مسائلى از احکام صيد
شرائط مملوکيت حيوان براى صياد
1. حيوانى که در دام و شبکه صياد واقع مى شود و نمى تواند خارج شود ، مملوکِ ناصب آلت براى اصطياد مى شود ؛ و به خارج شدن اتفاقى و پريدن ، از ملک او خارج نمى شود .
و با مجرد فرو رفتن در محلى از زمين شخص و آشيانه کردن در خانه او ملکيت حاصل نمى شود ، بلکه در نصب آلت صيد براى اصطياد، مالک مى شود ؛ و تا مالکيّت محقّق نشده ، آخذ و صائدِ ديگر آن را مالک مى شود ؛ مگر آنکه محلى را مهيّا کند با خصوصيّتى براى اصطياد و واقع شود در آن و از امتناع خارج شود ، که مالکيّت صاحب اين عمل خالى از وجه نيست .
و هم چنين اگر اغلاق باب بر حيوان کرد و محلّى براى خروج نداشت ، يا در مضيق آن را قرار داد به قصد اخذ و اصطياد ، مالک مى شود ؛ و معتاد بودن آلت براى اصطياد شرط نيست و اخذ و اصطياد به اين گونه امور صادق است .
نيّت قطع ملک و اعراض از صيد و خروج از ملک
و اگر صيدى را اخذ کرد و از دستش رها کرد به نيّت قطع ملک ، زائل مى شود ملکيّت ، و ثابت مى شود براى ديگرى اگر صيد کرد بنا بر اظهر ؛ و بدون نيّت قطع ، محل تأمّل است و اظهر لحوق به اصل آن است به زوال سبب مملّک ، که اخراج از امتناع با نيّت تملّک باشد ، که با انتفاى هر کدام منتفى مى شود .
و به اعراض خارج مى شود از ملک، هرچه با نيّت تملّک، مملوک است ؛ و به اباحه براى خصوص يا جماعتى مباح مى شود و از ملکيّت خارج نمى شود تا عين، باقى است .
عدم کفايت اتعاب براى مالکيّت
2. مادام [ که ] امتناع صيد باقى است، اتعاب آن موجب اختصاص نمى شود ، بلکه آخذ آن بعد از اتعاب ديگرى با بقاى امتناع، مالک آن مى شود .
گونه اى مختلف مشارکت دو نفر در صيد و ذبح و مسأله مالکيت آن .
3. و اگر اوّلى اثبات نمود صيد را، مالک آن مى شود؛ پس اگر اثخان نمود بحيث نماند حيات مستقره و ديگرى آن را ذبح نمود ، مملوکِ اولى است نه دومى ، و دوم هم ضامن نيست چون به حکم مقتول بود .
و اگر به رمى اولى از امتناع خارج نشد، صائد، دومى [ است ] ؛ و اگر ذبح کرد مملوکِ ذابح است نه اولى، و بر دومى براى اولى چيزى نيست . و اگر به رمى اولى از امتناع خارج شد و لکن حيات مستقره داشت ، مملوک اولى است ؛ و اگر دومى در اين فرض آن را ذبح نمود، اتلاف نموده مال غير را و ضامن است براى او ارش را : پس اگر ذبح شرعى کرده، تفاوت بين حىّ مُثبَت و مذبوح شرعى را بايد اداء نمايد ، و اگر ذبح شرعى نکرده، تمام قيمت آن را ضامن است اگر ميّت آن قيمتى ندارد ، و اگر قيمت دارد ـ اگرچه مثل قيمت اجزائى که حيات ندارند ـ تفاوت مابين ميّت و مُزمِن را ضامن است .
و اگر دومى بعد از زوال امتناع به رمى اولى ، مجروح کرد آن را و اولى رسيد به ذبح آن ، بر دومى تفاوت بين حالت اوّليه و حالت مجروحى به جرح دومى است ؛ و اگر نرسيد به ذبح آن ، ميته است ، زيرا از قبيل تعاقب دو سبب ( اولى محلِّل و دومى محرِّم ) است در تأثير در تلف حيوان .
و هم چنين دو ارسال کلب به تعاقب ، که اولى فقط با تسميه بوده ، يا آنکه اوّلى از مسلمان و دومى از مجوسى بوده .
و اگر اوّلى فقط ازاله امتناع حيوان نمود و مالک شد، و دومى آن را مجروح کرد و وقت تذکيه آن نبود و اتلاف به فعل هر دو منسوب شد و هيچ يک به تنهايى مهلک نبود و دومى ذبح شرعى بالفرض نکرده ، پس بر دومى است قيمت تمام از معيب به جراحت اول به استثناى آنچه قيمت دارد از اجزاء ميته اگر قيمت دار بود ، و اين موافق است با نصف قيمت حيوانى که سالم است مثلاً با استثناى مذکور ؛ و هم چنين اگر دومى مستقلاً متلف بود و اولى غير مستقل .
و اما عکس، پس اگر استناد به اولى به استقلال محفوظ باشد و تذکيه حاصل بشود به همين استناد و عدم اضرار دومى ، دومى ضامن نيست ، و گرنه ضامن است به نحو متقدّم .
و اگر وقت تذکيه به ذبح بود و اولى اهمال کرد در آن و در اذن دادن به دومى در ذبح :
محتمل است ثلث تمام قيمت سالم را دومى ضامن باشد با استثناى متقدّم ، يعنى ثلث بقيه اجزاء متقدّمه .
و محتمل است تفاوت ما بين معيب به جراحت اول و سالم از جراحت دوم و ما بين مذکّى را دومى ضامن باشد ، و اماته مستنده به اوّلى به ترک ذبح شرعى با قدرت، مضمون بر کسى نباشد .
و محتمل است در موردى که هر دو ضامن باشند ( مثل دو جنايت بر دابّه غير ) بدون تسميه يا بدون امتناع ، اوّلى ضامن باشد تفاوت بين سالم و معيب قابل تذکيه را ، و دوّمى ( که مفوّت تذکيه است جنايت او، در صورتى که وقت، وسعت ذبح را نداشته باشد ) ضامن باشد تمام قيمت معيب قابل تذکيه را ؛ و بايد رعايت زيادتى و کمى از قيمت سالم مطلق نباشد .
و محتمل است که تفاوت بين سالم از مطلق جراحت و غير سالم بر اولى باشد ، و تفاوت بين مجروح به جراحت دومى و سالم از آن در مجروح به جراحت اول بر دومى باشد ؛ و چون دومى جزء اخير علت سرايت بود بر او است قيمت مقتول در حين مجروح بودن به جراحت اول ؛ و چون قتل دو قسم است و ترک تذکيه ممکنه به اختيار اولى بوده، تفاوت بين مذکى و غير آن در مجروح به جراحت دوم ، از قيمت مأخوذه از دومى ارجاع به او مى شود ، و در صورتى که وقت، وسعت ذبح نداشته ارجاع نمى شود . و اين احتمال اخير خالى از رجحان نيست ، و احوط مصالحه است در آنچه از دومى مأخوذ مى شود ؛ و هم چنين در مأخوذ از اولى در صورت ضامن بودن او ، مثل جنايت دو نفر به تعاقب بر دابّه غير .
رفع دو امتناع به تعاقب توسط دو نفر
4. اگر صيدى ممتنع است به دو چيز مثل پريدن و تند روى ، يکى را صائدى ازاله کرد ، و بعد از آن ديگرى را صائدى ازاله نمود ، اظهر مالکيّت دومى است آن صيد را .
قتل صيد بعد از رمى دو صياد
5 . اگر دو نفر رمى کردند صيدى را در يک دفعه، پس از آن ديدند مقتول شده است ، مذکّى است ( چه مستند باشد موتش به هر دو يا يکى معين يا مشتبه ) با تسميه هر دو ، و هم چنين در صورت تعاقب اگر اثبات و اخراج از امتناع و قتل مستند به دومى باشد .
و فرقى نيست بين اصابت دو رمى به مذبح يا غير آن محل ؛ بلى اگر يکى از آنها به مذبح با شرائط ذبح اصابت کرد، حلال است به ذبح ، اگر چه اخراج از امتناع به سبب اول و ذبح به سبب دوم بوده و وارد بر حيوان غير ممتنع بوده ؛ و هم چنين اگر ذبح شرعى مفروض و اخراج از امتناع ، مستند به هر دو بوده به واسطه مقارنت .
و اگر با يکى از آنها اخراج از امتناع شد و با ديگرى قتل شد ، يا اين مطلب، محتمل شد ، حلال نمى شود با احتمال ورود تذکيه غير ذبحى به غير ممتنع ؛ و هم چنين اگر اثبات، به يکى منسوب بود و قتل به مجموع ، بعد از زوال امتناع به سبب اول .
موت صيد به سبب عقر کلب يا اتعاب و فشار
6. اگر به سبب عقر کلب معلَّم، مقتول شد صيد ، حلال است ؛ و اگر به سبب ديگر مثل اتعاب و فشار دادن هلاک شد، محکوم به تذکيه نمى شود ، و هم [ چنين [ صورت احتمال تأثير غير عقر با عقر يا بدون آن .
رمى به قصد غير صيد يا غير شخص يا نوع مصيد يا قصد غير اصطياد
7. اگر صيد را رمى کرد به قصد غير صيد ( مثل کلب ) محکوم به حلّيت نمى شود ، مگر به احتمال صيد بودن با تسميه رمى کرده باشد ؛ و هم چنين اگر به قصد غير اصطياد ـ مثل لعب ـ رمى نمود و مصادفت با رمى صيد نمود ، يا آنکه ارسال کلب براى سائر اغراض ( غير اصطياد ) نمود و مصادف با عقر صيد شد .
و با محفوظيت قصد اصطياد ، اختلاف مصيد ـ از حيث مأکول بودن يا از صنف مأکول يا شخص آن ـ ضرر ندارد ؛ و با عدم محفوظيت به حسب تحليل در قصد، محل اشکال است قصد مأکول يا مأکولى اگر مصادف با غير مأکول ( اگر چه قابل تذکيه باشد ) يا با غير آن مأکول باشد .
و اگر قصد اصطيادِ اعمّ از قابل و غير قابل تذکيه داشت پس مصادف قابل شد مذکّى نيست ، مگر با احتمال قابل، اصطياد کرده و مصادف با آن شده باشد ؛ و هم چنين است قيام احتمال، مقام علم در سائر موارد مناسبه با مقام به نحوى که گذشت .
نحوه مالکيّت گيرنده پرنده
8 . اگر گرفت پرنده اى [ را ] که اثر مملوکيتِ غير ندارد ( مثل بريدن پرها ) مالک مى شود آن را ، مگر آنکه بداند يا اطمينان نمايد به مالکيّت غير ، که رد مى نمايد به او .
و اگر بداند مملوکِ غير است لکن او را نشناخت، حلال است ظاهرا براى گيرنده و احوط وجوبا معامله لقطه است با آن .
و اظهر جريان تذکيه صيديه است به طائرى که مالک پرهاى خود باشد و امتناع داشته باشد ، اگر چه در واقع، مملوک شخصى شده باشد و از قفس مثلاً پريده باشد .
و اظهر عدم فرق است بين طائر و غير آن ، و بين بريدن پر و داغ کردن حيوان ، با حفظ خصوصيّات مذکوره در طائر .
و تخم مرغ طائر ، تابع اُنثى است در مملوکيّت آخذ و صائد طير و عدم آن .
حکم کبوترى که به خانه اى درآيد
اگر حَمامى مثلاً در منزل شخصى آمد و ندانست که ملک کسى بر او ثابت شده است ، و علامت مملوکيّت ندارد ، محکوم به ملکيت او به وضع يد بر آن است .
و اگر بداند بعضى مملوک غير است از جمله[ اى ] : در صورت محصوريت ، از همه اجتناب مى نمايد تا به اداء يا صلح منتهى شود ؛ و اگر غير محصور باشد مى تواند تصرّف نمايد . و از اين قبيل است اگر آب خود را در نهرى ريخت که واجب نيست بر کسى ( که بداند ) ترک تصرّف در آن نهر، اگر چه ملک شخص در آن باقى باشد و اظهر با قلّت مملوک، تحقّق تلف عرفى است .
حکم اجزاء مبانه از ماهى
9. در طهارت و حليت اجزاء مبانه از ماهى بعد از اخراج از آب و قبل از زهاق روح ، تأمّل است ؛ و بنا بر تذکيه به مجرد اخراج ، عود ماهى به آب به حکم مذکور ضرر نمى رساند .
شراکت دو نفر در اثبات يا جرح صيد
10. اگر در يک دفعه صيدى را دو نفر اثبات کردند ، مملوک هر دو مى شود ؛ و هم چنين اگر هر دو مجروح کردند به آنچه مملّک است در يک نفر .
و اگر يکى مثبِت است و ديگرى جارح غير مثبِت ، ملک خاص مثبِت است ؛ و در ضمان جارح اگر جرح او بعد از اثبات ديگرى نباشد بلکه در يک زمان باشد تأمّل است .
و اگر مثبِت از ايشان مجهول شد محتمل است تعيين با قرعه ، و احوط مصالحه به تنصيف و نحو آن است يا تراضى .
و اگر تأثير عمل يکى در اثبات، معلوم و تأثير عمل ديگرى معلوم نبود ، نصف، مال معلوم المالکيه است ، و نصف ديگر مورد قرعه يا مصالحه به تنصيف است بنا بر اظهر .