فصل چهارم : کفّارات ظهار
بسم اللّه الرحمن الرحيم
مقصود در اينجا ، ذکر غير کفارات احرام است .
1. اقسام کفّاره
و کفاره چهار نوع است : «مخيره» ؛ و «مرتّبه» ؛ و «آنچه جامع هر دو قسم است» ؛ و «کفاره جمع» .
موارد کفّاره مرتّبه
و «مرتّبه» در سه مورد است : «کفاره ظهار» ، و «قتل خطأ» ، و «افطار در يک روز از قضاى صوم ماه رمضان بعد از زوال» .واجب در اول و دوم عتق است ؛ و با عجز از آن ، روزه دو ماه پى در پى ؛ و با عجز از آن ، اطعام شصت مسکين . و در لحوق جماع در اعتکاف واجب به اين دو ، تأمّل است ، اگر چه اظهر تخيير است ، و لکن احوط ترتيب است مثل ظهار .
و واجب در سوّم، اطعام ده مسکين است ؛ و با عجز از آن ، صوم سه روز با قضاى در يک روز بدل آن روز و اتمام همان روز به وجهى که در محلش گذشت .
موارد کفّاره مخيّره
و «مخيّره» در مواردى است : از آنها افطار در يک روز از ماه رمضان با واجب بودن صوم آن روز بر مفطر . و تخيير بين خصال ثلاثه و حکم فرق بين افطار بين محلّل و محرّم گذشت در کتاب صوم .و حکم کفاره افطارِ روزى که به سبب نذر معيّن شده باشد ، و کفاره حنث در عهد ، در محل آنها مذکور خواهد شد ؛ و تخيير در آنها اشهر يا مشهور است ؛ و احوط در اين دو موافقت با افطار صوم رمضان است .
کفّاره مطلق نذر
و اما مطلق نذر، پس احتياط موافق با الحاق به صوم رمضان است ؛ و همين قول اشهر است ، لکن اظهر ثبوت کفاره يمين است در آن .
کفّاره يمين
و کفاره يمين مشتمل است بر تخيير و ترتيب ؛ و آن عبارت است از «عتق رقبه» يا «اطعام ده مسکين» يا «پوشانيدن ايشان»؛ پس اگر از همه عاجز شد، سه روز روزه مى گيرد .
کفّاره جمع
و کفاره جمع در قتل مؤمن است از روى عمد ، که بايد عتق و صوم دو ماه پى در پى و اطعام شصت مسکين نمايد .
چند مسأله
حلف بر برائت
1. حلف به برائت از خداى تعالى يا رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا ائمه ـ عليهم السلام ـ حرام است ، و اثرى از حيث کفاره ندارد بنا بر اظهر .
و اکراه بر برائت از مذکور ، مسوّغ برائت صوريّه است نه قلبيّه ، مگر براى غافل ، يا عامى غير متمکّن ، يا غير ملتفت به تفکيک بين دو قسم .
حلف بر برائت در غير مقام اکراه ، شديد است کراهت آن و خلاف احتياط است ، و گاهى حرام است اگر موجب اضلال و افساد ديگران باشد ، حتى اگر لقلقه زبان باشد که ممکن است اضلال غير و معنون به حرام باشد .و اگر معلّقٌ عليه، محال، يا معلوم العدم غير اختيارى، يا ممکنِ اختيارىِ مقصود العدم باشد و تعليق براى ردع از آن عمل باشد، اظهر عدم حرمت آنست فضلاً از ايجاب کفر ، در صورتى که عنوان اضلال محقّق نشود .
کندن مو يا کشيدن آن در مصيبت
2. در قطع موى در مصيبت قريب يا غير او ، از زن ، کفاره است ؛ و اظهر اين است که آن کفاره مخيّره است ، اگر چه احوط کفاره ظهار است .
و جزّ بعض ، موجب کفاره است بنا بر اظهر . و حلق و احراق ، ملحق به نتف است بنا بر اظهر .
کفاره کندن مو يا شکافتن جامه در مصيبت
3. و در نتف ( کندن ) زن موى خود را و خدش روى در مصاب قريب يا بعيد ، و شکافتن مرد جامه خود را در موت ولد يا زوجه ، کفاره يمين است ؛ و در خدش اگر موجب آمدن خون نباشد ، حکم مبنى بر احتياط است ؛ و خدش بعض روى کافى است در وجوب کفاره ؛ و خدش و ادماى غيرِ روى، موجب کفّاره نيست . و هم چنين شقّ زن جامه خود را در مصيبت ولد يا زوج ، کفاره ندارد . و هم چنين قطع مرد موى خود را يا کندن آن ، کفاره ندارد در آنجايى که از زن کفاره دارد .و در شکافتن جامه ، متعارف در کار عزادار رعايت مى شود چه کم باشد چه زياد . و اولاد ولد چه پسر باشند يا دختر ، و چه ولد پسر باشد يا دختر ، براى آنها حکم ولد ثابت است بنا بر اظهر . و زوجه در حکم مذکور، اعم از حرّه و امه ، و ازمنقطعه است ؛ و الحاق مطلّقه رجعيّه به زوجه در حکم مذکور مبنى بر احتياط است ؛ و اظهر عدم لحوق امه مملوکه به زوجه است در اين حکم .
کفاره وطى امه حائض
4. حکم کفاره وطى حائض و مقدار آن در ازمنه حيض ، گذشت در محلش ؛ و کفاره وطى اَمه حائض، سه مدّ از طعام است بنا بر احوط .
استحباب تکفير به پنج صاع آرد
5 . مستحب است تکفير به «پنج صاع از آرد» ، بر کسى که ازدواج کرده باشد يا شوهر دارد يا در عده ، چه با علم باشد چه بدون آن ، چه رفع به امام براى اقامه حد بشود يا نه .
حکم خواب در وقت نماز عشا تا نصف شب
6. کسى که بخوابد تا وقت قضاى نماز عشا ( که نصف شب است ) مستحب بلکه احوط اين است که همان روز را صائم بشود اگر چه خواب بدون اختيار بوده ؛ و اظهر عدم وجوب صوم است چنانکه اکثر متأخّرين قائل به عدم وجوب مى باشند .
طارى شدن عجز در صوم نذرى
7. کسى که نذر کرده صوم روزى را ، پس اگر معين باشد و عجز طارى شد يا آنکه غير معين باشد و استمرار عجز ظاهر شد ، ندبا صدقه مى دهد به مدّى از طعام براى يک روز ؛ و اگر غيرمعين و عجز غير ظاهر باشد استمرار آن ، بايد در وقت تمکّن مباشرت نمايد .
2. خصال کفّاره
اول. عتق
متعيّن است عتق رقبه در کفّاره مرتّبه بر واجد . و محقّق است وجدان به مالک بودن رقبه بدون حاجت به آن يا مالک بودن ثمن آن با امکان ابتياع بدون اضرار به حال .
اوصاف معتبره در رقبه
الف. ايمان
معتبر است در عتق رقبه از کفاره قتل اگر چه عمدى باشد بنا بر اظهر، «ايمان»، به معنى اسلام که عبارت از «اقرار به شهادتين» با عدم علم به مخالفت قلب با اظهار است ، يا حکم اسلام به سبب اسلام احد ابوين .و اعتبار آن در سائر کفارات ، احوط است ، بلکه در خصوص بعضى ـ مثل افطار روزى از ماه رمضان ـ ثابت است .
و عتق غير مسلم در غير کفاره ، محل تأمّل است .و معتبر نيست در صحّت عتق اثنا عشرى بودن ؛ بلکه ناصبى نبودن ، و عتق مستضعف مانعى ندارد، بنا بر اظهر .
و فرقى بين ذکر و انثى و صغير و کبير نيست در صورتى که صغيرِ غير بالغ ، احد ابوين او در حين ولادت يا قبل از بلوغ، مسلمان باشد . و احوط در کفاره قتل ، عتق بالغ مسلم است .
عتق حمل محکوم به اسلام ـ به واسطه اسلام احد ابوين او ـ مجزى نيست در تقدير تعقّب به موت بعد از ولادت و انفصال با حيات .
اشاره بالغ اخرس در صورتى که ابوين او کافر بوده اند ، اگر مفهِم اسلام باشد، به منزله تلفظ غير اخرس است به شهادتين ، و عتق او صحيح است در موارد اعتبار ايمان به معناى اسلام.
اقرار به شهادتين کافى است در حکم به اسلام ، و اظهار برائت از غيراسلام شرط نيست .
در صحّت عتق مسبىّ از اولاد کفار اگر چه با احد ابوين او نباشد تأمّل است ، اگرچه محکوم به طهارت است به تبعيّت سابى مسلم .
اگر مراهق مميّز ، اسلام اختيار کرد به اقرار به شهادتين با آنکه سبب ديگرى براى اسلام تبعى او نبود ، در حکم به اسلام او تأمّل است ؛ و مقتضاى استصحابِ تبعيّتِ کفر ، عدم وجوب، بلکه عدم جواز تفريق او از ابوين او است .
ب . سلامتى از عيوب
معتبر است در عتق، «سلامتى» غلام يا کنيز از عيوبى که موجب عتق او است، مثل مبتلا به عِمى يا جذام يا اقعاد يا تنکيل ؛ و بر تقدير صحّت عتق آنها ، مجزى از کفاره نيست . و قطع و نقصان در سائر اعضا يا مثل صمم يا خُرس يا قطع يک دست يا يک پاى ، مانع از صحّت عتق نيست ؛ و هم چنين مرض موجب يأس از معالجه . و در عتق غير صاحب حيات مستقرّه ، در کفاره ، تأمّل است .
عتق ولد الزنا با بلوغ و توصيف اسلام مجزى است ؛ و در تبعيّت او براى سابى يا احد ابوين، تأمّل است، لکن بعيد نيست تبعيّت کافرَين بنا بر جواز سبى در کفر، مگر آنکه به سببى از تبعيّت خارج بشود و تابع سابى بشود ، و در غير اين مبنى، فرق بين کافرَين و مسلمَين ظاهر نيست، اگر چه محکوم به طهارت است قبل از بلوغ به حسب آنچه گذشت در محلش .
ج . تماميّت مِلک
در عتق مدبّر قبل از نقض تدبير به نحو ديگر ، خلاف است ، اظهر و اشهر صحّت عتق است ؛ و بعد از نقض آن جائز است بدون خلاف .
عتق مکاتبِ مطلق بعد از اداى چيزى از مال الکتابه، مجزى نيست ؛ به خلاف صورت عدم اداى چيزى از آن در مطلق و مطلقا در مشروط که محل خلاف است و اکثر [ قائل [بر صحّت عتق آنها است ؛ و آن بعد از تفاسخ عقد کتابت، واضح است ؛ و قبل از آن، مبنى بر عدم لزوم اين عقد است بر مالک و گر نه ممنوع است از نقض آن .
عتق آبق در صورت علم به حيات او مجزى است ؛ و هم چنين در زمان استصحاب حيات او بنا بر اظهر .
امّ ولد، عتق او مجزى است اگر چه ولد در حيات باشد بنا بر اظهر . و هم چنين عبدى که وصيّت شده است خدمت ابديّه او . و عتق ولد الزنا که محکوم به اسلام است، مجزى است .
عتق دو نصف از دو عبد با تقدير عدم سرايت و در موردى که مانعى از سرايت باشد مثل مبعّض ، مجزى از عتق يک رقبه نيست .
عتق نصف عبد مشترک ـ مثلاً ـ مجزى است از کفاره منويّه با ايسار معتِق و دفع عوض باقى ، با اتّصال زمان دفع به زمان عتق بعض و انفصال آن بنا بر اظهر .
اگر معسر باشد در حين عتق نصيب ، مجزى از کفاره نيست اگر چه بعد موسِر شود ؛ و در صحّت عتق تأمّل است، چون مقصود به آن ، کفاره غير واقعه بوده .
اگر عتق کرد از کفاره ، بعض عبد خودش را ، سرايت در همه مى کند و مجزى از کفاره است .
عتق مرهون بدون اذن مرتهن و اجازه او ، صحيح نيست در کفاره و غير آن ؛ و اظهر عدم ايقاف عتق موسر است تا فک رهن به ادا يا ابدال عين مرهونه .
اگر عبد قتل عمدى کرد، محتمل است صحّت عتق او و وجوب تسليم به مجنىّ عليه براى قود مگر آنکه تعريض عبد به قتل ، به غير تعيين مجنىٌ عليه، حرام باشد .
و اگر خطايى باشد، اظهر صحّت عتق است از موسر و تعيين فداء است بر او .و اگرچه قبل از عتق ، مصالحه و توافق بين مالک و ولىّ مجنىٌّ عليه شد، خارج است از اشکال در هر دو قسم . و عتق معسر بدون توافق و مصالحه نافذ نيست .
عتق مرتدّ بعد از رجوع به اسلام، مجزى است اگر ملّى بوده ؛ و اگر فطرى بوده، محل تأمّل است [ و ] اظهر عدم اجزا است .
و وجوب قتل براى اقامه حدّ بر مرتکب به موجب آن ، مانع از نفوذ عتق نيست بنابر اظهر ؛ و هم چنين ارتکاب عملى که قصاص آن موجب انعتاق است، مثل قلع دو چشم .
و منذور العتق يا تصدّق ، عتق او صحيح نيست . و در مشروط به شرط غير حاصل و متوقّع الحصول، احوط ترک عتق است ؛ و در صورت عتق ، احوط تجديد عتق بعد از حصول شرط است ، و احوط رعايت احتياط مناسب در نذر تصدّق است .
اگر پس از سوال غير ، مالک، عتق کرد مملوکِ خودش را از جانب سائل ، صحيح و مجزى است، چون که با ابقاى يد بر ملک ، دافع و قابض معاطاتى با اذن متملّک مى شود به عوض واقعى ، و قرض معاطاتى واقع مى شود ، و به تحقّق عتق مأمورٌ به ، لازم و مشغول الذمه به بدل واقعى مى شود بنا بر جواز در رد عين در قرض . و اگر گفت در حين سوال : «بر من است ده تومان» ، و قصد بيان بدل واقعى نداشت بلکه قصد تمليک خصوصيّت در مقابل تملّک عبد داشت ، اظهر انعقاد بيع [ است [به مسمّى به نحو معاطاة به نحو اعم از اينکه قولِ مقدّم، قبولِ فعلِ متأخّر باشد که دافعيّت و قابضيّت بقائى عبد با اذن مشترى باشد ؛ و همان مسمّى را مشترى بايد پس از عتق تسليم نمايد .
اگر تبرّعا از جانب حىّ عتق کرد بدون سوال او تبرّع را ، اقرب نفوذ عتق از معتق عنه است با احراز رضاى او بر تقدير التفات ؛ و هم چنين در عتق از ميّت بنابر اظهر . و فرقى بين وارث و از ملک خودش و غير وارث نيست بنا بر اظهر. و مروىّ تفصيل در تطوّع وارث از جانب ميّت بين وصيّت و عدم آن است ، و از اين جهت، خصوص اين صورت مورد احتياط است ؛ و در هيچ تقديرى از خود معتِق نافذ نيست مگر با تعدّد مقصود او به حسب تحليل و در واقع ، بنا بر اظهر .
اگر بگويد : «اعتق عبدک عنّى» ، عتق صحيح و مجزى است از آمر به اتفاق ؛ و زمان انتقال ملک به آمر ، به حکم استصحاب ، زمان يقين به آن است ، و آن آنِ قبل از عتق که کاشف از تحقّق شرط است از مشروط ، به واسطه عدم امکان اجتماع ادخال در ملک و اخراج از آن در زمان واحد ؛ پس آنِ قبل از تحقّق عتق ، ملک آمر محقّق است يقينا نه قبل از آن ، به استصحاب .اگر بگويد:«اعتق عبدى عنک» و ملتفت باشد مأمور به خصوصيّات عتق مشروط به تملّک و محتمل باشد تقديم ايجاب و قبول بر عتق ،محمول بر صحّت عتق از مأمور است .
امور معتبره در صحّت عتق
الف. نيّت
معتبر است در صحّت عتق مثل سائر عبادات : «نيّت» که مشتمل بر قصد قربت و آنچه مختار است در آن ؛ پس صحيح نيست از کافرى که متمشّى نشود از او قصد قربت به واسطه جحود مبدء اجلّ ، يا غير آن از لوازم تقرّب ؛ بلکه عباداتى که مشروط است صحّت آنها به ايمان به معناى اخص ، صحيح از غير مؤمن اثناعشرى واقع نمى شود.
و هم چنين نيّت کفاره خاصه لازم است در صورتى که ذمّه مشغول باشد به غير کفاره از سائر واجبات يا به کفاره از اسباب مختلفه ، و گر نه، قصد امر فعلى ايجابى کافى است .
و هم چنين در صورت اختلاف اسباب اگر مقصود، ترتيبِ در امتثال بر حسب ترتيب وجودىِ امر و اسباب آن باشد، کافى است در صورت عدم احتمال اقتران اسباب مختلفه .
و احوط در صورت اختلاف اسباب، قصد سبب است ؛ و با آن ، محلّى براى اشکال در صورت اختلاف در تعيين و تخيير عتق در ضمن خصال نيست .
و اگر مجتمع شود دو عتق واجب ، يکى در مرتّبه و يکى در کفاره جمع ، اظهرعدم لزوم تعيين است مثل دو کفّاره واجبه از سبب واحد مکرّر ؛ بلى با تعيين در نيّت، اظهر عدم تأثير رفع يد بعد از عمل و تعيين همان منوىّ است ثانيا ، بلکه در صورت اتحاد، لغو ، و در صورت تعدّد، باطل است .
و اظهر جريان مذکور در عتق ، به حسب موارد مختلفه از وجوب غير کفاره و عدم وجوب ، و اختلاف اسباب و اتحاد آنها به حسب سنخ ، و اختلاف حکمى و عدم آن ، در صوم کفاره است با محافظت بر عباديّت و نيّت قربت و لوازم آن در هر صورت .
اگر کفاره[اى] بر او باشد و نداند از چه سبب از اسباب مختلفه است ، اکتفاى به قصد ما فى الذمه نمايد حتى اگر تحصيل علم ميسور باشد . و هم چنين اگر مردد باشد که در ذمّه او نذر يا کفاره [ است ] اکتفاى به قصد ما فى الذمه از عبادت متحده مى نمايد، چه عتق باشد يا صوم .
اگر دو عبد دارد و دو کفاره با عدم وجوب تعيين ، و عتق نمود آن دو را يا نصف هر يک را ، از کفاره مقصوده يا از کفاره واجبه ، با قصد سرايت يا بدون التفات به آن ، صحيح و مجزى از دو کفاره مى شود . و هم چنين اگر نصف يک عبد را از کفاره واحده معينه عتق کرد ، صحيح و مجزى است ؛ به خلاف عتق دو نصف از دو عبد از يک کفاره که مجزى و صحيح نيست، چنانچه گذشت .اظهر عدم صحّت و اجزاى عتق عمودَين بعد از اشتراى آنها است ، بلکه انعتاق غير اختيارى و به حکم شرع است .
ب. مجرّد بودن از عوض
اظهر عدم صحّت عتق به عوض است ، چه از عبد باشد به نحو مکاتبه مطلقه يا مشروطه يا غير مکاتبه يا از غير عبد ؛ و مجزى نيست از کفاره اگر هم صحيح باشد بر حسب اتفاق منقول .و بنا بر وقوع عتق از مالک و عدم اجزا از کفاره ، اظهر عدم استحقاق عوض است ، مگر با احراز معوّض بودن عتق ، نه عتق خاص که مشروط است معاوضه به آن .
رد عوض بعد از عتق اثرى ندارد . و ايقاع عتق به نيّت کفاره بدون مداخله جُعل در نيّت ، مجزى از کفاره است .
اگر اشترا به شرط عتق نمود ، اجزاى آن از کفاره واجبه قبل يا بعد با نيّت کفاره ، مبنىّ بر عدم صارف از اطلاق در مستحَق به شرط است ، و در اين تقدير اجزا اقرب است .
ج. حرام نبودن سبب
عتق به ايجاد سبب محرّم ، به قصد کفاره ، مجزى از کفاره نيست و منافى با قصد قربت است، اگر چه عتق قهرى شرعى حاصل مى شود ، مثل تنکيل به عبد خود به قصد عتق از کفاره اى که بر او است ؛ به خلاف سبب غير محرّم، مثل عتق بعض عبد که موجب سرايت به بعض ديگر بشود با نيّت کفاره .
2. صوم
صوم متعين مى شود در مُرتّبه ، بعد از عجز از عتق به عدم رقبه و به عدم ثمن آن و به عدم تمکّن از شراى آن .
مراد از وجدان و عدم آن در خصال کفاره
و مراد از وجدان و عدم آن در خصال کفاره : غنى و فقر است ، يا [ داشتن [ملک قوت شبانه روزى خود و واجب النفقه خود با کسوه و سائر لوازم که از مستثنيات دين هستند و فاضل از حوائج سال او نيست تا غِنى صادق باشد ؟ احوط دوم است و اظهر اول ؛و بر هر تقدير با تکلّف عتق با عدم تعيّن آن مجزى است ،يعنى بر غير واجد تعيّن ندارد نه آنکه مشروعيّت ندارد .
و بر تقدير عجز از عتق در کفاره ظهار و قتل خطأ ، بر حرّ واجب مى شود صوم دو ماه پى در پى ؛ و بر مملوک صوم يک ماه ؛ و اگر آزاد شد قبل از اداى کفاره ، بر او است آنچه بر حرّ است ، يعنى اعتبار به حال ادا است نه حال وجوب .و هم چنين قبل از اتمام روزه يک ماه اگر آزاد شد ، واجب است تکميل دو ماه روزه ؛ و هم چنين اگر افساد کرد آنچه را که شروع در آن کرده است که حرّيّت قبل از ادا صادق است ؛ به خلاف عجز از خصله متقدّمه که ساقط است به مجرد تلبّس به خصله متأخّره با مخالفت در سنخ . و اگر افساد کرد آنچه را که شروع در آن کرده است و موسِر شد ، عتق واجب است .و اگر مبعَّض باشد، احوط تغليب حرّيت است ، و محتمل است توزيع به نسبت . و اگر با جزء حرّ، واجد ثمن عتق باشد و متمکّن از شرا باشد، واجب مى شود عتق .
حکم افطار در کفاره پى در پى
و در آن صورتى که کفاره او دو ماه پى در پى مى باشد ، اگر افطار کرد در ماه اول يا يک روز بعد از آن بدون عذر ، استيناف مى نمايد ؛ و اگر با عذر باشد ـ مثل حيض و نفاس و مرض و اغما و جنون و سفر ضرورى نه غير ضرورى ـ تتابع منقطع نمى شود و بنا بر آنچه به جا آورده است، مى گذارد .
حامل ، افطار او براى خوف بر نفس يا ولد ، قاطع تتابع نيست . و اکراه بر افطار ، قاطع تتابع نيست اگر چه به حدّ اضطرار نرسد .
و اگر تتابع محفوظ شد تا دو ماه ، به اينکه يک روز از ماه دوم روزه گرفت ، ترک تتابع در بقيّه ماه دوم، مضرّ نيست به کفاره .
و کلام در الحاق تتابع منذور در دو ماه ، يا يک ماه نسبت به 15 روز ، و الحاق کفاره عبد به اين نسبت ، در محل ديگر مذکور است . و هم چنين حکم تخلل رمضان يا عيد در اثناى دو ماه ، در «صوم» مذکور است .
3. اطعام
متعين است اطعام در کفاره مرتّبه ، با عجز از صيام به سبب مرض يا هرم و هرحالى که با آن روزه صحيح نيست ؛ و در انتقال با رجاى بُرء در زمان کوتاهى تأمّل است ؛ و مى تواند با خوف ضرر يا زيادتى مرض يا بطؤ علاج آن، منتقل به اطعام بشود ؛ و هم چنين [ است ] در مُظاهرى که از ترک وطى در مدت صيام کفاره ، خوف ضرر داشته باشد .
و مجرد سفر موجب انتقال نيست اگر متمکّن باشد از صيام با اقامه ، مگر آنکه متعذر باشد اقامه، يا آنکه طويل باشد فاصله زمانيه تمکّن از اقامه و صوم . و حضر در کفاره ، شرط صحّت صوم است نه شرط وجوب آن .
کافى بودن تسليم طعام و مقدار طعام در کفاره
و به هر کدام از اطعام و تسليمِ طعام ، تکفير حاصل مى شود . و در مقدار طعامى که تسليم مى شود اختلاف است ، اظهر و اشهر کفايت «يک مُدّ» است که ربع صاع است ، و مستحب و احوط دو مدّ است . و در اطعام ، اشباع در يک مرتبه کافى است ؛ و اطعامِ کمتر از عدد موظف ، کافى نيست ؛ و تقدير «مُدّ» به وزن ثابت است ، و در «کيل» هم محتمل است به ميزان صاع که چهار مدّ است تقدير شود ، بلکه ظاهر است .مقدار اطعام عدد اگر به کمتر از عدد تسليم شد، مجزى نيست ، و هم چنين اگر اطعام شد .
اگر از فقير پس از دفع ، اشترا نمود ، مى تواند به فقير ديگر بابت کفاره ـ يعنى عدد ـ دوم بدهد ؛ و هم چنين تا آخر اعداد لازمه کفاره .
دادن چند کفاره به فقير واحد
و با امکانِ تکرار کفاره واحده به مستحق واحد ، مجزى از عدد نيست ؛ و با تعذّرِ تعدّد ، مجزى است در ايام متعدّده به يک مستحق کفاره دو نفر را در دو روز بدهد ، و صبر تا حال تمکّن اگر قريب نباشد لازم نيست .
و کفاره متعدّده را ـ مثل آنکه از افطار ايام باشد ـ به مستحق واحد براى روزهاى او مى تواند دفع نمايد ؛ و هم چنين اگر اشباع شود ، دو مرتبه در يک روز، مثل اشباع دو نفر است در يک روز ، و عدم تمکّن از دفع به متعدّد شرط نيست .
چيزهايى که براى اطعام کفايت مى کند و حدّ اطعام
در اطعام مجزى است هر چه که ناميده شود به «طعام» از گندم و جو و کشمش و خرما و غير اينها از قوت غالب براى غالب مردم حتى آرد و نان ؛ و رعايت متوسط از قوت اهل ، افضل است خصوصاً در کفاره يمين .
و حد اطعام «اشباع» است نه تقدير به مدّ که در تسليم متعين است ؛ و احوط رعايت قوت غالب است در اطعام، مثل تسليم و ترک اکتفاى به اشباع از امثال مربّيات .
اعتبار قصد قربت در خصال کفاره
معتبر است در همه خصال : «قصد کفاره» و «قصد قربت» ، حتى در اطعام و کسوه ، به نحوى که در سائر عبادات لازم است .
مستحب است ضميمه ادام به طعام ؛ و اعلى گوشت ، و ادنى نمک ، و متوسط سرکه و زيت است .
موارد مختلفه جواز اطعام
جائز است جمع عدد لازم در يک مجلس و يک روز، و تفريق بين آنها ، و اطعام بعضى و تسليم به بعضى ديگر ، و تفريق از حيث جنس طعام .
اطعام دو صغير به جاى اطعام يک کبير محسوب مى شود ؛ و اطعام صغير با کبير به نحو انضمام ، اطعام دو نفر محسوب مى شود .
دادن کفاره طعام به صغير
و تسليم مدّ به صغير در حال انفراد يا انضمام ، خلاف احتياط است ، مگر آنکه به هر کدام در صورت انفراد ، يک مدّ تسليم نمايد و تسليم به دو نفر را يک کفاره حساب نمايد ؛ اگر چه احتمال کفايت تسليم يک مُدّ به صغير به نحو مشروع براى يک کفاره ، خصوصا در صورت انضمام با کبير در يک مجلس ، قريب است ؛ و احوط از همه مذکورات ، احتساب دو صغير است از يک کفاره در اطعام و تسليم در اجتماع و انفراد با محافظت بر تسليم يک مُدّ به هر کدام ؛ و احوط از اين هم، ترک احتساب صغير در کفاره است مگر در متيقن ، چون مفاد دليل ، صغير عرفى است اگر چه بالغ باشد ، و کبير عرفى اگر چه بالغ نباشد ؛ واللّه العالم .
فقيرى که کفاره به او تعلّق مى گيرد
اظهر جواز صرف کفاره است به فقراى مسلمينِ غير اهل ايمان ، خصوصا با عدم قدرت بر اعطاى اهل ايمان ؛ اگر چه احوط رعايت ايمان است با قدرت اگر چه با تأخير تا زمان کمى باشد .
احوط عدم اعطاى کفاره است به غير فقير و مسکين ـ که مالک مؤنه سنه نيست ـ از سائر مصارف زکات.
4. کِسوه
مراد از لباس در کسوه
در کسوه فقير ـ که مخير است در کفاره يمين، بين آن و اطعام و عتق ـ اظهر کفايت يک جامه ساتر عورت است ، و افضل دو جامه است ، و احوط در حال اختيار دو جامه دادن است ؛ و احوط در زن، رعايت ساتريّتِ تمام بدن است به مثل ازار و درع و خمار ؛ و افضل رعايت کيفيّت، به تناسب با فصلِ دفع است از فصول سال .
جديد بودن جامه لازم نيست، بلکه نافعِ متوسط ـ در مقابل مشرف به پارگى ـ کافى است ، چه آنکه به نام پيراهن و ردا ناميده شود يا نه ، از پنبه يا پشم [ باشد ] يا غير اينها، يا پوستى که جائز باشد پوشيدن آن يا لباسى که حرام نباشد بر فقير مثل حرير خالص بر غير زن ، با اعتياد پوشيدن اگر چه جائز نباشد پوشيدن آن در حال نماز بنا بر احوط ؛ و محتمل است اکتفاى به دفع جامه و تسليم آن اگر چه پوشيدن آن حرام باشد ، با امکان ابدال يا لبس در حال ضرورت يا حرب يا انتفاع به غير پوشيدن ، مثل تسليم طعام .
و صغير مثل کبير است در پوشش اگر چه مثل او نباشد در اطعام .
و احوط دفع به فقير است ثوبى را که مى پوشد ، نه آنچه صالح براى پوشيدن صغير است که بر حسب احتمالِ متقدّم، کافى است .
و با تعذّر ده نفر ، احوط انتظار است ؛ و با يأس ، تکرار بر موجود در ايام متعدّده است .
چند مسأله
کفاره ايلاء از افراد کفاره يمين
1. کفاره ايلاء، مثل کفاره يمين و از افراد آن است اگر چه احکام خاصه هم دارد .
استحباب عتق مملوک در صورت زدن او
2. اگر مملوک خود را چه غلام باشد يا کنيز ، بزند به اندازه يک حدّ ، بدون سبب ، يا آنکه بزند او را بدون استحقاق ، مستحب است عتق آن مملوک ؛ و مؤکَّد است مراتب استحباب به ازدياد ضرب و مراتب آن .
کفايت دو ماه قمرى در کفاره
3. دو ماه هلالى، روزه آن مجزى است اگر چه يکى از آنها يا هر دو ناقص باشد .
و اگر بعض اول را روزه گرفت و دوّمى را تمام کرد ، تکميل اوّلى لازم است ، لکن محتمل است هر دو ماه منکسر باشند که با دو سى روز، اتمام بشوند ؛ و محتمل است فقط تکميل اول به روزه گرفتن در مقدار فائت از آن لازم باشد ، و محتمل است تکميل اول فقط به سى روز ؛ و رعايت احتمال اول، احوط است ؛ پس اگر روز آخرِ رجبِ ناقص را روزه گرفت و بعد از آن اتمام کرد شعبانِ ناقص را ، پس بنا بر تکميل اوّلى به قدر سى روز ، 29 روز از شوال روزه مى گيرد ؛ و بنا بر تکميل اولى به قدر فائت ، 28 روز از شوال را روزه مى گيرد ؛ و بنا بر انکسار هر دو ، تتابع منتفى مى شود بنا بر اخلال فصل رمضان به تتابع چون که بيش از 30 روز، روزه نگرفته است .
و در صورتى که ماه سوم رمضان نباشد، اگر يک روز از سوم را روزه گرفت، تتابع در بقيه که 29 روز است بر تقدير انکسار هر دو ، لازم نيست .
مراد از عجز و قدرت در خصال کفاره
4. اعتبار در عجز و قدرت نسبت به خصال کفاره ، به حال ادا واجب است نه زمان ايجاب ؛ پس اگر بعد از وجوب عتق مقدور ، عجز طارى شد به نحو متقدّم در صدق عرفى عجز ، پس از آن در مرتّبه روزه گرفت ، پس از آن قادر بر عتق شد ، واجب نمى شود بر او عتق .
وجوب عتق بر عبد بعد از تمکّن
5 . اگر عبد معتَق شد ، پس از آن متمکّن شد از عتق قبل از تکفير به صوم ، اظهر وجوب عتق است بر او، اگر چه در حال وجوب ، عاجز و عبد بوده است .
لزوم صبر براى وصول مال غائب، در کفاره
6. اگر صاحبِ مالِ غائبى باشد که در زمان قريب، متوقَّع است وصول آن ، اظهر وجوب صبر است براى عتق و عدم مبادرت به صوم است ؛ و اگر متضرر مى شود به صبر در کفاره ظهار به واسطه شاق بودن ترک مقاربت به مشقت شديده ، اظهر جواز ترک صبر در آن زمان است براى آن مال يا براى پيدا شدن رقبه اگر مال دارد يا براى روزه دو ماه اگر مال مطلقا ندارد .
اگر در وسط صوم قادر بر عتق شود و مانند آن
7. اگر عاجز از عتق در مرتّبه ، داخل در صوم شد اگر چه قدرى از روز باشد ، پس از آن متمکّن از عتق شد ، تعيّن ندارد بر او عتق، بلکه مى تواند ادامه صوم دو ماه بدهد ، اگر چه احوط و افضل عتق است .
و هم چنين اگر عاجز از صيام شد و داخل در اطعام شد و در اثنا متمکّن شد از صيام ، جواز تکميل اطعام، خالى از وجه نيست ؛ و احوط اختيار صيام است .
و سقوط حکم عتق به واسطه شروع در صوم ، مراعى به اکمال صوم است؛ پس اگر قاطعى براى تتابع آمد و قدرت بر عتق موجود بود ، اظهر وجوب عتق است قبل از شروع در صوم که مفروض از افراد آن است ؛ به خلاف صورتى که قدرت بر عتق منتفى شد قبل از وجوب استيناف به واسطه قاطع ، که حکم صوم باقى است .
عدم اجزاى عتق قبل از عود
8 . اگر بعد از ظهار، عتق نمود قبل از عود ، اظهر عدم اجزاى از کفاره است .
کيفيّت دفع کفّاره به طفل و مجنون
9. کفاره دفع مى شود به ولىّ طفل و مجنون نه به طفل و مجنون ؛ و در اطعام جائز است با مباشرت طفل و مجنون انجام داده شود بدون اذن ولىّ در اطعام بنا بر اظهر ؛ و اظهر اين است که کسوه در حکم تسليم طعام است نه اطعام .
عدم جواز پرداخت نفقه به واجب النفقه
10. صرف نمى شود کفاره در واجب النفقه مکفِّر، مثل پدر و مادر و اولاد و زن و مملوک . و غير مکفّر مى تواند کفاره خود را به واجب النفقه ديگرى ادا نمايد غير زوجه او و مملوک او ، اگر چه با بذل منفق، نفقه را، خلاف احتياط است . و اطعام مملوکِ غير ، با فقر مالک و عدم نهى مالک ، جائز و مجزى است .
ودفع کفاره به واجب النفقه براى غير انفاق ـ مثل توسعه وانفاق بر عائله خودشان ـ جائز است، بنا بر جواز دفع زکات براى اين جهات ، و حکم آن در کتاب زکات مذکور است .
و دفع کفاره به سائر اقارب که واجب النفقه نيستند ، با وجود سائر شروط ، جائز و افضل از دفع به غير قريب است .
وجوب تقديم تکفير از ظهار بر مقاربت
11. واجب است تقديم تکفير از ظهار بر مقاربت ، در همه خصال ؛ و جائز نيست مواقعه قبل از اتمام تکفير ، در همه خصال .
تکميل يا تفريق هر خصلت کفّاره
12. در کفاره مخيّره هر خصلتى را که اختيار کرد، بايد تکميل عدد با آن نمايد و نمى تواند در بعض عدد خصلتى را اختيار نمايد و در بعض ديگر خصلت ديگر را اختيار نمايد .
بلى در خصلت واحده، تفريق در عدد به حسب اصناف مانعى ندارد ، مثل اختيار يک قسم از قوت در بعضى و قسم ديگر در بعض ديگر ؛ و هم چنين در کسوه .
عدم کفايت پرداخت قيمت
13. دفع قيمت در کفاره مجزى نيست ، مگر با اطمينان به صرف در تملّک طعام به عنوان کفاره ، يا در اطعام به جهت مقصوده دافع کفاره .
کسى که کفاره دو ماه بر او واجب شده و قادر نيست
14. کسى که واجب شده باشد تکفير به دو ماه پى در پى به واسطه عجز از دو خصلت ديگر در مرتّبه يا مخيّره، پس طارى شد عجز از اين خصلت ، هيجده روز روزه مى گيرد بدل از همه آنها که متعذر شده اند ، و احوط تتابع در اين 18 روز است .
و اگر متمکّن از روزه اين عدد نباشد ، براى هر روز، يک مد طعام صدقه مى دهد و احوط دو مدّ است . و لکن در کفاره افطار در رمضان که اطعام 60 مسکين است اگر متمکّن از روزه و اطعام نباشد عوض آن صدقه مى دهد به آنچه متمکّن است از عددى که واجب است در تکفير اگر چه زيادتر يا کمتر از 18 روز باشد .
اگر ازصدقه واجبه در کفاره عاجز شد،بدليّت استغفار ثابت است،واحوط ضمّ عزم بر ترک عود و ندامت است در آنچه معصيت بوده؛و در عموم بدليّت درکفاره ظهار،گذشت محل بحث از آن .