شهادت در دادگاه
سوال 31 :
- در قوانين عرفى ايران شهادت شهود فقط تا پنجاه تومان معتبر است. آيا در إسلام قاضى مى‌تواند ادّعاء مالى بيش از پنجاه تومان را به شهادت شهود استماع کند؟ و آيا قاضى ملزم به شنيدن إظهارات شهود در چنين مواردى هست؟ يا بايد به قانون فعلى ايران توجّه کند؟
جواب:
- در قبول شهادت مقدار خاصّى معتبر نيست ولى قضات منصوب بايد مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل کنند.
سوال 32 :
- در پاره‌اى از أحکام إسلام که إثبات آن محتاج به إقامه شهود از طرف مدّعى مى‌باشد اکثر شهود شرائط مقرّره در فقه اسلامى را ندارند، و اکثر افراد به جهت لاابالى بودن به يمين منکر راضى نمى‌شوند، و اعتماد به چنين يمين هم مشکل است. با توجّه به اين مطالب، وظيفه حقير و امثال اينجانب در باره أحکام و حدود اسلامى چه مى‌باشد؟
جواب:
- بدون شرائط معتبره در شهود دعوى ثابت نمى‌شود، و قضاوت بايد بر طبق موازين شرعيّه باشد.
سوال 33 :
- اگر بعضى از شهود حاضر شده و شهادت به زنا دادند و بعضى
استفتاءات، ج3، ص: 73
ديگر نيامدند، طبق فتوى بايد اين بعض را که شهادت داده‌اند حدّ قذف بزنند، اگر طورى شد که اين بعض حدّ نخوردند، مثلا فرار کردند، يا قاضى غفلت کرد، يا مسامحه‌اى شد؛ بعدا بقيّه شهود با اين بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند، آيا حدّ قذفي که بر آن بعض واجب بوده هنوز وجوبش باقى است؟ و آيا فرار آنها از حدّ قذف مضرّ به عدالت آنها است؟ بر فرض مضرّ بودن اگر آنها فرار نکرده‌اند بلکه قاضى غفلت يا مسامحه کرده ولى آنها متوجّه بوده و تذکّر نداده‌اند در اين صورت نيز مضرّ به عدالت آنها است؟
جواب:
- فرض مذکور "شبهه" است و حدّ قذف ثابت نيست، و حدّ زنا مشروط است به ثبوت آن، و اگر شهود قبلا عادل بوده‌اند تا يقين به فسق آنها پيدا نشود أحکام عدالت مترتّب است.