فصل دوّم : آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه معتبر است
شرايط معتبر در مُظاهِر
معتبر است در فاعل ظهار : «بلوغ» ، پس ظهار مراهق اثرى ندارد ؛ و «کمال عقل» ، پس ظهار مجنون در غير حال افاقه اثرى ندارد ؛ و «اختيار» در مقابل اکراه ، و در مقابل غير قاصد به واسطه سکر يا اغما يا غضب مفرط يا نوم يا غفلت و سهو .
و طلاق به قصد ظهار و به جاى آن ، يا ظهار به قصد طلاق و به جاى آن ، تأثيرى در هيچ کدام از طلاق و ظهار ندارد .
و خصىّ و مجبوب ، ظهار آنها مؤثّر است در صورت عروض عدم تمکّن از وطى بعد از دخول بنا بر اشتراط دخول. اگر قائل شديم به تحريم غير وطى از سائر استمتاعات به سبب ظهار ، به خلاف قول به اختصاص حرمت به وطى .
در صحّت ظهار کافر ـ چنانچه منسوب به اکثر است ـ به واسطه تمکّن از صوم به اختيار اسلام ، تأمّل است ؛ و بر تقدير صحّت مطلقا يا بنا بر صحّت عتق و اطعام از کافر ، در صورت ترافع به سوى حکّام اسلام ، منع از وطى مى شود تا آنکه اختيار کفاره و مقدماتش نمايد .و ظهار مملوک صحيح است ؛ و بر او از کفاره ، غير از روزه يک ماه نيست .
شرايط معتبر در مُظاهَره
معتبر است در مظاهره که «منکوحه به عقد» باشد ؛ پس با اجنبيّه صحيح نيست اگر چه به نحو معلَّق بر تزويج باشد ؛ و اينکه «در طهر غير مواقعه» باشد با حاضر بودن زوج ، و گرنه صحيح است به نحوى که در طلاق مذکور شد ؛ و هم چنين اگر يائسه يا صغيره باشد، صحيح است بدون شرط اخير .
و شرط ها بايد در حين ايقاع صيغه ظهار محقّق باشند، نه حين وقوع شرط اگر معلَّق بر شرط باشد .
اظهر اعتبار دخول است در صحّت ظهار . و اظهر وقوع ظهار بر منقطعه است . و هم چنين بر امه[اى] که به آن دخول شده است ، مثل حرّه . و احوط در محلَّله مساوات با مملوکه است در وقوع ظهار با دخول به او .
و فرقى در وطى بين قُبل و دُبر نيست در ظهار و احکام آن . و هم چنين فرقى بين صغيره و کبيره ، و مجنونه و عاقله نيست . و هم چنين «رتقاء» و مريضه اى که در غير دُبُر، وطى آنها ممکن نباشد ، بعد از دخول ، ظهار با آنها صحيح است .