کتاب ظهار
فصل اوّل : صيغه ظهار
صيغه ظهار عبارت است از قول زوج : «أنت علىّ کظهر اُمّي»، يا «هذه منّى... الخ» و آنچه مؤدّى معناى آن باشد .
فروض تحقّق و عدم تحقّق ظهار
و اظهر تحقّق ظهار، به تشبيهِ به سائر محارم ـ مثل عمّه و اُخت ـ است . و در تشبيه به محارم ابديّه به سبب مصاهرت ، وجهى براى انعقاد ظهار است ؛ بلکه به سبب رضاع هم انعقاد ، متّجه و موافق احتياط است . و در تشبيه به اجزاى بدن محارم ـ مثل شَعر و يد ـ اقرب انعقاد است . و اگر بگويد : «أنت علىّ کاُمّى» يا «مثل اُمّي» يا سائر محارم ، به قصد ظهار ، اظهر انعقاد است .و اگر بعض اجزاى زوجه [ را ] به اُمّ يا به ظهر او تشبيه کرد ، در انعقاد ظهارِ مقصود، تأمّل است و مورد احتياط است . و هم چنين تشبيه بعض به بعض، مثل : «يدکِ کيَدِ اُمّي»، يا «کظهر اُمّي» .و اظهر عدم انعقاد ظهار است در تشبيه به محرّمات غير ابديّه به سبب مصاهرت، مثل: اُخت زوجه و عمّه و خاله زوجه .
و تشبيه به رجالِ اقارب، اثرى ندارد ؛ و هم چنين ايقاع ظهار از زوجه اثرى ندارد .
اعتبار حضور دو شاهد عادل
معتبر است در وقوع ظهار : «حضور دو شاهد عادل» که صيغه ظهار را سماع نمايند . و واقع نمى شود ظهار در يمين به اينکه بگويد : «إن فعلت ذلک أو ترکته، فانت علىّ کظهر اُمّي» ، چه متعلّق به زوج نمايد يا زوجه .
صُوَر تعليق در ظهار و حکم هر کدام
و تعليق انشاى ظهار به اينکه بگويد : «إن انقضى الشهر أو دخل الجمعة فأنت علىّ کظهر اُمّي» مبطل ظهار است .
و در اعتبار عدم اضرار به ازيد از آنچه مترتّب بر نفس ظهار است، تأمّل است ، و محل احتياط به وقوع است .
اظهر، صحّت ظهارِ معلَّق بر شرط است به اينکه بگويد : «أنت علىّ کظهر اُمّي إن قربتک» يا «إن فعلت» ، که واقع مى شود حين مقاربت يا [با] آن فعل ، نه حين انشاى صيغه، مثل صورت عدم تعليق . و کفاره در دوّمى حين انشاء، لازم است ، و در اول حين وقوع معلَّقٌ عليه لازم مى شود .
و در صحّت ظهار موقّت به مدتى ، تأمّل است ، و محل احتياط به وقوع است اگر چه مدت کمتر از مدت تربّص باشد .
اگر بگويد : «أنت طالق کظهر اُمّي» ، اقرب وقوع طلاق و ظهار در طلاق رجعى است با قصد هر دو، چنانچه ظاهر لفظ ها است . و اگر مقصود جدّى يکى از آنها بود، خصوص مقصود حاصل مى شود . و اگر قصد يکى به مجموع دو صيغه داشت، هيچ کدام حاصل نمى شود بنا بر عدم اکتفا به کنايات در طلاق و ظهار ، چه آنکه قصد يکى به مجموعِ دو صيغه نمايد، يا قصد هر کدام از دو به مجموع دو صيغه نمايد .
و هم چنين اگر بگويد : «أنت کظهر اُمّي طالق» ، در تصوير صور مذکوره و احکام آنها .
اگر بگويد : «أنت علىّ حرام» ، اثرى ندارد . و اگر بگويد : «أنت علىّ حرام کظهر اُمّى» يا «أنت علىّ کظهر اُمّي حرام» ، أظهر وقوع ظهار است با قصد آن .
اگر بگويد : «أنت علىّ کظهر اُمّي إن ظاهرتُ ضرّتَک» پس از آن ظهار کرد ضرّه را ، هر دو ظهار، فعلى مى شود .
اگر بگويد : «إن ظاهرتُ من أحداکما ، يا : أيّکما ظاهرتُ منها فالاُخرى علىّ، کظهر اُمّي» پس از آن ظهار کرد يکى معين را ، ظهارِ معيّن، واقع مى شود . و در وقوع ظهار بدون تعيين ، تأمّل است .
اگر بگويد در ظهارِ يک زن : «إن ظاهَرَ فلانة» که اجنبيّه است ، پس اگر قصد تلفظ دارد ، ظهارِ معلَّق واقع مى شود بعد از تحقّق معلَّقٌ عليه ؛ و اگر قصد ظهار شرعى دارد، هيچ واقع نمى شود ، مگر آنکه ممکن باشد تزويج و ظهار بعد از آن و واقع شود اين ممکن ، که ظهار معلَّق هم محقّق مى شود . و اگر نصب دهد [ لفظ ] اجنبيّه را ، پس اگر تلفّظ، مقصود باشد، معلَّق صحيح مى شود با تحقّق معلَّقٌ عليه ؛ و اگر مقصود واقع باشد ، هيچ واقع نمى شود مطلقا .
و هم چنين اگر بگويد در مقام تعليق : «فلانة» ، که صحّت معلّق، موقوف بر قصد تلفظ يا امکان تحقّق در زمان مترقّب و وقوع ممکن است .
اگر در مقام تعليق بگويد : «فلانة الأجنبيّة» پس از آن نکاح و ظهار کرد ، صحّت دو ظهار، مبنى بر قصدِ فلان به نحو اشاره به معيّن است يا قصد توصيف و تسميه مبنى بر تطبيق باشد در حين تعليق ؛ و در مقام مرافعه، مبنى بر ترجيح اشاره بر وصف است .
و اگر قصد نکاح حقيقىِ شرعىِ با اجنبيّه کرد در مقام تعليق ، ظهار معلَّق واقع نمى شود ، اگر چه بعد نکاح کرد و ظهار نمود ؛ بلى ظهار بعدى محقّق مى شود .
اگر معلّق نمايد ظهار را به «مشيّت خدا» به نحو شرط ، واقع نمى شود ، چون مشيّت تشريعيّه منتفى است در حرام ، و تکوينيّه معلوم العدم است، زيرا بايد ظهارِ غيرِ معلّق واقع شود تا بدانيم آن را . و اگر مقصود تبرّک باشد نه شرط ، واقع مى شود .
و اگر معلَّقٌ عليه «عدم مشيّت خدا» باشد، اظهر وقوع ظهار است ، زيرا ظهار بلا تعليق واقع نشده و مورد مشيّت تکوينيّه واقع نشده ، و هم چنين مشيّت تشريعيّه در حرام نيست ؛ و فَرق عدليّه و اشعريّه در تعلّق مشيّت خدا به فعل اختيارى يا به نفس فعل عبد ، فارق نيست در اين مقام .
و تعليق به نقيضين ، در حکم عدم تعليق است .
اگر تعليق بر مجموع دو امر کرد ، با وقوعِ يکى، واقع نمى شود ؛ و با وقوع دو مع التعاقب، واقع نمى شود اگر تعليقِ به مجموع به يک دفعه نمود ؛ و اگر مقصود وقوع آنها على البدل يا اگر چه به نحو تعاقب باشد بوده است، واقع مى شود .آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه معتبر است