فصل دوّم : مصرف خمس
قسمت مى شود مجموع خمس به شش قسمت: سه قسمت آن که «سهم اللّه» و «سهم رسول» و سهم «ذوى القربى» است، مخصوص حضرت رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ در زمان حيات [ است ]؛ و بعد از رحلت او، مخصوص وصىّ او در هر زمان ـ که عبارت از اوصياى دوازدهگانه ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ است ـ مى باشد.
اختصاص خمس به منتسب به اَب
و سه قسمت، مخصوص «ايتام» و «فقرا» و «ابناء سبيل» از آل محمّد ـ صلوات اللّه عليهم ـ است، يعنى منسوبين به «عبد المطلب» از طريق اَب، نه اُمّ بنا بر اقوى به حسب سيره مستقرّه مستمرّه طايفه حقّه بر عدم ضبط انساب بنى هاشم از طريق اُمّ، به خلاف ضبط نسب از اَب، [ و اين سيره ] موافق با ضبط قبايل، انسابِ اَبى خودشان را در عرب [ است ]؛ و به حسب اولويّت ارتکازيّه ترجيح انتساب به اب بر انتساب به امّ در آثار با عدم امکان جمع يا ثبوت عدم جمع، مثل زکات و خمس در مقام از حليّت زکات براى منتسبين به امّ و حرمت خمس، و از حرمت زکات بر منتسبين به اب و حليّت خمس، چنانچه قطعى است.
استيعاب اشخاصِ يک صنف از مستحقّين خمس در صورت امکان، لازم نيست در جهت وضع و صرف در مستحق؛ و گاهى واجب مىشود به حسب عوارض به نحو وجوب کفايى يا عينى و اعمّ از تعيين و تخيير؛ و لازم آن اين نيست که بتواند از مدفوعٌاليه استرجاع نمايد.مستحق خمس، اولاد «عبد المطلب» است که منحصر در اولاد «ابوطالب» و «عباس» و «حارث» و «ابولهب» است؛ و فعلاً منحصر در اوّل و دوّم است؛ و فرقى بين مرد و زن از آنها نيست.و در استحقاق اولاد «مطّلب» برادر «هاشم»، تأمّل است، لکن بقاى نسل او در اين ازمنه با حفظ نسبت، ثابت نيست.
کفايت ظنّ به انتساب
اظهر، کفايت ظن به انتساب است در غير معلوم النسب، يا آن کسى که بيّنه يا شياع و يا شهرت مفيده اطمينان در نسبت او باشد؛ و مجرّد ادّعا اگر قرينه صدق با او نباشد، کافى نيست.
عدم لزوم بسط خمس
بسط نصف خمس که حق سادات است بر اصناف ثلاثه، واجب نيست بر مباشرِ اداى خمس که مکلّف به آن است، بلکه شخصى اگر همه نصف را به يک صنف داد، مجزى است اگر چه دفعِ به اصناف ديگر ميسور باشد؛ و به حسب عوارض ممکن است وجوبِ اعم از عينى و کفايى يا تعيينى و تخييرى از محل ديگر در بسط؛ و مثل آن در تقسيم بالسويه به نحو مناسب اصناف و مثل آن در استيعاب ممکن، تصوير مىشود، لکن مقتضاى آن ـ چنانکه گذشت ـ جواز استرجاع بعد از دفع به بعض تمام را، نيست.
و در صورت اجتماع خمسها نزد فقيه، رعايت مطلق تکليف، لازم است، نه ازيد از واجب، مثل امام ـ عليه السلام ـ که مى دانيم ترک مستحبِ فعلى نمى نمايد.
در حال حضورِ امام ـ عليه السلام ـ، تمام خمس را به ايشان يا وکيل ايشان دفع مى نمايند و امام تقسيم مى نمايد نصف سادات را به نحوى که مى داند؛ [ و ] اگر ناقص باشد مجموع خمس از کفايت مجموع اصناف، از مال خودش اتمام مىنمايد، و اگر زايد باشد، مال امام ـ عليه السلام ـ است زيادتى.
جواز دفع بيش از مؤونه سال به هر شخص و احتياط در ترک
احتياط براى مباشرِ دفع به اهل خمس و آخذ، در [ زمان ] غيبت، در اين است [ که [به هر شخصى بيش از مؤونه سال ندهد اگر چه در يک دفعه باشد؛ لکن چون زيادتىِ مجموعِ اخماس از مجموع مستحقين، مال امام است، پس نوبت به مالِ امام بودن در اين ازمنه نمىرسد و مىتواند به يک صنف يا يک شخص از مستحقِ از سادات، بيش از مؤونه يک سال بدهد، چون مصرف بودنِ غير، مانع از اين عمل نيست؛ و از اين جهت احتياط مذکور، لزومى نيست؛ بلکه حال خمس در صورت اجتماع مجموع (اگر چه خمسِ يک بلد باشد) در نزد امام يا نايب او، حال زکات است در زمان عدم بسط يد.
«ابن السبيل» از سادات در غير سفر معصيت، فقر او در بلد خودش و مقصدش، لازم نيست، و احتياج فعلى در سفر تا مقصدش لازم است؛ و ساير خصوصيّات معتبره در او، در [ کتاب ] زکات مذکور شد.و معتبر است در يتيم ـ يعنى طفلى که پدر ندارد ـ از سادات، فقر، چنانچه معتبر است در يتيم از غير سادات نسبت به استحقاق زکات.
حکم نقل خمس با وجود مستحق در بلد و عدم آن از حيث تکليف و عدم آن و ضمان و عدم آن، حکم نقل زکات است، چنانچه گذشت.
اعتبار ايمان در مستحق خمس و عدم اعتبار عدالت
در مستحق خمس، اظهر اعتبار ايمان است که در اين زمان متعيّن در قول به امامت دوازه وصى ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ مى باشد، چنانچه در مستحق زکات گذشت اعتبار آن.
و اظهر عدم اعتبار عدالت است و احتياطى که در زکات مدفوعه به فقير به جهت فقر گذشت، در اينجا هم رعايت بشود.