فصل سوّم : احکام اصطياد
اجتماع سبب محلّل و غير آن در صيد
1. اگر مسلمان و بت پرست، ارسال کلب کردند يا هر دو رمى کردند يا يکى ارسال و ديگرى رمى کرد در يک وقت ، حلال نمى شود به قتلِ مستند به محلِّل و محرِّم ؛ و اگر در دو وقت باشد زمان اصابت، پس اگر دومى محلِل بوده و اولى حيات مستقره را سلب نکرده بوده، حلال مى شود ، و گر نه مشکل است ؛ و هم چنين صورت شک در تقدّم و تأخّر ، و سلب حيات مستقره و بقاى آن ، و بايد محرز باشد استناد موت مسبوق به حيات مستقره به سبب محلِّل، تا خارج از اشکال باشد .
و از قبيل اجتماع سببين است اگر مسلمان دو کلب داشت يکى را فرستاد و ديگرى خودش رفت ، [ که ] حلال نمى شود صيد آنها ، مگر آنکه در دو زمان بوده باشد و دومى محلِّل باشد و اوّلى سلب حيات مستقره نکرده باشد .
بعض انحاى استناد به رامى
2. و تندى باد ، مانع از استناد به رمى نيست اگر در جهت موافقه رمى باشد ؛ و اگر در جهت مخالفه باشد و صرف کرد تير را به طرف مخالف اظهر، عدم حليت است ، اگر مورد اتفاق معتبر بر حليت نباشد ، به جهت عدم اختصاص استناد به عمل رامى .و هم چنين اگر تيرى اصابت به زمين کرد به نحو تُند و از آنجا برخاست و خورد به حيوانى و ازهاق روحش نمود ، که بر حسب قاعده به غير مقصود در جهت مقصوده اصابت کرده ، حلال نمى شود ، اگر مورد اتفاق معتبر بر حليت نباشد ، به واسطه عدم اختصاص در استناد به رمى .
اعتبار اسلام در مرسل، نه در معلِّم
3. اعتبار به اسلام مُرسِل است نه معلِّم مالک ، پس با تعليم وثنى و مجوسى و ذمى حلال است اگر مرسِل، مسلم است ، و با تعليم و مالکيّت مسلم، حلال نيست اگر مرسل، وَثَنى و مثل او است .
اعتبار و عدم اعتبار تعيين در صيد و اعتبار اختياريّت
4. اگر مسلمان با تسميه ارسال کرد براى صيد معيّنى يا رمى کرد صيد معينى را، پس اصطياد کرد يا اصابت کرد غير معين را ، حلال است در صورتى که قصد او منحلّ به دو مقصود بوده باشد ، و گرنه خالى از اشکال نيست ؛ و قصد جنس صيد لازم است در مقابل عدم قصد اصطياد اگر تسميه در حال رمى و ارسال بوده باشد ؛ و قصد اصطياد لازم ، اعم است از علم به وجود صيدى که ممکن است با آن ارسال يا رمى اصطياد شود يا ظنّ يا احتمال اگر مصادف واقع شد و تسميه در حال رمى يا ارسال نموده بوده است ؛ و هم چنين اگر قصد صيدى کردند و به ديگرى اصابت نمود با محفوظيت قصد جنس و تحليل در قصد چنانچه گذشت ، و اختياريّت رمى در مقابل مثل رها شدن از دست و اصابت کردن لازم است .
الحاق حيوان متعذر الذبح به وحشى
5 . و فرقى بين حيوان حلال گوشت وحشى اصلاً، يا آنچه مثل آن است نيست ؛ پس اگر حيوانى غير وحشى متعذر شد ذبح يا نحر آن و دفاع از اخذ و ذبح يا نحر خودش نمود و مستوحش شد ، يا در چاهى افتاد که متعذر شد اخراج و ذبح آن ، کافى است قتل آن به سبب آلتى که وحشى با آن آلت، اصطياد مى شود يا با ارسال کلب معلم مقتول مى شود ، و به هر جايى از بدن آن اصابت نمود و مقتول شد پاک و حلال مى شود و اختصاصى به موضع ذبح و نحر يا غير اينها ندارد .پس تذکيه يا ذبح ، اختصاصى به غير وحشى ـ يعنى انسى به اصل يا مستأنس بالعارض ـ ندارد .و تذکيه به کلب و سهم مثلاً مخصوص به وحشى بالاصل يا مستوحش بالعارض است ، و شروط معتبره در وحشى، در مستوحش هم معتبر است ؛ و اظهر عدم فرق بين ذبيحه مأکول اللحم و غير مأکول اللحم است در حصول تذکيه و محصِّل آن در مستوحش ، و عدم فرق بين کلب و سهم است در قيام مقام ذبح ذبيحه اگر مستوحش بشود .و اگر جوجه را با سهم، رمى کرد و کُشت حلال نمى شود ، چون ممتنع نيست ؛ و هم چنين ارسال کلب براى حيوان غير ممتنع اگر او را کُشت .
تقطيع صيد
6. و اگر کلاب مرسَله تقطيع کردند حيوان ممتنع را قبل از زهاق روح يا بعد از آن و نرسيد به حيوان با حيات مستقره ، موجب حرمت نمى شود .
و اگر رسيد به حيوان با استقرار حيات ، نمى تواند تقطيع نمايد قبل از ذبح شرعى ، بلکه حلّيت، موقوف به ذبح شرعى است .
و اگر استقرار حيات، محفوظ بود تا زمان رسيدن صاحب، لکن تقطيع بعض اعضاى آن از کلاب سابق بود ، آنچه تقطيع شده ميته و بقيه که مشتمل بر سر است بعد از ذبح شرعى حلال و پاک مى شود .و فرقى در اين جهت مذکوره، بين ارسال کلاب و رمى به سهام نيست .و اگر تقطيع وارد بر ممتنع به توسط صيادها باشد با تسميه و به اين سبب ازهاق روح بشود ـ نه آنکه از امتناع خارج بشود با حيات مستقره ، که متعين است ذبح شرعى ـ با همان سبب، حلال و پاک مى شود .
و اگر کلب مثلاً تقطيع کرد و پس از آن ازهاق روح کرد بقيه را ، آن قطعه پاک نمى شود و بقيه پاک مى شود ؛ و اگر صاحبش رسيد به بقيه با حيات مستقره ، ذبح شرعى مى نمايد و قطعه سابقه پاک نمى شود .
اعتبار استقلال در سبب محلّل
7. اگر رمى کرد صيدى را پس اصابت کرد لکن افتاد در آب يا ساقط شد از کوهى مثلاً پس زهاق روح او شد، حلال نمى شود تا آنکه قطع نمايد که سبب محلِّل، مستقل در ازهاق روح او بوده .و از قبيل اخير است اگر افتاد در آب و سر او خارج از آب بود و غرق نشد و سبب ديگر مستقلاً يا به انضمام به رمى نبود .و اگر رمى، استقرار حيات را منتفى کرد، و لکن وقوع در آب، محتمل بود تعجيل در زهاق روح او نمايد، پس در تذکيه اشکال است .
تقطيع حيوان و حيات داشتن ما بقى
8 . و اگر سيف مثلاً بعضى از حيوان را قطع کرد و بقيه که در آن سر هست حيات مستقره داشت ، بقيه را ذبح مى نمايد و مقطوع، ميته است، چنانچه گذشت ؛ و اگر بقيه حيات مستقره نداشت و متعقب به زهاق روح او ، همه حلال و پاک مى شود يعنى مقطوع و بقيه .و هم چنين است اگر ارسال کلب نمود با تسميه و تقطيع کرد قطعه اى از صيد را ، از حيث دو صورت داشتن واقعه به نحو مذکور در مقتول به سيف .
تنصيف حيوان
و اگر تنصيف شد به يکى از دو سبب، پس حرکت نکردند يا حرکت مذبوح کردند ، هر دو نصف پاک و حلال مى شوند ، و خروج خون از هر دو نصف يا يکى از آنها لازم نيست در اين تذکيه ، و هم چنين هر دو يا يکى يا عدم آن ؛ و اگر يکى متحرک بود به حرکت استقرار حيات ، همان فقط حلال مى شود با تذکيه به ذبح .
حکم مقطوع از حيوان توسط کلب يا رمى
9. آنچه به ارسال کلب يا رمى به سهم قطع شد از حيوان، پس باقى اگر حيات مستقره ندارد ـ در مقابل حرکت مذبوح ـ همه حلال مى شوند يعنى مقطوع و بقيه ، و اگر دارد خصوص بقيه با ذبح حلال مى شود و مقطوع، مبان از حىّ است ؛ و مى آيد حکم صورتى که زمان، وسعت ندارد براى ذبح بقيه ، إن شاء اللّه تعالى .
عدم اضرار عصب آلت صيد يا خود مذبوح به تذکيه
10. حرام بودن آلت صيد ( چه سلاح باشد يا کلب ) به سبب غصب آلت ، و هم چنين حرام و مغصوب بودن نفس مذبوح در غير اين مقام ، مانع از تذکيه نمى شود و مقتول را ميته نمى نمايد ، اگر چه صائد، ضامن عين با منفعت مغصوب است ؛ و صيد، مملوک مُرسِل يا رامى است نه مالک سلاح يا کلب ، و قياس به صيد عبد مغصوب نمى شود .
نجس بودن موضع مسّ کلب از صيد
11. آنچه از صيد را مسّ نموده عضو کلب با رطوبت مثل دندان ، نجس است و بايد تطهير شود .
لزوم ذبح بعد از صيد در فرض امکان و وجود حيات مستقر
12. احوط مسارعت به صيد کلب يا سلاح است تا آنکه بر تقدير معلوميت حيات مستقره اش بعد از اصطياد ، با ذبح، مذکى نمايد آن را ؛ و اگر با عذر يا بدون عذر ترک مبادرت کرد و پس از آن زهاق روح شد و احتمال داد که بعد از اصطياد حيات مستقره آن باقى بوده و وقت ذبح داشته ، مشکل است تذکيه آن به مجرد اصطياد سابق .و اگر مبادرت کرد به نحو متعارف، پس اگر ادراک کرد آن را و داراى حيات مستقره نبود ، به حکم مذبوح و پاک است ؛ و اگر داراى حيات مستقره بود و زمان، وسعت ذبح آن را داشت، بايد با ذبح تذکيه شود . و شرح حيات مستقره ( که آيا به مجرد حرکت اطراف حيوان حاصل است يا نه ) خواهد آمد إن شاء اللّه تعالى .
اگر بعد از وصول آلت ذبح نداشت
و اگر رسيد به حيوان بعد از اخذ کلب ارسال شده و وقت ذبح آن را داشت و آلت ذبح نداشت مشکل است اکتفاى به قتل مستند به سبب سابق ( که اخذ کلب باشد ) در تذکيه .
اگر زمان وسعت ذبح نداشته باشد
و اگر زمان، وسعت ذبح را نداشت با آنکه حيات او مستقره باشد و حرکت او در نظرها حرکت احيا بود نه حرکت مذبوح، پس مستند است قتل او به سبب سابق و مانعى از اکل او نيست ؛ و هم چنين اگر قدرى از امتناع او باقى بود و مدافعه از ذبح کرد تا زهاق روح او و نتوانست ذبح نمايد .
ترک ذبح
و اگر امتناع نداشت و وقت، وسعت داشت براى ذبح، لکن ترک ذبح به اختيار ( بدون عذر يا با عذر ديگرى مثل طلب صيد ديگر يا طلب سکّين يا تيز کردن آن و نحو اينها ) کرد تا وقتى که زهاق روحش شد، پس غير مذکّى است در بعض فروض ، و مشکل است حکم به تذکيه آن در بعض ديگر .و اناطه حلّيت مصيد، به ذبح ، مشروط به استقرار حيات است در عرف و به وسعت وقت از براى ذبح به نحو متعارف ، و گرنه حلّيت به همان اصطياد سابق حاصل مى شود .و آيا استقرار حيات ، عرفيت آن موجود مى شود با آخرين مرتبه حرکت اطراف با وسعت وقت براى ذبح يا نه ؟ در ذباحه مذکور مى شود إن شاء اللّه تعالى .
سببيت اصطياد براى مالکيت
اصطيادى که موجب ازهاق روح نباشد بلکه سبب استيلاء بر صيد باشد اگر چه به وقوع در شبکه او باشد ، سبب مالکيّت صاحب آن مى شود اگر چه به قبض حسّى او نرسيده باشد ؛ و اگر ديگرى قبض حسى نمود مالک نمى شود و بايد دفع به اوّلى نمايد .