مسايل مربوط به خمس ارباح مکاسب
فوايد مال خمس داده نشده
1 . و اگر مالى در آن خمس بود و داده نشد، اگر ربحى و فايدهاى داشته باشد به نحوى که فايده عين باشد، مادام [ که ] خمس اوّل را نداده باشد اگر چه از مال ديگر باشد، فايده خمس اوّل، مال اهل خمس است و بقيه فايده را بايد تخميس نمايد از ملک خودش آن را و خمس اوّل را با نيّت ادا مىنمايد.
2 . و زايد بر مؤونه از اجرت اعمال، در آن خمس است؛ و هم چنين اجرت منافع اموال، چه اجرت المثل باشد و چه معيّن به عقد اجاره.
و در استفاده به سبب نموّ و ولادت، خمس ثابت است؛ و [ نيز ] در زيادات متّصله آنچه مقصود از آن اکتساب است؛ و [ نيز ] در ارتفاع قيمت سوقيّه با فروختن و قبض ثمن. خمس در زيادتيهاى بر اصلى است که خمس نداشته، يا مجموع اگر اصل هم خمس داشته بوده.
مستثنيات از ارباح
3 . و خمس ارباح، بعد از صدق فايده است که متوقّف بر اخراج مؤونه تحصيل ربح و فايده است، و بعد از مؤونه سالِ خود مکلّف و عيال او است، چه واجب النفقه باشند يا نه، چه در مأکل و مشرب و مسکن و مرکوب و کتب متناسبه صرف مى شود يا در زيارتها و صدقات و ضيافتها و هديه دادنها به نحوى که داخل در اسراف و سفاهت نباشد و مناسب شخص با خصوصيّاتش و شؤونش ديده شود.و هم چنين آنچه ظالم قهراً مى گيرد؛ يا به او اختياراً داده مىشود براى دفع فاسدتر به حسب احتمال عقلائى [ خمس ندارد ]؛ و [ نيز ] واجبات به سبب نذر يا شبه آن يا کفّاره، يا ديونى که ادا بشوند، و لوازم تزويج خود يا اولاد خود يا ديگرى از فقراى اهل ايمان بر حسب استحباب اعانت ايشان در اين امور خيريه، يا کمک نمودن به ساير امور خيريّه شخصيّه يا اجتماعيّه، با ملاحظه آنچه ذکر شد از عدم معدوديّت در سفه با خصوصيّات و شؤون [ خمس ندارد ].و هم چنين ملاحظه لائق به شأن در زيور زنان و دختران و خدمتکاران و مصارف معالجه يکى از عايله و مصارف تعزيه و تجهيزات فوت شده از ايشان به نحو متعارف، مى شود.
ميزان صدق مؤونه و حکم شىء مشکوک
و هر چيزى که نوعاً مقتضى صرف مؤونه دارد و مانعى از شرع يا عرف با ملاحظه خصوصيّات شخصيّه ندارد، داخل در مؤونه و خارج از محل خمس است.اگر شکّ کند در مؤونه به شبهه مصداقيّه و ممکن نباشد تعيين آن به فحص و نحو آن، اظهر عدم تعلّق خمس است اگر چه احوط اداى آن است.و اظهر ثبوت خمس است در شبهه مفهوميّه [ اى ] که مرتفع نمى شود به مراجعه مظانّ مناسبه، و آن شأن مجتهد و مربوط به او است نه مقلِّد.مؤونه سال گذشته بدون ربح، از سال آينده با ربح محسوب نمى شود، مگر قرض کرده باشد که اداى دين از ربح سال آينده شده باشد، که از مؤونه سال ربح محسوب مى شود.
خسارت يا تلفى که به مال التجاره يا غير آن وارد مى شود
4 . اگر در سالْ خسارت يا تلف، مسبوق يا ملحوق يا مقارن با ربح همان سال شد؛ پس اگر با تدارک و جبران، مؤونه سال تهيّه مىشود و صرف شده در آن، جبر مىشود؛ و اگر خارج از آن است، يا آنکه صرف نشد در آن، پس اشکالى در تجارت واحده اگر چه در اوقات متعدّده باشد، نيست، که جبران مىشود خسارت به ربح.
و اما در تجارات مختلفه، يا تجارت با زراعت و گوسفنددارى ـ مثلاً ـ پس اظهر اين است که اگر چه با تغيّر سعر، خسارت در بعضى پيدا شود، مثل تجارت واحده (يا کسب واحد) مشتمله بر اجناس مختلفه، نيست که در بعضى از آنها تغيّر سعرى و خسارت حاصل شود؛ و در مقصود ـ که استرباح از مجموع و برداشت مخارج از مجموع است ـ فرقى ندارند؛ پس اظهر و احوط عدم جبران است با مغايرت دو شغل.
و اگر تلف شود بعض رأس مال در اثناى سال، پس لحوق آن به صورت انحصار سرمايه به غير تالف از اوّل سال، خالى از وجه نيست؛ پس در اين صورت هم جبران نيست، مگر آنکه در سرمايه جزء مؤونه باشد که تکميل آن با ربح سال مىتواند بنمايد؛ يا آنکه يک قسم از تلف، لازم غالبى آن قسمِ از تجارت باشد، و اين در تجارت واحده هم جارى است.
و هم چنين تلف غير مال التجاره، جبران نمىشود به ربح مال التجاره مگر در صورت تکميل مؤونه سال، به ربح همان سال که اشاره به آن شد که در حکم جبران است؛ و بعد از آن وضع ساير مؤونههاى سال مىشود، و بعد از آن خمس بقيه، تأديه مى شود.و در موارد عدم جبران تلف، حساب سرمايه را به استثنا تالف مى نمايد و بقيه را بعد از مؤونهْ تخميس مىنمايد حتى ربح تالف تا زمانِ تلف آن اگر ربح داشته و در اثناى سالِ کسب، تلف شده.و در تغيّر قيمت سوقيّه، سرمايه را به قيمت سابقه آن حساب مى نمايد قبل از اخذ مؤونه از ربح در صورت عدم جبران خسارت در آن متغيّر.
حکم ديون شرعيّه و امثال آن
5 . ديون شرعيّه و غير آن ـ از قبيل ارش جنايت و قيمت متلَف با عمد يا خطا و حقوق شرعيّه که قبل از گذشتن سال ربح باشد ـ اداى آنها از مؤونه محسوب مىشود، به خلاف متأخّر از گذشتن سال ربح. و اداى فعلى از مؤونه است، نه مقدار دين، مثل مؤونه ساير حوايج که اداى فعلى محسوب مىشود، نه مقدار مؤونه؛ پس در صورت تبرّع و ضيافت، مقدار مؤونه تقديرى استثنا نمى شود.
مؤونه حج
6 . و مؤونه حج در سال استطاعت اگر سالِ ربح باشد، استثنا مىشود با مسافرت در همان سال براى حج؛ و اگر از سالهاى قبل جمع شده، در همه خمس است مگر در مقدار تکميل حاصل در سال حج با استطاعت.و اگر ترک حج کرد در سال استطاعت از روى عصيان، پس مثل ترک ساير مصارف لازمه يا لائقه، از مؤونه محسوب نمى شود مقدارى که اگر صرف مى شد، از مؤونه محسوب مى شد، و بر او خمس همه لازم است بنا بر اظهر.و اگر عصيان او بعد از وجوب باشد، لکن اگر تخميس نمايد، فيما بعد نمى تواند حج واجب را به جا آورد، دور نيست به مناسبت وجوب حفظ، از مؤونه سالى محسوب شود که در آن مى تواند به جا آورد و عملى نمايد.
اسراف در خرج و فرار از خمس
7 . اگر اسراف در خرج کرد، بر زايد خمس است؛ و فرار از خمس اگر به امور مناسبه باشد، مانعى ندارد، مثل آنکه به محتاجين از نزديکان خود ببخشد، و گرنه مشکل است، بلکه اظهر، عدم سقوط خمس است.
8 . اگر مال ديگرى ـ که بر آن خمس نيست ـ دارد، مؤونه از آن مال برداشته مى شود، يا از ربح جديد، يا تقسيط مىشود بر همه؟ احتمالاتى است؛ پس در سرمايه کسب، اشکالى نيست در عدم اخراج مؤونه از آن؛ و در غير آن، احوط اوّل است و اظهر دوّم است؛ و لازمهاش عدم خمس در انتفاعات ملوک و امثال آنها نيست، زيرا محل استفاده آنها هم زيادتر است از مصارف؛ و مصارف زياد اگر از ارباح سال برداشته شود، مناسب کثرت آنها محل تخميس باقى مى ماند.
9 . آنچه را که منتفع است به آنها هميشه، ـ از خانه و لوازم و غلام و کنيز، از چيزهايى که اگر نداشت مىتوانست از مؤونه حساب نمايد و از ربح اخراج نمايد ـ ظاهراً حساب نمىشود، مگر محتاج به تبديل باشد که ثمن را گرفته و تکميل از ربح مى نمايد براى تجديد مؤونه، چه آنکه اصل، از ربحِ سال گذشته بوده و تخميس شده، يا آنکه خمس نداشته است، مثل موروث؛ چنانچه اگر در تبديل، ربحى حاصل شد، داخل در ضمن ساير ارباح مى شود و تخميس مى شود.
و آنچه از مؤونه سال است و مبنى بر دوام است ـ مثل خانه و فرش و ساير اثاث البيت ـ خمس در آنها نيست بعد از خروج سال.
تتميم سرمايه از سود
10 . تتميم سرمايه براى استفاده سال ربح، از ربح، جزء مؤونه است؛ و براى استفاده سالهاى بعد در امورى که استفاده از آنها به تهيه مقدّمات از سالهاى قبل است به حسب عادت ـ مثل غرس اشجار براى استفاده لازمه در سالهاى بعد ـ از مصارف عقلائيه سال ربح است و براى اغراض عقلائيّه صرف مىشود، احتساب آن از مؤونه سال ربح که قبل از سال استفاده از غرس است، خالى از وجه نيست.
11 . فاضل قوت سال، اگر از مؤونه خارجه از ربح سال است که در آن خمس بوده، فاضل مؤونه [ است ] و در آن خمس است؛ و اگر مؤونه از مالى بوده که خمس در آن نبوده، فاضل آن هم به حکم آن است.
اسراف يا صرفه جوئى
12 . اگر تقتير در مصرف سال کرد، مقدار متعارف، مستثنى و داخل مؤونه نيست؛ بلکه انفاقِ فعلى، از مؤونه است. و اگر زياده روى کرد، خمس در زايد بر متعارف و لايق شأن است، چنانچه گذشت.
نحوه احتساب دين در حساب خمس
13 . اداى دينى که از سال در ذمّه آمده، از ربح همان سال اخراج مى شود و از مؤونه همان سال است؛ اما اداى ديون سالهاى سابقه، پس با عدم محل وفا، از مؤونه محسوب مى شود و مستثنى از ربح مى شود. و اگر محلى ديگر دارد، پس محسوب از مؤونه سال قبل و اداى از اموال سابقه مى شود، يا آنکه از مؤونه سال فعلى و از ربح آن استثنا مى شود؛ پس با حلول دينْ قبل از سال فعلى، اظهر اين است که از اموال سابقه ادا مىشود؛ و با عدم حلول تا در ضمن سال فعلى، احوط عدم احتساب از مؤونه سال فعلى است، مگر آنکه عين مال ـ مثل عين خريدارى شده ـ در ذمّه باقى باشد و در اين سال استفاده شود که مقابل مقدار باقى از مؤونه سال، به حساب سال ربح است.
14 . اگر مکتسب در اثناى سال وفات نمايد، ساقط است اعتبار مؤونه تقديريّه و از ربح موجود، خمس آن را برمى دارند.
سرمايه و وسايلى که به آن نياز دارد
15 . سرمايه و آلات محتاجٌاليها در کسب، از هر محلى تهيّه بشود، حکم سابق خودش را دارد؛ و اگر در سال، تکميل آنها از ربح همان سال شد براى استفاده همان سال يا بعد از آن به نحوى که گذشت، خمس ندارد، مگر ربح حاصل از به کار بردن آنها.
و هم چنين اگر از اعمالى ـ مثلاً اموالى ـ استفاده کرد و خواست آنها را سرمايه قرار دهد و تبديل کسب نمايد و از مقاصد عقلائيّه او اشتغال در همان سال به کسب خاص بود، يعنى مورد حاجت و مناسب شأن او بود، در سرمايه، خمس نيست و در ربح حاصل از تکسّب با آن، خمس است.
و اگر براى سال آينده، محتاج باشد که سرمايه را از ربح سال قبل بردارد، احوط وجوب خمس است و براى رفع حاجت خود، از اهل خمس قرض نمايد که به تدريج بپردازد.
تعيين مبدء براى سال خمسى و تغيير آن
16 . در تکسّب و تجارت و نحو اينها، مبدء سال، اوّلِ شروع در کسب است؛ و در مثل هبه و فوايد اتفاقيّه، زمان حصول آنها است؛ و در مثل زراعت و گوسفنددارى که زمان عمل و تملّک با زمان استفاده فاصله دارد، اظهر اين است که مبدء، زمان ظهور فايده است؛ پس در همه، مبدء، حصول فايده است که موجب تکليف به خمس بعد از مؤونه است، و مصاديق آن اختلاف زمانى دارند در امثله مذکوره و غير اينها.
و ممکن است تغيير مبدء اختياراً در صورت استمرار استفاده به مثل کسب مستمر، به اينکه خمس فايده موجوده را بدهد و از آن زمان تا يک سال، حساب ديگرى نمايد.
حکم هبه و هر چيزى که خيار فسخ در آن است
17 . اگر خريد چيزى را که در معامله اش ربحى بود و فروشنده خيار داشت، اظهر وجوب خمس است مشروط به عدم تعقّب به فسخ؛ و هم چنين در هبه اى که جايز است رجوع در آن، و بعد از مضىِّ زمان خيار و انتفاى امکان رجوع، فعليّت پيدا مى کند تکليف به خمس، يعنى کشف مى شود فعليّت سابقهاش؛ و از ربحِ سنه شراء محسوب مى شود، نه سال انقضاى خيار در صورت اختلاف.
18. در بيعِ لازم اگر ربحى بود براى مشترى يا بايع،و طرفْ استقاله کرد،و صاحب ربحْ اقاله نمود،واجب نيست خمس ربح،مگر آنکه اقاله، مناسب شأن نباشد و از استحباب خارج باشد.
تعلّق خمس به عين و جواز اداى از قيمت
19 . خمس ـ مثل زکات ـ متعلّق به عين است و مخيّر است مالک بين اداى عين يا قيمت؛ و تصرّف او در عين با قصد اداى قيمت، تکليفاً جايز است به اتلاف يا معامله در زمان جواز تأخير اداى خمس، و متعيّن مى شود در قيمت بعد از تصرّف به ابقاى محلى براى اداى قيمت از چهار خمس ديگر يا غير آنها به نحوى که قدرت بر طرف تخيير، فعليّه باشد.
و اظهر صحّت معامله است در صورت تعقّب به اداى از محل ديگر، و فضولى نيست، و بر او است اداى قيمت، و براى منتقل ٌاليه است نماى منقول به او. و اگر فضولى باشد، مى تواند حاکم شرع با اجازه، تصحيح نمايد و مقابل را از بايعِ خمس بگيرد؛ و بايع مى تواند با اداى بدل، معامله را صحيح نمايد بنا بر صحّت به ملک متأخّر.
اگر با ربح، بعد از گذشتن سال، چيزى خريد در زمان جواز تأخير با بقاى مقدارى که مى خواهد از آن تأديه نمايد خمس را، متعيّن مى شود تکليف در اداى غير، و آنچه را که خريده حکم ملک دارد؛ و هم چنين بعد از مضىّ زمان جواز تأخير اگر چه عاصى به تأخير است. و اگر معامله در ذمّه باشد، در حصول ملکيّت شبهه [ اى [ نيست، لکن ذمّه او مشغول است براى بايع.
حکم خمس مال زوجه
20 . زوجه غير ناشزه اگر کسبى داشت و نفقهاش را زوج بدهد، بر حاصل و درآمد ساليانه او خمس واجب است؛ و مؤونه زايدِ بر واجبِ بر زوج که آن زيادتى را زوج به او نمىدهد، از آن استثنا مى شود، نه آنچه را بر زوج واجب است، يا آنکه متحمّل آن مى شود اگر چه واجب نيست.
عدم اشتراط وجوب خمس به بلوغ
21 . دور نيست خمس در مواضع آن، مشروط به بلوغ نباشد و بر غير بالغ، واجب باشد اداى آن بعد از بلوغ مگر آنکه قبل از بلوغ، ولىِّ او ادا نمايد.
6 . زمينى که کافر ذمىّ از مسلمان بخرد
ششم از مواضع وجوب خمس، زمينى است که ذمّى از مسلمان خريده باشد، يا به معاوضه ديگرى به او منتقل بشود.و اظهر عدم فرق بين زمين مزرعه، يا متّخذ براى سکنى ـ يعنى احداث مسکن ـ باشد، به خلاف موارد تبعيّت زمين در بيع، مثل خريدن خانهاى که زمين جزء و تابع است، نه خريدن زمين با غير زمين از امتعه مثلاً.
و هم چنين اگر زمينْ در آن خمس بود ـ مثل زمين مفتوح العنوه بنا بر ثبوت خمس در آن ـ پس امام مسلمين، يا صاحب خمس، آن را فروخت براى مصلحت مسلمين در اوّل، و مصلحت مالک خاص در دوّم، خمس ثابت است در آنچه به ذمّى منتقل شود.و در بيع زمين به تبع آثار تصرّف، تامّل است در ثبوت خمس بنا بر عموم به غير مزارع و مأخوذ براى احداث مسکن، و دور نيست ثبوت آن بر تقدير مذکور.
و اگر زمينْ در آن خمس نباشد ـ مثل زمين مسلمانهاى با اختيار ـ نه با غلبه مسلمين بر آنها، در آن هم خمس است. و به فروختن به ذمّى ديگر، ساقط نمى شود؛ پس اهل خمس رجوع مى نمايد به بايع يا به مشترى؛ و در صورت اخيره، مشترى رجوع مى نمايد به مقابل خمس از ثمن اگر فسخ ننمايد براى تبعّض حاصل بر او.
و هم چنين [ است ] بيع ذمّى به مسلمان اگر چه بايعِ اوّل باشد، يا آنکه به اقاله رد کند به مسلمانِ بايع، يا به سبب فسخ به خيار. و اگر مأخوذ شد عين خمس از مفسوخٌعليه، اخذ مى کند آن را از فاسخ، مگر آنکه تبعّض بر مفسوخٌعليه، مانع از فسخ باشد در صورت عدم تأديه قيمت خمس.
اسلامِ ذمّى بعد از مالکيّت او به عقد معاوضه، مسقط خمس نيست به خلاف اسلامِ قبل از مالکيّت، اگر چه بعد از عقد باشد قبل از قبض اگر منوط است مالکيّت او به قبض.
و هم چنين اگر ذمّى به ذمّى فروخت و قبل از اقباض، بايع مسلمان شد و ملکيّت به آن عقد، مشروط به اقباض بود، بر ذمّى که خريدار است خمس است. و به واسطه جهل به حکم شرعى، خيار داشتن ذمّى، محل منع است، زيرا با فسخْ ساقط نمى شود، چنانکه گذشت.
اگر خريد ذمّى زمين را از مسلمانى [ و ] پس از آن فروخت آن را به مسلمانى، زايد بر خمسِ اصل، خمس چهار خمس ديگر را مى دهد؛ و هم چنين در شرائهاى بعدى با تخلّل بيع به مُسلِم تا قيمت تمام زمين را بدهد.و اگر در هر دفعه، خمسى از آن زمين خريده باشد، خمس زمين را که عبارت از مجموع اخماس دفعات است، از او مى گيرند؛ و اگر دو دفعه خريدارى نمايد، هر دفعه خمس را از هر خمسى که خريده خمسى مى دهد.و اگر به شرطِ نفىِ خمس خريد، شرطْ باطل و عقدْ صحيح است و بر او است خمس بنا بر اظهر. و اگر به شرط تحمّلِ بايع خمس را، خريد، مبنى است صحّت شرط بر صحّت شرط زکات از کسى که بر او زکات احد عوضين بوده است و عقد صحيح است.اظهر در مصرف اين قسم خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام متقدّمه است، چنانکه نقل اتفاق بر آن شده و خالى از وجه نيست.و نصاب و حول در اين قسم از خمس نيست. و احوط نيّت آخذِ از ذمّى و دافعِ به اهل خمس است در وقت اخذ و دفع.آنکه به حکم ذمّى يا مسلم است، ملحق به آن است، مثل اطفال و مجانينِ دو فرقه، بنا بر عدم اشتراط تکليف در وجوب خمسِ اين قسم، چنانچه احوط است.
7 . مال حلال مخلوط به حرام
هفتم از مواضع وجوب خمس، «مال مخلوط به حرام» است که معلوم نباشد قدر آن، اگر چه غير متميّز و مشاع است؛ و معلوم نباشد مالکِ آن اگر چه به علم اجمالى در عدد محصور باشد. و اظهر در مصرف اين خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام خمس است.
اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد
اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد، واجب است که به او برساند و محل خمس نيست. و اگر در عددِ محصور، معلوم باشد صاحبش، واجب است ايصال به آنها اگر چه به صلح و توزيع باشد.و در تعيينِ معلومِ اجمالى، ظنِّ غير معتبرْ کافى نيست؛ و هم چنين در ظن به يک نفر در ضمن علم اجمالى به غير محصور با علم به مقدار؛ پس تصدّق به فقرا مىنمايد در صورت اخيره، مثل صورت علم به مقدار و عدم علم به مالک و عدم ظن به او، چه آنکه مقدارِ معلوم، خمس مال باشد يا زيادتر يا کمتر.
و اگر بداند اجمالاً، اقلّ بودن يا اکثر بودن از خمس را، اظهر وجوب تصدّق است و اينکه موضع خمس نيست در صورت عدم علم به مالک در محصور، و محل احتياط به رعايت مصرف خمس نيست بنا بر اقوى.
اگر مالک معلوم باشد و قدر مال معلوم نباشد
و اگر مالک را بداند و قدر مال را به هيچ وجه نداند، اکتفا به متيقّن مىکند اگر سبق علم، به حدِّ محتمل نباشد، يعنى اقلّ محتملات که يقين به انتفاى آن قدر از خودش دارد؛ و گرنه ـ چنانکه غالباً چنين است ـ احوط ندباً، اختيار مصالحه با مالک، يا دفع اکثر محتملات، يا مقدارى که راضى شود مالک از او با آن مقدار، است. و فرقى بين عين و دين در آنچه ذکر شد نيست.اگر بعد از اداى خمس، مالک پيدا شد، رجوع مىکند به اهل خمس در صورت اعلام به سبب تخميس يا بقاى عين؛ و در غير اين دو صورت، احوط ضمانْ براى مالک است. و در حدّ مضمون، گذشت آنچه ذکر شد در صورت علم به مالک و جهل به قدر.اگر حلالِ مخلوط به حرام، خودش خمس در آن ثابت است، بعد از خمسِ تطهير، خمس بقيه را تأديه مى نمايد.
اگر عالم شد بعد از اداى خمسِ مطهِّر مالِ مختلط، به زايد بودن حرام از خمس، نسبت به زايد، تصدّق مىنمايد و نسبت به خمس در صورت عدم انطباق بر مصرف صدقه يا عدم قصد وظيفه فعليّه، استرجاع مى نمايد با عدم تغرير در اتلاف، و ضامن اهل صدقه مى شود احتياطا با عدم اعلام به اهل خمس و عدم بقاى عين، چنانچه گذشت.
اگر عمداً مخلوط کرد براى اکتفاى به دادن خمس، اظهر اين است که محل خمس نيست و احوط در تصدّق، رعايت يقين به برائت است.
معامله مال مخلوط به حرام
اگر تملّک کرد چيزى را در مقابل مال مخلوط، به نحو صحيح، جايز است خمس را از هر کدام از طرفين معامله بدهد، و گرنه استرجاع مىشود بعد از معامله فاسده؛ و اگر آن هم پيدا نشد، خمس بر صاحب مال مخلوط است. و مىتواند اگر تغريرى نبوده، مقاصّه نمايد مقدار خمس را براى اهل خمس و بقيه را به عوض مال خود؛ و گرنه خمس را از مال خودش مىدهد، و مال منتقل ٌاليه به ناقلِ فاسد را، صدقه از جانب صاحبش مىدهد، چون که معلوم القدر است.و اگر تصرّف کرد در مختلط به نحوى که همه، [ مال ] حرام در ذمّه او آمد، اظهر ضمان خمس است براى اهل خمس، نه تعيين صلح با حاکم شرع. و در صورت عدم علم به مجموع و مقدار بعض حرام، اظهر کفايت اداى متيقّن الخمسيّه است.و اگر تصرّف کرد در حرام قبل از اختلاط پس از آن مشتبه شد بر او آنچه در ذمّه او است، تصدّق مى نمايد به مقدار يقين به برائت، يا صلحِ با حاکم مىنمايد. و اگر صاحبش معلوم شد، صلح يا احتياط به برائت مى کند.
و اگر اختلاط به زکاتى يا خمسى يا وقفى باشد، مى تواند معامله معلوم المالک نمايد با حاکم يا اهل صدقه يا خمس يا وقف، به نحوى که در حقوق شخصيّه گذشت، از قبيل مصالحه يا يقين به برائت ذمّه.اگر اختلاط بين خمس از غير جهت اختلاط و زکات و وقف باشد، پس با امکانِ تحصيلِ مصرف واحد، معيّن است صرف در آن، يا همه را دفع به حاکم پس از اعلام، نمايد.
و در صورتى که حلالْ مخلوط به آنها باشد، احوط تحصيل يقين به برائت ذمّه است، يا صلح با حاکم شرع در صورت ولايت او بر همه، و گرنه با حاکم و متولّى وقف. و با وحدت مصرف، با مصالحه با اهل آن مصرف، مى تواند انجام دهد؛ و هم چنين متعدّدى که با همه آنها مصالحه صورت بگيرد.واين قبيل اختلاط، از قبيل اشتباه معلومالمالک است وداخل در اَخبار تخميس نيست.و اگر مالْ مشترک باشد و بعض شرکا ممتنع از قسمت بودند، بقيه، خمس حصّه خودشان [ را ] مى دهند و در چهار خمس از حصّه خودشان مى توانند تصرّف نمايند. و اگر ممکن است اجبارِ ممتنع بر قسمت غير مشتمله بر معاوضه، اجبار مى نمايند بر قسمت بين اهل خمس و شرکا در صورت عدم توافق همه بر بقاى همه مال به نحو اشاعه.
چند مسأله
دايره اطلاق خمس
1 . خمس در کنز و معدن و غوص، در مال حرّ و عبد و صغير و کبير، ثابت است؛ و هم چنين در مجنون و زن و ذمّى بنا بر اظهر؛ و مکلّفِ به اخراج، ولىّ طفل و مجنون و مولاى عبدِ غيرِ مکاتب است.
و اظهر ثبوت ساير اقسام خمس است از قبيل ارباح تجارات و مال مختلط به حرام در مال مملوک به نحو متقدّم، و در مال غير بالغ که بعد از بلوغ اخراج نمايد اگر ولىّ اخراج نکرد.
عدم اعتبار حول
2 . سال معتبر نيست در هيچ يک از اقسام متقدّمه خمس حتى ارباح مکاسب؛ بلکه مضيّق مى شود وجوب، بعد از سال در آنها؛ پس اگر عالم بود به اينکه مؤونه از فلان مقدار، زايد نخواهد بود، مى تواند خمس بقيه را بدهد.
و با تأخير تا آخر سال، اظهر جواز تصرّفات معامليّه و غير معامليّه است در اثناى سال حتى بعد از علم به حصول ربح زايد بر مؤونه تمام سال، مادام [ که ] تفريط در حفظ خمس، به نحوى که متعارف است در حفظ مال اختصاصى، يا اسرافى در صرف در مؤونه به نحوى که موجب ضمان است، نباشد. و بالجمله به حکم مال خودش است در تصرّفات حافظه ماليّت يا متلفه آن در مؤونه غير اسرافيّه.و مراد از سال در اين مقام، تمام دوازده ماه هلالى است، نه دخول ماه دوازدهم مثل زکات.
و اعتبار در مبدء سال زراعت و نحو آن به مناسبت آنها که موافق شمسى است، خالى از وجه نيست. و مبدء، اولِ ظهورِ فايده است، چنانچه گذشت.
حکم سودهاى مختلف از کسب واحد و متعدّد
و ارباح متعدّده يا واحده تدريجيّة الحصول از يک سرمايه و يک شغل کسبى، به حکم واحد است؛ بلى با تعدّدِ سنخِ استفاده ـ مثل تجارت و گوسفنددارى و زراعت ـ ربح هر کدام، سال مخصوص دارد، و مؤونه در محل اشتراک، توزيع مى شود بر آنها.
اختلاف مالک و مستأجر در گنج
3 . اگر اختلاف کردند مالکِ موجر با مستأجر در گنج و هر کدام مدّعى اخفاى آن در زمين بود و شاهدى براى يکى نبود، اظهر تقديم قول مستأجر است با يمين او که يدش بالفعل و مدّعىِ تأخّرِ وضعِ گنج است زماناً و موجرْ مدّعىِ تقدّم زمانى و مخالفِ ظاهر است که اجاره دادن خانه گنجدار باشد. مگر در صورت اتقان در حفر به حدّى که خلاف ظاهر نباشد اين دعوى و فقط خلافِ اصل و قوّتِ يد باشد؛ يا آنکه ظاهر ـ به واسطه حمل بر صحّت و جواز عمل ـ تقديم قول مالک باشد، چون آن مقدار تصرّف، غير جايز از مستأجر باشد و ظاهر، عدم صدور آن از مسلمان است اگر چه ادّعاى آن مى نمايد؛ لکن مشکل است حمل بر جايز با اِخبار مسلمان از وقوع حرام از او در مقام اختلاف در ملک.و اگر اختلافْ در قدر گنج بود، مقدّم است قول غير مالکِ گنج که مدّعى نقصان آن است بر طبق اصلِ برائت از زايد.
لزوم خمس بعد از اخراج مؤونه
4 . خمس واجب است بعد از اخراج مؤونه تحصيل معدن و گنج و غوص، از قبيل تهيّه آلات و اُجرت حفر و تصفيه و سبک و نحو اينها؛ بلکه ارباح مکاسب. و نصاب معتبر است بعد از اخراج مؤونه، در وجوب خمس.
الحاق و تتميم : مسائل في متعلّق الخمس وغيره
ميزان لتعلّق الخمس في الارباح
1 . يجب الخمس في ما يفضل عن مؤونة السنة للمکلَّف ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وغلاّت البساتين واُجرة الأملاک والأعمال وسائر أنواع التکسّبات، بل جميع الاستفادات وإن کانت غير اختياريّة، کتولّد الأنعام، وهو الأحوط في الهبة والجائزة وميراث من لا يحتسب من البعيد والموصى به والمنذور له بالخصوص وحاصل الوقف، خاصّاً کان أو عامّاً، وفي المهر وعوض الخلع کلّ ذلک، بعد التملّک بالقبض.
نعم عدم الوجوب في ما تملَّکه بشرط الفقر ـ کما ملک بالخمس أو الزکاة والوقف على الفقراء والنذر لهم ومطلق الصدقات ـ هو الأقرب الموافق لارتکاز المتشرّعة، الاّ أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ فيخمّس ما زاد عن مؤونة السنة.
ويثبت الخمس في الاستفادة الحاصلة بسبب النموّ، کما مرّ من الولادة والزيادات المتّصلة في ما يقصد به الاکتساب وفي ارتفاع القيمة السوقيّة فيه مع البيع وقبض الثمن وفي الزيادات على الاُصول التي لا خمس فيها، کمطلق منافعها ونماءاتها.
حکم فائدة ما لم يخمّس
2 . لو کان له مال تعلّق به الخمس ولم يؤدّه حتّى حصل له فائدة لنفس عينه، ففائدة خمس الأصل، لأهل الخمس؛ وما بقى من الفائدة، للمالک وعليه تخميس البقيّة، فيکون عليه تخميس الأصل؛ والفائدة المملوکة، لأهل الخمس والبقيّة المملوکة، لمالک الأصل يؤدّي الجميع بنيّة الخمس إلى أهله.
خمس الدين
3 . لو کان ما تعلّق به الخمس دَيناً على غيره، فإن کان حالاًّ وکان بحيث يصل إليه بالمطالبة اللائقة الميسورة وکان کالموضوع في الصندوق مثلاً، فعليه الخمس؛ وإلاّ فعليه الصبر إلى الوصول ولو في السنة اللاحقة ويکون من فوائدها التي عليه فيها الخمس.
إخراج المؤونة
4 . صدق الفائدة فيها الخمس، متوقّف على إخراج مؤونة التحصيل والاستفادة. ويمتاز هذا القسم ـ أعني أرباح المکاسب ـ بخروج مؤونة الشخص لنفسه وعياله، [ سواء [ کانت واجبة النفقة أو لا، [ وسواء ] کان الإنفاق في الأکل والشرب والسکنى والافتراش والرکوب والکتب المتناسبة، أو غيرها، کالزيارات المطلوبة والصدقات والضيافات والإهداءات بنحو لا تدخل في الإسراف والسفاهة وترى مناسبة للشخص بخصوصيّات؛ فالمُسرف، يحسب عليه ما وافق إسرافه؛ کما أنّ المقتِّر لا يحسب له ما زاد بتقتيره، وليس الخارج مقدار المؤونة، بل المصروف في المؤونة فعلاً، فلا خروج لو تبرّع الغير بمؤونته؛ وکذا لو کان له مال لا خمس فيه صرفه في مؤونته الاّ في ما کان الصرف بقصد تبديل ما يخرجه من الربح؛ ومن الإنفاقات الخارجة، ما أخذه الظالم بالقهر أو باختياره للتأدية إليه دفعاً للأفسد بحسب احتماله العقلائي الموجب للخوف.
ومنها: ما يصرفه في تزويج الأولاد له أو لغيره من فقراء أهل الإيمان أو في اختتانهم، أو في الإعانة للمحتاجين، أو للاُمور الخيريّة الشخصيّة أو الاجتماعية، بنحو لا يخرج عن الاعتدال في شخصه بخصوصيّاته.
ومنها: ما يصرفه في أداء ديونه ولو کانت سابقة على سنة الاسترباح، وما يصرفه في الوفاء بنذوره وشبهها وفي کفّاراته الواجبة عليه أو الديات اللازمة له أو سائر غراماته اللازمة له وما يلحق بما مرّ من حُليّ النساء والبنات (الجواري) والخدم على النحو الغير الخارج عن الاعتدال في الشخص، وما يصرفه في علاج المرضى منهم أو من سائر المؤمنين مع حفظ المناسبة.
مؤونة سنة لا ربح فيها
5 . ومؤونة سنة لا ربح فيها، لا تخرج من سنة الربح الآتية الاّ مع الاقتراض في ما مضى فيؤدّى من الربح في ما يأتي.
ما يعدّه لمؤونته
6 . ولا خمس في ما أعدّه لمؤونته فزاد إذا لم يکن من الأرباح التي فيها الخمس بعد المؤونة، بخلاف الزائد الفاضل عن مؤونة السنة من الأرباح أو ممّا اشتريه بها.
رأس المال والانتفاعات
7 . رأس المال للتجارة أو الانتفاعات إن کان من الأرباح التي يجب فيها الخمس لکنّه کان محتاجاً إلى إبقائه بحدّه للتجارة أو الاستنماء في هذه السنة وما بعدها، أو في خصوص ما بعدها کغرس الأشجار للانتفاع في ما بعد بثمرها، فالظاهر عدم الخمس فيها، فهو کالفرش والأثاث وسائر آلات الانتفاع والتکسّب المحتاج إليها بحيث يضرّ بحاله وشأنه التنزّل إلى البدل أو لا يتيسّر له البدل؛ ومنه ما لا يمکن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائيّة الاّ بالجمع للفوائد في أزيد من سنة من شراء دار محتاج إليها أو تزويج بنات [ محتاجة ] إلى التجهّز ونحوهما؛ فإنّ التخميس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع.
الخسارة وجبرها
8 . الخسارة في بعض أفراد التکسّب من التجارة الواحدة، تجبر بالربح في بعضها الآخر؛ وأمّا مع الاختلاف في نوع التجارة أو بمثل اختلاف في التجارة والزراعة، فمع الحاجة فيإقامة رأس المال للمؤونة، يتّجه الجبران؛ فمع التساوي أو زيادة مقدار الخسارة، لا خمس حيث لا ربح؛ ومع زيادة الربح، فالخمس، في ما زاد من الربح على مقدار الخسارة ومع عدم الحاجة؛ فالجبران في ما کان النقص بتغيّر السّعر أو نحوه، بعيد مع مغايرة الشغلين.
ولو کان بتلف بعضها، فعدم الجبر فيه أيضاً وانحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المؤونة، هو الراجح وطريق الاحتياط في ذلک کلّه حسن واضح.
الديون الشرعيّة و ما شابهها
9 . الديون الشرعيّة ومثل أرش الجناية وقيمة المتلَف عمداً أو خطأً بل التالف في اليد مضموناً والحقوق الشرعيّة ما کان منها قبل مضيّ سنة الربح، فتأديتها تحسب من المؤونة، لا أنّ مقدارها يخرج من المؤونة.
خمس مؤونة الحجّ
10. مؤونة الحجّ في عام الاستطاعة إن کانت حاصلة في سنة الربح، يستثنى من الخمس إن سافر وحجّ؛ وإن اجتمعت من السنين المتقدّمة، ففيها الخمس الاّ في ما يکمل به من ربح عام وقوع الحجّ عن استطاعة؛ فإذا حجّ بمال [ جمعه ] من ربح سنة الحجّ الأخيرة، فلا خمس في مصرف الحجّ وعليه خمس ما اجتمع من السنين المتقدّمة الغير المصروف في المؤونة وکان ممّا فيه الخمس.
مبدء الحول
11 . المبدء في مثل التکسّب والتجارة، أوّل الشروع في الکسب؛ وفي مثل الهبة والفوائد الاتّفاقيّة، زمان حصولها؛ وفي مثل الزراعة واشتراء الغنم للتکسّب بالنماء والولد ما فيه الفصل بين زمان العمل والتملّک؛ وزمان الاستفادة هو زمان ظهور الربح ووصوله بيده کزمان تصفية الغَلّة في الزراعة واجتذاذ التمر في النخيل واقتطاف الثمرة في الأشجار المثمرة؛ ومع اختلاف أصناف الشغل من حيث المبدء، يجعل أوّلها مبدءاً لسنة الاستفادة، فيحسب مجموع ما يستفيده من الأوّل إلى آخر السنة ويخمّس المجموع بعد المؤونة؛ ولا يلزم أن يجعل لکلّ شغلٍ سنة على حدة وإن جاز ذلک؛ ومع عَرضيّة الأشغال المختلفة زماناً، فلها سنة واحدة، کما هو واضح.
فوت المتکسّب في أثناء الحول
12 . لو مات المتکسّب في أثناء حول کسبه، فلا يعتبر إسقاط المؤونة التقديريّة لبقية السنة، بل يؤدّى عنه من ماله خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت.
ما يخرج عنه المؤونة
13 . لو کان له مال لا خمس فيه فاستفاد مالاً بالکسب، فهل يخرج المؤونة ممّا لا خمس فيه أو ممّا فيه الخمس، أو يوزّعها عليهما؟ الأوّل أحوط والثاني أظهر؛ وذلک في غير رأس المال للکسب؛ فلا يخرج المؤونة ممّا يحتاج إلى إبقائه منه للکسب. ولو قام بمؤونته غيرُه وجوباً أو استحباباً، وجب خمس جميع الربح ولا تخرج المؤونة التقديرية. نعم المکافأة على الإحسان ـ کالضيافة الراجحة اللائقة ـ تحسب من المؤونة إن وقعت.
الاستقراض للمؤونة
14 . إذا استقرض للمؤونة في أوائل السنة أو اشترى لها بعض الأشياء في ذمّته أو صرف بعض رأس المال في المؤونة، فله وضع مقدار ما صرفه منه أو ما في ذمّته من الربح الحاصل ثمّ يخمّس الباقي.
تعلّق الخمس و الزکاة بالعين
15 . الخمس ـ کالزکاة ـ يتعلّق بالعين ويتسلّط المالک على تبديله بماله من غيرها في التأدية من غيرها ولا مانع من تصرّفاته فيها في المؤونة اللائقة ولا في غيرها ممّا يسوغ من التصرّفات المعاملية وغيرها في ما کان في الحول.
وأمّا بعده، فيتوقّف ـ تکليفاً ووضعاً ـ على المصالحة مع الحاکم أو استئذانه في التصرّفات التي منها النقل إلى ذمّة المکلّف ثمّ التصرّف في العين؛ وبعد النقل المذکور صحيحاً، فربح الخمس للمالک لا لأهله؛ وکذا لو کان الاشتراء ـ مثلاً ـ في الذمّة والدفع بما فيه الخمس؛ وکذا ما لو احتاج إلى صرف الزائد عن السنة في مؤونته لتهيئة ما يحتاج إليه من رأس المال؛ وکذا لو کانت المصالحة الصحيحة مع أهل الخمس المستحقّين؛ وکذا لو أجاز المالک المعاملات الواقعة على الخمس، فيطالب المالک بالبدل.
وکون الربح في المعاملة الرابحة للمالک أو لأهل الخمس، إنّما هو في المعاملة الجائزة ولو بإذن الحاکم وفي غير ما مرّ؛ فالابتناء، على أنّ متعلّق الحقّ الکلّي في المعيّن، لا يکفي في نفوذ التصرّف في ما عدا ما يکفي مصداقاً للطبيعة الموجودة، لأنّه يتحصّل في خمس کلّ واحد من الأفراد أيضاً ولا يختصّ بکلّ من الآحاد بتمامه، فيشتمل على محذور الکسر المشاع أيضاً؛ ففيما يجوز التأخير، يجوز التصرّف في غير الکافي لأداء الحقّ؛ وبعد التصرّف يکون أمانة في يده وبحکم الأمانات، وإلاّ فيحتاج في جواز التصرّف إلى بعض ما مرّ؛ وربح الخمس حينئذٍ يکون لمن يصير مالکاً لعَينه.
تجدّد المؤونة بعد إخراج الخمس في الحول
16 . إذا أخرج الخمس في الحول بالقطع أو الظنّ والتخمين برجاء عدم الدخول في مؤونة السنة ثمّ تجدّدت مؤونة اُخرى أدخلها فيها، فله الرجوع على المستحِقّ العالم، أو مع بقاء العين لا مع التلف وعدمِ علم المستحقّ بالحال.ومنه يظهر: أنّ جواز التعجيل للإخراج في الحول، تکليفي مع الوضعي المراعى
بعدم انکشاف الخلاف.
وکذا إذا أخرج باعتقاد عدم التخميس ثمّ انکشف تخميس وکيله مثلاً؛ فمع انکشاف الخلاف، يکون النماء الباقي لما أدّاه خمساً للمالک، کما أنّه مع انکشاف الصحّة للمستحقّ.
خمس مال المرأة
17 . المرأة الغير الناشزة إذا اکتسبت فحصل لها الربح، فعليها الخمس بلا استثناء المؤونة الواجبة على الزوج المؤدّي لها. وأمّا المؤونة المناسبة الزائدة على الواجب على الزوج فإنّها تستثنى من الربح الاّ مع تحمّل الزوج لها أيضاً، کما أنّ الواجبة تستثنى مع عدم أداء الزوج لفقره أو لعصيانه أو لغير ذلک.
عدم جواز التصرّف في ما اشتُري بالخُمس
18 . إذا اشترى بعد الحول بالخمس جاريةً فلا يجوز وطؤها، أو ثوباً فلا تجوز الصلاة فيه، أو ماءً فلا يجوز التطهّر به إذا کان الشراء بالعين أو مع إمضاء الحاکم بنحو يکون له المشترى؛ وعليه تأدية ما يساوي الخمس للحاکم الاّ مع بقاء مقدار الخمس وقصد الأداء منه؛ فإنّه معه يجوز التأخير؛ والمنع من التصرّف حينئذٍ في سائره، مخالف للارتکاز وفيه ضيق وحرج زائد على ما يلزم من الأمر بالتخميس.
المال المخلوط بالحرام
1 . يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام لکونه مال الغير مع عدم العلم بقدره ومالکه ولو إجمالاً في محصور. والأظهر في هذا الخمس اتحاد مصرفه مع سائر مواضع وجوب الخمس.
2 . ولو علم قدر المال، فإن علم شخص المالک دفعه إليه؛ وکذا لو علم المالک في عدد محصور، فالأحوط المصالحة معهم؛ ولو لم يمکن، فالأظهر التوزيع بالنسبة کالثلث في ثلاثة نفر.
3 . ولو علم به في عدد غير محصور، تصدّق بالمال على أهله ويحتاط في استئذان الحاکم؛ وإن کان التصدّق على بعضهم المظنون فيه المالکية من أهل التصدّق، أقرب إلى الاحتياط ولا أثر لهذا الظنّ في صورة الانحصار.
4 . ولو علم المالک وجهل المقدار، دفع إليه المتيقّن، والأحوط المصالحة معه في ما يحتمله من الزائد عليه؛ ولو لم يمکن، فالأظهر عدم وجوب أداء المشکوک.
5 . ولو علم أنّ مقدار مال الغير أزيد من الخمس، فالظاهر وجوب دفع المتيقّن زيادته إلى المالک المعلوم؛ والأحوط التخلّص بالصلح في الزائد المحتمل، کما مرّ في نظيره.
6 . إذا کان حقّ الغير، في ذمّته، لا في عين ماله، فإن علم المقدار دون المالک حتّى في المحصور، تصدّق به بإذن الحاکم الشرعي؛ وإن علم بالمالک في عدد محصور، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة.
7 . وإن لم يعلم بالقدر، دفع المتيقّن إليهم بالصلح أو التوزيع، واحتاط بالصلح معهم في غير المتيقّن کما مرّ؛ کما أنّه يدفع المتيقّن إلى المالک لو علم بعينه، ويوزّع في صورة العلم في المحصور، ويتصدّق في صورة العلم بغير المحصور بإذن حاکم الشرع.
8 . فيبقى لوجوب الخمس صورة عدم العلم بالمالک رأساً ولا بزيادة الخمس عن الحرام ولا بنقصه عنه، بل يحتمل أن يکون الحرام بمقدار الخمس بلا اقتران بالعلم.
9 . ولو علم أنّ الحرام من الخمس أو الزکاة أو الوقف، فلا محلّ للخمس، بل لابدّ من التأدية بالمقدار المعلوم في الجهة المعلومة.
10 . ولو کان المال الحلال متعلَّقاً للخمس، فعليه بعد خمس المختلط بالحرام، خمس آخر لسائر الأربعة أخماس لغير جهة الاختلاط.
11 . لو تبيّن المالک بعد الإخراج، ضمن للمالک خصوص ما لم يصل إليه من ماله على الأحوط ولو بالمصالحة معه في غير المتيقّن وله الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين أو علّمه بأنّه خمس المجهول مالکه صرفه إليه بالأمر الظاهري، لکنّه في صورة التصدّق الموظّف، يخيّر المالک بين ثواب الصدقة وأخذ المال. وبعد تبيّن الخلاف تفصيلاً أو إجمالاً، يراعى ما قدّمناه.
12 . ولو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس، فمع الموافقة للوظيفة في الأقلّ، يستردّ الزائد على ما مرّ وإلاّ فالکلّ، ويعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة.
ولو علم بأنّ الحرام أزيد من الخمس، عمل في الزائد بالوظيفة وکذا في غيره إن لم يوافق الوظيفة الفعليّة، فيستردّه مع بقاء العين أو علم المدفوع إليه بالحال ويعمل فيه بالوظيفة؛ فإن لم يأخذ، ضمنه للجهة الموظّفة، لما مرّ من أنّ التخميس في ما لم يعلم بالزيادة أو بالنقيصة؛ وکذا إن تبيّن الخلاف بعد التخميس.
13 . لو تصرّف في المختلط بالإتلاف قبل التخميس الموظّف، ضمن الخمس في ذمّته لأهل الخمس.
14 . ولو تصرّف فيه بالبيع لشخصه، کان البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس الموظّف بإخراجه، فإن أمضاه الحاکم، کان المعَوّض للمشتري والعوض متعلّقاً للخمس لأهله، فعليه الأداء في العوض بعد قبضه کما کان قبل البيع في المعوَّض.
وإن لم يمضه، صحّ البيع في غير الخمس وبطل فيه موقوفاً على الإجازة من أهلها؛ فالعوض من المختلط بالحرام المقابل للخمس في المعاملة المعلوم مالکه وهو المشتري للخمس بالعوض والمعوَّض باقٍ على حکمه السابق وهو وجوب التخميس؛ ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، کما کان قبل البيع، وإلى المشتري إن کان في يده؛ فإن أدّاه البائع، صحّ البيع في تمام الثمن وتمام المثمن؛ وکذا إن أدّاه المشتري إلى أهله من غير المثمن؛ وإن أدّاه منه، فله ما بقي من الأربعة أخماس ويرجع إلى البائع بخمس الثمن.