فصل ششم : احکام حال اضطرار
محرمات متقدّمه ، تناول آنها در حال اختيار حرام است ، و اما در حال اضطرار پس مقدار رافع ضرورت، مانعى ندارد در غير آنچه مذکور خواهد شد .
نحوه تحقق اضطرار
اضطرار محقّق مى شود به غير خوف تلف نفس مثل خوف ايجاب ترک تناولِ ميته مثلاً مرض را ؛ و هم چنين خوف تلف نفس محترمه ديگر مثل حامل نسبت به جنين و مرضعه نسبت به طفل ؛ و اکراهى که در آن خوف اتلاف نفس محترمه يا عرض مسلمان يا مال محترم که مضر به حال صاحبش باشد تلف آن [ باشد ] يا ضررهاى غير متحمَّل به حسب عادت ، يا طول مرض و عسر علاج آن اگر مخوف باشد .
مراد از باغى و عادى و متجانف اثم
خارج است از حکم مضطرّ : «باغى» و «عادى» و «متجانف اثم» ؛ و به طور مختلف نقل شده است تفسير اين عناوين ، و ممکن است اختلاف، در بيان مصاديق باشد و اينکه «خارج بر امام» و «قاطع طريق» و «سارق» و «متلذذ به اکل ميته» و بعض انحاى «صيد لهوى»، از مصاديق مذکورات باشد که به مناسبت با اکل ميته و نحو آن اختيار ذکر آنها شده است .
و شايد مراد از آيه شريفه، بغى و عدوان و انحراف به سوى معصيت در امور مربوطه به اکل حرام باشد ، مثل اينکه در طريق خروج بر امام يا قطع طريق يا سرقت ، يا آنکه کار او اکل اين حرام باشد ، يا در سفر معصيت اين اضطرار حاصل بشود ، و غير اين امور آنچه به حکم آنها است، ملحق به آنها باشد به مساوات يا اولويت ؛ و اظهر اين است که حرمت تناول در مقدار حافظ حيات ، دائر است مدار بقاى بر قصد معصيت ؛ و به توبه مناسبه و عزم بر ترک آن ، عنوان زائل مى شود . و اللّه العالم .
حد اباحه محرمات در حال اضطرار
و حدّ مباح در صورت اباحه ، ازاله خوف تلف است ؛ و اگر به کمتر از سيرى حاصل شد ، تا حد شبع جائز نيست تناول حرام . و اگر احتمال مباح و عدم بدهد تا وقتى که ملحوظ است براى خوف تلف ، جائز است بلکه لازم است حمل آن حرام اگر ممکن است ( و جائز نيست براى محفوظيت از آن وقت ، تناول و اکل نمايد ) تا در صورت عدم متوقَع ، تناول نمايد بقيه را تا زمان زوال خوف .
وجوب دفع و بذل به مضطرّ بالفعل
و اگر مضطر، ديگرى بود و خودش مضطر بالفعل نبود، اظهر وجوب دفع به آن مضطر بالفعل است بدون عوض ، اگر چه توقع اضطرار فيمابعد داشته باشد ؛ و در ترجيح اضطرار فعلى بر اضطرار معلوم در زمان بَعد تأمّل است .
مسأله استحقاق عوض در بذل به مضطرّ
اگر مضطر به طعامِ مملوکِ غير باشد و ثمن را نداشته باشد ، بر غير، واجب [ است [ بذل او ؛ و اظهر اين است که واجب، اعم از بذل مجانى است ، بلکه مى تواند در ذمّه او ثابت بنمايد به توقع اداء از وجوه مستحقه از بيت المال يا جماعتى از مؤمنين . و اگر با قيد مجّانيّت دفع مى نمايد واجب است قبول آن اگر چه مستلزم منّت باشد . و اگر خودش بذل کرد بدون مطالبه ، مشکل است استحقاق عوض ، مثل نجات دادن غريق به قصد اجرت عمل . و در موارد استحقاق عوض : اگر بذل به عوض کرد و تعيين عوض نکرد ، بر او است مثل يا قيمت وقت اتلاف و مکان آن ، و در اين صورت سير شدن جائز است اگر مبذول به عوض، مقدّر به سدّ رمق نباشد ؛ و اگر تعيين عوض کرد به ثمن المثل ، بيع يا در حکم بيع است .
عدم جواز بذل کسى که خود مضطرّ است، به ديگرى
و اگر هر دو مضطر بالفعل باشند، جائز نيست براى مالک، دفع به غير اگر خائف تلف باشند ، مگر مثل نبىّ و وصىّ ، و در غير اين دو با قطع به اهميّت بقاى طرف ، احتمال جواز بلکه وجوب دفع، قائم است .
عدم اختصاص مضطر به مسلم
و اگر خودش مضطر نباشد دفع به مضطر فى الحال ـ به نحو اعم از مجّانيّت ـ واجب است، چه آنکه مسلمان باشد ، يا در ذمه اسلام ، يا در امان مسلمانها باشد .
رجوع به حاکم براى الزام به دفع ضرر مضطر
و در وجوب دفع به مضطر بالفعل با توقّع اضطرار متأخّر ( به طور قطع يا ظنّ يا احتمال ) در خودش يا واجب النفقه خودش ، بلکه در جواز دفع ، تأمّل است .
دفع به مضطرّ بالفعل با توقع اضطرار در خود
و در صورت وجوب دفع اگر امتناع کرد بدون عذر ، مى تواند رجوع به حاکم يا عدل مؤمن نمايد براى الزام به دفع ، و اگر آن هم متعذر شد خودش مى تواند با اجبار اخذ نمايد .
و اظهر وجوب دفع مقدار سدّ رمق تا زمان وصول به غذاء و شراب به نحو يقين يا احتمال ـ به حسب اختلاف فرض و مبنى ـ است .
تبعيّت قرينه و اخذ به قول مالک
اگر مالک، اطعام کرد مضطر را ، تابع قرينه بر مجّانيّت است عدم ضمان . و در نزاع در مجّانيّت يا قصد عوض ، قول مالک مقدّم است .اگر طعام ، محتاج به طبخ يا ادخال در حلق مريض و مضطر باشد، محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل واجب .
حفظ بهائم و بعض صور دوران
احوط بذل مال به عوض است براى ابقاى بهميه محترمه مملوکه غير ، و براى آدمى حربى و کلب عقور لازم نيست .و اگر کلب غير عقور و گوسفندى مال غير بودند و هر دو تلف آنها از گرسنگى مخوف بود [ و ] طعام براى سدّ رمق يکى کافى بود ، ملاحظه اقرب به بقا در نظر مالک مى شود ؛ و اگر مرجح نبود ضائع از قيمت گوسفند به واسطه ذبح و از کلب ميّت ، ملاحظه اکثريت ماليت مى شود .با مال مالک غير حاضر ، همان معامله اى که اگر حاضر بود مى شد به جا آورده مى شود ، و قدرت بر عوض فعلاً لازم نيست و کافى است اشتغال ذمّه مضطرّ به نحوى که گذشت .
امورى که بر باذل و بر مضطر به طعام يا شراب، لازم است
و بر مضطر واجب است دفع ثمن المثل حاضر ، و مطالبه دفع بلاعوض، جائز نيست ؛ و اگر امتناع کرد از دفع ثمن حاضر ، واجب نيست بذل طعام ؛ و در صورت بذل واجب بدون قصد مجانيّت ، در ذمه او ثابت است اگر چه قاصد اتلاف مجانى بوده است مال باذل را بدون شاهد اختيارى بر مجّانيّت دفع .
عدم مطالبه ازيد از ثمن براى مالک
احوط براى مالک طعام ، عدم مطالبه ازيد از ثمن المثل [ است ] در معامله با مضطرّ به ضررهايى که منتهى به تلف نفس يا مرض مى شود به نحوى که واجب باشد حفظ از آنها بر هر متمکّن .
احوطيّت عدم منازعه با مالک
و احوط براى مضطر ، عدم منازعه [ است ] با تمکّن از ازيد مطلوب مالک از ثمن المثل، اگر مجحف به حال مضطر نباشد ؛ و در صورت امتناع از غير مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار، قائم است .
عدم ضمان از يد از ثمن المثل
و در صورت اطعام مالک، با مباشرت، بدون مطالبه ( به سبب اغما و نحو آن در مضطرّ ) و بدون سبق معامله ، اقرب عدم ضمان ازيد از ثمن المثل يا مثل است .
و در جايى که اجبار جائز است ، اقرب وجوب احتيال به معامله فاسده با عدم دفع ازيد از ثمن واجب الاداء است ، در مقابل منازعه منتهيه به محرّم بر تقدير عدم اضطرار .
دوران امر بين اکل ميته و مال غير
اگر ميته [ اى ] و مال غيرى باشد : پس اگر غير، بذل کرد به ثمن المثل ، حلال نمى شود ميته ؛ و اگر بذل نکرد مگر با ازيد به نحو مجحف ، حلال مى شود ؛ و اگر به ازيد غير مجحف بذل نمود، محل تأمّل است ، و احوط شراء با ازيد از ثمن المثل است اگر مقدور باشد و عدم منازعه با مالک در تنزّل به ثمن المثل در صورت قوت مضطر و ضعف صاحب ، چنانچه احوط براى مالک، بذل به ثمن المثل است، چنانچه گذشت . امّا در ازيد مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار با ضعف مالک و عدم حليت اکل ميته، قائم است ، نه در صورت عکس که اظهر حليت اکل ميته است .و غائب مثل حاضر است مگر در جريان قوت از دفع از طعام و در احتمال عدم اذن در غير ازيد از ثمن المثل که مورد احتياط بود .
اگر مضطر پيدا نکرد مگر ميّت از آدمى را که محترم باشد ، به قدر امساک رمق تناول نمايد و اگر توانست طبخ ننمايد ، مگر آنکه نبى يا وصى نبى باشد ؛ و در ميته غير آدمى يا آدمى غير محترم ، مطبوخ و غير آن فرقى ندارد .و اگر ميته آدمى محترم و ميته غير آدمى باشد ، دومى مقدّم است در جواز اکل اگرچه خنزير باشد ؛ [ و ] آدمى غير محترم مثل غير آدمى است .
مُحرِم که بر او صيد حرام است، اگر پيدا کرد آدمى محترم و صيد را ، اختيار مى کند دومى را براى سدّ رمق .
و اگر امر مُحرِم، دائر بين صيد مذکّى و ميته غير آدمى باشد، پس با تمکّن از فداء، اختيار مى کند صيد را ، و با عدم تمکّن و نبودن مرجّح ديگرى، ترجيح، محلّ تأمّل است اگر چه ترجيح صيد و رجوع به بدل فداء ـ اگر باشد ـ راجح است ؛ و از سدّ رمق تجاوز نمى نمايد مگر با خوف تلف تا زمانى که حفظ حيات تا آن زمان وصول به حلال لازم است .
اگر مضطر پيدا نکرد غير آدمى ميّت محترم را امساک رمق از گوشت او مى نمايد مگر آنکه نبى يا وصى نبى باشد ، و اگر زنده بود نمى تواند قتل نمايد او را ( بدون فرق بين عبد و سيّد ، و ولد و والدين ، و شريف و غير ) مگر آنکه کافر حربى باشد، نه کافر محترم مثل ذمّى و معاهد ، و اگر مباح باشد خون او مثل حربى و مرتد و زانى محصن، مى تواند در حال اضطرار، مرتکب قتل بشود براى حفظ حيات خود .
و اگر بر غير، حقّ قصاص به قتل دارد و در حال اضطرار پيدا کرد او را نه غير او را ، مى تواند از قتل او استفاده حفظ حيات نمايد ؛ و در غير اضطرار اکل بعد از قتل، جائز نيست مثل آنکه بعد از قتل متمکّن شد از غير ميته آدمى ؛ و در قتل اطفال و زنهاى اهل حرب در حال اضطرار تأمّل است .
اگر مضطر، فقط بتواند با قطعه اى از بدن خودش، سد جوع کند
و اگر غير از خودش را پيدا ننمايد و بتواند با قطعه اى از بعض بدنش حفظ حيات نمايد ، و خوف بر خودش از جوع، غالب باشد بر خوف از قطع مقدارى از گوشت ران خودش مثلاً به طورى که بداند يا مطمئن به سلامت خودش از هلاکت باشد با اکل آن قطعه ، جائز است بلکه واجب است قطع، به مقدار کافى در حفظ حيات تا زمانى که مى داند ظفر به غير ميته آدمى نمى نمايد . و هم چنين اگر خوف هلاک به سبب جوع ، اشدّ باشد از خوف آن به سبب قطع عضو .
قطع عضو از شخصى ديگرى براى خود يا از خود براى ديگرى
و چنين قطعى از ديگرى که خون او مباح نيست جائز نيست، اگر چه بداند سالم خواهد بود از مرگ بنا بر احوط ، به حسب مرتکزات دينيّه .
و هم چنين خودش نمى تواند عضوى از خودش را قطع نمايد براى مضطرى که خوف هلاکت در او است ( اگر چه قاطع به سلامت خودش باشد و به هلاکت غير، از جوع در تقدير عدم قطع ) بنا بر احتياط ؛ و اگر قطع کرد و زمان وصل آن گذشت يا ممکن نبود ، جائز و واجب مى شود اطعام مضطر .
و اگر مضطر، نبى يا وصى او باشد، جائز است قطع عضو خودش براى مضطر نمايد، اگر چه قاطع به عدم سلامت خودش باشد .
اضطرار به شرب بعض مايعات محرّمه
و اگر مضطرّ به يکى از خمر و بول نجس بشود و رفع عطش با هريک مى تواند بنمايد، تقديم مى نمايد بول را ؛ و اگر مضطر به يکى از آب متنجس و بول باشد، تقديم مى نمايد آب را ؛ و اگر مضطر به يکى از ميته مأکول و ميته غير مأکول باشد، تقديم مى نمايد اولى را .
دوران بين ميته و حىّ غير مأکول قابل تذکيه
اگر مضطر به يکى از ميته مأکول که نجس است و حىّ غير مأکول که قابل تذکيه است باشد،تذکيه مى نمايد حىّ را و تناول مى نمايد به مقدار سدّ رمق از مذکّى که محرّم الأکل است .
ميته شرعى مثل مذبوح کافر، بر ميته عرفى و شرعى مقدّم است ، و مذبوح کتابى بر مذبوح حربى مقدّم است ، و در موارد عدم ترجيح به حسب شرع، تخيير در رفع اضطرار ثابت مى شود . اگر مضطر پيدا نکرد غير خمر را اظهر جواز شرب به قدر سد رمق تا زمان بقاى خوف بر نفس است ، و هم چنين سائر مسکرات از مشروب و از معجون در مأکول آنها .
تداوى با خمر يا يکى از مسکرات
آيا جائز است تداوى با خمر يا يکى از مسکرات مطلقا ، يا نه مطلقا ، يا اينکه تفصيل است بين ثابت بودن انحصار و غير آن ؟ اظهر حرمت است با عدم علم يا اطمينان حاصل از قول اهل خبره به انحصار علاج به آن ، و در صورت علم يا ثبوت انحصار اظهر جواز است به قدر ضرورت در کمّ و کيف ؛ حتى ضميمه دواء مقدّم است بر مستقل ، و اللّه العالم .