فصل ششم :اقرار به نسب
قبول اقرار به نسب و ثبوت آن به اقرار ، اتّفاقى و مدلول عمومات و خصوصات است ، و در آن مسائلى است :
اقرار به بنوّت ولد صغير
1. اثبات نمى کند اقرار ، نسب ولد صغير را مگر آنکه بنوّت ممکن باشد و مجهول باشد و منازعى نداشته باشد .
پس اگر امکان ولادت نباشد و اقرار [ کرد ] به بنوّت ولدى که عادى نيست ولادت با اين سنّ از مُقِرّ بعد از بلوغ او ، قبول نمى شود اقرار در آثار ثابته براى مقر . و هم چنين اگر اقرار کرد به ولادت مساوى در سنّ با مقر ، قبول نمى شود . و هم چنين اقرار [ به [ولادت کسى که بين مُقِرّ و والده ولدِ اقرارى ، مسافتى باشد که طى اين مسافت براى وصول به مادر طفل با ملاحظه سنّ طفل و مُقِرّ مناسبت ندارد مگر به خلاف عادت به نحوى که شبيه به اعجاز باشد .و هم چنين اگر معلوم باشد انتساب ولد به غير مقر ، قبول نمى شود اقرار با علم مذکور يا لحوق شرعى به سبب فراش يا غير آن .و اگر مدّعى ولادت ، با مُقِرّ نزاع نمايد در ولادت ولدى از او ، محتاج است قبول اقرار به بينه يا قرعه که رفع نزاع نمايد بين دو اقرار متضاد .
اعتبار تصديق در کبير
و در اين شروط فرقى بين آنکه ولد، صغير باشد يا کبير، نيست ؛ بلى ممکن است فى الجمله اعتبار تصديق کبير در اثبات نسب به اقرار ؛ اگر چه در بعض عبارات ، مذکور «صغير» است ؛ و شايد به مناسبت وجود سائر موجبات و موانع در کبير اين تقييد واقع شده در آنها .
اگر حربيّه اى با ولد خود داخل دار الاسلام شد...
اگر حربيّه اى داخل دار الاسلام با ولدى شد، پس فردى مسلم يا ذمى استلحاق نمود آن ولد را ، به او ملحق مى شود ، مگر با علم به عدم مواصله بين مُقِرّ و بين مادر طفل در زمان مناسب با ولادت او ، چه آنکه مواصله لازمه در دار الکفر بوده يا در دار الاسلام . و مواصلت لازمه، اعم [ است ] از وطى يا مساحقه با موطوئه مقر يا آنچه حاصل مى شود از انفاذ قاروره ، در صورت امکان و احتمال يکى از طرق مذکوره .
و اما ولد ولد پس خارج از منطوق روايات خاصه؛ است لکن تعدى به الغاى خصوصيّت بلکه صدق عرفى ولد، خالى از وجه نيست در اثبات نسب . و اما ترتّب آثار بر نفس مُقِرّ ـ مثل وجوب انفاق و حرمت نکاح ـ پس محل اشکال نيست. و هم چنين فرقى بين اينکه مُقِرّ اب باشد يا اُمّ نيست ، به الغاى خصوصيّت که ذکر شد . و لازمه شمول ، عدم احتياج به تصديق کبير يا صغير بعد از کبر است .و آنچه متيقن است احکام و آثارى که بر عليه مُقِرّ است از قبيل وجوب انفاق و حرمت نکاح است ، و اما ثبوت نسب با تمام آثار آن در غير صغير، پس خالى از اشکال نيست در صورت عدم تصديق اقرار از کبير .و با تصديق مذکور ثابت مى شود با شروط مذکوره ـ از امکان و عدم لحوق به غير و عدم منازع ـ احکام اقرار که بر عليه مُقِرّ مى باشند، مثل وجوب انفاق و حرمت نکاح ، و ثابت مى شود نسب و سائر آثار او، مثل ثبوت با بيّنه ، و مترتّب مى شود آثار او مثل اخوّتِ آنکه اقرار به ولادت او شده براى سائر اولاد مُقِرّ و هکذا مثل اينکه ولد مقرٌّ به، حفيد مقِرّ مى شود ، و اب و اُمّ مُقِرّ، جد وجده طفل مقرٌّ به مى شوند ، و اخوه و اخوات مقِرّ، اعمام و عمّات مى شوند ؛ و هم چنين است اقرار به اخوّت و نحو آن .
و هم چنين معتبر است تصديق ، در اثبات نسب کبير ، در اقرار به سائر انساب غير از بنوّت ، بلکه ممکن است ارجاع آنها به بنوّت بالواسطه .
و هم چنين فرقى بين والد مُقِرّ و والده مقره به ولادت در احکام اقرار بلکه در ثبوت نسب به اقرار نيست بنا بر اظهر .
عدم اعتبار تصديق دو صغير
و در صغير معتبر نيست تصديق اگر چه بعد از کبر باشد ، بلکه ثابت مى شود نسب صغير با اقرار با شروط مذکوره و تأثير ندارد انکار او بعد از کبر سنّ ؛ و هم چنين آن که در عدم اهليّت، مثل صغير است، مثل مجنون و ميّت ؛ به خلاف کبير که عاقل و حىّ باشد که تصديق او معتبر است در ثبوت نسب به نحو متقدّم با شروط ثلاثه متقدّمه .
اثبات سائر انساب به وسيله اقرار
و در سائر انساب ، احکام مرتّبه بر اقرار مرتب مى شود و ثبوت نسب با کبر مقر به و تصديق او حاصل مى شود . و ثبوت آن در صغير از آنها مطلقا و خصوصا با تصديق بعد از کبر و در کبير با تصديق ثابت مى شود نسب بين متصادقين بدون تعدى به غير ؛ و امّا به نحوى که متعدى به سائر ورثه باشد و توارث همه از طريق اقرار ثابت بشود مثل بيّنه با شروط ثلاثه مذکوره و با تصديق در کبير ، محتمل است بلکه خالى از وجهِ مبنى بر الغاءِ خصوصيّت در موارد نصوص نيست . و موارد ثبوت وارث محقّق غير ثابت به اقرار ، از قبيل وجود منازع است که عدم آن يکى از شروط مذکوره بوده؛ لکن چون که معروف، عدم تعدى است در غير موارد نصوص مذکوره، پس احتياط به صلح در اموال در غير موارد بيّنه موافقه ، مناسب است . و هم چنين در وجوب انفاق و حرمت نکاح که فرض آنها بشود احتياط مناسب است .
لزوم تصديق کبير در اثبات غير ولد صلبى به اقرار
پس در غير ولد صلبى ، بدون تصديق کبير ، نسب ثابت نمى شود و با تصديق او، محل احتياط است در تعدى توارث به غير متصادقين از سائر انساب ، نه در حکم اقرار و نه در ثبوت نسب بخصوص متصادقين ، بلکه در تعدى و ثبوت نسب مطلقا؛ چنانچه در ولد صلبى صغير يا کبير با تصديق ثابت شد .
و بالجمله آنچه معروف است از قصر ثبوت نسب مطلقا به اقرار به ولد صلبى صغير يا کبير با تصديق و حکم در غير ولد صلبى به سبب اقرار با تصديق به ثبوت نسب در خصوص متصادقين بدون تعدى به سائر منسوبين ، موافق با احتياط موافق با اصل است در طريق مناسب احتياط ، اگر چه تفريق بين موارد مثل تفريق بين اخوين و اختين، خالى از تأمّل نيست .
اقوال در ولد صلبى و غير صلبى
و آنچه به حسب اقوال در مسأله معروف است اين است که : عدم اعتبار تصديق در ولد صلبى صغير ، اتفاقى است ، و ثبوت نسب با اقرار به ولادت او ، اتفاقى است بقول مطلق، يعنى با تعدّى به سائر اقارب ؛ و در ولد کبير صلبى، اعتبار تصديق اتفاقى است در توارث بين آن دو ، و هم چنين در سائر انساب و در ولد غير صلبى ايضا مذکور است ؛ و در غير ولد صغير، تعدى به سائر اقارب نمى نمايد به حسب اقوال ، و وراثت مقصور به متصادقين است اگر چه صغير بعد از کبر تصديق نمايد .
و در لحوق ولد کبير با تصديق، به ولد صلبى صغير يا به سائر انساب در تعدّى نسب به غير متصادقين يا عدم تعدى ، اختلافى بين عبارت «شرائع» و «نافع» مذکور شده است . و ممکن است گفته شود اگر حکم، در ولد صلبى صغير، حکمِ اقرار است و با او نسب به قول مطلق ثابت مى شود، پس فرقى بين ولد صغير و کبير با تصديق نيست ؛ و اگر زائد بر حکم اقرار است ـ کما هو الظاهر ، و لذا معتبر است تصديق ، و مبناى توارث، اجماع است ـ پس فرقى بين کبر از ولد يا غير ولد نيست که در هر دو تصديق، معتبر و توارث، غير متعدى است ؛ لکن مقتضاى دو روايت در اقرار به ولد که متعقّب به نفى باشد با مسلّميّت حکم ـ چنانچه از «مسالک» مستظهر است ـ لحوق ولد کبير با تصديق به ولد صغير است، نه به سائر انساب مقرٌبها ، چنانچه صريح محکىّ از «مسالک» است در فرق بين ولد و غير ولد ؛ و احتياط مناسب موارد در غير اقرار به ولد صغير و در غير حکم نفس اقرار در همه موارد، در محلش است .
و ايضا محل احتياط در غير ولد صغير در تعدى توارث به سائر انساب است، نه در توارث بين متصادقين و مقِرّ و مُقَرّبه است که ظاهرا اصل آن مسلّم است و تعدى مورد اختلاف است .
و صغير از ولد غير صلبى، مثل کبير ولد است در صورت تصديق بعد از کبر صغير که در همه اينها خروج از محل اجماع است که توارث بين خصوص متصادقين و عدم ثبوت تعديه مثل ولد صغير صلبى است .
چند فرع
انکار اقرار به اخوت توسط يکى از سه برادر
فرع. اگر اقرار کرد يکى از دو فرزند ميّت ، به ولد ديگر براى ميّت ( و هر سه از ذکور بودند يعنى متساوى در ارث بودند ) و فرزند ديگر انکار نمود ، براى منکر، نصف ميراث و براى مقر، ثلث است و براى مقرٌّ به سدس است .
اقرار زوجه به ولد براى ميّت
فرع. اگر براى ميّت اخوه و زوجه باشد پس زوجه اقرار کرد به ولدى براى ميّت ، براى زوجه ثُمن است و بقيه، مال ولد است با تصديق اخوه ؛ و اگر انکار کردند و ثابت نشد نسبت ولد ، براى اخوه سه ربع است و براى ولد، تکمله ارث زوجه که سدس باشد، ثابت است . و اين دو فرع ، از موارد وجود منازع است که بايد با بيّنه ثابت بشود نسب آن که مورد نزاع است .
اقرار شخصى به بنوّت صبى مجهول النسب بعد از وفات وى
اگر صبى مجهول النسب وفات نمود پس شخصى اقرار به بنوّت او کرد نسب ثابت مى شود و براى مُقِرّ است تمام مال او اگر چيزى داشته و وارث ديگرى نباشد که نسب او محفوظ و ثابت باشد .و مقتضاى وجود شروط متقدّمه، ثبوت نسب است در استلحاق عبد يا امه غير با تصديق کبير و عدم منازع ؛ و هم چنين استلحاق غير صاحب فراش ، آنکه را که منتفى به لعان از صاحب فراش شده است ؛ و هم چنين استلحاق مملوک کبير خود با تصديق و عدم منازع در نسب ؛ و در صورت عدم تصديق اگر چه تکذيب نباشد؛ ثابت نمى شود، چنانچه گذشت .
تصادق بالغين بر نسب و رجوع از آن
اگر بالغَين تصادق کردند بر نسب پس از آن رجوع نمودند، پس محکىّ از «دروس»، عدم قبول رجوع در اقرار به بنوّت، و تردد در اقرار به نسب ديگر است ؛ و مقتضاى صحيح، اعتبار بقا است بر اقرار در هر دو مقام در اثبات نسب که بر خلاف قاعده در اقرار است ؛ و مقتضاى دو روايت، عدم تأثير امتناع بعد از اقرار در ولد است، چنانچه مورد عمل باشند موافق قطع محکىّ از «دروس» قابل رفع يد به آن از دلالت مفهوميّه صحيح است ، به خلاف اقرار به اخوت که تقييد موافق قاعده بدون مُخرِج است ، و لکن خالى از تأمّل ناشى از بُعد تفکيک در مدلول صحيح است بين بنوّت و اخوّت .
اقرار به فرزندى از زنا
اگر بگويد : «فلان ولدى من الزنا» ، اظهر قبول دعواى اراده خلاف ظهور با اتّصال قرينه است و عدم استفسار، [ نيز اظهر ] و عدم قبول اتمام به منفصل است ، به خلاف اينکه بگويد : «هو اخى» ، و اقتصار نمايد که قبول نمى شود دعواى اراده اخوت دينيّه يا غير نسبيّه با انفصال دو کلام ، اگر چه قبول منسوب به «دروس» است .
اقرار به اخوت يا ابوّت شخصى و تکذيب وى
اگر اقرار به اخوت شخصى کرد و آن شخص تکذيب کرد مقِرّ را ، پس از آن وفات نمود مقر ، پس از آن تصديق کرد مُقِرّ را ، اظهر اين است که از قبيل وجود شرط بعد از عدم آن است؛ و تکذيب جز اثر عدم تصديق را ندارد؛ پس فعلاً نسب ثابت مى شود شرعا و ارث مى برد از متوفى در صورت عدم تهمت در تصديق که منصرَف عنه دليل ثبوت نسب به اقرار بر خلاف قاعده است . و از اين قبيل است اقرار به بنوّت کبير و تعقّب آن به تکذيب کبير مُقِرّ را و تعقّب آن به تصديق بعد از وفات مقر .
و از اين قبيل است اقرار ابن به ابوّت مردى که تکذيب نمايد مُقِرّ را و بعد از آن وفات نمايد ابن و تصديق نمايد بعد از آن والد ، ولد متوفى را ، که شرط اقرار در نسب بعد از وفات مُقِرّ موجود شده است؛ بلکه ممکن است که تصديقِ اقرار به بنوّت ولد ابتدائا بعد از وفات مُقَرّبه محسوب شود که اقرار مسبوق به تصديق است ، و استثناى تهمت کما فى السابق است .
اقرار به بنوّت ولد صغير و اثبات آن و انکار بالغ آن را
2. اگر اقرار کرد به بنوّت ولد صغير و به آن نسب ثابت شد شرعا، پس از آن ولد بعد از بلوغش انکار کرد بنوّت را ، مسموع نمى شود بعد از سبق ثبوت نسب ؛ بلى حکم مسلَّم اقرار نسبت به ولد در احکام خودش، مرتب مى شود .
اقرار ولد به ولد ديگرى واقرار هر دو به ثالث
3. اگر اقرار کرد ولد ميّت به ولد ديگر پس از آن اقرار کردند هر دو به ثالث ، نسب سومى ثابت مى شود اگر آن دو نفر عادل باشند ، به سبب قيام بيّنه براى ثالث ، و بر طبق اقرار همه تقسيم مى شود . و اگر در فرض ، سومى انکار کرد اخوت ثانى را، نسب ثانى ثابت نمى شود به جهت وجود منازع و فقط حکم اقرار اولى مرتب مى شود بر خودش ، و سومى نصف ترکه را وارث مى شود ، و اولى ثلث ترکه را وارث مى شود بر حسب اقرار خودش ، و براى ثانى که مورد اقرار اولى و انکار سومى است، سدس ترکه که تکمله نصيب اوّلى لولا الاقرار بوده، ثابت مى شود .در هر موضعى که نسب يکى به بيّنه ثابت بشود ، بر همه ورثه ممضى و از اصل ترکه وارث مى شود ؛ و اگر به محض اقرارِ يکى حکم بشود بر ارث ، فقط از حصه مُقِرّ لولا الاقرار اخراج مى شود آن قدرى که اگر ديگران توافق مى کردند، همان قدر از حصه هر کدام اخراج مى شد .
اگر دو ولد ميّت معلوم النسب باشند و اقرار به ولد سوم نمودند ، ثابت مى شود نسب سومى در صورت عدالت آن دو ؛ و اگر سومى انکار نمايد يکى از آن دو را، تأثيرى در انکار معلوم النسب ندارد ، و ترکه تقسيم به سه بين آنها مى شود ، و به حکم اقرار محکوم مى شوند اگر چه عادل نباشند و ثابت نشود نسب سومى بلکه فقط با تصادق در جهت خاصه توريث مى شود سومى، و مرتب نمى شود سائر لوازم ثبوت نسب به نحو مطلق .
اقرار زوجه براى ولد ميّت و اقرار براى اقرب
4. اگر براى ميّت اخوه و زوجه بود پس زوجه اقرار کرد به ولدى براى ميّت ، صغير يا کبير ، براى زوجه ثُمن است که عبارت از نصف نصيب زوجه لولا الاقرار باشد ؛ پس اگر اخوه تصديق کردند زوجه را، باقى ـ که عبارت از سه ربع لولا الاقرار ـ باشد براى ولد مُقَرّبه مى شود .
و هم چنين هر وارثى که اقرار به اقرب از خودش نمود دفع مى نمايد به مُقَرّبه تمام آنچه در يد وارث مى شود لولا الاقرار . و اگر در يک طبقه باشد، با ملاحظه نسبت دفع مى نمايد حق مُقَرّبه را؛ پس اگر دو برادر، اقرار به يک خواهر نمودند خمس حق خودشان را به خواهر مى دهند ؛ و اگر فقط يکى اقرار کرد، خمس حق انفرادى خودش لولا الاقرار را به خواهر مى دهد .
و اگر اخوه انکار کردند ولد را ، سه ربع ترکه مال آنها است و ثُمن، مال زوجه [ است [و باقى که ثُمن باشد مال ولد مقرٌّ به است .
و اگر وارث به دعوى اقرار به مساوى کرد و مُقَرّله نسب مُقِرّ را انکار کرد و بيّنه نداشتند و با حلف يکى از متداعيين و نکول ديگرى فصل نشد و با تحالف تنصيف نشد ، احوط مصالحه به تنصيف يا تراضى به قرعه است ؛ و محکىّ از «دروس» حيازت مُقَرّله ترکه را است با يمين او به جهت توافق در نسب مُقَرّله به خلاف نسب مقر ؛ و راجح آن است که ذکر شد .
اقرار به بنوّت يا مجنونيّت ميّت
5 . ملحق است نزد اصحاب ، اقرار به بنوّت ميّت يا مجنون در ثبوت نسب بقول مطلق ، به اقرار به بنوّت ولد صغير در آنچه گذشت از عدم احتياج به تصديق صغير اگر چه بعد از بلوغ او باشد، بلکه تأثيرى ندارد انکار بعد از بلوغ و حکم به ثبوت نسب ، به خلاف اقرار به بنوّت کبير حى عاقل که محتاج به تصديق است به نحو متقدّم . و چون مدرک در اصل، اجماع بوده نه اقتضاى قاعده، پس اظهر عدم احتياج در اين فرع به دليل ديگر است، زيرا دعواى اجماع در هر دو مقام محقّق است و شروط معتبره در اصل ، معتبر است در اين فرع ؛ و دعواى کفايت دلالت روايت در اصل، در تعدى به اين فرع، خالى از مناقشه نيست .
اقرار مالک به بنوّت ولد واحد
6. اگر مولود شد از امه او طفلى پس اقرار کرد مالک اَمه به بنوّت آن ولد ، ملحق به او مى شود و حکم به حرّيت او مى شود در صورتى که زوج يا محلّلى براى نباشد که فراش او باشد .
اما آنکه اَمه اُمّ ولد باشد با اين اقرار در صورت عدم علم به احد طرفين ، پس استيلاد که موضوع احکام است، مخالف اصل است اگر ظاهر معتبر در آن باشد مثل آن که استفاده شود از اقرار، علوق در ملک مُقِرّ يا آنکه اقرار به تملّک آن قبل از دو سال به نحو مستمر تعلّق بگيرد ، و عمر طفل کمتر از دو سال باشد به نحوى که اقرار خاص در متعلّق خاص نافذ باشد و با آن ثابت بشود بنوّت خاصه ، ثابت مى شود که اَمه اُمّ ولد و محکوم به احکام او است ؛ و شروط و خصوصيّات معتبره در اقرار به ولد در صغير و کبير معتبر، است در اين مقام .
اگر اقرار به بنوّت ولد يکى از دو اَمه خود کرد پس از آن تعيين کرد ، متعين خاص، ملحق به او مى شود . و اگر امه دوم ادّعا کرد که ولد او مُقَرّبه است ، قول مقر با تعيين او مقدّم است با يمين او ، و اگر نکول کرد و اَمه دوم ايقاع حلف کرد، ثابت مى شود استيلاد براى او و لوازم آن نه تعيين مُقِرّ و لوازم آن ، و لکن مسأله در تقدير نکول، محتاج به تأمّل است .
و اگر مالک تعيين نکرد تا آنکه وفات کرد پس اگر همه توافق کردند بر تعيين يکى و محتمل بود صدق ايشان در اخبار از خصوصيّت مُقَرّبه بدون منازع، پس مثل صورت علم است ؛ و گر نه متعين است تعيين با قرعه و الحاق و حکم به حرّيتِ خارج از قرعه و استيلاد والده او .
اقرار به بنوّت يکى از سه ولد کنيز
7. اگر سه ولد از يک کنيز بودند [ و ]، اقرار کرد به بنوّت يکى از آنها ، پس اگر مملوکيت، فراش است، حکم به بنوّت همه آنهايى که در ملک او مولود شده اند مى شود و حاجتى به اقرار ندارند و اقرار، تأثيرى در اثبات نسب و حرّيت آنها ندارد ؛ و اگر فراش نباشد و به محض اقرار نسب ثابت باشد و مملوکيّت در زمان علوق و تولد هم ثابت نباشد، پس مجرد اقرار به بنوّت يکى ، مجامع با فراش ديگرى است و بنوّت يکى مستلزم بنوّت متأخّر در ولادت نيست ، و آن يکى که مقر به و ثابت النسب و محکوم به حرّيت است بعد از استفسار و تفسير و تعيينِ ولد، حرّ است و ديگران محتاج به امارات ديگرى هستند در حرّيت و رقّيّت .بلى اگر ثابت بشود ( اگر چه از سائر قرائن باشد ) که بنوّت به سبب وطى در ملک و علوق در ملک مُقِرّ بوده و آن ملک، مستمر بوده ، ثابت مى شود بنوّت متأخّر ، و تعبير به «أحدهم» براى اختصاص علمى بوده نه واقعى .
و اگر تعيين نکرد تا وفات يا آنکه معيّن مشتبه شد ، پس گذشت در صورت اُولى آنچه در تعيين وارث گفته شده ، و گذشت احتياط به صلح در مسأله سابقه ؛ پس مطلقا احتياط در توافق و جزم در صورت ثانيه در استخراج ولد مُقَرّبه با قرعه است ؛ و جارى است حکم در متأخّر از خارج به قرعه به نحو مذکور .
نحوه ثابت شدن نسب
8 . ثابت مى شود [ نسب ] به شهادت دو مرد عادل ، و هم چنين به استفاضه ، و به علم و اطمينان کسى که مکلّف به ترتيب اثر شخصى بر آن است ؛ و ثابت نمى شود ( بنا بر مذکور در محل خودش ) به شهادت يک مرد عادل و دو زن عادله ، يا يک مرد عادل با يمين مدّعى ، و يا دو مرد فاسق اگر چه وارث باشند ، چنانچه در کتاب شهادات مذکور است .
شهادت دو برادر به پسرى براى ميّت
9. اگر دو برادر شهادت دادند به پسرى براى ميّت ايشان و هر دو عادل بودند ، نسب ثابت مى شود و محکوم به وارثيّت مى شود و محروم مى شوند برادرها از ارث ، به جهت شهادت دو عادل، نه به جهت اقرار وارث به اَولى از آنها به ارث . و اگر آن دو فاسق باشند نسب ثابت نمى شود، لکن مستحق ارث نيستند و تسليم مى نمايند ترکه را ( اگر در يد ايشان باشد ) به آنکه اقرار به بنوّت نمودند ، و او عمل به وظيفه مى نمايد .
اقرار واحد و تعدّد متعلّق
10. اگر اقرار کرد برادر به دو وارث اَولى از خودش در يک دفعه به يک کلام ، لکن هر کدام تصديق او از ناحيه خودش نه از ناحيه هر دو نمود ، نسب ثابت نمى شود ، به واسطه عدم مطابقت اقرار با تصديق ، لکن توريث آنها و تسليم به آنها به مقتضاى اقرار، لازم است . و اگر تصادق نمودند و هر کدام ديگرى را وارث در مرتبه اولى از ارث مُقِرّ دانست و هر کدام با مُقِرّ عادل بودند ، دردو عادل شهادت به ارث و مرتبه آن داده اند . و هم چنين تصديق اقرار ازنسبت به هر دو ، و داخل در اثبات نسب غير بنوّت با اقرار و تصديق مُقَرّبه مى شود .
و اگر يکى تصديق کرد ديگرى را و عادل بود و مُقِرّ هم عادل بود ، آنکه توافق بر او شده، نسب او ثابت و مخصوص به ارث مى شود .
تنافى و عدم تنافى بين دو اقرار
و اگر اقرار به بنوّت دو نفر در دو دفعه بود و در هر دفعه اقرار به بنوّت يکى نموده بود ، آيا اقرار دوم به منافى اول نيست، پس مثل اقرار به دو نفر در يک دفعه است يا آنکه اقرار به منافى است بعد از حکم به انحصار به واسطه اقرار اول ؟ محل تأمّل است . و بر تقدير دوم، مرافعه بين دو نفر قائم است ، بلکه با مُقِرّ ايضا اگر ادّعاى علم او به احد طرفين نمودند .
حکم غرامت در تبدّل اقرار
اگر اقرار کرد وارث ظاهرى به اَولى از خود در ارث ( مثل عم ميّت نسبت به برادر ميّت ) پس از آن اقرار کرد به اولى از برادر ( مثل ولد ) پس اگر مُقَرّله اول تصديق کرد مُقَرّله دومى را ، مال را دفع به دومى مى نمايد ؛ و اگر تکذيب کردرا در اقرار دوم ، مال دفع مى شود به مُقَرّله اول بعد از حلف او در مقابل دعواى به سبب اقرار دوم، چنانچه مقتضاى اقرار اول است و غرامت مى نمايد براى دومى قيمت مُقَرّبه را که به واسطه اقرار اول حائل بين دومى و مال او به حسب اقرار دوم شده است .
چنانچه اگر متساوى بودند در ارث ، غرامت مى نمايد براى دومى مثل نصف آنچه را که به اوّلى داده است در صورت استفاده ملک تمام از اقرار اول به انحصار برادر ميّت مثلاً در يکى ، به سبب تصريح يا به سبب دفع تمام به اوّلى .
و ممکن است گفته شود در همه اقارير متقدّمه ـ يعنى چه اقرار به اَولى و چه اقرار به مساوى باشد ـ : بايد دفع ترکه به حاکم شرع بشود يا آنکه با اذن او دفع شود ، به واسطه احتمال عثور او به اَولى از اَولى و به مشارک در غير اَولى ، و گرنه ضامن است اگر به خلاف واقع منکشف شد ( و در صورت استيذان از حاکم و انکشاف خلاف، داخل در خطأ حاکم مى شود و به حکم آن است ) و فقط علم او به عدم اَولى و به انحصار وارث ، مجوّز تکليفى در دفع به معلوم الانحصار است ، و اقرار نسبت به تعلّق آن به عدم اَولى و به عدم مشارک ، در حق غير است و غير نافذ است مگر در جهت اثباتى آن که متعلّق به نفس است با تصديق مُقَرّله ؛ و اين مطلب رعايت مى شود در مسائل و فروع سابقه .
اقرار يکى از دو برادر و تکذيب ديگرى
اگر يکى از اخوين اقرار کرد به ولدى براى ميّت و ديگرى تکذيب نمود ، ولد مى تواند اخذ نمايد نصيب مُقِرّ را ؛ پس اگر منکر اقرار نمود به برادرى براى ولد مذکور ، تمام آنچه در يد همين منکر مُقِرّ است داده مى شود به مُقَرّله دومى که بر حسب اقرار وارث منحصر است ؛ و ثانيا اگر مُقِرّ اول اقرار به اين اخ براى ولد مقر به اول نمود بر او چيزى نيست، زيرا هر دو ولد على الفرض به او حق او واصل شده است .
اقرار وارث به زوج براى ميّت
11. اگر اقرار کرد وارث زن ميته به بودن زوجى براى آن زن ، به او مى دهد ـ به نحو مذکور در مسأله متقدّمه ـ ربع نصيب آنچه را که در دست او به وراثت است در صورتى که براى زن، ولدى باشد ، و مى دهد نصف نصيب خودش را در صورتى که براى زن، ولدى نباشد .
پس اگر وارثِ فعلىِ مُقِرّ لولا الاقرار برادر ميّته باشد ، نصف آنچه دارد مى دهد به زوج مُقَرّله ؛ و اگر مقر، ولد آن زن باشد دفع مى نمايد به زوج مُقَرّله ربع را .
و اگر اقرار کرد به زوج ديگرى پس از اقرار اول به نحو منفصل از آن و استفاده رجوع و تکذيبِ اقرار اول از آن شد پس تغريم مى شود براى دوم به مثل آنچه حاصل شد براى اول ، و مقتضاى مرسلِ معمولٌ به اصحاب، عدم غرامت است در غير صورت مذکوره .
اقرار به زوجه و زوجه دوم
و اگر وارث، اقرار به زوجه براى ميّت کرد، پس در صورت بودن ولد براى ميّت، ثُمن به زوجه مى رسد ؛ و در صورت عدم ولد براى ميّت ، ربع به زوجه مى رسد به ترتيب متقدّم در تأديه وارث به مُقَرّله .
و اگر پس از آن ، اقرار به زوجه دوم نمود، غرامت مى نمايد براى دومى مثل نصيب اوُلى را در صورت عدم تصديق و استفاده انحصار و عدم کون تأديه با اذن حاکم ؛ و اگر تصديق کرد اولى دومى را ، تقسيم مى نمايند ثُمن يا ربع را که به آنها مى رسد على السويه به نحو معلوم در صورت تعدّد زوجات . و اگر استفاده انحصار و رجوع نشد و در دو اقرار، امکان تعدّد مراعات شد پس با عدم تصديق اولى غرامت مى نمايد براى دومى نصف نصيب اولى را که به سبب اقرار دوم ملزَم به آن مى شود ؛ و اگر تماما دفع به اولى شده نصف آن استرجاع مى شود با بقاى عين ، و گرنه نصف مدفوع در ضمان دافع يا حاکم است اگر با اذن او دفع شده است تماما به اوّلى .
اقرار به زوجه سوم
و اگر اقرار به ثالثه نمود، پس در آن صورتى که اعطاى نصف نصيب به ثانيه مى کرد ، اعطاى ثلث نصيب به ثالثه مى نمايد، چنانکه همه تصديق مى کردند همديگر را ، يعنى اولى هر دو را و ثانيه سومى را . و اگر تصديق نکردند پس در صورت استفاده انحصار و رجوع يا معامله حاکم به عمل انحصار و دفع تمام با اذن او به سابقه و غرامت مثل نصيب اوّلى ، غرامت مى نمايد مثل نصيب اولى و دومى را براى سومى اگر دفع کرده بدون اذن حاکم . و در صورت عدم استفاده مذکوره و اقرار به غير منافى در ممکن الاجتماع، پس ثلث نصيب زوجه را به هر يک از سه زوجه مُقِرّ لهنّ دفع مى نمايد .
اقرار به رابعه و خامسه
و به همين ترتيب اگر اقرار به رابعه کرد ، ربع نصيب زوجه را به چهارمى مى دهد با شروط و ترتيبات مذکور در سه زوجه متقدّمه .
و اگر اقرار به خامسه دائميّه نمود و انکار يکى از چهار سابق کرد، مسموع نمى شود انکار او بعد از اقرار به چهار و غرامت مى نمايد براى خامسه مثل نصيب يکى از چهار سابق را که ربع ربع يا ربع ثمن باشد به نحو متقدّم . و اگر خامسه ممکن الارث بعد از طلاق باشد ـ مثل طلاق بعد از نکاح در مرض و دخول ، که موجب ارث است تا يک سال اگر چه وفات بعد از عده باشد ـ ، جارى است در او آنچه ثابت است براى خامسه، يعنى نفس خامسه که به حسب اقرار ، وفات از زوجيّت او شده است با انکار يکى از موارد اقارير سابقه .
لکن اظهر احتياج حمل بر خامسه مذکوره به استفسار و تفسير مقبول است در جهت اقرار نه در جهت انکار به واسطه بُعد فرض مذکور ؛ و تغريم مى شود به حسب اقرار ، به مثل نصيب يکى از چهار زن که خمس مجموع ارث زوجه است .
اقرار به خمس
و اگر بگويد در يک دفعه : «له خمس زوجات» ، استفصال مى شود و اگر خامسه را به مطلّقه در مرض بعد از دخول و قبل از سنه وفات تفسير کرد، قبول مى شود، چون اجتماع در زوجيّت در زمان واحد، مقصود نبوده ، و حکم زوجيّت براى مجموع، مرتب مى شود به تخميس ارث زوجه بدون غرامتى بر مقِرّ به آنها ؛ مثل اقرار به چهار زن در يک دفعه که بدون استفصال قبول مى شود و تقسيم مى شود ارث زوجه بر آنها بالسويّه بدون تغريم بر مقِرّ .
دفع ثمن براى زوجه مُقِرّ لها
اگر ولد ميّت، اقرار به زوجه او کرد، ثُمن را به او مى دهد به نحو متقدّم در استيذان حاکم ؛ پس از آن اگر اقرار به دومى کرد بدون تصديق اولى ، غرامت مى نمايد نصف ثُمن را براى دومى با دفع به مباشرت مُقِرّ بدون اذن حاکم ؛ و اگر با تصديق اولى باشد، تقسيم مى نمايند ثمن را بدون غرامت ولد . پس از آن اگر اقرار به ثالثه کرد بدون توافق و تصادق مجموع زنها، پس اگر اعتراف کردند دو زن در اقرار سابق بر سومى و اعتراف کرد دومى به اوّلى ، از اوّلى نصف ثمن را استعاده مى نمايد به جهت اعتراف اولى به ثالثه ، و از دومى که اعتراف به اولى و سومى کرده، سدس ثمن را استعاده مى نمايد ؛ پس دو ثلث ثمن نزد مُقِرّ جمع مى شود ، يک ثلث را به سومى مى دهد به سبب اقرارش ، و ثلث ديگر باقى مى ماند براى مُقِرّ به عوض غرامت نصف ثمن براى دومى ، و فوت مى شود از مُقِرّ، سدس ثمن به سبب غرامت مذکوره، يعنى واحد از شش قسمت ثمن ، و مسأله از 48 تحصيل مى شود .
اقرار برادر ابى به برادر امّى
12. اگر اقرار کرد برادر ابى به برادر امّى ، سدس ترکه را به او مى دهد به ترتيب متقدّم ؛ پس از آن اگر اقرار کرد برادر اُمّى ميّت به دو برادر اُمّى او و تصديق کرد برادر ابى او را در اين اقرار ، برادر اُمّى تسليم مى نمايد به دو برادر اُمّى، ثلث سدس را که بالسويّه تقسيم مى نمايد بين آن دو، چون فاضل از نصيب او همين قدر است ، و ثلثين سدس براى خود او باقى مى ماند ، و برادر ابى تسليم مى نمايد به آن دو برادر امى، سدس ديگرى را، و مسأله از 36 تخريج مى شود؛ و ثلث ترکه، بين سه برادر امى على السويه تقسيم مى شود و ثلثين براى برادر ابى مى ماند .
و اگر تکذيب کرد برادر ابى برادر اُمّى را در اقرارش به دو برادر اُمّى ، براى اولى دو ثلث سدس است و براى آن دو است ثلث سدس که زائد از نصيب است .
اگر اقرار کرد برادر اُمّى به برادرى از اب يا از اُمّ يا از هر دو و لکن برادر ابى تکذيب نمود اين اقرار را، پس در حصّه يک برادر اُمّى که مُقِرّ است، هيچ زيادتى لازم نمى آيد از استحقاق او و تمام حقش به او واصل است بدون زيادتى در جميع صور .
و هم چنين اگر اقرار کرد به دو برادر ابى يا از اب و اُمّ ، در عدم فرق در حصه مقر ؛ به خلاف صورت اقرار به دو برادر اُمّى که گذشت بيان استحقاق در آن صورت .
اگر اقرار کردند دو برادر اُمّى به برادرى از اُمّ براى ميّت ، دفع مى نمايند به ثالث، هر کدام، ثلثِ آنچه را که در يد او است ؛ پس از دفع ، سه نفر متساوى در حق واصل به آنها مى شوند . و فرقى بين تصديق برادر ابى و تکذيب او نيست، زيرا ثلث، مستحَقِ دو برادر اُمّى فما زاد است .
و هم چنين [ است ] در عدم فرق بين تصديق و تکذيب، اگر يکى از دو برادر اُمّى اقرار کرد و ديگرى نکرد ، و خصوص مقر، ثلثِ آنچه را که در دست او است دفع مى نمايد که زائد از استحقاق او است ، به خلاف غير مقر .
و اگر تصديق کرد برادر ابى مُقِرّ را و عادل بود ، شاهدى است که با ضميمه مقر ( اگر عادل باشد ) نسب ثابت مى شود به واسطه بيّنه ؛ و با ثابت شدن نسب با بيّنه ، ثلث آنچه را که در يد منکر است اخذ مى نمايد ، به خلاف صورت عدم عدالت . نص بر خلاف شرکت در اعيان وسائل باب 26 وصايا و باب 5 اقرار .
عبد بودن يا کافر بودن يکى از دو ولد
13. اگر يکى از دو ولد ، عبد يا کافر بود و اِرث نمى برد ، پس ولد وارث اقرار کرد به ولدى ديگر ، پس از آن عبد عتق شد يا کافر مسلمان شد قبل از قسمت ميراث ، با تصديق اقرار دومى شريک مى شوند در ارث .و اگر تکذيب کردند بعد از زوال مانع يا تکذيب کرد کافر اگر چه قبل از زوال مانع ، پس ارث نمى برند ، به جهت وحدت وارث در اعتقاد ايشان پس ميراث قسمتى نبوده تا شريک شوند .و اگر يکى از دو ولد مکلّف نبود، نصف ترکه معزول مى شود ؛ پس اگر بعد از زوال مانع، تصديق کرد اقرار کامل را به ديگرى ، فاضل از نصيب او را به مُقَرّله که تصديق کرد مى دهد ؛ و اگر تکذيب کرد ، مالک تمام نصف در ظاهر مى شود .
و اگر وفات کرد قبل از کمال، پس اظهر و موافق با مبنى در فروع متقدّمه، محکوميّت جميع به ملک متوفى است، چون اقرار بدون تصديق کبير در سائر انساب غير از اقرار به ولد صغير يا مطلق ولد ـ به نحو متقدّم ـ تأثير ندارد ؛ پس اگر غير سدس نمانده است، شريک مى شود مُقِرّ و مُقَرّله در ارث به حسب اعتقاد آن دو از ولد متوفى که وارث والد بوده است ؛ و کلام «قواعد» در اين مقام، مبنى بر شرکت در اعيان است .
اقرار ولد به ولد وانکار ديگرى
14. اگر اقرار کرد احد ولدين ميّت به پسرى براى ميّت و برادر دوم انکار کرد بنوّت را پس از آن منکر، وفات نمود و داراى پسرى بود که تصديق نمود مُقِرّ را ، اظهر ثبوت نسب مختلفٌ فيه براى عم ولد ميّت با ولد ميّت است در صورت عدالت مُقِرّ و مصدِّق ، و لازمه اش عدم استحقاق پدر مصدِّق است از ترکه والد او ـ که ميّت است ـ ازيد از ثلث را .
و احتمال عدم ثبوت نسب در «قواعد» ـ مثل صورت عدم عدالت مجموع دو شاهد که فقط حکم اقرار نسبت به سدس اين عملى مى شود ـ موجَّه شده در «جامع المقاصد» به عدم مسموعيّت شهادت بر اب ، با آنکه شهادت در صورت اعتقاد شاهد ملازمه را ثبوتا و اثباتا خواهد بود ، و گرنه شهادت بر ملزوم، شهادت بر لازم نيست ، و شرط نيست در شهادت براى اجنبى عدم تکذيب اب شاهد او را اگر چه مستلزم نقص حقّ اب محل همين اشکال است اگر دفع نشود به آنچه ذکر شد . و نص در قبول اين شهادت بر نسب بر اب بعد از موت او، محکىّ از «ايضاح» است ، و محل تحقيق آن در شهادات است ، و اللّه العالم .
الحمد للّه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين .