و هم چنين : «ماله عندى عشرة إلاّ درهم» به رفع درهم ، اقرار به يک درهم است .
و اگر بگويد : «ماله عندى شى ء إلاّ درهما» به نصب درهم ، پس مشهور اين است که اقرار نيست ، و اقرب مماثلت با رفع است در صورت عدم شذوذ نصب در عرف قائل .
تعقب در استثنا
و اگر بگويد : «له علىّ خمسة إلاّ اثنين و إلاّ واحدا» ، اقرار به اثنين است در صورت عدم استهجان در تخصيص اکثر .
و اگر بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ ثلاثة» ، اقرار به ثمانيه است در تقدير صحّت اين دو استثنا.
پس در صورت عطف استثنايى به ديگر و در صورت عدم صحّت استثنايى از متّصل به آن ، استثناى راجع به مستثنى منه اول مى شود در تقدير صحّت آن استثنا؛ و گر نه خصوص استثناى مبطِل، باطل مى شود ، و صحيح است استثنايى که کلام، محفوظ از اخلال با آن مى شود .
و در مثل : «له علىّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين» ، بر تقدير صحّت اين تعبير و صحّت استثناى اثنين از ثلاثه ، لازم يک درهم است و دو استثنا به منزله يک استثنا، يعنى «إلاّ واحدا» است .
اگر بگويد : «ماله علىّ عشرة إلاّ خمسة إلاّ ثلاثة» ، و استثناها صحيح باشد ، اقرار به اثنين است، زيرا خمسة اثبات و ثلاثة نفى [ است ] پس اثنين باقى مى ماند .
و اگر بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية» ، اقرار به تسعه است، زيرا تسعه نفى است و ثمانيه اثبات و با واحدِ باقى در مستثنى منه، تسعه مى شود .
و اگر تعاقب بشود استثناها تا واحد و بگويد : له علىّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة إلاّ ستة إلاّ خمسة إلاّ اربعة إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين إلاّ واحدا، پس مقتضاى نفى سابق و اثبات لاحق ، جبران سابق منفى به اثبات لاحق است؛ و لازمه آن که تا واحد متعاقب بوده استثناها ، اقرار به خمسه است؛ چنانچه ظاهر است بعد از ملاحظه آنچه ذکر شد . و هم چنين اگر در مثال مذکور، مجموع منفى ها از مجموع مثبتها استثنا شود، باقى خمسه است .
و هم چنين اگر استثنا شود هرمتأخّر از مقدّم متّصل تا به مستثناى اول در مثال ، خمسه باقيمانده و آن اگر اخراج از عشره شود خمسه باقى ماند و همان مقر به است .
محکى از «دروس» در مقام
و اما آنچه محکىّ از «دروس» است در صورت تعقيب واحد درنهايت صورت مذکوره در اينجا به اثنين و ثلاثه و هکذا ، از استنتاج لزوم واحد ، پس مناسب اعتبار به جمع ازواج و مثبتات ، و جمع افراد و منفيات ، و اخراج دومى از اولى است نه عکس ، و نتيجه، لزوم واحد مى شود ؛ و اين موافق با طريقه دوّم است در ضابطهايى که ذکر شد ؛ لکن صحّت اين گونه استثنا به اينکه بگويد : «إلاّ واحدا إلاّ اثنين» عرفيّت آن محل منع است يعنى تعبير از اين مقصود به اين عبارت ؛ و اما احتمال تعبديت در حمل اين عبارت بر اين قصد، پس بى وجه است ؛ و بر تقدير صحّت ، در آنچه فرض کرده است و استنتاج کرده است، موافق با ضابط دوم است .و لزوم استثنا از مستثنى منه اولى در صورت عدم امکان استثنا از متّصل سابق ، حکم استثناى عرفى عقلايى است ؛ و هم چنين جمع هر يک از ازواج و افراد و اخراج مجموع منفيّات از مجموع مثبتات ، حکم استثناى صحيح عرفى است .
ايراد دوم مرحوم صاحب «جواهر» ـ قدس سرّه ـ بر محکى از دروس
و در «جواهر» در ايراد دوم به محکىّ از «دروس» مى فرمايد در اشکال به استثناى اثنين با اثبات آنها در فرض محکىّ از «دروس» که : «استغراق مانع است از استثناى اثنين از واحد يا اثنين که واحد از آن مستثنى است و نمى شود استثنا از خمسه ثابته تا آخر استثنا تا واحد ، و گر نه استثناى اثنين از خمسه ثابته، مقتضى نفى اثنين است و فرض کرديم اثبات آنها را ؛ و هم چنين نمى شود استثناى اثنين از خمسه منفيه فى نفسها، زيرا اخراج اثنين از خمسه ، لازم آن بقاى ثلاثه است ، و لازم استثناى ثلاثه بعدى از آن، استغراق است ؛ و دعواى خروج ثلاثه از سبعه ثابته که خمسه مقدّم و اثنين متأخّر است ، لازمه آن، تعدّد ادات استثنا است، زيرا اين سبعه مقدّم و مستثنى منه ثلاثه است و متأخّر و مستثنى از سبعه مشتمل بر آن است و با توضيح عينيّت بعض مستثنى منه با مستثنى است در اثنين» ؛ و اين ايراد دوم «جواهر» براى توضيح مراد ايشان مذکور شد با شرح آن .و جارى است آنچه مذکور شد از سوال و جواب ، در فرض ديگر محکىّ از «دروس» ، يعنى بگويد : «له علىّ عشرة إلاّ واحدا تا تسعه» ؛ و تفصيل آن در «مسالک» و «جواهر» مذکور است .
اگر استثناى متأخّر ، به قدر متقدّم يا ازيد از آن باشد ، هر دو راجع به مستثنى منه مى شوند ، و محتمل است رجوع به اقرب از مستثنيات که قابل استثناى اين مجموع از آن باشد، بلکه اين اقرب است ؛ و جارى است استبعاد صحّت اين تعبير بدون احتمال نسيان و تذکّر در مثل : «له عشرة الا ثلاثة إلاّ واحدا إلاّ واحدا» . و اگر بگويد : «له عشرة إلاّ واحدا إلاّ واحدا» پس واضح است حکم، لولا مناقشه متقدّمه در تعبير از مقصود به اين عبارت بدون عذر عقلايى .
عدم فرق بين اعداد و اعيان در استثناى از ديگرى
فرقى بين اعداد و اعيان نيست در استثناى هر کدام از ديگرى و استثناى بعض از هر کدام، از کلّ آن ، در صحّت استثنا در جميع اينها ؛ و خلاف بعضى بى وجه است .
و هم چنين اگر بگويد : «لفلان هذه الدار و هذا البيت منها لى» ، يا «و بيتها لى» ، يا «لفلان هذا الخاتم و الفصّ لى» ، با اتّصال کلام ؛ به خلاف انفصال که رجوع از ظاهر اقرار ، و انکار بعد از اقرار است .
اگر بگويد : هذه العبيد لزيد إلاّ واحدا ، صحيح است و مکلّف به بيان ابهام مستثنى مى شود ؛ پس اگر تعيين کرد، صحيح است ؛ و در صورت انکار مُقَرّله تعيين را ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به قصد خودش از اقرار . و با امتناع از تفسير ، امر، مربوط به حاکم شرع مى شود . و هم چنين اگر يکى از عبيد مُرد و تعيين ميّت نمود، قبول است ؛ و با منازعه ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است .
2. تفريع بر قاعده ثانيه ( استثنا از جنس )
صحت استثناى منقطع
اگر بگويد : له علىّ الف إلاّ درهما، پس چون استثناى منقطع و از غير جنس،عرفيّت دارد و خلاف ظهور نيست پس محمول بر صحّت است ، و تفسير الف با مقر است ؛ پس اگر تفسير کرد به چيزى که قابل استثناى درهم يا قيمت آن است اشکالى ندارد ؛ و اگر قابليّت ندارد پس جمع بين تفسير و استثنا، ممکن نيست . و دور نيست عدم صحّت استثنا، نه تفسيرى که لابد منه است با ابهام مستثنى منه ؛ پس چون جمع بين صدر کلام و ذيل آن ممکن نيست ، صدر مأخوذ است و ذيل از قبيل تعقيب اقرار به منافى است ، و اين قول محکىّ از «ابوعلى» است .اگر بگويد : «له علىّ الف الاّ ثوبا» ، مکلّف به بيان قيمت ثوب مى شود ، لکن اگر استثناى منقطع صحيح نباشد حتى با مجاز بودن آن ، باطل مى شود استثنا، و گرنه چنانچه بيان شد، اگر بيان کرد چيزى را که با آن صحيح مى شود استثناى قيمت ثوب از هزار درهم ، صحيح است ، و گر نه اقرار به الف، محکَّم است و استثناى بعدى کالعدم است .
مجهوليت مستثنى و مستثنى منه
اگر مستثنى و مستثنى منه مجهول بودند مثل اينکه بگويد : «له الف الا شيئا» ، مکلّف مى شود مقِر به تفسير در هر دو .
و در استثناى از جنس يا غير جنس ، و استيعاب نفس يا قيمت ، و صحّت اخراج عين يا قيمت و عدم صحّت ، و صورت بطلان تفسير مستثنى به چيزى که قابل استثنا نباشد، حکم آنها از بيانات سابقه در صورت انفراد دو مجهول از هم ، معلوم مى شود .
و هم چنين است صورت مجهوليّت هر دو از هرجهت ، مثل اينکه بگويد : «له علىّ شى ء الاّ شيئا» ، يا «له علىّ مال إلاّ مالاً» ، در احتياج به تفسير ؛ و بايد مستثنى [ منه [ازيد از اقل ما يتموّل باشد تا در صورت تفسير مستثنى به ما يتموّل ، بقيه در مستثنى منه ، متموّل باشد ؛ لکن صحّت اين گونه تعبيرات و عقلائيّت آنها اگر چه با تفسير متأخّر باشد ، محل تأمّل است .و در صورت تعذّر تفسير يا امتناع از آن و عدم امکان استفسار با اجبار حاکم ، مقتضاى اصل برائت، عدم زياده بر متموّل است در مستثنى و عدم نقص از متموّل است در مستثنى منه بعد از اخراج مستثنى . و کلام از حيث جنس و غير جنس و استيعاب و عدم آن مثل ما سبق است .و اتحاد مستثنى منه و مستثنى در لفظ ، غير اتحاد در واقع است؛ پس لازمه آن، استيعابِ واقعى نيست تا حکم به بطلان استثنا بشود ؛ بلى بر تقدير بطلان استثناى مذکور ، مکلّف به تفسير مستثنى منه فقط مى شود .
3. تفريع بر قاعده ثالثه
استهجان تخصيص
بايد بعد از استثنا، با ملاحظه بقيه در مستثنى منه ، استهجان تخصيص نباشد ، مثل استلزام تخصيص اکثر يا مساوى فى الجمله ؛ پس اگر بگويد : «له علىّ درهم الا درهما» ، استثناى صحيح و مقبول نيست و از قبيل تعقيب اقرار به ضد است و ملزَم به يک درهم مى شود .
و اگر بگويد : «له علىّ درهم و درهم الا درهما» ، اظهر لزوم يک درهم است ، و رجوع استثنا به مجموع است نه به اخير تا باطل باشد با امکان تصحيح به ارجاع به مجموع ؛ و اين وجه محکىّ از «مبسوط» و «سرائر» است .و وجه اظهريّت عرفيّه اين وجه اين است که واو عطف، به منزله الف تثنيه است و اختلاف در مفهوم از استثنا است، نه در مستثنى منه؛ پس همچنان که متعذر است ارجاع به اخيره ، متعذّر است ارجاع به جميع . و ممکن است ارجاع به مجموع ، و صون کلام کلاًّ از لغويّت، ارجاع به مجموع است با ملاحظه آنچه ذکر شد ، و اين مختار «جواهر» است با همين بيان با توضيح .و اگر گفته شود که رجوع به اخير مى نمايد ـ چنانچه محکىّ از «محقّق» و «آبى» «رحمهما اللّه » و جمعى است ـ استثناى باطل است و ملزَم به دو درهم است .
اگر بگويد : «له ثلاثة دراهم و درهمان إلاّ درهمين» ، مستثنى از ثلاثه اگر خللى در تخصيص اکثر نباشد ؛ و گرنه از مجموع است مثل «درهم و درهم إلاّ درهم» ، و نتيجه على اىّ تقدير لزوم ثلاثه است ؛ چنانچه اگر بگويد : «له درهمان و درهمان إلاّ درهمين» ، استثناى از مجموع است، بنا بر آنچه گذشت در «درهم و درهم إلاّ درهمين» ، و لازم در مقام دو درهم است .
و اگر بگويد : «له ثلاثة الاّ درهما و درهما و درهما» ، پس دو درهم لازم است بنا بر اخلال تخصيص اکثر ، و گر نه خصوص استثناى اخير باطل است و يک درهم لازم است ، و هو العالم .
s