فصل اول :موارد وجوب خمس

موارد وجوب خمس

فصل اول :موارد وجوب خمس

واجب است خمس در اشيايى:

1. غنيمت

از آن جمله، غنايم دار الحربِ بين مسلمين و کفّار به محاربهاى که موجب حليّت اموال آنها و اسير کردن زنها و اطفال آنها است، نه مطلق کفر و اباحه قتل و نجاست.

و فرقى نيست بين منقول و غير منقول از زمينها بنا بر اظهر.

استثنا مى شود از غنايم، صفوِ آنها و برگزيده هاى آنها که مورد اختيار نبىّ ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا امام ـ عليه السلام ـ است. و بعد از اخذ آنها، از بقيه، خمسِ براى شش سهم مذکورِ در آيه شريفه، اخذ مى شود. و مقتضاى بعض روايات، اختصاص زمينهاى مخصوصِ به ملوک، به امام است.و هم چنين استثنا مى شود از غنيمت، آنچه صرف شده ـ مثل اجرت حمل و حفظ ـ قبل از تخميس آن ؛ و هم چنين جُعلها که قرار داده شده براى مصلحت همان جهاد و فتح مسلمين؛ و آن خارج از خمس است از طرف جاعل و مسلمين و مجعولٌله؛ اگر چه مجعولٌله بر او خمسِ اکتسابْ تعلّق بگيرد با شروط آن.و اظهر تقدّم «سلب» است که لباس مخصوص به قاتل است بر تخميس، مثل تقدّم جعائل، چه لازم باشد شرط امام يا نه.

و وجوب خمسِ سلب بر سالب، محل تأمّل است؛ و هم چنين است تقدّم «رضائخ» که قرار داده مىشود براى عبيد و زنها، که از غنيمت سهم ندارند، و عطاءِ مخصوصِ بعض غانمين که «نفل» ناميده مىشود (در صورتى که مربوط به مصلحت آن جهاد باشد) بر تخميس. و بر خودِ گيرنده آنها، خمس لازم است در صورتى که داخل در اکتساب و استفاده بشود با شروط آن.

در صورتى خمس غنيمت، به امام مربوط است که مقاتله با اذن امام باشد، و گرنه اختصاصِ همه غنيمت به امام، مروى است؛ و ملحق بودنش به مأذون به مناسبت کشف اذن در جهادِ مشروع به غير جهت استيذان که مناسب با لطف ايشان و شدّت محبّت به دخول در اسلام است، به خلاف مأخوذ به سرقت ـ مثلاً ـ که کشف اذن مشکل است.

و مأخوذ با اذن امام به غير قهر و غلبه ـ مثل آنکه به سرقت و غير آن به نحوى که از غير کافر حربى حرام است [ اخذ بشود ] ـ آيا مخصوص به آخذِ مأذون است، يا آنکه پنج قسمت مىشود مثل ساير غنايم؟ يا آنکه جزء غنايم [ است ] و تخميس مى شود؟ يا آنکه فرق است بين اخذ با اذن عمومى به مقاتله و لوازم آن، يا اذن خصوصى؛ و در دوّم، جزء غنايم است و تقسيم مى شود، و در اوّلْ مال امام يا آخذ است؟ محل تأمّل است.و اگر در غنايم، مال مغصوبِ از مسلمانى يا معاهدى باشد، خارج است از مورد قسمت و تخميس، زيرا محترم و باقى است در ملک مالک اصلى آن؛ بلى مغصوب از اهل حرب در ضمن غنايم، تقسيم مى شود اگر چه با مغصوبٌ منه، محاربه در خصوص آن واقعه و مقاتله نباشد.و فرقى بين قليل و کثير، در آنچه تخميس مى شود، نيست، مثل آنچه قسمت مى شود بين مقاتلين. و آنچه تقسيم مى شود بين مقاتلين، تخميس مى شود اگر چه فِداى اهل حرب باشد، يا آنچه بر آن مصالحه بشود با آنها.و «جزيه» مفروضه بر کفّار، از غنايم نيست و مورد تخميس نيست.

2 . معدن

دوّم از چيزهايى که در آن خمس واجب است «معادن» است، چه آنکه مايع باشد، مثل «نفت»، يا جامدِ منطبع که قابل تليين با آلات است، مثل «طلا» و «نقره»، يا غير منطبع، مثل «ياقوت» و «زمرد».و عبرت، به صدق معدن است که از ابعاض زمينِ داراى خصوصيّتى است که منفعت و ماليّت آن زايد است بر متعارف از زمين، و صدق معدن بر آن مىنمايد در عرف.

و وجوب خمس، بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفيه مناسبه است.و اقوى اعتبار «نصاب» است در معدن، و آن عبارت [ است ] از بلوغ قيمتِ مستخرَج، به «بيست مثقال شرعى» که نصاب اولِ زکات طلاى مسکوک است.و فرقى نيست بين اخراجِ در يک دفعه يا دفعات متعدّده، با تخلّلِ اعراض و بدون آن؛ مگر آنکه منشأ اعراض، جهل به وجود معدن باشد به نحوى که مأيوس از آن بوده باشد.و در صورت تعدّد مستخرِج به شراکت، اگر بالغ بشود نصيب هر کدام به نصاب، در آن خمس است.و اگر نصيب مجموع بالغ [ به حدّ نصاب ] باشد، احوط اداى خمس است در نصيب هر کدام، بر او.و اظهر عدم اعتبار وحدت معدن است در يک دفعه به حسب شخص يا نوع، بلکه مجموع معادن اگر به نصاب برسد، خمسِ مجموع لازم است.

و اظهر اجزاءِ اداى خمسِ خاک معدن است با علم به اشتمال بر خمس يا زايد بر آن ؛ و بعد از احراز نصاب، در نصاب و در زايد بر آن با وحدت عرفيّه، خمس است.

و اگر اخراج خمس نکرد تا آنکه آن را مسکوک يا زينت ساخت، خمس اصل و مادّه بر او است، نه مجموع قيمت؛ و نصاب هم به اعتبار اصل، محسوب مى شود.

و هم چنين اگر فروخت آن را به وجه صحيح، خمسِ اصل بر بايع است که استخراجِ معدن کرده است، نه بر مشترى. و اگر ربحى حاصل شده، داخل در مکاسب و فوايد آنها است که بعد از مؤونه سال، تخميس مى شود.قبل از استخراج معدن، خمس نيست، بلکه بعد از اخراج، بر مُخرِج در زمين مباح و بر مالکِ مُخرجِ در ملک شخصى، خمس واجب است.

و هم چنين مطروحِ در روى زمين به وسيله حيوان يا انسان مکلّف يا غير آن، حکم استخراج معدن و خمس را ندارد بر طبق اصل بنا بر اظهر، مگر آنکه نوعِ معدن، روى زمين باشد و از محلش اخذ شود.و تراب معدن هم که اشاره به آن شد، قبل از تصفيه اگر استخراج است و تقويم مىشود و به همان حالت به نصاب مى رسد، خمس لازم است و به اداى مقدارِ معلوم آن، اکتفا مى شود.و اخراج ذمّى، معدن را در مباحات، مانعى ندارد بنا بر اظهر، و بر او است خمس که امام ـ عليه السلام ـ يا نايب از او مى گيرد، اگر چه با اجبار باشد. و اما غير ذمّى، اخراج او اثرى ندارد و از اباحه اصليّه خارج نمى کند.و در اراضى موات و آنچه ملک امام است، و مأذون است احيا کننده يا خصوص شيعه از ايشان، و اراضى مفتوح العنوه، پس به حسب ظاهر، معدن، تابع زمين است در ملکيّت و نحو ملکيّت؛ و در صورت رعايت حيثيّت ملک زمين با استخراج مخرِجِ مالک، بر او خمس است.

و کافر، معلوم نيست مأذون در تملّک و تصرّفات در اين دو قسم از اراضى باشد، و معادن به حکم مورد سيره، از گياه و آبِ اين قسم از زمينها نيست؛ بلکه معادن، خارج از تبعيّت زمين نيستند اگر چه در ذمىّ محتمل است بنا بر سببيّتِ احياى براى تملّک. و معامله مسلمين با اهل ذمّه، پس محل تأمّل است. و امثال اين امور وضعا و تکليفا و تعيّن طرفين احتمال در همه موارد مذکوره، در محلش خواهد آمد، ان شاء اللّه.و در مباحات اصليّه با اخراج، [ شخصِ ] مخرِج مالک مى شود و بر او خمس است در غير کافر حربى.

و در احکام وضعيّه استخراج از معدن، فرقى بين مکلّف و غير مکلّف نيست؛ پس به استخراج خودش از مباح، مالک مىشود، مثل التقاط خودش با قصد و تمييز؛ و بر او است در آن معدن، خمس، و مکلّف است به اداى آن بعد از بلوغ.

3 . گنج

سوّم از چيزهايى که در آنها خمس واجب است «کنز» است، يعنى گنج. و آن عبارت است از مال مدفون در زمين به قصدِ فاعل يا جارى مجراى آن.

و در موجود در جوف دابّه، احتمال لقطه در بعض صور آن، قائم است، به خلاف موجود در جوف ماهى که به حکم کنز است بنا بر اظهر. و احتمال غنايم در هر دو جارى است و فرق در اخراج مؤونه سال است.و در ساير اموال مدفونه غير [ از ] نقدين، اظهر لحوق به نقدين است در مناط مفهومِ از حکم آنها اگر چه احتمال غنايم، قائم است.

اعتبار نصاب در گنج و عدم اعتبار حول

«نصاب» در کنز معتبر است، و آن در طلا «بيست مثقال شرعى» و در نقره «دويست درهم» است بنا بر اظهر که الحاق غير مسکوکِ از نقدين به مسکوکِ همان است؛ و در غير نقدين و ملحق به آنها از طلا و نقره، بلوغ قيمت به اقلّ از آن دو در زمان تکليف، کافى است بنا بر اظهر.

و اظهر وجوب خمس است به بلوغ [ به ] نصاب اوّل نقدين و زايد؛ و در کنز، نصاب دوّم نيست؛ و ما بين دو نصاب زکات، عفو نيست در خمس.حول معتبر نيست در نصاب کنز براى تخميس.و کنز واحد، نصاب مخصوص به خود دارد، [ و ] ضميمه نمىشود بعض کنوز به بعض ديگر در نصاب. و از کنز واحد است آنکه اخراج، در دفعات متعدّده باشد، يا آنکه در ظروفِ متعدّده بوده باشد در محل واحد.

حکم گنج در زمينهاى مختلف

اگر کنز در دار الحرب پيدا شود بدون تفصيل بين اقسام، يا [ در ] دارالاسلام، در اراضى مباحه يا موات معموره از مفتوح العنوه که ملک شخص خاص نيست به نحوى که جايز باشد تصرّف مسلمان در آنها [ يافت بشود ] و ملک [ شخص [واجد بشود و اثر اسلام در آن کنز نباشد، خمس بر او واجب است.

و اظهر ـ به مناسبت عدم استفصال در روايات ـ مالکيّت واجد است در اين گونه زمينها، و بر او خمس واجب است، چنانچه نقل اتفاق بر مذکورات شده است.

و اگر از قراين، معلوم يا ثابت شود که ملک مسلمانى بوده است، چه اثر اسلام در خود [ شىءِ ] مخفىِ در آن زمين باشد يا نه، آيا وظيفهْ جريان حکم کنز است در آن به تخميس، [ که ] با يأس از مالک و ورثه او، تصدّق مىنمايد با اذن حاکم شرع، و با عدم يأس، تعريف مى نمايد ؟ يا ملک واجد است و [ آيا ] اگر خمس بر او است بابت غنايم است؟ احوط اداى همه مال است به مصرف خمس بابت وظيفه فعليّه؛ يا آنکه خمسِ آن را به اهل خمس، به قصد مذکور برساند و بقيه را به اهل صدقات؛ اگر چه اظهر، جريان حکم کنز است در غير صورت اضافه به مسلمانى يا ورثه او که عادتاً به آنها مى رسد.و همين حکم جارى است در ارض اسلام اگر معلوم باشد سبقِ کنز بر فتح؛ يا زمينى که از اضافه مسلمانها و کفّار خارج است؛ يا زمين مسلمانِ مخصوص که جلاء وطن کرده و اثرى از او نيست و از آنجا اعراض کرده و ورثهاش معلوم نيستند و به اباحه اصليّه رجوع کرده است؛ و زمينى که به احياى مسلمان شيعى مملوک او شده است و در آن کنزى استخراج کرده.

گنجى که در زمين شخصى پيدا شود

اگر زمين، مملوک شخصى باشد به خريدن و نحو آن، و در آن کنزى پيدا کرد، پس با احتمال، به بايع معرفى مىنمايد؛ و با ادّعاى مالکيّت، به او داده مىشود با احتمال صدق، يا به مجرّد عدم نفى با احتمال ملک واقعى؛ لکن ضعفِ يد تبعى در اين مقام و ظهور نقل از ملک در عدم اطلاع، بلکه عدم مالکيّت، موجب ضعف اين احتمال است که بدون ادّعا به او داده شود.

و اگر [ بايع اوّل ] نفى کرد، به بايعِ بر او [ رجوع مى کند ] و هکذا بنا بر احوط در غير بايع بلاواسطه؛ و اگر ابتداءً سوال از بايعِ معالواسطه کرد، اظهر لزوم شرطى براى سوال از بايع بلاواسطه است. و هر کدام که معلوم بشود مالک نيست، تعريف او لازم نيست.و اگر بايع اوّل، ادّعاى آن نمود، به بايع قبلى معرّفى نمىشود بنا بر ترجيحِ متأخّر در صورت ادّعاى همه، چنانچه خالى از وجه نيست. و اگر هيچکدام ادّعا ننمودند، مال واجد است و بر او است خمس، چه آنکه اثر اسلام در آن باشد يا نباشد بنا بر اظهر.

و قيام وارثِ بايع در هر مرتبه، مقام بايع آن مرتبه، خالى از وجه نيست.و در صورت تعدّد ورثه بايعها، پس در صورت توافق در اثبات يا نفى، اشکال نيست؛ و در صورت اختلاف، پس با ترجيح اقرب به واجد، او و ورثه او مقدّم هستند؛ و با عدم ترجيح، با تداعى و احکام او رفع خصومت مى شود.و اگر بعضِ بايعها ادّعا کردند و بعض ديگر نفى از خود کردند، مخصوص به مدّعى شود. و در سريان اين حکم به ورثه بايع، وجهى است مبنى بر اندراج مقام، تحت [ باب ] «لقطه» در حکمِ تعريفِ آن و امتيازش به اختصاص و تخميس در صورت عدم ظفر به مدّعى، در مقابل تصدّق در لقطه؛ و گرنه يد سابقه، مفروض در ورثه بايع نيست؛ و يد موِّرث، يد وارث نيست. و فروع يدِ شرکت، در اين مقام محل ندارد.

و لحوق مستأجر به مستعير به مالکِ بايع، بى وجه نيست؛ و هم چنين تقديم مالکِ مؤجر بر مستأجر؛لکن تقدّم مالک سابق که مؤجر نبوده، بر مستأجرِ لاحق، مشکل است؛ و اظهر جريان حکم تداعى است در صورتى که اَمارات، تعيين احد طرفين ننمايد.و استبعاد اجاره خانهاى که در آن کنز است، نافع است در ترجيح مالک مؤجر؛ و استبعاد تمليک خانهاى که در آن کنز است، نافع [ است ] در عدم لزوم مراجعه به غير بايع بلاواسطه، نه براى حکم صورت مراجعه و اختلاف.اگر کنز در ملکِ شخصىِ ديگرى پيدا شد اگر چه به نحو غير مشروع باشد، وظيفه، تعريف [ به ] مالک فعلى و قبلى است؛اگر همه نفى کردند،اظهر مالکيّتِ واجد است و بر او خمس است؛ و احوط تصدّق به همهاش به مصرف جامع بين خمس و صدقه [ است ].

حکم چيزى که در داخل شکم حيوان پيدا شود

اگر در جوف دابّهْ مالى از قبيل طلا و نقره، پيدا شود، با احتمال، تعريف به بايع و مالک مى شود و بعد به مالکهاى قبلى؛ و با نفى همه، محتمل است ما عداى خمس، مال واجد باشد؛ و محتمل است، تمام مال او باشد؛ و محتمل است وظيفهْ تصدّق به همه [ باشد ]، [ و ] احوط صرف در جامع بين اوّلى و سوّمى است.

و احتمال اوّل با دخول در غنايم و وجوب خمس غنايم، منافات ندارد و با احتياط مذکورْ رعايت آن مى شود؛ اگر چه وجوب تخميس غنايم، مشروط به زيادتى از مؤونه سال است، به خلاف خمس کنز و آنچه ملحق به آن است؛ لکن اظهر عدم لحوق به کنز است؛ پس امر، داير بين دو احتمال ديگر است.و فرقى بين ماهى و ساير حيوانات نيست مگر در عدم فايده در تعريف در ماهى مگر در فروض نادره.و گاهى دابّه مثل سمکه است در عدم فايده در تعريف، مثل آهوئى که شکار شود و در جوفش چيزى بوده است از سابق بر شکار کردن.

4 . غوص

چهارم از چيزهايى که در آنها خمس واجب است، «آنچه از دريا اخراج مىشود از جواهر به سبب غوص و فرو رفتن در آب است» در صورتى که قيمتش به «يک دينار» که «يک مثقال شرعى» است يا زايد، برسد.و وحدت اخراج و مُخرِج و نوع خارج شده، به ترتيبى است که در معدن ذکر شد.و اگر به غير غوص، خارج شد، مثل آنکه آب آن را به کنار انداخت، خمس ندارد.و الحاق اخراج با آلات معدّه که از غوص بىنياز مى کند، بىوجه نيست؛ و هم چنين اگر غوص کرد و جمع کرد با آلتى و بعد از خروج آن را اخراج نمود، خمس لازم است. و در مواردى که خمسِ غوص نباشد، خمس ارباحْ تابع شروط آن است.و اگر معدنى، زير دريا باشد و به غوص استخراج بشود، يا آنچه ملحق به غوص است، نصابِ غوص کافى است در وجوب خمس.

و بر غوص کننده، خمس است اگر اصيل باشد؛ و اگر اجير ديگرى است بر مستأجر، خمس است، نه بر اجير. و بر گيرنده از غوص کننده، خمس نيست اگر چه اوّلى نيّت تملّک نکرده باشد و اگر چه در آب از غوص کننده بگيرد.و اگر بدون قصد، غوص کرد و به تصادف چيزى را پيدا کرد و برداشت، بر او خمس است بنا بر اظهر.

و خمس بر آنچه از خود درياست و به غوص اخراج مىشود، واجب است؛ و در آنچه در دريا غرق شده و به غوص اخراج شد، خمس نيست، اگر چه اصل آن از دريا بوده؛ بلکه با يأس از مالک، مال آخذ است و خمسِ غوص ندارد مثل آنچه را که دريا به کنار انداخت؛ و با عدم يأس، سعى در ايصال آن به مالک مى شود در آنچه مذکور شد.

و اخراج حيوان دريايى، خمس غوص را ندارد؛ و جوهر در جوف آن، مثل آنچه در جوف حيوان شکار شده صحرايى است در حکم.و نهرهاى بزرگ ـ مثل «دجله» و «فرات» ـ در حکم مذکور، مثل دريا است در اخراج به غوص و وجوب خمس در آن.و اگر به قصد معدنى در دريا غوص کرد، اتفاقاً چيز ديگرى از جواهر دريايى را پيدا کرد و برداشت، مصرف بر هر دو توزيع مىشود و خمس غوص بعد از مؤونه آن، اخراج مىشود بنا بر اظهر.و هم چنين اگر قصد غير اينها را داشت و اتفاقا چيزى پيدا کرد و اخراج کرد، بر او خمس است بعد از توزيع مؤونه بر آن، مثل صورت قصد اخراج جوهر به غوص با قصد ديگرى يا بدون آن.

و اگر در وقت واحد عرفى، چند غوص کرد و از يکى پيدا کرد، احوط استثناى خصوص همان غوصى است که به آن اخراج کرده است نه غوصهاى قبلى، مثل غوصهاى بعدى و مثل ازمنه متعدّده يا امکنه متعدّده، مثل دو آب.«مشک» و امثال آن از انواع طيب، خمس ندارد مگر «عنبر» که طيب معروف و از دريا گرفته مى شود.و اخماس و زکواتِ آنچه از آن به غوص اخراج شود، نصاب آن يک دينار است، و در غير آن تأمّل است، [ و ] اظهر و احوط عدم نصاب است.

5 . ارباح مکاسب

پنجم از چيزهايى که خمس در آنها واجب است، «فاضل مؤونه خود و عيال در سال از ارباح تجارتها و صنعتها و زراعتها» است، بلکه مطلق استفاده ها اگر چه غير اختيارىِ مکلّف باشد، مثل تولد از اَنعام و غير آن.و احوط در «هبه» و «جايزه» و «ميراث» دورِ غيرِ محتسب و صدقات مملّکه، اداى خمس بعد از مؤونه سال است؛ و هم چنين مال موصى به و منذورٌله شخصى يا عمومى و حاصل اوقاف خاصّه يا عامّه بعد از تملّک به قبض، يعنى خمس عين و خمس فايده و خمس بقيه را تأديه مى نمايد.