فصل سوّم : احکام ظهار

فصل سوّم : احکام ظهار

حرمت ظهار

1. و آن معصيت است . و در عفو از خصوص آن تأمّل است .

زمان وجوب کفّاره بر مظاهِر

2. کفاره بر مُظاهِر واجب نمى شود مگر با اراده مواقعه بر مظاهَره ، به اراده اى که از آن عدول ننمايد ؛ و حرام مى شود بر او وطى قبل از تکفير . و اگر مواقعه بدون تکفير نمود بر او دو کفاره است ، مگر با جهل به حکم يا نسيان آن که کفاره تعدّد ندارد .

تکرّر کفّاره به تعدّد وطى

و با تعدّد وطى قبل از تکفير ، متعدّد مى شود بر او کفاره به عدد وطى بدون کفاره . و اگر بعد از وطى ، از ظهار کفاره داد و يک کفاره بر او ثابت ماند ، ثبوت کفاره ثالثه به وطى دوم محل تأمّل است، زيرا موجب تعدّد ، وطى قبل از تکفير از ظهار است و مفروض حصول آن است؛ پس اظهر، عدم تعدّد است در فرض .

حرمت وطى قبل تکفير اگر بعد از ظهار طلاق رجعى بدهد و...

3. اگر طلاق داد بعد از ظهار به طلاق رجعى پس از آن در عده رجوع کرد ، حرام است وطى او قبل از تکفير از ظهار . و اگر تزويج کرد او را بعد از انقضاى اجل، پس از آن وطى نمود ، کفاره بر او نيست . و هم چنين اگر طلاق، بائن بود و در عده تزويج نمود او را پس وطى نمود ، بر او کفاره نيست .

و هم چنين کفاره نيست اگر زوجين [ هر دو ] وفات نمايند، يا يکى از آنها قبل از عود ؛ يا هر دو مرتد بشوند يا يکى از آنها ، چه فطرى باشد ارتداد و چه ملّى ، قبل از دخول باشد يا بعد از آن در صورتى که زوج مرتد فطرى باشد ؛ و اگر ارتدادش ملى باشد يا مرتد زن باشد، پس به حکم طلاق رجعى است، چون زوجيّت عود مى نمايد اگر اختيار اسلام در عده نمايد ، و حکم آن تکفير به ظهار از زوجيّت به سبب اول است .

اگر با زوجه امه خود ظهار کند و...

4. اگر ظهار کرد با زوجه خود که اَمه بود، پس از آن خريد آن را ، نکاح باطل مى شود ، و هم چنين [است] حکم ظهار ؛ و با وطى به ملک، کفاره واجب نمى شود .

و اگر غير زوج از مالک خريد او را، پس فسخ کرد نکاح او را ، حکم ظهار ساقط مى شود ؛ پس اگر زوج به عقد جديدى نکاح کرد همان زن را ، کفاره به وطى او واجب نمى شود .

اگر مالک با مملوکه خود ظهار کرد ـ بنا بر صحّت اين ظهار ـ پس از آن فروخت به غير ، حکم ظهار باطل مى شود اگر چه پس از آن بخرد از مشترى آن را . و هم چنين اگر عتق کرد مظاهره را پس از آن تزويج کرد او را، ساقط است حکم ظهار .اگر ظهار کرد با زنى و عود کرد ، و داشت زوجه امه مظاهره را و گفت به مالک او که: «او را از جانب من از ظهار ديگر من که عود کرده ام، عتق نما» پس عتق کرد ، کفاره محقّق مى شود به عتق او ، و نکاح امه، منفسخ مى شود به واسطه ملک که لازم عتق است ، و ظهار هم باطل مى شود ؛ و با تزويج متأخّر هم ـ اگر محقّق شد ـ حکم ظهار ثابت نمى شود . و هم چنين اگر عتق کرد با استدعاى مظاهر از کفاره ديگرى که بر او ثابت شده باشد ، که حکم ظهار ساقط مى شود .

صورتهاى مختلف تعليق ظهار و حکم هر کدام

5 . اگر بگويد : «أنت علىّ کظهر اُمّي ان شاء زيد» ، پس زيد بگويد : «شئتُ» ، واقع مى شود بنا بر دخول شرط در ظهار ، و هم چنين نظائر اين تعليق . و اگر زيد بگويد : «شئت ان شاء عمرو»، پس هر دو بگويند : «شئت» ، اظهر وقوع است ، يا گفتن عمرو .

و هم چنين اگر معلّقٌ عليه ، مشيّت صبى مميز باشد .

و اگر معلّق به مشيّت زن نمود پس گفت : «شئت» و در باطن راضى نبود ، ظاهرا واقع مى شود ، نه در واقع و نزد زن در ترتيب آثار .

و اگر بگويد «ان شاء اللّه » به قصد تبرّک ، واقع مى شود ، نه به قصد تعليق . و اگر بگويد «ان لم يشأ اللّه » به قصد تعليق ، واقع مى شود حتى نزد اشعرى اگر قائل باشد ، چون متعلّقِ مشيّت ، ظهارِ غير معلّق است .

ظهار از چهار زن با يک صيغه

6. اگر با چهار زن با يک صيغه ظهار کرد و گفت : «انتنّ علىّ کظهر اُمّي» ، چهار کفاره با عود به چهار واجب مى شود ، و احکام چهار ظهار مرتّب مى شود .

ظهار مکرّر

7. اگر بعد از ظهار ، ظهار ديگر نمود ، پس با تخلّل وطى و تکفير لازم ، تعدّد محل شک نيست ؛ و بدون آنها با قصد تأکيد ، اظهر عدم تعدّد است در تکفير ؛ و بدون قصد تأکيد، احوط تعدّد تکفير است با تعدّد ظهار به عدد ظهارى که محقّق شده است، پس اگر پنج مرتبه ظهار کرده است با عود ، پنج کفاره مى دهد بنا بر قول اکثر و موافق احتياط ؛ و اگر بدون تکفير، وطى نمود، يک کفاره وطىِ بدون تکفير مى دهد که لازم يقينى است ، مضافا به کفاره هاى ظهارها هر کدام از آنها که به عود ، ايجاب کفاره مى کرد و تکفير نکرده بوده است .

حکم ظهار مطلق و معلّق

8. اگر ظهار، مطلق بود، حرام است وطى قبل از تکفير . و اگر معلّق بر شرطى بود، جائز است وطى مادام [ که ] آن شرط حاصل نشده است ، و وطى، کفاره ندارد قبل از حصول شرط .

و اگر شرط «وطى» بود، پس مستظهر از آن اين است که با يک وطى، شرط حاصل مى شود؛ و مرجع ظهار به اين است که همان آخر، وطى حلال باشد ؛ پس بعد از وطى اگر عود کرد و اراده وطى دوم کرد، بايد کفاره ظهار بدهد ؛ و اگر کفاره نداد و وطى دوم نمود، دو کفاره بايد بدهد ؛ و به نفس وطى اول، کفاره واجب نمى شود بنا بر اينکه هم شرط و هم محقِّق مشروط و هم محقِّق عود مى شود چون اختيارى است .

و اگر فصل زمانى لازم باشد بين تحقّق ظهار و عود به مناسبت «ثمّ يعودون» ، چون وطى آنى نيست، فاصله محقّق مى شود ؛ و اين امرى است ممکن، لکن مخالفِ استظهارِ متقدِّم است .

حکم تعليق ظهار بر نفى فعل

9. اگر معلّق نمود ظهار را بر نفى فعل ـ مثل نفى دخول دار، يا نفى تزويج با غير ـ محقّق نمى شود ظهار تا زمان يأس از وقوع فعل به مثل موت . و اگر خود موت بود، کفاره محل ندارد . و اگر قرينه براى مدت نفى فعل بود ، به مضىّ مدّت، محقّق مى شود ظهار .

حکم تعليق ظهار بر حمل زن

10. اگر بگويد : «أنت علىّ کظهر اُمّي إن کنت حاملا» پس اگر اثر حمل در زمان تعليق، ظاهر بود، يا آنکه ظاهر شد به واسطه ولادت در کمتر از شش ماه از حين تعليق ، معلوم مى شود وقوع ظهار در زمان تعليق .

و اگر ولادت در اکثر از مدت اقصاى حمل بود از زمان تعليق ، ظاهر مى شود انتفاى حمل در زمان تعليق .

و اگر در مابين ادنى و اقصى مدت حمل از زمان تعليق ، ولادت واقع شد ، و بعد از تعليق وطى واقع شد، يا آنکه مثل وطى محتمل بود ، واقع نمى شود ظهار در زمان تعليق به واسطه احتمال تجدّد و حدوث آن از زمان وطى معلوم يا محتمل در صورت امکان حمل به سبب اين وطى .

و اگر وطى متأخّر محتمل نبود ، اظهر انعقاد ظهار است در حين تعليق که زمان ما بين آن و ولادت ما بين اقصى و ادنى بوده و وطى ديگرى محتمل نباشد .

اگر در تعليق ظهار گفت : «إن ولدتِ انثى» پس از آن، دختر متولد شد ، از حين ولادت ظهار واقع مى شود . و اگر بگويد : «إن کنت حاملاً باُنثى» ، معلوم مى شود به ولادت اُنثى ، حمل به آن از زمان تعليق ظهار و وقوع ظهار در همان زمان .

حکم تعليق ظهار بر حيض زن

11. اگر در مقام تعليق ظهار بگويد : «إن حضتِ حيضةً» ، وقوع ظهار موقوف به انقضاى ايام حيض است .

و اگر بگويد : «إن حضتِ» با گذشتن سه روز بدون معارض يا در تقدير عدم احتمال معارض ، معلوم مى شود وقوع ظهار از اول رؤيت خون ، چه حکم به حيضيّت از همان زمان باشد، مثل رؤيت در ايام عادت يا بعد از گذشتن سه روز، مثل رؤيت در غير ايام عادت بنابر قولى .

اگر تعليق به حيض در حال حيضِ معلوم بود ، ظاهر، توقف وقوع به حيض ديگرى است .

و در اکتفاى به قول زن در اخبارِ از حيض در مقام اثباتِ ظهار ـ مثل سائر آثار حيض ـ تأمّل است ؛ و اگر مراد مظاهِر ، اعم از حيض مخبَر به به اخبار زن باشد، تصديق مى شود .

حکم تعليق ظهار بر دخول زن به خانه و يا...

12. اگر بگويد : «إن دخلتِ الدار أو کلّمتِ زيدا» به وقوع هر کدام، ظهار واقع مى شود؛ و آن ديگر اگر واقع شد، اثرى ندارد بنا بر اعتبار تعدّد صيغه درظهار اگر چه دو شرط با تعاقب واقع بشوند .

و اگر بگويد : «إن دخلتِ الدار، فأنت علىّ، کظهر اُمّي؛ و إن کلّمتِ زيدا فأنت علىّ کظهر اُمّي» ، پس با وقوع متعدّد ، ظهار متعدّد مى شود با اقتران و تعاقب دو شرط .

اگر بگويد : «إن دخلتِ و کلّمتِ... الخ» ، لازم است در وقوع ظهار وقوع مجموع دو شرط ، و وقوع يکى کافى نيست ، و اظهر عدم افاده «واو» است ( در جمله شرطيّه که ذکر شد ) ترتيب را بدون قرينه بر آن .

اگر بگويد : «أنت علىّ کظهر اُمّي إن دخلتِ الدار إن کلّمتِ زيدا» بدون قرينه بر مماثلت آيه شريفه «إِن کَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَکُمْ»( هود: 34.) اظهر تقدير عاطف است، مثل آنکه مذکور باشد، پس تقديم دومى لازم نيست مگر با قرينه ، بلکه اصل اجتماع لازم نيست بنا بر اظهر چون استظهار عطفِ تعليق بر تعليق مى شود اگر قرينه نباشد .

حکم تعليق ظهار بر مخالفت امر زوج

13. و اگر ظهار را معلَّق بر مخالفت «امرِ» زوج کرد [ و ] پس از آن نهى از فعلى کرد و مخالفت کرد ، اظهر عدم تحقّق ظهار است ، مگر با قرينه بر اراده اعم از تکليف تحريمى . و هم چنين اگر معلّق بر مخالفت «نهى» کرد، پس از آن امر کرد و مخالفت شد .

حکم تعليق ظهار بر قذف زيد يا تکلّم با او

14. اگر معلّق کرد ظهار را بر قذف «زيد» يا تکلّم با او ، مبنىّ است وقوع ظهار با قذف ميّت و تکلّم با ميّت يا غافل يا اصمّ بر فهم اطلاق در خصوص تعبير ظهارِ معلّق ، در محاوره عرف متخاطبين .و اگر معلّقٌ عليه «ضرب» بود ، اطلاق آن به ضرب ميّت ضعيف است ، به خلاف ضربى که مولِم شخص مضروب که حىّ است .

و اگر معلّقٌ عليه «قذف در مسجد» باشد و قرينه نباشد ، محمول بر بودن زن مظاهره در مسجد است . و اگر معلّقٌ عليه «ضرب او در مسجد» باشد و قرينه نباشد ، محمول بر بودن ضارب و مضروب در مسجد است .

حکم تعليق ظهار بر رؤيت زيد

15. اگر معلّقٌ عليه «رؤيت زيد» باشد ، مطلق است [و] شامل رؤيت ميّت و نائم مى شود ؛ و کافى است، اگر بعض او مرئى بشود ، به خلاف آنکه اگر همه بدن مستور باشد ؛ و اگر در آب صافى ديد يا با حيلولت شيشه ديد، رؤيت محقّق است . و در ديدن در آينه يا انعکاس در آب صافى، وجهى است مأخوذ از تنقيح مناط .

و اگر زن نابينا شد ، حضور آن مرئى يا مسّ او کافى نيست ، مگر مناط معلوم شود که محقّق است . و اگر در حال عمى تعليق نمود ، مراد حضور نزد زوجه با علم به آن است .

حکم تعليق ظهار بر مسّ زيد

16. اگر معلّقٌ عليه «مسّ زيد» بود، فرقى بين حيات زيد و موت او نيست . و مسّ بعض بدن با بعض بدن، کافى است . و ماسّ بايد از آنچه که روح دارد باشد ، و ممسوس هم احوط در آن چنين است . و در مسّ محدِث قرآن را و در مسّ ميّت که موجب غسل است ، گذشت بيان مشترک بين اين مسائل .

17. اگر ظهارِ موقت، صحيح باشد و معلّق به ماه مخصوص باشد ، واقع مى شود در اول اجزاى شب هلال آن . و اگر بگويد: «اول يوم يا اول نهار آن ماه »، واقع مى شود نزد طلوع فجر از روز اول آن ماه .و اگر بگويد: «در آخر ماه» ، رعايت مى شود قرائن در تعيين يکى از محتملات آن که عبارت از اول جزء شب شانزدهم و اول روز آخر و آخر جزء از روز آخر است ، و اگر قرينه نباشد، اقرب وسط است .و اگر بگويد: «در وقت انتصاف ماه» ، رعايت مى شود ـ بر حسب احتمالى ـ تمام و نقص ماه و آخر نصف اول، وقت انتصاف مى شود ؛ و محتمل است که به غروب پانزدهم مطلقا انتصاف عرفى محقّق باشد ، و احتياط مناسب در ترتيب اثر ترک نشود .

حکم تعليق ظهار بر امر غيراختيارى

18. اگر معلّقٌ عليه غير اختيارى بود، مثل قدوم حاج ؛ يا آنکه اختيارى بود و عمداً و بدون عذر ايقاع شد ، ظهار واقع مى شود ؛ و اگر به غفلت يا نسيان يا اکراه يا جهل به تعليق يا موضوع معلَّقٌ عليه يا جنون يا سکر و نحو اينها واقع شد ، تحقّق ظهار مبنى بر فهم اطلاق قصدى در مقام تعليق است ؛ و اقرب عدم اطلاق است به واسطه عرفيّت اين اعذار و بودن فعل با آنها عرفاً کالعدم با قطع نظر از حکم شرع ، واللّه العالم .

حرمت وطى قبل از تکفير

19. بر مظاهر ، وطى قبل از تکفير، حرام است ، کفاره واجبه هر کدام از سه خصلت باشد ؛ پس اگر قبل از اتمام مثل صوم و اطعام، وطى کرد ، اظهر اين است که کفاره ظهار با استمرار عود يا اتمام و حفظ تتابع محقّق مى شود ، وکفاره وطى قبل از تکفير بعد از اتمام اوّلى لازم است .

اظهر عدم حرمت غير وطى از سائر استمتاعات با مظاهره است اگر چه احوط اجتناب است .

اگر مظاهر از اداى کفّاره عاجز بود

20. اگر عاجز بود مظاهر از خصال کفاره و هر چه که قائم مقام آنها باشد غير استغفار ، اظهر وجوب استغفار و اِجزاى آن و جواز وطى بعد از استغفار است ؛ اگر چه احوط ترک وطى است با ترقّب تمکّن از تکفير اگر چه به اخذ صدقه باشد ، تا واجب نشده باشد وطى .

و مراد از استغفار «مقرون به توبه است از ذنب»، چه ظهار و چه وطى بدون تکفير باشد ؛ اگر چه حکم مى شود به مجرد استغفار به توبه در ظاهر ، لکن در باطن تابع واقع توبه است .

اگر مظاهر به وظيفه خود عمل نکرد

21. مظاهره مى تواند صبر نمايد . و اگر صبر نکرد ، مراجعه به حاکم شرع مى نمايد؛ پس [حاکم شرع] مخير مى نمايد زوج را بين تکفير و رجوع ، يا طلاق ، و سه ماه از حين مرافعه به او مهلت مى دهد؛ پس اگر اختيار کرد يکى از اين دو را، که کارى با او نيست؛ و گرنه حبس مى نمايد او را و در مطعم و مشرب تضييق مى کند بر او در غير سدّ رمق تا آنکه اختيار نمايد يکى از آن دو را ، و تعيين نمى نمايد طلاق را بر او ، و از جانب او طلاق نمى دهد ، مگر آنکه مقيم بر تحريم و اضرار با تمکّن از تکفير باشد که اجبار بر طلاق مى شود .

و در جريان نظير اين امر در اَمه و متمتَّعٌ بها و تخيير بين تزويج به غير يا بذل مدت و بين تکفير و رجوع تا آنکه ظهار بى اثر بشود ، تأمّل است .

و اظهر در غير قادر بر کفاره ، قيام استغفار است ـ در حکم مذکور ـ مقام خصال ثلاثه و آنچه به منزله آنها است . و بنا بر عدم اجزاى استغفار براى عاجز از تکفير ، اجبار بر خصوص طلاق در صورت اضرار، خالى از وجه نيست ، واللّه العالم .

الحمد للّه و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله الاطهرين واللعن على أعدائهم