فصل در مهريه
مهريه را مصداق نيز مى نامند.
مساءله 1 - هر چيزيکه مسلمان مى تواند مالک آن شود مهر قراردادنش نيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى که آن عين نيز تحت ملکيت مسلمان در مى آيد (عين مانند خانه و کشتزار و حيوان ، و دين مانند پوليکه از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه يا سکونت در خانه و کشتزار و غيره ) و جايز است مهريه را از منفعت انسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينکه زنى را براى خود عقد کند در برابر اينکه صنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى که حلال باشد، بلکه ظاهرا صحيح باشد اينکه مهريه او را حقى مالى قرار دهد که قابل نقل و انتقال باشد، نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلکه معيار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه کم و چه زياد بشرطيکه آنقدر کم نباشد که مانند يک پر کاه مالکيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است که زيادتر از مهرالسنه يعنى پانصد درهم نباشد.
مساءله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد که مسلمان آن را مالک نمى شود مانند شراب مسکر و خوک عقد نکاح است لکن مهريه اش باطل است ، و معناى بطلان مهريه آنست که زن آن را بخاطر عقد مالک نمى شود در نتيجه مهريه در چنين عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى که زنان مثل او مى گيرند) بله در عقديکه شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد.
مساءله 3 - در عقد نکاح لازم است مهر زن بطورى معين شود که از ابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد کند به مهريه يکى از دو چيز يا به دوختن يکى از دو جامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آن مقداريکه در بيع و ساير معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن کافى است هر چند که زن کيل و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد کند در قبال اين گونى گندم و يا اين تکه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردو و امثال اينها.
مساءله 4 - در صحت عقد دائم ذکر مهر شرط نيست پس اگر زنى را عقد کند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلکه حتى در صورتى هم که تصريح کند به اينکه من مهر نمى دهم صحيح است ، که چنين عقدى را که در آن مهريه نيست تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى که بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گويند.
مساءله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينکه او را طلاق دهند، که در اين صورت چيزى بعهده مرد است که بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار و درهم و جامه و يا حيوان يا غير اينها که اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگر قبل از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نکاح خودبخود فسخ شده باشد زن اين مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيکه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست ، و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگر دخول صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.
مساءله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر بيشتر از مهرالسنه باشد اين است که با يکديگر مصالحه کنند، و اما در غير اينمورد هر جا که حکم به مهرالمثل کرديم اين استکه ملاحظه حال زن و صفات او را بکنند يعنى سن او و بکارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و کمال و اضداد اينها را در نظر بگيرند، بلکه احتياط اين استکه تمامى خصوصياتى که از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر يک زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره او، و شهريکه در آنجا زندگى مى کند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهر المثل چنان زنى را باو بدهند.
مساءله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى کند که احدى مالک آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او کند و يا چيزى را که مسلمان مالک آن نمى شود مثل شراب يا خوک را عقد صحيح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيکه چيزيرا مهر او کند که خيال مى کرده قابل ملکيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلا خيال مى کرده سرکه است بعد معلوم شود شراب بوده يا خيال مى کرده مال خود او است بعد معلوم شود ملک غير بوده .
مساءله 8 - اگر شخصى که مى خواهد زنى را عقد کند پدرزن را نيز در مهر شريک زن کند چيزى را معين کند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين کند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدر مستحق چيزى از او نيست .
مساءله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از بستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از نقاط آنرا (شيربها) ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نيست ، بلکه چيزيست زائد بر مهر که از داماد مى گيرند، و حکم آن اين است که اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشکالى در جواز و حليت آن نيست ، بلکه در اين نيز اشکالى نيست که عامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتيکه داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او اين باشد که با دادن اين پول دل طرف خشنود شود، حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فکر مى کند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينکه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لکن داماد مى تواند آنرا مادامى که خرج نشده پس بگيرد، و اما در صورتيکه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى اين است که مى خواهد دختر را از دست آن اطرافيان که نمى گذارند ازدواج کند و باينکه خود دختر به مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى کنند گرفتن آن و خوردنش حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را که بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نمايد.
مساءله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين جايز است بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى کنند، چه اينکه معادل مهرالمثل زن باشد و چه کمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى کنند مهر مى شود و مانند مهر است که در حال عقد ذکر مى شود.
مساءله 11 - جائز است اين که همه مهر را و يا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار که مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيکه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته باشد، بلکه حتى زن مى تواند از کام گيرى شوهر از وى مضايقه کند تا مهريه خود را بگيرد چه اينکه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيکه بعضى از مهريه که نقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده و وقت آن سرنرسيده نمى تواند از تمکين مضايقه نمايد.
مساءله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطور اجمال ذکر کنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيکى از دو طرف نکاح محول نمايند، باينکه زن در ايجاب عقد بگويد: (زوجتک على ما تحکم فى المهر - من بتو تزويج کردم در مقابل مهريه ايکه خودت حکم کنى ) و يا بعکس بگويد: (على ما احکم - در مقابل مهريه ايکه خودم بعدا معين کنم ) و مرد هم بگويد: (قبلت ) پس اگر مرد حاکم شود جائز است بهر مقدار که بخواهد معين کند، و از نظر زيادى و کمى محدود بحدى نيست مگر آن که از کمى برسد بدانجا که ديگر ماليت نداشته باشد، و اما زن اگر حاکم شود از طرف کمى نظير مرد است که بايد بحد خروج از مالکيت نرسد، و اما از طرف زيادت حکمى که مى کند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى پانصد درهم .
مساءله 13 - اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است که بايد بپردازد، و اگر آن مهريه عين بوده آن عين مشترک مى شود ميان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتيکه عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده در صورتى که مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گيرد، و در صورتيکه قيمى باشد نصف قيمت آنرا، و اگر زن در مهريه ايکه تحويل گرفته تصرف ناقل کرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيکى از ارحام خود هبه کرده باشد) مثل اين مى ماند که آن را تلف کرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غيرلازم منتقل بغير کرده باشد احتياط آنستکه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه مى کند زوجه آن ناقل جائز و غير لازم را فسخ کند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.
مساءله 14 - اگر زوجه و يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آنستکه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و نزديکتر به احتياط و بهتر مصالحه کردن است مخصوصا در مرگ شوهر.
مساءله 15 - زن با تمام شدن عقد نکاح مالک مهريه مى شود لکن نيمى از آن در همان هنگام ملک مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مى گيرد و نيم ديگرش ملک زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوع تصرفى که خواست بکند، و اگر مهر زن کالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزى نيست (زيرا در ملک زن عايد شده است ).
مساءله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى که بذمه اش آمده برى ء الذمه کرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه کند، و همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد که اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چيزى از آن عين بزن نمى رسد بلکه نصف مالى ديگر مثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد.
مساءله 17 - دخوليکه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند که وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء کند که دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منکر آن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع کند باينکه بجاى سوگند اگر ممکن باشد شاهد اقامه کند بر اينکه دخولى صورت نگرفته مثل اينکه زن ادعاى جماع از جلو کند در حاليکه بکر بوده و مرد شاهد اقامه کند بر اينکه بکارتش باقى است .
مساءله 18 - اگر اختلاف کنند در اصل مهر، زن بگويد من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر اين اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى کنند باينکه مقدار مهر را معين کند، بلکه بعيد نيست بگوئيم اصلا مادامى که مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينکه بگويد من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معين نکند از او شنيده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسير کرد و مهرى را که معين کرده بيش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حکم مى شود باينکه مرد بايد آن مرد مبلغ را بپردازد و از مرد انکار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ، کرده اى از او شنيده مى شود،
يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه کرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اينکه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء کرده ام و نه تو آنرا بمن پرداخت کرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند ياد کند که من داده ام و يا تو ابرائم کرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نکول کرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نکند حاکم سوگند را به شوهر رد مى کند، اين در جائى است که زن ادعايش برابر با مهرالمثل و يا کمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر از مهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات کند و اگر نکرد حق دارد شوهر را سوگند دهد.
مساءله 19 - اگر در اصل اينکه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لکن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنکه زن با موازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت کرده باشد، و همچنين در صورتيکه زن ادعا کند که مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان خانه يا فلان باغ است و شوهر منکر آن باشد که اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدم است با سوگندش .
مساءله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر اختلاف کنند زن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنين است اگر اختلاف کنند در زيادى و کمى مدت مهر، زن بگويد: در عقد شرط شد در راس يکسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدت اين دين دو ساله بوده است .
مساءله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لکن مرد ادعاء کند که من داده ام ، اگر شاهد نياورد قول زن با سوگندش مقدم است .
مساءله 22 - اگر مرد معادل مهريکه معين شده به زن بدهد سپس اختلاف کنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو بوده بعيد نيست که مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت و تامل بيشترى دارد.
مساءله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد در صورتيکه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش از اصل ترکه اش خارج مى شود، چه اينکه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيکه آن دختر را براى فرزند صغيرش عقد مى کرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه کند ذمه اش برى ء خواهد شد.
مساءله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهريه که پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، و اگر گرفت ملک خود او است نه ملک پدرش .