فصل سوّم : انفال
«انفال» مخصوص پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ و امام بعد از او است. و «نفل» ـ به فتح فاء و سکون ـ به معنى «زيادتى» است، به مناسبت زيادتى اين حق بر خمس وصفا، يا به اين اسم، ناميده شده است؛ و آن عبارت است از زمينهاى خاصى:
مصاديق انفال
از آن جمله، زمينى است که متملّک بشود پيغمبر يا امام آن را بدون مقاتله با اهل آن، اگر چه به مُصالحه اهل آن باشد، چه آنکه جلاء وطن کنند از آنجا، يا آنکه در آنجا باشند [ و [آنها را تسليم به ولىّ امر مسلمين نمايند.و [ از آن جمله است ] زمينهاى «موات» در نزد عرف که از انتفاع افتاده باشند، چه آنکه در ملک مسلمانها آمده بوده و اهلش از بين رفته باشند، يا آنکه در ملک آنها نيامده باشد مثل بيابانها. و اگر مالکِ معروف به غير احيا ـ مثل ارث و خريدن و نحو اينها ـ داشته باشد، اظهر بقاى ملک او است بعد از خراب.
و اراضى «مفتوح العنوه»، اگر احيا نمود مسلمانى آن را با اذن، منافع آن مال او است و بر او است خراج امام؛ و بعد از خرابى آنها احيا کننده بعدى، جاى او مىنشيند و بر او است خراج؛ و بعد از خرابى، از انفال محسوب نمى شوند.و آنچه از انفال، معمور به غير اذن امام باشد، باقى است در ملک امام.
و معمور در حين فتح، مال مسلمين است و پس از خراب، از ملک ايشان خارج نمى شود.و مائتِ حين الفتح، مال امام است. و اگر مائتِ قبل الفتح، بعد از نزول آيه انفال بود، بعد معمور شد به احياى کفّار تا حين الفتح، در مالکيّت مسلمين يا امام، تأمّل است؛ و مبنى بر تملّکِ معمور کفّار و عموم اذن در تملّک به احيا براى کفّار است که در اين صورت به فتح يا بقاى معموريّت، مال مسلمين مىشود، مثل ساير معمورات و مملکات کفّار؛ و گرنه باقى است در ملک امام، مثل ساير مغصوبات از مسلمين.
و مملوک از موات به غيرِ احيا، اگر معلوم بود مالک محترم آن، باقى است بر ملکيّت و از انفال نيست مگر مائت بى مالک.و هم چنين از انفال است ساحل دريا و شطوط [ و ]انهار عظيمه اگر از مواتِ بلامالک باشند.و زمين مفتوح العنوه اگر بعد خراب شد و مائت گرديد، در ملک مسلمين باقى است و از انفال نمى شود.
و در زمينى که معمور است لکن مالک معلوم ندارد، [ در اينکه ] از انفال است يا از مباحات اصليّه است، تأمّل است، اگر چه اوّل اظهر است.
و از انفال مى باشد رؤوس کوهها و بطون واديها و نيزارها و بيشهها و آنچه مثل آنها باشد در صورت عدم امکان انتفاع بدون تعمير و اصلاحِ زايد بر تعميراتِ هر ساله معموره و با موات بودن عرفاً؛ و آنچه در اين زمينها باشد از اشجار و نباتات و معادن ـ مثل خود زمين ـ مال امام است؛ و در غير اين صورت، تأمّل است؛ اگر چه اظهر اين است که اينها قسيم موات هستند و در ملک غير ـ چه شخص باشد چه نوع مسلمين ـ هر کجا باشند از انفال مختصّه به امام مى باشند.اختصاصات پادشاهان اهل حرب، بعد از فتح، مخصوص به پيغمبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ است و مربوط به ساير مسلمين نيست، چه از زمينهاى ايشان است يا از برگزيدههاى اموال ايشان باشد، در صورتى که به غصب از مسلمانى يا از معاهدى نگرفته باشند.
برگزيده مال در ضمن غنيمت، مخصوص به پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ و امام ـ عليه السلام ـ است که غنيمت بعد از اختيار نبى يا امام تقسيم مى شود. و در صورت عدم اشتمالِ غنيمت بر غير صفو، تأمّل است.و مقتضاى اصل، عدم ثبوت اين گونه حقوق و املاک اختصاصيّه براى نايب امام است با فرض نيابت در جهاد، پس ثمره ندارد بحث مذکور و به عمل امام ـ عليه السلام ـ رفع تأمّل مى شود.
حکم غنيمت در مقاتله بدون اذن امام ـ عليه السلام ـ
اگر مقاتله با اذن امام ـ عليه السلام ـ نباشد، تمام غنيمت مال امام ـ عليه السلام ـ است نه خصوص خمس.و امر شيعه در حسنه «حلبى» به تخميس غنيمت مأخوذه در لواى سلاطين جور، محمول بر استحباب تخميس در مأخوذ از غنايم آنها ـ مثل جوايز آنها، يا اذن در جهاد با آنها به نحو حلال از غير ناحيه توقّف بر اذن، و الزام به تخميس که مورد عمل آنها به نحو مجزى نبوده يا با احتمال تخميس آنها و عدم آن و خمس مال غير مخمّس استصحابى بوده، و نحو اين محامل ـ است.
ميراث بدون وارث
و هم چنين از مختصّات امام ـ عليه السلام ـ است؛ ميراث کسى که وارث خاصى ندارد از نسب و مصاهرت و ولاء تا ولاء امامت؛ و در صحيح و غير آن، تصريح به اندراج آن در انفال شده است.
معادن
معادن ـ چنانچه گذشت ـ تابع زمين مى باشند در ملک و اباحه، پس در مباحات اصليّه و در ملک خاص شخصى، مملوک مُخرِج است و بر او است خمس.
تصرّف شيعه در ملک امام ـ عليه السلام ـ
و در ملک امام، تصرّفات شيعه در همه آنچه در ظاهر و باطن آن است مثل احيا و تملّک همه به احيا، جايز است، و بر مُخرِج از شيعه که متملّک معدن مى شود ـ مثل اشجار آن زمين را اگر قطع نمايد ـ خمس است. و در مفتوح العنوه آن اگر به تبع آثار، تملّک زمين نمايد، همين حکم ثابت است و گرنه امر آن مربوط به حاکم شرع است.
انفال و آنچه ملک امام است اگر چه خمس غنايم باشد، آنچه به دست شيعه بيايد، بر شيعى حلال است تصرّفات مالکانه در آنها، مگر آنکه خودش مکلّف به اداى خمس باشد، مثل گنج و غوص و ارباح مکاسب.اما ملکيّت حقيقيّه حتى در زمينهاى موات و انفال و خمس مفتوح العنوه بنحوى که بعد از انتهاى غيبت کبرى ـ عجّل اللّه انقضائها ـ با آنها معامله املاک شخصيّه شيعه از غير مال امام بشود، پس خالى از تأمّل نيست؛ و محتمل است از انفال خراج بگيرد، و از مفتوح العنوه، مضافاً به خراج، خمس بگيرد.
و در خصوص ميراث شخصِ بلاوارث که مال امام است، احوط اعتبار فقر در امامىِ متصرّف در آن است.
و مباح است بر شيعه، مناکح از منکوحات و اثمان کنيزها و مُهور زنها و مساکن و متاجر که مال التجاره است و در آنها خمس غنايم ثابت است اگر به دست شيعه آمد، پس با جميع اموال امام از انفال و با خمس غنايم، مىتواند معامله ملکيّت نمايد؛ پس اگر ملکيّت حکميّه، کافى در سنخِ آن تصرّف و اباحه آن باشد، که مباح است به حکم ملک؛ و اگر کافى نباشد تصرّفات مترقبه مگر با ملکيّت حقيقيّه، در خصوص آنها، ملکيّت حقيقيّه حاصل است.
دايره اباحه تصرّفات شيعه
و عموم اباحه مذکوره به هر چيزى که به دست شيعه به طريق مشروع آمد از کسانى که مستحلّ خمس مى باشند، يا کسانى که خمس نمىدهند، و ترک اختلاط با آنها و معامله با آنها حرجى است، خالى از وجه مناسب با تعليل مذکور در اخبار کثيره نيست؛ و از آن تعليل استفاده مى شود حليّت تمام خمس، نه خصوص سهم امام ـ عليه السلام ـ.
خمس در حال حضور، دفع مى شود به امام ـ عليه السلام ـ يا وکيل او حتى در سهم سادات بنا بر احوط.
لزوم خمس در زمان غيبت امام ـ عجل اللّه فرجه الشريف ـ
و در زمان غيبت کبرى ـ که فرق مهمّى با زمان حضور با عدم بسط يد ايشان ـ صلوات اللّه عليهم ـ ندارد مگر در امکان ايصال مال او به خودش ـ عليه السلام ـ يا وکلاى او ـ پس قول به سقوط خمس، ساقط است و غيرِ مستفادِ از اخبار تحليل است.و ساير اقوال، مستند به دليل نيست مگر آنکه نصفى که حق سادات است به ايشان برسانند با رعايت احتياط در استيذان از فقيه در اختيار شخص خاص و قدر مخصوص و لو به طور عموم، و صرف بقيه با اذن نايب عام امام ـ عليه السلام ـ بنا بر احوط در موارد قطع به رضاى امام ـ عليه السلام ـ، مثل آنچه مربوط به ترويج دين و تعليم و تعلّم علوم دينيّه و احياى آنها و دستگيرى از متدينين از طلاّب علوم دينيّه و معلّمينِ معارف حقّه و مبلّغينِ احکام شرعيّه و فقراى شيعه با عدم محل ديگر و نحو اينها که در تحت ضابط مذکور است.
تصدّق در خمس
و مى تواند تصدّق بدهد از جانب ايشان به فقراى شيعه، چون عدم قدرت به ايصال معلوم، ملحق به مجهول المالک است؛ و در مالک مجهول، مقاصد او چون معلوم نيست، متعيّن مى شود صدقه دادن و هر چيزى که ثواب آن در آخرت به او مى رسد، به خلاف امام ـ عليه السلام ـ که معلوم است مقاصد شريفه اش و کمال حمايت او از دين و مذهب حق جعفرى؛ پس تعيّن صدقه در صورت عدم علم به رضا بالخصوص تا صرف در آن شود، بى وجه نيست. و اعانت سادات، مندرج در اين دو طريق است؛ و اما تعيّن آن وجهى ندارد، زيرا وجوبِ محتمل آن در صورت اجتماع خمسها و بسط يد و تمکّن از ايصال به همه سادات است.
الحمد للّه والصلاة على محمّد نبيّه وآله آل اللّه،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء اللّه.
تتمّة : في قسمة الخمس ومُستحقّه
1. يُقسَّم الخمس ستّة أسهم؛ سهم للّه جلّ شأنه، وسهم للنبيّـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ ، وسهم للإمام ـ عليه السلام ـ. وهذه الثلاثة في زماننا لصاحب الزمان ـ عجّل اللّه له الفرج ـ ؛ والثلاثة الاُخر للأيتام، والمساکين، وأبناء السبيل ممّن ينتسب بالأب إلى «عبد المطّلب». وأمّا المنسوبون بالاُمّ، فليس لهم الخمس، وإنّما لهم الزکاة والصدقات.
2. أولاد «عبد المطّلب» منحصرون في ولد «أبي طالب» و«العبّاس» و«حارث» و«أبي لهب»؛ وفي هذه الأزمنة منحصرون في الأوّل والثاني؛ ولا فرق فيهم بين الرجل والمرأة، وفي استحقاق ولد «المطّلب» إن بقي لهم نسل محفوظ النسبة، تأمُّل.
3. لا يصدق مدّعى الانتساب إلى أحد الأوّلين بمجرّد الدعوى ما لم تقترن بقرينة الصدق، والأظهر کفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته وفي غير مورد شهادة البيّنة أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان.
4. لا يجب بسط نصف الخمس الذي لذوي القربى، على الأصناف الثلاثة منهم، بل يجوز التخصيص بصنف منهم؛ وفي کلّ صنف لا يجب استيعاب أفراده، بل يجوز التخصيص ببعض أفراده. نعم قد يجب البسط في الأوّل وترک التخصيص للکلّ بالفرد في الثاني بحسب العوارض وجوباً لا يتعيّن في العينيّة والتعيينيّة.
5. يعتبر الفقر في استحقاق الخمس في اليتيم الذي لا أب له؛ کما يعتبر في مستحقّ الزکاة، وأمّا ابن السبيل في سفر الطاعة أو غير المعصية، فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ويعتبر الاحتياج في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن کان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة.
6. الأظهر اعتبار الايمان في مستحقّ الخمس ممّن تقدّم من السادة ويتعيّن في القائل بإمامة الإثنى عشر الأوصياء ـ صلوات اللّه عليهم ـ على النحو المتقدّم في اعتباره في مستحقّ الزکاة؛ والأظهر عدم اعتبار العدالة الاّ أنّه يُراعى الاحتياط في المتجاهر بالکبائر في الدفع بجهة الفقر خصوصاً في ما کان الدفع إعانة على الإثم.
7. الأحوط عدم دفع الخمس إلى مَنْ تجب نفقته على الدافع سيّما الزوجة في ما کان للنفقة الواجبة عليه، بخلاف ما لا يجب عليه ممّا يجوز لها الخمس لها من أيّ أحدٍ، کالمعالجات والإنفاق على عائلتها وأولادها، کما يجوز الدفع للإنفاق على المرأة المعسر زوجها الغير المُنفِق لها ما يجب عليه لها.
مسائل في نقل الخمس عن البلد
8. حکم نقل الخمس عن البلد، حکم نقل الزکاة عنه؛ فمع وجود المستحقّ في البلد يضمن لو تلف في الطريق؛ ومع عدمه لا يضمن ولو کان النقل بأمر المجتهد العادل، فلا ضمان مع المستحقّ في البلد؛ ولو کان المستحقّ غير متوقّع الوجود في البلد، لزم النقل.ولا يکون بحکم النقل لو کان له مال في بلد آخر، فدفعه إلى المستحقّ في بلده عوضاً عمّا عليه له؛ وکذا لو کان له دَيْن على من في بلد آخر، فاحتَسَبه خُمْساً لاستحقاقه؛ وکذا لو سافر ونقل معه قدر الخمس إلى بلد آخر ثمّ دفعه فيه خمساً إلى مستحقّه في ذلک البلد، کلّ ذلک إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز.
9. ولو کان الخمس في غير بلد المکلّف، فالنقل إلى البلد کالنقل عن البلد في الضمان في صورة وعدمه في صورة والتأدية من غير العين في البلد لا نقل فيه.
10. مؤونة النقل الجائز، على الناقل؛ واللاّزم من مؤونة النقل والواجب، من الخمس.
لزوم دفع الخمس إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ أو نائبه أو الصرف بإذنه
11. الخمس جميعاً يدفع إلى إمام الأصل ـ عليهالسلام ـ مع حضوره أو يعمل فيه بإذنه. وفي الغيبة التي لا فرق فيها مع الحضور وعدم بسط اليد في ما نحن فيه، يجوز الدفع إلى النائب العام وهو المجتهد العادل، أو الصرف في المصرف بإذنه؛ ورعاية الاستئذان هو الأحوط حتّى في حقّ ذوي القربى، أعني النصف.والقول بسقوط الخمس مطلقاً أو في خصوص نصيب الإمام، ساقط وغير مستفاد من الروايات؛ وسائر الأقوال بلا دليل، بل يصرف نصيب السادة، في المستحقّين منهم مع رعاية الاستئذان من المجتهد العادل على الأحوط؛ والنصف الآخر کذلک بالنسبة إلى مصرفه مع الاستئذان المذکور ولو من غيرالمقلِّد مع الموافقة في المصرف وعدم المطالبة.
مصرف سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ
والمصرف في سهم الإمام ـ عجّل اللّه له الفرج ـ ، ما يرتبط بالقطع برضاه ـ عليهالسلام ـ بالصرف فيه ممّا فيه ترويج الدين أو المذهب الحقّ وتعليمهما وتعلّمهما للتعليم والعمل وإحياء ذلک وإبقاؤه، وإعانة المتديّنين من فقراء الشيعة نصرهم اللّه، مع أولويّة ملاحظة الأهمّ والأولى في ذلک وأحوطيّته ومراقبة رضاه لحضور أعمالنا لديه ـ عليهالسلام ـ وإن غاب عنّا بشخصه ـ عليهالسلام ـ.ويجوز التصدّق على الفقراء، کما يجوز في مطلق المال الذي لا يمکن إيصاله إلى صاحبه المعلوم أو يجهل صاحبه وإن کان ذلک أيضاً من موارد رضاه ـ عليهالسلام ـ في مرتبة يلاحظ معها سائر المراتب.وفّق اللّه الکلّ للعمل في هذا المال وغيره بما يرضيه تعالى ويُرضي وليّه ـ عليهالسلام ـ ويجنّبهم سخطهما أبداً.
12. الأحوط عدم إعطاء مستحقّ الخمس أزيد من مؤونة سنته وهو أوّل مراتب الغنى.
13. إذا اُنتقل إلى فرد من الشيعة مالٌ فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ـ کالکفّار والمخالفين ـ لم يجب إخراج الخمس منه ويحلّ له الجميع، لإباحة الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ
ذلک للشيعة حفظاً لهم عن الوقوع، ـ لا من جهة أنفسهم ـ في الحرام أو العسر والحرج؛ ولا فرق في ذلک بين المناکح والمساکن والمتاجر وربح تجارة أو معدن أو غيرها.