فصل دوّم :شرايط شکارکننده
اعتبار اسلام و عقل و تميز
1. معتبر است در تذکيه به ارسال کلب و رمى به مذکورات، اينکه مُرسِل و رامى مسلمان باشد يا به حکم او، مثل طفل مميّز . و ارسال محکوم به کفر ـ مثل مجوسى و وثنى و مرتدّ از مسلمين و ناصبى و غالى ـ موجب پاک و حلال بودن نمى شود ، و در يهودى و نصرانى خلاف است و خواهد إن شاء اللّه مذکور شد ؛ و هم چنين ارسال مجنون و غير مميّز موجب تذکيه نمى شود .
اعتبار ارسال کلب براى اصطياد نه براى غير آن
2. معتبر است که ارسال کلب براى اصطياد باشد ، و هم چنين بايد هدف در رمى، صيد باشد ، نه غير صيد که مصادف به وقوع بر صيد شده باشد ، يا آنکه بدون اختيار از دست او خارج شد و به صيدى اصابت کرد .و اگر کلب معلّم را بعد از استرسال ، با زجر نگاهداشت پس از آن ارسال کرد با تسميه ، پاک و حلال است مقتول آن ، نه آنکه اول خودش برود و در اثناى تحريص نمايد پس اصابت نمايد صيد را بدون زجر در اثنا و بدون زيادتى عَدْو و سرعت ؛ و اگر زيادتى به سبب اغراء بعد از رفتن حاصل شد، اظهر عدم تذکيه است ، به سبب استناد به مجموع نه به خصوص محلِّل .و هم چنين اگر در اثنا، زجر کرد و منزجر نشد و بر عدو و سرعت در رفتن به سوى صيد افزود که زجر مثل عدم آن شد .
پس اگر مجوسى ارسال کرد و مسلمان اغراء کرد و زيادتى عدو حاصل شد، موجب حلّيت نمى شود ؛ و هم چنين اگر مسلم ارسال کرد و مجوسى در اثناى اغراء و تحريص نمود، حليت حاصل نمى شود ، مادام [ که ] اصطياد به مجموع دو سبب ـ اگر چه به حسب احتمال باشد ـ مستند باشد بنا بر اظهر . و فرق بين اين دو صورت به حليت در دومى فقط ، غير مقبول است .و اگر ارسال متعقب به اغراء غير شد يا به عکس ، و کلب، مملوکِ مُرسل يا مُغرى يا هر دو بود ، اظهر ـ با اجتماع شروط در هر دو ـ مالکيّت هر دو است صيد را به شراکت ، به جهت اشتراک در سبب مملّک ؛ مگر از امارات، استظهار بشود عدم تأثير لاحق در چيزى و اماره تأثير به زيادتى عدو هم نباشد ، که مختصّ به اوّلى است ، اگر چه غاصبِ کلب باشد ، اگر چه مغصوب منه، دومى باشد . و اللّه العالم .و اگر مرسل براى غير اصطياد ارسال نمود پس کلب اصطياد نمود ، تأثيرى در حليت و پاک بودن نمى نمايد .
اعتبار تسميه، قبل از اصابت
3. و معتبر است در هر يک از ارسال کلب و رمى به سهم مثلاً و ذبح و نحر ، تسميه ؛ پس اگر عمدا ترک کرد حلال نمى شود مقتول در اين موارد ؛ و اگر از روى نسيان ترک تسميه نمود، ضرر نمى رساند به تذکيه حيوان مقتول در صورتى که معتقد وجوب يا معتاد به فعل آن با اعتقاد عدم وجوب بوده باشد .
آيا معتبر است در حلّيت با تسميه ، وقوع آن در حين ارسال کلب و رمى با سهم مثلاً، يا کافى است اگر قبل از اصابت تسميه نمايد ؟ احوط اوّل است در حال عمد و اظهر دوم است ؛ و مستفاد از نصوص، اعتبار عدم تقديم بر ارسال و رمى است ، نه عدم تأخير تا زمان متّصل به زمان اصابت .
و تدارک آن اگر ترک کرد از روى نسيان، وقت ارسال و رمى در ماقبل اصابت ، لازم و مجزى است .
شک در تسميه
اگر شک کرد در تسميه ، با قطع به اراده صحيح در حين ارسال کلب يا رمى به سهم ، محمول بر صحّت و لوازم [ آن [است، مثل شک در تسميه بعد از ذبح مذبوح، و تدارک تسميه قبل از اصابت با شک در ابتدا به تسميه و نسيان آن، کافى است چنانکه گذشت ؛ و با شک در تسميه اگر در حال اصابت روى داد ، دور نيست حلّيت آن .
حکم جاهل به حکم تسميه يا منکر آن
جاهل به وجوب تسميه يا معتقد عدم وجوب اگر تسميه کرد ، تذکيه حاصل مى شود ؛ و اگر نکرد، اظهر عدم حليت است . و اگر شک در اتيان به واسطه شک در اعتقاد مذکّى به وجوب کرديم اظهر حکم به صحّت در واقع و به تذکيه است .بايد مُرسِل که قاصد صيد است تسميه نمايد ؛ پس اگر غير مرسل تسميه کرد در حال ارسال ديگرى ، موجب پاکى و حليت نمى شود ؛ و هم چنين اگر يکى ارسال و ديگرى قصد اصطياد و سومى تسميه کرد .
لزوم واجديّت شرائط همه اسباب صيد
با تعدّد سبب بايد هر دو واجد شرط باشند ، پس اگر دو نفر ارسال دو کلب کردند و هر دو اشتراک در قتل صيد کردند و تسميه را فقط يکى از آن دو انجام داد حکم به حليت نمى شود ؛ و هم چنين اگر معلوم نشد که به نحو اشتراک، قتل را انجام دادند يا خصوص يکى از آن دو که مذکور شد ؛ و هم چنين در اجتماع کلب معلَّم با غير معلَّم و اجتماع کلب مرسَل با کلب غير مرسَل ، با علم به اشتراک در قتل يا احتمال آن .
اعتبار علم به استناد زهاق روح به سبب محلّل
4. و معتبر است در تذکيه ، علم به استناد زهاق روح حيوان به سبب محلِّل که جامع شروط است ، چه واحد باشد چه متعدّد، مثل جماعتى از راميها که تسميه کرده باشند ، پس اگر احتمال استناد به سبب ديگرى غير محلِّل ( به استقلال يا انضمام ) به سبب غيبت با حيات مستقره يا غير آن باشد پاک و حلال نمى شود . و اطمينان به استناد به محلِّل به منزله علم است .
عدم حليّت حيوان مقتول بدون مشخص بودن رامى
واگر حيوانى پيدا شد مقتول به سهمى که در آن بود و رامى معلوم نبود پاک وحلال نيست.
غيبت بعد از رمى
و اگر غيبت کرد بعد از رمى با حيات غير مستقره و اطمينان به استقلال سبب محلِل حاصل نبود و احتمال تأثير سبب ديگرى در تعجيل زهاق روح او داد مشکل است حکم به تذکيه آن ؛ و هم چنين اگر بعد از سبب محلّل و قبل از زهاق روح ، اخراج نمود آنچه در داخل حيوان است و محتمل بود تعجيل به زهاق روح به اين سبب که به تنهايى محلِل نيست .
نگهدارى حيوان وحشى و ذبح آن
و داخل کردن حيوان وحشى در تحت يد ، به هرآلتى از غير حيوان و حيوان ، مانعى ندارد، لکن حلال نمى شود مگر آنکه او را تذکيه نمايد ، يعنى ذبح با شروط که از آن جمله حيات مستقره است به قدر معتدّ به در مقابل حرکت مذبوح .
حکم عضو قطع شده از حيوان به سبب صيد
اگر شبکه اصطياد يعنى اخذ صيد قطع کرد عضوى از حيوان را ، مقطوع ميته است ؛ و اگر ادراک کرد تذکيه آن بعضى را که در آن سر حيوان است با حيات مستقره و ذبح کرد با شروط حلال مى شود ؛ و اگر تنصيف شده بوده ، نصفى که در آن سر هست و تذکيه شد با حيات مستقره ، حلال است و نصف ديگر حرام است .